دادگاه اسرائیل توافق تشکیل دولت ائتلافی را تایید کرد

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا، این دادگاه توافق تشکیل “کابینه‌ای ائتلافی” میان نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم که دوره ریاستش به پایان رسیده و بنی گانتس، رقیب او را تایید کرد.

همچنین دادگاه رژیم صهیونیستی رای خود را کمی بعد از آن اعلام کرد که نتانیاهو و گانتس در بیانیه‌ای خبر دادند که دولت ائتلافی‌شان ۱۳ مه چهارشنبه آتی سوگند یاد خواهد کرد و به این ترتیب طولانی‌ترین بحران سیاسی در تاریخ اسرائیل پایان خواهد یافت.

بر اساس گزارش رسانه‌های عبری زبان، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی با این حکم، درخواست‌ها برای ممانعت از ریاست نتانیاهو بر کابینه آتی در پی اتهام‌هایی که در چند پرونده فساد دارد را نادیده گرفت.

در واقع این دادگاه با مجاز دانستن نتانیاهو برای تشکیل کابینه، راه پیش روی او و گانتس برای تشکیل کابینه‌ای فوق‌العاده را هموار کرد و این دادگاه توافق ائتلاف دولتی نتانیاهو و گانتس را که به تدوین قانون جدیدی نیاز خواهد داشت، تایید کرد.

دادستان کل اسرائیل دسامبر گذشته نتانیاهو را در سه پرونده جداگانه به رشوه دادن، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتمادها متهم کرده بود.

همزمان با این حکم، نتانیاهو، رئیس حزب لیکود و گانتس، رئیس حزب آبی-سفید توافق کردند که کابینه جدید اسرائیل ۱۳ مه جاری مراسم تحلیف به جا آورد.

در مقابل گروهی از نهادهای دفاعی غیرانتفاعی به بعد حقوقی این قرارداد اعتراض کردند اما دادگاه یاد شده اعلام کرد، هیچ گونه دلیل قانونی که مانع نتانیاهو در تشکیل کابینه شود، نیافته است.

از سوی دیگر، برخی رسانه‌های عبری زبان از بالا گرفتن دوباره اختلاف‌نظرها در کابینه اسرائیل بر سر اینکه از میان نتانیاهو و نفتالی بنت، وزیر جنگ این رژیم، کدامیک برای نظارت بر روند مبارزه با بحران کرونا شایسته‌تر است، خبر دادند.

در حالی که این اختلاف‌نظرها یک بحران ائتلافی معمولی قلمداد می‌شوند، کارشناسان آن را به منزله شکاف جدیدی میان احزاب راست‌گرا می‌دادند، به این شکل که نتانیاهو ریاست حزب لیکود و بنت ریاست یک ائتلاف راست‌گرا را در دست دارد و هر دو آنها ستون فقرات احزاب راست‌گرا محسوب می‌شوند.

نتانیاهو و گانتس ماه گذشته میلادی توافق تشکیل یک کابینه یکپارچه و فوق‌العاده را به امضا رساندند به این شکل که دوره اول این کابینه که یک سال و نیم خواهد بود، کابینه فوق‌العاده بوده سپس در دوره دوم به کابینه یکپارچه تبدیل خواهد شد.