درخواست برای ورود دادستانی به ماجرای راننده اسنپ

به گزارش پایگاه خبری “ججین“، بسیج دانشجویی دانشکده‌های حقوق‌ و علوم‌سیاسی دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی طی نامه‌ای مشترک از دادستان کشور خواستند تا هر چه سریع‌تر نسبت به ماجرای نقض حریم خصوصی راننده قانون‌مدار اسنپ و همچنین به قانون‌شکنی مسافر این شرکت رسیدگی و تصمیم قاطع اتخاذ کند.

متن این نامه به شرح زیر است:

« بسم الله الرّحمن الرّحیم

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تهران

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْراً

امروز شاهد آن هستیم که برخی عناصر به اصطلاح روشن فکر، آگاهانه تبدیل به پیاده نظام نیروهای ضد انقلاب شده‌اند و هتاکانه ارزش‌های انقلابی و اسلامی را به چالش می‌کشند.

این افراد نه تنها با نقض آشکار اصول و هنجارهای اسلامی، مصداق آیه اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَهِ قرار گرفته‌اند، بلکه قصد دارند با غوغاسالاری خود را مظلوم جلوه دهند.

اخیراً در مسئله آقای سعید عابد، خانمی که خود اقرار دارد قوانین این کشور از جمله ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص حجاب شرعی را نقض کرده است، مرزهای وقاحت را جا به جا کرده و بی پروایانه اقدام به نقض حریم شخصی کسی کرده است که به طور محترمانه‌ به او در خصوص بی حجابی تذکر داده است.

مسلماً چنین رفتارهایی عامدانه و با هدف ترساندن نیروهای ارزشی و انقلابی از امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر که از آن به عنوان مهم‌ترین واجب دینی و استوار کننده تمام واجبات دیگر یاد شده است، کلید اصلی حل تمام مشکلات اقتصادی، فرهنگی و مذهبی این کشور است و تضعیف آن به منزله خیانت به کشور و انقلاب است و از همین رو است که مقنن در ماده ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴، اقدام به اَعمال مجرمانه علیه آمِرین به معروف و ناهین از منکر را غیرقابل تخفیف و تعلیق دانسته است. متأسفانه طبق اخبار حاصله شرکت اسنپ نیز در حادثه اخیر با دلجویی از مجرم، رفتار نامشروع او را صحه گذاشته است و عملاً این پیام را منتقل کرده که هر متخلفی می‌تواند با هوچی‌گری و افشای اطلاعات خصوصی دیگران در فضای مجازی خواسته‌های نامشروع خود را درست جلوه دهد.

اقدام بسیار خطرناکی که عناصر نفوذی و ضد انقلاب را برای نافرمانی مدنی نسبت به قوانین جمهوری اسلامی ایران جسور خواهد کرد.

بنا به مراتب فوق ما دانشجویان انقلابی دانشگاه‌های تهران از دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تهران تقاضا داریم که با توجه به نقض ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص حجاب شرعی، تخلف از ماده ۷۴۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸ در خصوص نقض حریم خصوصی و هم‌چنین با توجه به اصل هشتم قانون اساسی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ هر چه سریع‌تر نسبت به این مسئله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قاطع نمایند.»