دلایل تنش های اجتماعی / تیم اقتصادی دولت روحانی پلن B نداشت

 پایگاه خبری “ججین” 

۱-  وقتی تیم ملی ایران در برابر بوسنی و هرزگوین در جام جهانی ۲۰۱۴، دو بر صفر مغلوب شد، کارشناسان و مربیان فوتبال داخلی در انتقاد از تیم کارلوس کیروش گفتند که این تیم پلن B نداشت و صرفا قابلیت انجام بازی دفاعی را دارد و در بازی هجومی دچار ضعف های عدیده ای است.

دولت روحانی را هم نیز می توان تا حدودی مشابه تیم کیروش دانست. دولت روحانی ( اول و دوم با هم تفاوتی ندارد) هم تنها یک راه حل برای عبور از مشکلات اقتصادی کشور در سر می پروراند و آن هم چیزی نبود جز مذاکره با امریکا برای فروش دستاوردهای ایران، آن هم به شکل کاملا آماتور. این مسیر را نیز یک بار در دولت اول آزمود و پس از سه سال مذاکره توانست دستاوردهای هسته ای را که از روز انتخابات ۹۲ برای فروش به حراج گذاشته بود را به کمترین قیمت ممکن به فروش برساند و سر آخر نیز مشتری زیرک، با گذاشتن کلاه بر سر این دولت، دستاوردها را گرفت و تنها بخش کوچکی از ثمن ذکر شده در قرارداد را پرداخت کرد.

۲-  تیم اقتصادی دولت روحانی پلن B نداشت و همین عدم وجود داشتن برنامه دوم و اجرای همزمان آن به صورت موازی دستان مشتری را برای خرید ارزان باز گذاشت و این در حالی بود که در تمامی این مدت رهبری نظام و کارشناسان دلسوز اقتصادی، نسبت به عدم اجرای پلن B هشدار می دادند و دولت را موظف به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می دانستند. سیاست هایی که کشور را در برابر تحریم ها و فشارهای اقتصادی غرب مقاوم می کرد و در مقابل بهبود چشمگیر شاخص های اقتصادی همچون کاهش فقر و ضریب جینی، افزایش اشتغال، افزایش GDP و رشد اقتصادی ناشی از تولید داخل و کاهش وابستگی خارجی را موجب می شد.

۳-  در زمانی که دولت برنامه مذاکره هسته ای با امریکا را اجرا می کرد، تورم سالانه کاهش یافت و همزمان به تک رقمی شدن نزدیک شد. دولت یازدهم مدعی شد که این کاهش تورم ناشی از سیاست های اقتصادی آن بوده است و وقتی پرسیده شد که چه سیاستی کاهش تورم را منجر شده است، در پاسخ سخن از انضباط مالی و پولی آمد. اما سوال اینجاست اگر دولت انضباط مالی و پولی داشته علت افزایش سه برابری نقدینگی و رسیدن از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان چه بوده است؟ اگر انضباط مالی وجود داشته چگونه بودجه جاری در عرض ۵ سال دو نیم برابر شد و از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۹۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۷ (۲۶۷ هزار میلیارد تومان در بودجه جاری + ۲۰ هزار میلیارد تومان از قبل صندوق توسعه ملی) رسیده است؟ بدهی دولت به بانک ها چگونه به ۲۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده که انضباط مالی و پولی وجود داشته است؟ اگر معنای انضباط مالی و پولی این است، بدون وجود آن میزان بدهی های دولت، حجم نقدینگی و بودجه جاری به چه مقدار می رسید؟

اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که تورم کاهش یافته و اگر انضباط پولی و مالی عامل آن نبوده، پس علت چیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که هر چند نرخ ارز در یک بازه زمانی یکساله در دولت دهم تا سه برابر افزایش یافت، ولی در زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار کرده بود این نرخ به تثبیت رسیده بود و حسن روحانی با روی کار آمدن خود حالت انتظاری را در جامعه ایجاد کرد و جامعه منتظر نتایج مثبت از مذاکرات هسته ای و سر ریز شدن نتایج این مذاکرات به اقتصاد شدند. از سوی دیگر رکودی که از سال ۹۱ در کشور آغاز شد با عدم تحرک مثبت دولت ادامه پیدا کرد و نتیجه آن چیزی جز کاهش معاملات اقتصادی در کشور نبود. حجم معاملات در کشور از یک سو کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر کشور همچنان در انتظار به نتیجه رسیدن برجام و بعد در انتظار باغ گلابی وعده داده شده در پسابرجام بود. بنابراین اقتصادی که نرخ ارز آن تقریباً تثبیت شده است و از آن طرف هم معاملات به شدت کاهش یافته است و سرعت گردش پول کم شده، طبیعی است تورم کاهش می یابد و این به خاطر سیاست مشخص دولت نیست.

۴- در جریان تحریم های ظالمانه اقتصادی غرب، تولید داخلی به شدت آسیب دید و فشار مشکلات اقتصادی هر روز  بر تولیدگر داخلی افزایش یافت و تولیدگری که انتظار حمایت از سوی دولت برای جان گرفتن دوباره را داشت با سکوت دولت از یک سو و فشار توأمان نظام بانکی مواجه شد و نتیجه آن یا ورشستگی و تعطیلی بود و یا کاهش کیفیت و وابسته شدن به صنایع داخلی و تبدیل شدن به یک مونتاژ کار. در هر دو حالت نیاز به کارگر و مهندس ایرانی کم شد و تعداد بسیار زیادی از نیروی کار متخصص کشور بیکار شدند. از سوی دیگر بستر برای شکل گیری صنایع جدید فراهم نبود و مزیت اقتصادی در واردات و خدمات، سرمایه های تولیدگران را یا به این سمت سوق داد و یا تبدیل به سپرده کوتاه و بلند مدت بانکی کرد و تولیدگر ایرانی را خانه نشین و عافیت طلب کرد. کشور از یک سو با رشد نقدینگی مواجه گردید و از سوی دیگر این نقدینگی به جای اینکه در خدمت تولید و اشتغال ایرانی قرار گیرد، در خدمت واردات قرار گرفت. این روند به صورت تصاعدی بر میزان بیکاری افزود. افزایش بیکاری ای که همراه با یک بی عملگی مثبت برای کنترل از سمت دولت مستقر مواجه بوده است و این خود چیزی جز یک چشم انداز غبارآلود و تیره را برای مردم در بر نداشته است. قیاسی که مردم از وضعیت اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم با دولت قبل دارند این است که هر چند در دولت قبل هزینه ها بالا بود ولی چرخ اقتصاد می چرخید و کشور با تولید شغل و کالا همراه بود ولی در دولت فعلی هزینه ها کم شده ولی اقتصاد کشور نیز قفل شده است.

۵- در اوایل دهه ۷۰ بدهی خارجی دولت به رقم ۴۰ میلیارد دلار رسید و این بدهی خرج واردات کالا شد. میزان واردات کالا در سه سال اول دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی به ترتیب ۵۶.۶۲ درصد، ۴۶.۱۸ درصد و ۵۸.۵۱ درصد رشد و از ۸ میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار در سال ۱۳۶۷ به ۲۹ میلیارد و ۶۷۷ میلیون دلار در پایان سال ۱۳۷۰ رسید. در این دولت شعار ارتباط با دنیا سر داده شد و نتیجه آن چیزی جز واردات و استقراض خارجی نبود و وقتی سر رسید این استقراض ها در سال های ۷۳ و ۷۴ رسید، درآمد ارزی کشور کاهش پیدا کرد و نتیجه آن چیزی جز سه برابر شدن قیمت دلار در بازار و تورم ۴۹ درصدی نبود.

مشابه این عملکرد در دهه ۷۰ را می توان در دولت روحانی مشاهده کرد. در این دولت شعار ارتباط با خارج از کشور داده شد و آقای روحانی از برنامه خود برای جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی سخن گفت. هر چند در سالیان اخیر میزان جذب سرمایه خارجی به زحمت به بالای ۱۰ میلیارد دلار می رسد ولی واردات کالاهای مصرفی افزایش و واردات مواد اولیه صنایع کاهش یافت.

۶- نتیجه تمامی پنج عامل فوق چیزی جز افزایش رکود و بیکاری در کشور نبوده است. در سالیان اخیر هر روز قدرت اقتصادی مردم کاهش یافت و مردمی که انتظار بهبود وضعیت اقتصادی کشور را با آمدن برجام (یعنی تنها راه حل اقتصادی دولت اعتدال) می کشیدند، با تحریم مجدد امریکا در پسابرجام، همه امیدهای خود را بر باد رفته می دیدند. این نا امیدی در شش ماه گذشته هر روز بیشتر شده و با منتشر شدن بندهای حساس لایحه بودجه ۹۷ به اوج خود رسید. مردم دولتی را در مقابل خود دیدند که نه تنها به فکر بهبود وضع موجود نیست بلکه با حذف یارانه ۳۴ میلیون نفر و افزایش قیمت حامل های انرژی، درصدد است به جای اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی پیشاپیش شکسته خورده را در کشور اجرا کند و با ادامه وضع موجود نه تنها اشتغال و تولیدی در کشور بوجود نخواهد آمد بلکه وضعیت معیشتی مردم، هر روز بدتر از روز گذشته خواهد شد. این یعنی اینکه شکست گفتمانی دولت تدبیر و امید بر همگان عیان شده است.