خاوری همچنان تحت تعقیب است

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا، مسعود ستایشی ضمن بازدید از بخش های مختلف خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و گفت و گو با خبرنگاران این رسانه و تشکر از آنها در انتشار اخبار دقیق گفت: باید اخبار شفاف، قابل دفاع و ضابطه مند باشد و به حمدالله خبرگزاری ایسنا، یکی از مجموعه های فعال و توانا است.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها باید فعالانه عمل کنند، گفت: رسانه ها باید راستی آزمایی کنند. ما آمادگی همکاری با رسانه‌ها را داریم، در اتاقمان باز است و سعی می کنیم پاسخگویی خوب و موثری را برای تنویر افکار عمومی داشته باشیم.

ستایشی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای بازگرداندن محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی و از متهمان اصلی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی  به کشور گفت: اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است. درخواست استرداد و اعلان قرمز در خصوص خاوری انجام شده است، اما دولت کانادا همکاری لازم را در خصوص استرداد خاوری نمی کند و  او حسب موازین قانونی، تحت تعقیب قضایی است.

وی در ادامه با بیان اینکه قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی با کسی تعارف ندارد، گفت: با فساد اقتصادی با قاطعیت برخورد می کنیم اما آیا فقط برخورد کافی است یا خیر؟ ما معتقدیم که باید از وقوع فساد پیشگیری کنیم. در این راستا بیش از ۲۰۰ گلوگاه فساد را  شناسایی کردیم. به جز سازمان بازرسی کشور، مبادی دیگر  که ذی مدخل بودند، کارشناسی های خوبی انجام داده اند. تمام هم ما این است به نحوی عمل کنیم که ریشه هایی را  که موجبات بروز و ظهور فساد می شوند را بخشکانیم و از بین ببریم. ما معتقدیم که بهترین اقدام ما، اجرای دقیق قانون است و به تبع نتیجه بسیار مثبت و قابل دفاعی دارد.

 تفکیک اسناد عادی و رسمی 

سخنگوی قوه قضاییه درباره  اسناد عادی و رسمی گفت: هر چه ما به سمت و سوی اسناد رسمی و غیر قابل خدشه برویم، قطعا موفق خواهیم شد. طبق  ماده ۲۲ قانون ثبت «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده، مالک خواهد شناخت.» قطعا دعاوی با وجود سند ثبتی کم است ولی دعاوی اسناد عادی زیاد است و باید به سمت و سویی برویم که اسناد رسمی در مرحله اول مد نظر قرار گیرد و ملاک عمل باشد و لازمه این کار قانون است.