داستان ناکامیِ یک صندوق؛ پرواز بی‌بازگشتِ “هما”!

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایلنا، صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت «هما» یا همان صندوق بازنشستگی هما یکی از چند صندوق اصلی تامین اجتماعی کشور محسوب می‌شود که در چند سال اخیر با چالش‌های فراوانی در زمینه‌های مختلف رو به رو بوده است؛ یکی از این چالش‌ها مسئله زیان و کسری این صندوق است که هرساله به شکلی جدید کارکنان بازنشسته این شرکت را درگیر کرده است.

یک تاریخچه مختصر

صندوق بازنشستگی بازنشستگان شرکت هما متعلق به کارکنان این شرکت است. این شرکت (هما) مخفف «هواپیمایی ملی ایران» در سال ۱۳۴۰ با نام بین‌المللی «ایران ایر» تشکیل شد. شرکت هواپیمایی ملی ایران (امروزه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) که یکی از اصلی‌ترین و بزرگترین نهادهای بهره‌برداری دولتی از فرودگاه‌ها و هدایت ناوگان هوایی ایران و خاورمیانه بود، طی دهه اول تاسیس به مرور تبدیل به یکی از ثروتمندترین شرکت‌های هوایی در آسیا بدل شد. آن زمان ایران به‌عنوان یکی کوریدورهای اصلی مواصلاتی جهان از نظر هوایی نیز در جایگاه خاصی قرار داشت؛ به‌نحوی که باعث شده بود اغلب فرودگاه‌های کشور، ناوگان هوایی و حتی صنعت توریسم در ایران، با شرایط بسیار خوبی مواجه شود که همین مسئله هم باعث شد کارکنان این شرکت مانند بسیاری از شرکت‌های مدرن جهان به اتکای درآمد بالای خود و شرکت، صندوق بازنشستگی جداگانه‌ای را برای خود تاسیس کنند.

پس از انقلاب با وقوع شرایط امنیتی خطیر پس از ۱۳۵۷، عملا تهران و فرودگاه مهرآباد تهران تنها نقطه‌ای از کشور بود که پذیرای پروازهای خارجی محسوب می‌شد. این مسئله در کنار امنیتی و نظامی شدن فضای کشور در دهه اول انقلاب باعث شد به مرور تقاضاها و ورودی‌های خارجی این شرکت کاهش یابد و رقبایی مانند Fly emirates امارات و Turkish airlines ترکیه در منطقه جای ایران را پر کنند. از سوی دیگر مسئله تحریم صنعت هوایی کشور بلافاصله پس از گروگانگیری در سفارت آمریکا، از زمستان سال ۱۳۵۸ شروع شد؛ تحریمی که عملا باعث قفل شدن صنعت هوایی و عدم امکان رسیدگی و بروزرسانی ناوگان‌ها هوایی و حتی فرودگاه‌ها شد. مجمموع این رویدادها به همراه ناامنی هوایی ناشی از جنگ تحمیلی، هزینه‌های شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) را به شدت افزایش داده و در ادامه پس از دو دهه ظرفیت جذب نیروی این شرکت را کاهش داد.

تحریم‌های آمریکا که شامل ممنوعیت فروش هواپیما و قطعات است مهم‌ترین مانع بر سر رشد هما بوده است. به این ترتیب، این شرکت نه تنها جایگاه ممتاز جهانی خود در دهه شصت و هفتاد را از دست داده بلکه با رقبای قطری و اماراتی رشد یافته در خاورمیانه تنها به‌عنوان یک شرکت هواپیمایی درجه دو شناخته شد. همچنین کاهش تقاضای خارجی و داخلی و افت رونق مانند سایر شرکت‌ها باعث شد ظرفیت جذب پرسنل این شرکت پایین آمده و بسیاری از افراد متخصص یا افراد دارای صلاحیت در موقعیت‌های مختلف شغلی این شرکت نتوانند حضور پیدا کنند و همین کاهش تعداد نیرو به نسبت گذشته، باعث افت «شاخص پشتیبانی بیمه‌» (یعنی نسبت افراد حق بیمه‌پرداز شاغل به بازنشسته تحت پشتیبانی) در این شرکت شد. امروز می‌توان گفت این صندوق به دلیل کاهش جمعیتی نسبی، از بدترین صندوق‌های بازنشستگی در میان سایر صندوق‌ها محسوب می‌شد.

شرکت هواپیمایی ملی ایران تنها شامل یک شرکت حمل و نقل هوایی بار با نام “ایران ایر کارگو” است که امروزه این شرکت نیز به‌صورت پیمانکاری فعالیت خود را انجام می‌دهد. این شرکت سابقا ثروتمند در گذشته شرکت توریستی برای پروازهای شخصی ویژه به نام «ایران ایرتور» داشت که بعدها با قیمت پایینی به بخش خصوصی واگذار شد و شرکت بزرگ دیگر این مجموعه که پشتیبان صندوق بازنشستگی نیز بود، مجموعه «هتل‌های هما» بود که این مجموعه نیز به‌عنوان یک عضو ثروتمند به‌عنوان رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی کشور واگذار شد. به‌دلیل عمر زیاد هواپیماهای این شرکت میزان تاخیر پروازهای آن نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته‌است و بسیاری از هواپیماهای هما به دلیل نقائص فنی جزئی بازنشسته شده‌اند، چراکه شرکت قدرت تعمیر و تامین قطعات یدکی آن‌ها را ندارد. اکنون نمونه این هواپیماها را می‌توان در بخش غیرعملیاتی فرودگاه مهرآباد دید.

روی هم رفته بحران‌ مالی و مدیریتی درون شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) را می‌توان یکی از عوامل مهم در بحران صندوق کارکنان بازنشسته این شرکت دانست که در سال‌های اخیر صحبت از ادغام آن با سایر صندوق‌ها بوده است.

هما در اوج جنگ دچار بحران بود و دقیقا در همان ماه‌های آغازین جنگ یعنی ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۵۹ بود که با تصویب هیئت مدیره هما از آن پس هیئت مدیره خود صاحب صندوق بازنشستگی شد؛ صندوقی که بعدها در رفت و آمدهایی محرمانه در نهایت طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ نام خود را به «(موسسه) صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان هما» تغییر و اصلاحاتی در وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه و اساسنامه خود انجام داد.

حجم کسری صندوق بازنشستگی هما و مطالبات شرکت؛ یک سوم کسری هما در دستان دولت

غلامرضا خانی دهنوی (نایب رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان هما) در زمینه وضعیت صندوق به ایلنا می‌گوید: صندوق بازنشستگی هما تا سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲هزار ۳۰۰نفر بازنشسته مستمری بگیر داشته است. این درحالی است که این صندوق اکنون تنها ۱۵۰۰ نفر پرسنل دارد. از این تعداد ۱۲۳۰۰نفر بازنشسته حدود یک چهارم (۳هزار نفر) از ایثارگران عزیز هستند که مشمول دریافت‌ها و مزایای حقوقی ویژه‌ای نیز هستند.

وی اظهار می‌کند: به دلیل افزایش مشکلات مالی دولت، بحران اقتصادی درون شرکت‌های زیرمجموعه هما و افزایش تحریم‌ها، الحاق و انتقال این صندوق مطرح شده است.

کسری صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت هما به دلیل مشکلات فوق الذکر، به حدی افزایش یافته که محاسبات آن این روزها برای حسابرسان دولتی دشوار است، به نحوی که آمارها در مورد این صندوق با فاصله زمانی چندساله منتشر می‌شود. آخرین آمارهای مربوط به کسری صندوق و مطالبات شرکت هما نیز فعلا تا سال ۱۳۹۸ به قبل موجود است که خود ارقام آن تا حد زیادی تکان دهنده به حساب می‌آید. برای نمونه تنها حجم مطالبات شرکت هواپیمایی هما از دولت تا سال ۱۳۹۸ حدود ۱۸۵۰میلیارد تومان است که بنابر تخمین‌های بسیار حداقلی تاکنون با گذشته سه سال باید به بیش از ۲هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

صندوق بازنشستگی هما تا سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲هزار ۳۰۰نفر بازنشسته مستمری بگیر داشته است. این درحالی است که این صندوق اکنون تنها ۱۵۰۰نفر پرسنل دارد. از این تعداد ۱۲۳۰۰نفر بازنشسته حدود یک چهارم (۳هزار نفر) از ایثارگران هستند که مشمول دریافت‌ها و مزایای حقوقی ویژه‌ای نیز هستند. 

همچنین براساس گزارشات سال ۱۳۹۷ و محاسبات تعهدات آتی پس از آن (محاسبات اکچوئری) با فرض بازدهی سرمایه‌گذاری سالانه ۱۸درصد تا انتهای دوره صندوق، کسری صندوق مذکور معادل مبلغ ۵۸۵۸ میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومان خواهد بود که این رقم اکنون باید به چیزی بیش از ۶هزار میلیارد تومان رسیده باشد. همچنین با فرض بسیار ضعیف بازدهی سرمایه‌گذاری ۲۱درصدی سرمایه درون صندوق، آن هم تا هفتاد سال آینده، کسری صندوق بازنشستگی هما به رقمی حدود ۴۴۸۲ میلیارد و ۹۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.

به این ترتیب می‌توان گفت که حدود یک سوم از این رقم شش هزار میلیاردتومانی اکنون نزد دولت است و باقی کسری صندوق نیز در صورت افزایش نرخ سود قابل پیش‌بینی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق (حتی با پیش‌بینی ۳۰درصد) بخش قابل توجهی (چیزی بیش از ۷۰درصد) از این میزان کسری صندوق هما کاهش خواهد یافت.

همچنین بر اساس محاسبات انجام شده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامیبابت انجام تعهدات دولت در سال‌های ۶۵ تا ۹۶ در مسیرهای پروازی داخلی و خارجی و هزینه‌های ناشی از خدمات به خانواده ایثارگران، معلولان سازمان بهزیستی، دانشجویان، دیپلمات‌ها، اعضای هیأت علمی، نمایندگان مجلس، شهروندان ارشد، و… حدود سه هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۰ زیان متحمل شده که این رقم نیز به‌نوعی باید توسط دولت به صندوق بازمی‌گشت.

بحران ادغام صندوق هما با صندوق کشوری و معوقات

باتوجه به بحران‌های ساختاری صندوق هما و کسری‌های چندمیلیارد تومانی آن، تنها می‌توان راهکارهای موثری را که پیش از این در مقابل سایر صندوق‌های جهان که در کشورهای با رشد جمعیت منفی و کمبود نیروی کار مواجه هستند، در پیش گرفت. برای مثال کشور ژاپن با رشد جمعیتی منفی و عدم بهره‌مندی گسترده از نیروی کار خارجی، در شرایطی قرار دارد که خود دولت یا صندوق از طریق درآمدزایی به پشتیبانی مالی از صندوق‌های بازنشستگی اقدام می‌کنند.

در این راستا علیرضا منظری (معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشور) با اشاره برخی مشکلات صندوق‌ می‌گوید: در شرایط فعلی تنها دو راهکار پیش روی صندوق بازنشستگی هما وجود دارد؛ اولین راهکار این است که صندوق باید به صورتی فعال شود که بتواند خودش با استفاده از ابزارهای درآمدزایی از محل دارایی‌های خود، تنگناهای مالی خویش را رفع کند. دومین راهکار نیز این است که به شکل قانونی، به یک صندوق بازنشستگی بزرگ‌تر الحاق شود تا بار مالی بیش از این روی دوش شرکت ایران ایر قرار نگیرد.

وی با دفاع از روش اول، اظهار کرد: صندوق بازنشستگی هما برای برنامه‌هایی که برای آن طراحی شده ایجاد و نسبت به آن پاسخگو است. قرار بود این صندوق دارای شرکت‌های متعددی باشد و سرمایه جمع شده از حق بیمه کارکنان و بازنشستگان این صندوق در این راستا تجمیع و با آن فعالیت اقتصادی سودده انجام شود تا بتوان از محل این سود هزینه‌های آتی صندوق پرداخت شود که متاسفانه چنین چیزی صورت نگرفت.

البته در راستای تامین سرمایه لازم در این شرکت بعدها اقداماتی مانند ساخت نسبتا انبوه ساختمان نیز صورت گرفت، اما این فعالیت اقتصادی نیز اساسا نتوانست تاثیر قابل توجهی برای کاهش حجم مشکلات مالی این صندوق بگذارد. از سوی دیگر این صندوق بعدها با تقبل هزینه‌های لازم، اقدام به تاسیس یک شرکت هواپیمایی زیر مجموعه به نام «شرکت هواپیمایی چابهار» با هدف خرید قطعات و بعدها خرید هواپیما برای تامین ناوگان هوایی کشور کرد؛ اقدامی که به‌دلیل برخی مشکلات اداری، تحریم‌ها و عدم پیش‌بینی میزان سوددهی، نتوانست به این صندوق ورشکسته کمک کند.

در همین شرایط بحرانی بود که بالاخره شرکت هواپیمایی هما در معرض پیشنهاد ادغام با صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفت. این درحالی است که بنابر مصوبه سال ۱۳۵۹ اصلاح آیین نامه استخدامی شرکت هما، این مجموعه مکلف بوده هر ماه ۷درصد از حقوق و فوق‌العاده شغل هر یک از مستخدمین مشمول این آیین نامه را بابت کسورات بازنشستگی سهم مستخدم کسر کرده و پس از افزودن معادل ۱۴ درصد حقوق و فوق‌العاده شغل آنان بابت سهم شرکت، مجموع آن را به صندوق بازنشستگی پرداخت کند. 

بر اساس این اصلاحیه، تشکیل صندوق مستقل آغاز شده و کارکنان شرکت از نظر بازنشستگی تابع صندوق خاص خود شدند. پس از آنکه به دلیل مشکلات متعدد شرکت، صندوق هما نتوانست در دهه هفتاد از پس هزینه‌های وارده بربیاید، وزارت راه و شهرسازی به منظور حل مشکل درآمد، طبق مصوبه مجمع عمومی شرکت هما، سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی باعنوان «مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هما» را در ۱۵ آبان سال ۱۳۸۰ تاسیس کرد. اما امروز پس از بحران‌های متعدد برای این موسسه و صندوق، اخیرا در زمستان ۱۴۰۰ دوباره وزارت راه و شهرسازی اقدام به پیشنهاد انحلال موسسه و ادغام آن با صندوق بازنشستگی کشوری از طریق تغییر این اصلاحیه مصوب سال ۱۳۵۹ کرده است؛ پیشنهادی که به دلیل وابستگی هما به وزارت یادشده، عملا گریز از آن برای این صندوق بسیار دشوار بود و باعث شد نهایتا با تصویب مجلس در هفدهم اسفند سال ۱۴۰۰ برای حل مسئله کسری‌ها و بحران این صندوق در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام شود.

بنابراین مصوبه، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف شد کلیه دارایی‌ها و پرونده‌های شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را طی ۳ماه بعد از ابلاغ مصوبه مجلس به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل دهد.

فوق‌العاده ایثارگری و همسان‌سازی پرداخت نشده به خاطر بحران‌های ساختاری شرکت

پرداخت فوق العاده ایثارگری به ایثارگران ایران ایر که جمعیت بالایی نیز دارند، به موجب بند ۲ ماده ۶۸ و همچنین به موجب ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و پرداخت معوقه طرح همسان‌سازی حقوق، برخی از مطالبات بازنشستگان هما است.

علیرضا برخور (مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) در مصاحبه‌ای درباره تقاضای بازنشستگان ایران ایر مبنی بر همسان‌سازی پرداختی صندوق‌های بازنشستگی و ترمیم حقوق آن‌ها اعلام کرد: برابر امریه‌هایی که دولت داد، ما در ایران ایر اقدام کردیم و بخشی از خواسته‌های بازنشستگان هما تامین شد، در چارچوب قانون، حداکثر افزایش حقوق را اعمال کردیم، اما به هر حال اینها روی کاغذ است. تامین اعتبار برای این تناسب‌سازی نیازمند زیرساخت مناسب است که ایران ایر ندارد، این شرکت هواپیمایی بدهی‌های سنگین از یک دهه قبل تاکنون دارد، تعداد پایین هواپیماهای عملیاتی هما به دلیل نبود نقدینگی برای تهیه قطعه موجب شده است، درآمد ماهانه هما برای پرداخت حقوق کارکنان هم کافی نباشد، چه برسد به اینکه همسان‌سازی و تناسب‌سازی حقوق را انجام دهیم.

مدیرعامل قبلی ایران ایر سال گذشته در واکنش به چالش‌های این صندوق همچنین گفت: مایل به جدا کردن صندوق بازنشستگی هما از ایران ایر نیستیم. اما در این شرایط کارکنان ایران ایر بازنشسته می‌شوند و بازنشسته‌های هما متعلق به هما هستند، ولی ما در موضوع یکسان‌سازی صندوق‌های بازنشستگی موضوع را پیگیر هستیم و دنبال جداسازی نیستیم؛ وقتی یکسان‌سازی صندوق‌های بازنشستگی مطرح می‌شود، هر اتفاقی که برای دیگر بازنشسته‌ها رخ می‌دهد، برای بازنشسته‌های ما هم باید رخ بدهد.

اعتراضات، بحران‌ها و راهکارها

پیش از انجام ادغام دو صندوق در آبان ماه سال ۱۴۰۰ جمع قابل توجهی از بازنشستگان شرکت هما که حقوق بگیر صندوق بازنشستگان این شرکت بودند، در مقابل دفتر اصلی این شرکت تجمع کردند. علت تجمع آنان، عدم دریافت حقوق و معوقات برای چندماه متوالی بود. علیرضا برخور (مدیرعامل وقت شرکت هما) البته طی بیانیه‌ای به وام‌ها و قرض‌هایی که برای پرداخت حقوق بازنشستگان با سود ۲۰درصد و مهلت چهارساله داده، اشاره کرد و از بازنشستگان تقاضای تحمل بیشتر کرد و شاهد فقدان ظرفیت پرداختی این صندوق را در گروی رهنی بودن هواپیماها و اموال این شرکت معرفی کرد. در همان زمان بود که برخی بازنشستگان معترض به‌ عدم پرداخت سه ماه حقوق یا معوقات یکساله، به اخبار مربوط به ادغام این صندوق در صندوق بازنشستگی کشوری نیز اعتراض کردند. بازنشستگان معترض معتقد بودند واگذاری صندوق هما علاوه بر افزایش بحران‌ عدم پرداخت به موقع مستمری‌ها، به کاهش خدمات بیمه‌ای و ملغی شدن کمک هزینه‌های فصلی منجر خواهد شد.

بازنشستگان مستمری بگیر این صندوق در ادامه با ارائه راهکارهایی خواستار حسابرسی کامل صندوق، بازگرداندن اموال این شرکت ازجمله هتل‌های هما و شرکت‌های ایران ایرتور و ابطال اساس نامه جدید این شرکت شدند.

محمدحسین غفوریان (بازنشسته و فعال صنفی صندوق بازنشستگی هما) پیرامون مسئله ادغام صندوق‌ها به ایلنا می‌گوید: بحث ادغام از سوی دولت که به‌دلیل ورشکستگی صندوق مطرح شد، به‌صورت زیرکانه در همان سال گذشته در لابه‌لای سند لایحه بودجه کل کشور آمد و به‌صورت مسکوت و چراغ خاموش پروژه ادغام صندوق بازنشستگی هما با صندوق بازنشستگی کشوری اجرا شد.

این جانباز و ایثارگر جنگ تحمیلی با بیان اینکه «صندوق هما در دهه شصت و هفتاد به‌دلیل کمبود نیروی بازنشسته تحت پوشش و جوان بودن بدنه پرسنل وضع بسیار خوبی داشت و نسبت پشتیبانی آن بسیار بالا بود، اما این روند به خاطر زیان‌ده بودن شرکت‌های زیرمجموعه و فروش برخی از آن‌ها نتوانست ادامه یابد، بر اینکه «در پروسه واگذاری و ادغام صندوق بازنشستگی هما یک شرکت خصوصی با شماره ثبت مالکیت خصوصی به‌عنوان یک موسسه به صندوق بازنشستگی کشوری دولت سپرده شد» تاکید کرده و می‌گوید: این اقدام دولت به نوعی تخلف محسوب می‌شود و ما پیش از این نیز پیگیری‌های حقوقی و مذاکراتی فراوانی انجام دادیم و حتی در این زمینه چندین شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت کردیم.

غفوریان تصریح می‌کند: در حال حاضر بیش از ۷ ماه است که برخی از مطالبات بازنشستگان شرکت هما مانند حق عائله‌مندی و اولاد، حق رفاهی، همسان‌سازی حقوق ایثارگران و اعطای طبقه شغلی به بازنشستگان قبل از سال ۹۶ -که بر اساس مصوبات و بخشنامه‌های دولت می‌بایستی به بازنشستگان تعلق گیرد- پرداخت نشده که باعث نگرانی بازنشستگان شده است.

این فعال بازنشسته صندوق هما با اشاره به تصویب ادغام موسسه صندوق بازنشستگی هما در صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه ۱۴۰۱، می‌گوید: با توجه به‌عدم رضایت اعضای صندوق بازنشستگی هما از این انتقال و اعلام آن به شورای محترم نگهبان با وجود فتاوای حضرت امام (ره) –که در سال ۱۳۶۴ اخذ شد- و نیز فتوای تنی چند از مراجع عظام تقلید در خصوص جلب رضایت کامل بازنشستگان هما برای انتقال صندوق بازنشستگی هما که صورت گرفت، شورای نگهبان بند مربوط به این انتقال را به منظور اصلاح برای رعایت حقوق شرعی و قانونی اعضای هر دو صندوق به مجلس برگشت دادند که مجلس شورای اسلامی نیز با اضافه نمودن جمله «با حفظ حقوق شرعی و قانونی هر دو صندوق» دوباره به شورای نگهبان ارسال کرد.

غفوریان همچنین با اشاره به وجود بیش از ۱۰۰ پرونده شکایت ثبت شده در دیوان عدالت اداری در مدت ۹ ماه اخیر پیرامون‌ عدم واگذاری صندوق بازنشستگی هما و بررسی اموال و حسابرسی و مدیران و اینکه شکایات در شعب مختلف دیوان عدالت اداری ثبت شده و برخی از آن‌ها هنوز در حال بررسی است، می‌گوید: تنها امید ما اکنون به دستگاه قضایی است تا بتوان دولت را از این تصمیم برگرداند.

بازنشستگان صندوق هما البته در این زمینه نامه‌ای به دادستان کل کشور ارسال کرده و با امضای تعداد زیادی از همکاران خود، از وی درخواست ورود به این پرونده کرده بودند. در بخشی از این نامه آمده است: «از آنجا که کلیه اسناد در اختیار خود مدیران است و حاضر به پاسخگویی نیستند؛ با اعلام مراتب به آن مقام محترم؛ تقاضا دارد بدوا با انتخاب حسابرس مقرر فرمایند اسناد انتقال دارایی‌های صندوق به موسسه و سپس درآمدهای موسسه از محل ۷ درصد حقوق کارکنان، نحوه هزینه‌کرد آن‌ها، حقوق‌ها و پاداش‌هایی که به مدیران صندوق پرداخت شده و تراز موسسه حسابرسی شود و سپس سرمایه‌ بازنشستگان به صندوق برگردد.»

بازنشستگان همچنین علاوه بر درخواست بازگرداندن شرکت‌هایی مانند مجموعه هتل‌های هما، خواهان اضافه کردن شرکت‌هایی به این صندوق به‌عنوان رد دیون دولت هستند تا بتواند از این صندوق پس از احیاء پشتیبانی کند.

موانع احیای صندوق بازنشستگان هما

البته بازگرداندن صندوق هما به‌عنوان مایملک بازنشستگان این شرکت روی کاغذ آسان به‌نظر می‌رسد. بحران‌های ناشی از وضعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خود داستان مجزایی دارد که به‌نظر تا زمانی که حل آن به صورت ریشه‌ای صورت نگیرد، این شرکت نیز مانند بسیاری از شرکت‌های دولتی دیگر به‌هرحال وابسته به منابع دولت و صندوق بازنشستگی کشوری باقی خواهد ماند. دولت البته معمولا با این استدلال خواهان ادغام صندوق‌ها است که صندوق‌ها به‌دلیل شرایط شاخص پشتیبانی، زیان‌ده بودن شرکت‌های پشتیبان و تابعه صندوق‌ها و سایر مسائل مربوط به تنگناهای بودجه‌ای، بهتر است در صندوق واحد دولتی جمع شوند.

این موضع تا آنجا جدی گرفته می‌شود که در سال‌های اخیر حتی باتوجه به بحران‌های خود صندوق بازنشستگی کشوری، طرح ادغام تمام صندوق‌ها به جز صندوق لشگری در صندوق تامین اجتماعی از سوی برخی کارشناسان این حوزه مطرح شده است.

باوجود ورود شورای نگهبان به این پرونده و درخواست بازنشستگان برای دخالت مستقیم این نهاد در پرونده ادغام، اما بازهم موانع اصلی مالی آن که همان ضریب پشتیبانی بسیار پایین این صندوق (نسبت بیش از ۸.۲ به ۱ بازنشسته به شاغل) برای بازگرداندن صندوق هما همچنان پابرجاست. به این معنا که در صندوق بازنشستگی این شرکت به ازای هر یک شاغل حق بیمه‌پرداز، ۸.۲ بازنشسته وجود دارد. این درحالی است که شاخص پشتیبانی استاندارد باید ۱ بازنشسته به ۲۴ شاغل باشد و این شاخص در صندوق تامین اجتماعی بین یک بازنشسته به ۴ شاغل و اخیرا یک به ۳.۵ است. حال که با این محاسبات شاخص پشتیبانی در صندوق هما ۰.۱۲۲ (حاصل تقسیم ۱ بر ۸.۲) است! 

به‌نظر می‌رسد دولت برای احیای این صندوق باید ظرفیت‌هایی از قبیل شرکت‌های از دست رفته مانند هتل‌های هما، شرکت هواپیمایی چابهار و شرکت‌های ترابری زیرمجموعه و وی. آی. پی پروازی خصوصی‌سازی شده را به این شرکت بازگرداند.

همچنین دولت می‌تواند پس از احیای مجدد صندوق،  معوقات و دیون خود را (مانند سایر صندوق‌ها یا در قالب شرکت‌های سودده یا در قالب منابع نقد) به صندوق هما بازگرداند. مشکل اساسی‌تر البته نوع مقابله با تحریم‌ها است. دولت می‌تواند پس از رای به جدایی دوباره صندوق هما از صندوق بازنشستگی کشوری، با ایجاد راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های حوزه هوایی مانند بسیاری از صنایع استراتژیک دیگر، هم وضعیت اشتغال در این صنعت را باتوجه به امکان تربیت نیروی انسانی در این حوزه بهبود بخشد و هم شرایط مالی و اقتصادی هواپیمایی کشور را از وضعیت فعلی خارج کند. البته این اقدام اصطلاحا یک تیر و چند نشان است، زیرا عملا با چنین اقداماتی از سوی دولت، هم افزایش شاغلین به نسبت بازنشستگان میسر می‌شود، و هم امکان استقرار صندوق روی پای خود و از طریق پرداخت حق بیمه‌های شاغلین به صندوق افزایش می‌یابد.

باتوجه به این شرایط، به‌دلیل کسری‌ها و زیان‌های چندهزار میلیاردی صندوق به نظر نمی‌رسد درخواست بازنشستگان تا قبل از این اقدامات درباره استقلال دوباره صندوق هما ممکن باشد؛ زیرا عملا پرداخت حقوق و معوقات بازنشستگان با این حجم از بدهی تنها از عهده دولت برمی‌آید و با این اتفاقات به‌نظر می‌رسد این صندوق دیگر نمی‌توانسته جزو اموال خصوصی بازنشستگان باشد و استقلال خود را از دولت حفظ کند.

گزارش: رضا اسدآبادی