حکم دو مفسد اقتصادی منتشر شد

با عنایت به تکلیف مندرج در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مفاد دادنامه‌ی شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) و دادنامه‌ی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ صادره از شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور، جهت اطلاع عموم به شرح زیر منتشر می‌گردد؛ توضیح آن‌که حذف برخی اسامی به جهت ممنوعیت قانونی و عدم انطباق نوع بزه ارتکابی و یا میزان مال موضوع جرم با حکم مقرر در تبصره فوق‌الذکر است.

الف: دادنامه‌ی شماره‌ی ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ صادره از شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران

وفق محتویات پرونده، متهم ردیف اول به نام وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله متولد ۱۳۴۱ در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۱۳۷۱ به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار شناسایی شده و به همین سبب مدتی نیز بازداشت شده است. وی بار دیگر در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی، معرفی و دستگیر شده است؛ پس از حدود هفت ماه بازداشت و به رغم صدور قرار مجرمیت برای این متهم بابت عنوان اتهامی اخلال در نظام ارزی از طریق توزیع و خرید و فروش غیرمجاز ارز به صورت عمده و پول‌شویی، با صدور حکم برائت از سوی دادگاه، وحید مظلومین و دیگر مرتبطین وی آزاد شدند. در پرونده مذکور، وحید مظلومین با استفاده از مجوز صرافی فردی به نام خانم … مبلغ یک میلیون و پانصد هزار دلار در ازای پرداخت درهم به … از دبی به صورت چمدانی وارد کشور نموده بود؛ وی این مبالغ را توسط افرادی به اسامی رامین تاجیک و محمدرضا مظلومین به بازار انتقال می‌داده و در بازار غیر رسمی با محوریت محمداسماعیل قاسمی و عوامل بانک مرکزی به فروش می‌رسانیده است. تحقیقات بعدی صورت گرفته حکایت از آن داشت که فعالیت وحید مظلومین و مرتبطین وی در حوزه ارز به صورت شبکه­ای و گسترده و تحت مدیریت مظلومین تداوم دارد. توضیح آن‌که در نامه شماره ۳۷۸۵۲ / ۹۶ / م مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اسامی وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی به عنوان دو نفر از اخلال گران اصلی بازار ارز اعلام شده بود. با ارجاع این گزارش به شعبه بازپرسی و صدور دستورات قضایی لازم، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ محمدرضا مظلومین فرزند وحید شناسایی و بازداشت شد؛ از وی مقادیر قابل توجهی حواله­های غیرمجاز ارزی، اوراق مربوط به معاملات آتی ارز با درج قیمت­های بسیار بالا کشف گردید. بررسی­ حساب‌های بانکی محمدرضا مظلومین موید ارتباطات مالی گسترده­ وی با حساب­های بانکی اشخاص فعال در حوزه ارز بوده و رصد دقیق اطلاعاتی و تحقیقات میدانی حکایت از آن داشت که متهم، عضوی از یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق ارز است که با همکاری افراد دیگر و استفاده گسترده از حساب‌های بانکی اشخاص ثالث، اقدام به قاچاق ارز و ایجاد اخلال در نظام بانکی کشور می‌نماید. وحید مظلومین به منظور عدم شناسایی توسط نهادهای نظارتی، دو راهکار را در دستور کار خود قرار داده است؛ به‌نحوی‌که همزمان با فعالیت گسترده و غیرمجاز ارز، معاملات سکه و طلا را به عنوان پوششی برای فعالیت­های غیرمجاز ارزی خود قرار داده است؛ وی هم‌چنین فعالیت غیرمجاز ارزی خود را با استفاده از حساب­های بانکی اقوام و بستگان قابل اعتماد خود، انجام و گسترش داده است. از جمله آن‌که، وحید مظلومین حساب بانکی خاله خود را در اختیار محمداسماعیل قاسمی قرار داده و محمدرضا مظلومین نیز با حساب بانکی فردی به نام شاهین سیمرغ سعید فعالیت داشته است؛ به‌گونه­ای که در ۴ حساب­ بانکی نزد بانک­های صادرات، ملت و ملی، گردش مالی بالغ بر ۸۲/۱۰۰  میلیارد ریال به ثبت رسیده است؛ ‌به رغم گردش مالی کلان این حساب‌ها،‌ وحید مظلومین پس از بازداشت فرزندش، مستندات راجع به فعالیت‌های مجرمانه‌اش را تا حد امکان از بین برده و وضعیت را به صورت عادی جلوه داده است. ضمن آن‌که پس از صدور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه برای محمدرضا مظلومین و آزادی وی در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۰، نامبرده جزئیات تحقیقات صورت گرفته را در اختیار پدرش قرار داده است.

در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۱با بازداشت وحید مظلومین ، متهم در تحقیقات اولیه تمامی اتهامات انتسابی را انکار نموده و اظهار می­دارد از سال ۱۳۹۲ به بعد حتی یک دلار به فروش نرسانیده و یا خریداری نکرده است و در صورت ارائه مستنداتی خلاف این ادعا،‌ در مقابل مرجع قضایی پاسخگو خواهد بود. وی هم‌چنین اظهار می‌دارد که با محمداسماعیل قاسمی معروف به محمدسالم در امر خرید و فروش سکه همکاری دارد. توضیح آن‌که در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ و در زمان التهاب و نوسانات بازار ارز، محمداسماعیل قاسمی پس از بازداشت به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار ارز به خرید سکه و طلا برای وحید مظلومین اقرار داشته و اظهار می‌دارد که با حساب بانکی متعلق به اقدس مهرافزا و فرد دیگری به نام رضا مرد میدان حدود ۳۰۰ هزار سکه طلا خریداری نموده است. پس از شناسایی و تحقیق از اقدس مهرافزا، مشخص گردید نامبرده دو فقره از حساب­های بانکی خود را در اختیار محمداسماعیل قاسمی قرار داده است.

حسب تحقیقات صورت گرفته، وحید مظلومین اعضای گروه و شبکه تحت مدیریت خود را آموزش داده تا هیچ گونه اقراری در زمینه ارز نداشته باشند. یافته­‌های اطلاعاتی و قضایی، حکایت از آن دارد که وحید مظلومین حدود ۴۰ الی ۵۰ نفر از عوامل خود را در این گروه سازمان‌یافته اعم از داخل و خارج کشور به کار گرفته و با پشتوانه مالی و رانت اطلاعاتی، توانسته است سهم بسزایی در نوسانات و اخلال‌های اخیر در بازار ارز و طلا ایجاد نماید. براساس بررسی‌های فنی صورت گرفته در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب بانکی انجام شده که رقم این تراکنش ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌باشد؛ کمترین تراکنش، مربوط به حساب‌های خود وحید مظلومین است؛ اغلب این تراکنش‌ها مربوط به حساب بانکی افراد دارای رابطه نسبی و سببی و یا کارگری و کارفرمایی با وحید مظلومین است. وفق گزارش مرکز مبارزه با پول‌شویی، نوع این تراکنش‌ها به‌گونه‌ای است که کاملاً مشابه گردش حساب فعالان ارزی می‌باشد؛ زیرا از حیث زمان فعالیت و آغاز گردش روزانه همزمان با آغاز به کار صرافی‌ها بوده و هم‌چنین خروجی یا ورودی این تراکنش‌ها (یک طرف گردش حساب‌ها) به دلالان غیرمجاز شناخته‌شده ارزی یا صرافی‌ها منتهی می‌شود. وحید مظلومین در افتتاح این حساب‌های بانکی به نام اشخاص مختلف تا جایی پیش می‌رود که در مواردی بدون اطلاع و کسب رضایت اشخاص و با جعل مدرک (امضا و اثر انگشت) و با اغفال یا تطمیع  برخی از مسؤولان بانک‌ها، اقدام به افتتاح حساب به نام این قبیل افراد می‌نموده و متعاقباً این حساب‌ها را در اختیار ایادی و عوامل خود قرار می‌داده است. وحید مظلومین، حتی معلم خصوصی فرزندش را مجاب نموده بود تا دو خط تلفن همراه (ایرانسل) به نام خودش تهیه کرده و در اختیار وحید مظلومین قرار دهد؛ مظلومین همواره برای انجام فعالیت‌های مجرمانه خود از این خطوط تلفن همراه استفاده می‌کرده است. موضوع مهم دیگر آن‌که به محض بازداشت وحید مظلومین، سیم کارت‌های مذکور که حاوی اطلاعات مفید بوده و می‌توانسته مقامات تحقیق را در کشف حقیقت یاری رساند، سوزانده شده و تمامی اطلاعات فضای مجازی آن­ها امحاء می­شود؛ به رغم فعال‌سازی این سیم‌کارت‌ها توسط پلیس فتا، این اقدام مجدداً تکرار شده که در نهایت به بازداشت دارنده سیم‌کارت منجر شده است. ‌این فرد اقرار نموده که به درخواست احد از کارمندان وحید مظلومین مبادرت به انجام این کار می‌نموده است.

توضیح آن‌که در حساب­های بانکی خانم اقدس مهرافزا تا مرداد سال ۱۳۹۶  هیچ‌گونه فعالیت غیرعادی مشاهده نمی­شود و به یک‌باره از آن تاریخ به بعد این حجم از تراکنش­های مالی و جابه‌جایی وجوه صورت گرفته است. بخش دیگری از واریز و برداشت وجوه از حساب بانکی این فرد مربوط به تعدادی دیگر از زنان خانه‌دار است؛ این امر موید ادامه فعالیت وحید مظلومین در این رابطه و پیچیده‌تر کردن امر پول‌شویی و ردیابی حساب‌های بانکی است. نمودارهای تهیه شده از حساب‌های بانکی مؤید آن است که فعالیت این اشخاص اکثراً ارزی است. بررسی اقدامات دیگر متهمان پرونده و ارتباطات مالی گسترده آنان، تشکیلاتی بودن این شبکه را به اثبات می‌رساند. در بررسی حساب بانکی فردی به نام رضا مرد میدان که شاگرد مغازه محمداسماعیل قاسمی است،‌ مشخص گردید در مجموع تعداد ۴۴ فقره حساب متعلق به وی در اختیار محمداسماعیل قاسمی بوده و تقریباً تمامی این حساب‌های بانکی در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ افتتاح شده و عمده مراوادات و تراکنش‌های مالی وی با افراد فعال در حوزه ارز بوده است که اسامی این اشخاص برای سازمان‌های نظارتی و اطلاعاتی شناخته‌شده می‌باشد. به عنوان نمونه،‌ نامبرده صرفاً‌ در یک تراکنش مبلغ ۶۰/۷۵۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال را به حساب یکی از صرافی‌ها (نام صرافی ‌در پرونده مضبوط است) واریز نموده است. نامبرده همچنین مراودات مالی بسیاری با زنان خانه‌دار و افراد دارای آدرس در مناطق مرزی کشور داشته است. هیچ یک از اعضاء این گروه و حتی خود وحید مظلومین، مجوز فعالیت در امر خرید و فروش ارز و حتی سکه که مدعی آن هستند را نداشته‌اند و مجوز مظلومین صرفاً در خصوص مصنوعات طلا بوده است و نه مسکوکات طلا. توضیح آن‌که به موجب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارز در اختیار و انحصار بانک مرکزی است و بر همین اساس وفق بند «الف» ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری کشور از جمله صرافی‌ها صرفاً با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است؛ هم‌چنین قانون‌گذار در بند «خ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ انجام هرگونه عملیات صرافی را منوط به داشتن مجوز معتبر از بانک مرکزی دانسته است؛ هم‌چنین به موجب بند ۴ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب شورای عالی پول و اعتبار، هرگونه عملیات صرافی شامل خرید و فروش نقدی ارز، انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق موسسات اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی از طریق کارگزاری در چارچوب قوانین و مقررات ارزی صورت می‌گیرد. بر این اساس، وحید مظلومین با فعالیت غیرمجاز گسترده و به شکل حرفه‌ای و دقیق در موضوع ارز، مبادرت به تغییر و اخلال در بازار ارز و همسو با برنامه‌ها و منافع شخصی و گروهی خود و اهداف دشمنان خارجی نظام نموده است که آثار زیان‌بار اقتصادی آن در زندگی اقشار مختلف جامعه و در اقتصاد ملی و کلان امری مشهود است. نقش و جایگاه وحید مظلومین در میدان‌داری و کنترل امور بازار ارز به حدی بوده که حسب تحقیقات به عمل آمده، از مظلومین به عنوان مرجع و بزرگ این بازار یاد شده است؛ به‌نحوی که کسی جرأت تخطی از دستورات وی را نداشته و تمامی نظامات بازار غیررسمی ارز که بازار رسمی کشور را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌داده، اعم از ساعت فعالیت و خاتمه کار، واریز وجوه، مبلغ و قیمت ارز و نظایر آن در اختیار وحید مظلومین بوده است. این گروه علاوه بر خرید و فروش ارز، وارد بازار معاملات به اصطلاح فردایی و کاغذی ارز نیز شده‌اند که این امر نقش بسیاری در افزایش قیمت ارز داشته است. توضیح آن‌که عمده معاملات محمداسماعیل قاسمی به صورت معاملات فردایی و کاغذی بوده و این اشخاص با ایادی و دیگر اعضای شبکه خود، هم معامله‌گر بازار معاملات فردایی بوده‌اند و هم تعیین‌کننده قیمت. موضوع مهم دیگر در بررسی فعالیت‌های شبکه مجرمانه تحت مدیریت وحید مظلومین، خروج منابع مالی از کشور است. کشف تعدادی کارت اعتباری به نام وحید مظلومین از بانک‌های کشورهای امارات متحده عربی و اخذ تابعیت آن کشور،‌ مؤید این امر است. مسیر پایانی وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، عمدتاً شهرهای مرزی و مناطق آزاد یا عمرانی و یا صرافی‌ها و یا شرکت‌هایی می باشد که در امر واردات و صادرات فعال هستند. از جمله چندین صرافی مهم که دفتر فعالیت آن‌ها در مناطق آزاد قرار دارد و محدودیت‌های مربوط به صرافی‌های دیگر را ندارند، وجوه تحصیل شده توسط این گروه را از کشور خارج کرده‌اند؛‌ این وجوه در حساب­های بانکی خارج از کشور نگهداری می‌شود؛ بخشی از این وجوه نیز در قالب ارز در اختیار قاچاقچیان کالا و فعال در مرزهای شرق و غرب کشور قرار گرفته است.

با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی با وجود آگاهی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و بحران‌ها و مسائل و مشکلات ناشی از تحریم و کمبود منابع ارزی کشور و به رغم چندین نوبت بازداشت قبلی و علم به غیرقانونی بودن اعمال مجرمانه ارتکابی و آثار زیان‌بار فعالیت‌های غیرقانونی خود و علم به موثر بودن این اقدامات در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به قاچاق ارز نموده­اند و از این طریق مرتکب اخلال عمده و کلان در نظام پولی و ارزی کشور شده­اند. هم‌چنین فعالان بازار ارز و دلالان و اکثر صرافان، همگی به نقش تاثیرگذار و کلیدی وحید مظلومین در بازار اشاره نموده و اظهار داشته‌اند که نبض بازار ارز و قیمت­گذاری و نوسانات آن در اختیار وحید مظلومین بوده که این اقدامات را از طریق عوامل خود صورت می‌داده است. افراد مورد تحقیق همگی به رانت وحید مظلومین و ارتباطات وی با مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا برخی مسئولان دولتی اشاره نموده‌اند. ضمن آن‌که خود متهم وحید مظلومین نیز برای فرار از اتهام مذکور در حالی به امر خرید و فروش سکه به تعداد ۱۰۰ الی ۵۰۰۰ قطعه و میانگین روزانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ قطعه اقرار نموده است که هیچ‌گونه مستنداتی در خصوص خرید و فروش سکه ارائه ننموده و قادر به معرفی فرد یا افرادی که مدعی است از آن‌ها مسکوکات طلا خریداری نموده است نمی‌باشد.

تحقیقات صورت گرفته موید آن است که متهم وحید مظلومین فعالیت‌های خود را از طریق ۳ بازوی اجرایی‌اش به اسامی حسین مظلومین (برادرزاده)، محمدرضا مظلومین (فرزند) و محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم (شریک تجاری‌اش از سال ۱۳۸۹) انجام می‌داده است. هرچند متهم وحید مظلومین این ارتباط کاری را انکار می‌نماید، اما اسناد و مدارک بانکی به دست آمده، ارتباط مالی و کاری وی با محمداسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین را به اثبات می‌رساند. محمدرضا مظلومین در تحقیقات صورت گفته به این موضوع که پول چرخان پدر خود بوده است، اقرار کرده است.

متهم ردیف دوم پرونده محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم از عوامل فعال و همراه این گروه است که نقش تامین ارز و معامله با خریداران و فروشندگان و دلالان ارزی اعم از مجاز و غیرمجاز را برعهده داشته است؛ تحقیقات به عمل آمده حکایت از آن دارد که این متهم در حالی که به نوعی برای وحید مظلومین کار می‌کرده، در معاملات مظلومین اعم از اسکناس یا کاغذی و فردایی هم‌چنین به عنوان کمیسیون‌کار بوده و به دلیل تعامل نزدیک با سردسته گروه، در مباحث مهم و مربوط به سطح اول فعالیت این گروه از جمله ارتباط با دلالان معروف و برجسته حوزه ارز تصمیم‌گیرنده بوده است. محمداسماعیل قاسمی به صراحت اظهار داشته به دلیل مشکلات مالیاتی، از حساب‌های بانکی افرادی به اسامی رضا مرد میدان، حسن وزیری و اقدس مهرافزا استفاده کرده است؛ وی هر چند مدعی شده با سالار آقاخانی از توزیع‌کنندگان عمده ارز در بازار، معامله ارزی نداشته و خرید و فروش سکه انجام می‌داده؛ اما بررسی‌های تکمیلی موید آن است که از حساب‌های بانکی حسن وزیری و اقدس مهرافزا که در اختیار محمداسماعیل قاسمی بوده، بالغ بر بیست و چهار میلیارد تومان به حساب سالار آقاخانی (نامبرده هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد) واریز شده است. برخی مویدات دیگر راجع به فعالیت‌های گسترده ارزی متهم محمداسماعیل قاسمی در حوزه ارزی در پرونده وجود دارد؛‌ از این جمله است واریز حدود ۳۰۰ هزار دلار توسط محمد بیانی (متهم ردیف دهم ) به حساب محمداسماعیل قاسمی؛ هرچند وی مدعی است این واریز به علت دیگری غیر از معامله ارزی بوده است. هم‌چنین ارتباط و مراودات مالی محمداسماعیل قاسمی با شرکت‌های تضامنی فعال در حوزه ارز موید فعالیت‌های گسترده و سازمان‌یافته ارزی وی می‌باشد. همچنین مستندات و نمودارهای موجود در پرونده، بیانگر مراودات مالی متعدد محمداسماعیل قاسمی با صرافی‌های مجاز و فعالان غیرمجاز ارز است. گردش حساب محمداسماعیل قاسمی در ۲۱ حساب، طی بازه زمانی ۱۳۸۸ تا زمان دستگیری، ۱۳۹۷ بیش از ۴ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان می‌باشد؛ بخش اعظم این تراکنش مربوط به سال ۱۳۹۱ و بخشی دیگر مربوط به سال ۱۳۹۶ می‌باشد. وی جزء چند نفر اصلی فعالان غیرمجاز بازار ارز کشور و از عوامل وحید مظلومین است و روزانه ۵۰ خط معادل پنجاه میلیون دلار معاملات کاغذی و ۲۰ خط دلار معامله نقدی می‌کرده است؛ اظهارات دیگر متهمان پرونده در خصوص متهمان ردیف اول ودوم پرونده نیز قابل تامل است؛ از جمله مجید عطریان (متهم ردیف سوم پرونده) در تحقیقات مقدماتی اظهار داشته از طریق محمد سالم در بازار سبزه میدان فعالیت ارزی انجام داده و برخی اوقات می دیده که شاهین سیمرغ سعید، (متهم ردیف هفتم) و نصراله دارائی (شاگردان محمد سالم)، کیف‌های حاوی ارز را به مغازه بالا که وی و رامین تاجیک آنجا بوده‌اند آورده و تحویل رامین تاجیک می‌داده‌اند. وی اظهار داشته بر اساس شنیده‌ها می‌دانسته  که محمد سالم کار ارزی انجام می‌دهد و با توجه به این‌که بارها دیده است شاگردان وی و شاهین سیمرغ سعید ارزها را از سبزه میدان به مغازه بالا حمل می‌کردند، یقین دارد که وحید مظلومین از طریق محمد سالم، مشغول خرید و فروش ارز بوده است. متهم مجید عطریان به‌رغم انکار معاملات ارزی، به جابجایی معاملات آتی و کاغذی برای وحید مظلومین اقرار نموده است. متهم ردیف چهارم پرونده (رامین تاجیک) نیز در تحقیقات به عمل آمده اظهار داشته متهم وحید مظلومین توسط عوامل خود، بازار بورس دلار راه انداخته بود. به این صورت که وحید مظلومین توسط عوامل خود به سرکردگی محمداسماعیل قاسمی، دلار نقدی را از بازار جمع نموده و به مغازه سبزه‌میدان می‌برد. وی همچنین بیان داشته در معاملات کاغذی نیز که تسویه آن‌ها در آخر وقت انجام می‌شد و نیاز به تحویل دلار به مشتریان بود، اسامی مشتریان توسط محمداسماعیل قاسمی برای حسین مظلومین خوانده می‌شد و تسویه را به صورت تحویل دلار به مشتریان انجام می‌داد.

دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده با اعلام ختم جلسه رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان انسانی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است:

۱- وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله، شهرت: ملا، شغل طلافروشی، شماره ملی ۰۰۴۲۷۸۳۲۹۱، متولد ۱۳۴۱، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر کیفری، اتهام: افساد فی‌الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه افساد و اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان؛

۲- محمداسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی، شهرت: محمدسالم، شغل آزاد، شماره ملی ۰۴۵۲۴۲۳۲۷۹، متولد ۱۳۵۲، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر کیفری، اتهام: افساد فی‌الارض از طریق مشارکت و تشکیل شبکه افساد و اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و قاچاق عمده ارز در حد کلان؛

۳- مجید عطریان، فرزند علی‌اکبر، شغل آزاد، شماره ملی ۳۸۷۴۴۲۸۷۶۱، متولد ۱۳۴۶، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر کیفری، اتهام: مشارکت در تشکیل شبکه افساد و اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز در حد کلان؛

۴- رامین تاجیک فرزند شیرزاد، شغل کارمند طلافروشی، شماره ملی ۰۰۵۶۲۱۷۸۵، متولد ۱۳۴۶، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر کیفری، اتهام: مشارکت در تشکیل شبکه افساد و اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز در حد کلان؛

۵- رضا مرد میدان حاجی‌آقایی فرزند حسین رضا، شغل آزاد، شماره ملی ۰۰۶۱۹۳۴۲۵۹، متولد ۱۳۵۸، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر کیفری، اتهام: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز در حد کلان؛

۶- حسن وزیری فرزند علی، شاغل در بازار طلا، شماره ملی ۰۰۴۰۰۴۸۰۶۳، متولد ۱۳۳۸، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر کیفری، اتهام: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز در حد کلان به صورت شبکه­ای و سازمان‌یافته؛

۷- شاهین سیمرغ سعید، فرزند کریم شهید جمشید، شغل آزاد، شماره ملی ۰۰۱۱۱۴۴۳۹۶، متولد ۱۳۶۸، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر کیفری، اتهام: مشارکت در تشکیل شبکه افساد و اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز در حد کلان به صورت شبکه­ای و سازمان‌یافته؛

۸- پویا نوبخت فرزند محمدعلی، شغل آزاد (دانشجو)، شماره ملی ۰۰۱۶۶۷۴۶۲۶، متولد ۱۳۷۲، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، مجرد، فاقد سابقه موثر کیفری، اتهام: اقدام به پول‌شویی عواید حاصل از جرم اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور به میزان ۵ میلیارد تومان؛

۹- شاهرخ نجفی فرزند علی، شغل آزاد، شماره ملی ۰۰۸۰۲۱۱۴۷۱، متولد ۱۳۶۶، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز در حد کلان به صورت شبکه­ای و سازمان‌یافته؛

۱۰- محمد بیانی فرزند فاضل، شغل آزاد، شماره ملی ۰۲۰۱۹۴۷۸۸۹، متولد ۱۳۶۷، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر کیفری، اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به صورت جزئی از طریق معاملات غیرقانونی ارزی به میزان تقریبی ۳ میلیارد تومان؛

مشخصات متهمان ردیف‌های ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴-  به لحاظ نوع جرم ارتکابی مشمول عدم اعلام مفاد دادنامه است.

۱۵- اقدس مهرافزا فرزند صادق، شغل خانه‌دار، شماره ملی ۰۴۴۱۳۷۶۰۵، متولد ۱۳۲۵، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر کیفری، اتهام: اقدام به پول‌شویی عواید حاصل از جرم اخلال در نظام ارزی کشور به میزان ۳۵۸ میلیارد تومان.

دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، گزارشات اولیه و تکمیلی مراجع نظارتی، انتظامی و امنیتی منعکس در پرونده که اجمالاً عبارتند از :

الف) گزارش شماره ۴۳۸/۳۷۵۲۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ بانک مرکزی در اعلام اسامی ده نفر از اخلال­گران در نظام ارزی کشور از جمله برخی متهمان پرونده و درخواست برخورد قانونی با آن­ها؛

ب) نامه‌ی شماره‌ی ۲۲۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر که به موجب آن وحید مظلومین صرفاً‌ دارای مجوز فروشندگی مصنوعات طلا می­باشد؛

ج) گزارش مبسوط شماره ۱۷۱۷/۱۰/۷۸۲۹۹۲۲۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ پلیس آگاهی تهران در خصوص فعالیت شبکه­ای و سازمان‌یافته وحید مظلومین و متهمان پرونده که منجر به اخلال عمده در بازار ارز شده است؛

د) گزارش شماره ۱۴۴/ح­‌ب ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ پلیس آگاهی تهران مبنی بر این‌که بیش از ۵۰ خط معادل پنجاه میلیون دلار معاملات کاغذی و ۲۰ خط دلار نقدی معامله توسط محمداسماعیل قاسمی (محمدسالم) صورت گرفته است؛

هـ) گزارشات اولیه و تکمیلی وزارت اطلاعات از جمله گزارش‌های شماره ۷۳۰۰۱۱/۳۹۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ و  ۳۹۹۳/م/۷۳۰۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ که مفاداً از ارتباط وحید مظلومین و گروه مجرمانه تحت مدیریت وی با بیش از ۱۱۰ صرافی و شرکت فعال و مبادلات مالی کلان حکایت دارد و موید فعالیت­های غیرمجاز این گروه سازمان‌یافته است؛

و) گزارش مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ پلیس آگاهی تهران مبنی بر افتتاح حساب­های جعلی و انجام حواله‌های سنگین ریالی از طریق این حساب­ها با تطمیع برخی رؤسای قبلی و فعلی شعب بانک‌ها؛

ز) گزارش شماره ۹۷/۶۵/۱۰۱۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر این‌که وحید مظلومین به عنوان ذی­‌نفع ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب داشته که گردش مالی آن بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان می­باشد؛

ح) نمودار تهیه شده در مورد برخی متهمان پرونده توسط وزارت اطلاعات؛

ط) اقاریر و اظهارات متهمان پرونده از جمله: اظهارات محمداسماعیل قاسمی (محمدسالم) مبنی بر افتتاح حساب توسط دیگر افراد برای نامبرده و معاملات ارزی و اظهارات و اقاریر رامین تاجیک مبنی بر همکاری و ارتباط وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی، اظهارات و اقاریر خانم اقدس مهرافزا در افتتاح حساب برای متهمان پرونده، اظهارات و اقاریر محمداسماعیل قاسمی در معاملات ارزی با دیگر متهمان و اظهارات و اقاریر صریح سایر متهمان پرونده در همکاری با عوامل اصلی پرونده در افتتاح حساب و جابجایی ارز.

لذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و نظر به نمودارهای تهیه شده از ارتباطات مالی و بانکی متهمان و میزان گردش­های مالی حساب‌های بانکی آنان؛ هرچند به نظر این دادگاه تاکنون بسیاری از حساب­ها شناسایی نشده و مستلزم بررسی­ها و تحقیقات تکمیلی است، هیات حاکمه در خصوص متهمان ردیف­های اول و دوم پرونده (وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی) با احراز  بزهکاری­شان و انطباق اعمال مجرمانه ایشان با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «الف» ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اعتقاد به این‌که مجموع رفتار ارتکابی نامبردگان موجب اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شده است؛ لذا با احراز افساد فی­الارض، حکم به اعدام آنان و ضبط اموال ناشی از ارتکاب جرم توسط اجرای احکام صادر می‌نماید. دادگاه در خصوص متهمان ردیف­های سوم الی دهم پرونده با احراز بزه اخلال در نظام اقتصادی مادون افساد فی‌الارض، به استناد بند «الف» ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ متهمان ردیف‌های سوم الی هفتم را به بیست سال حبس تعزیری و متهمان ردیف­های هشتم تا نهم و پانزدهم را با اصلاح کیفرخواست و احراز بزه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، هر کدام به تحمل ده سال حبس تعزیری و متهم ردیف دهم و چهاردهم را به سه سال حبس تعزیری محکوم می­نماید. رای صادره حضوری و در خصوص متهمان ردیف­های اول و دوم با توجه به بند چهار مفاد استجازه تاییدی مقام معظم رهبری ظرف پنج روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور و در خصوص سایر متهمان قطعی است.

ب: دادنامه‌ی شماره‌ی۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ صادره از شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور

«… مطالب عنوان شده از سوی وکیل متهمین فرجام‌خواه در بردارنده اعتراض موجه و مؤثری که موجبات بی‌اعتباری دادنامه فرجام‌خواسته را در قسمت مورد اعتراض فراهم نماید؛ نمی‌باشد. زیرا آنچه مسلم است با توجه به گزارش بانک مرکزی و گزارشات عدیده وزارت اطلاعات و مرجع انتظامی و تحقیقات بعمل آمده از سوی آن‌ها و اظهارات و مدافعات متهمین مذکور که متهم وحید مظلومین به خرید و فروش ۱۰۰ الی ۵۰۰۰ قطعه سکه و میانگین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ قطعه سکه در روز اعتراف کرده و متهم قاسمی نیز علاوه بر اقرار به معاملات کلان سکه، به واریز شدن ۳۰۰ هزار دلار توسط محمد بیانی به حسابش اذعان نموده و اظهارات و اقاریر صریح سایر متهمین که از عوامل و کارکنان آن دو بوده‌اند و علاوه بر معاملات کلان سکه طلا به مبادلات ارزی و جابجایی کیف‌های حاوی دلار از ۲۰۰ هزار دلار تا ۵۰۰ هزار دلار و در هفته سه مرتبه برای آنان اقرار نموده‌اند و گردش مالی بسیار بالای حساب‌های متعدد متهمین که حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده و گزارش اداره آگاهی راجع به معامله کاغذی بیش از ۵۰ خط و معادل پنجاه میلیون دلار و ۲۰ خط دلار نقدی توسط محمداسماعیل قاسمی و ارتباطات نزدیک گروه تحت مدیریت متهم وحید مظلومین با بیش از ۱۱۰ صرافی و شرکت فعال در مبادلات ارزی و حساب‌های جعلی بانکی که بدون اطلاع افراد به نام آن‌ها افتتاح شده و حواله‌جات سنگین ریالی از طریق آن‌ها توسط متهمین انجام گردیده و اقدام متهمین در انجام معاملات فردایی که سبب تلاطم بیشتر بازار سکه و ارز می‌شده و سایر قرائن و امارات موجود، ارتکاب بزه اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور توسط متهمین فرجام‌خواه محرز است و ادعای وکیل آنان به این‌ که مبادلات ارزی بازار آزاد و خارج از سیستم بانک مرکزی تنها ۲ درصد از مبادلات ارزی کشور را پوشش می‌دهد حتی اگر این مطلب از سوی برخی مقامات دولتی هم مطرح شده باشد؛ با توجه به واقعیات موجود جامعه، فاقد توجیه منطقی بوده و بی اساس بنظر می‌رسد هم‌چنین عنوان کردن این‌که قصد متهمین تنها سودجویی بوده و قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن را نداشته‌اند؛ صرف نظر از این‌که در تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که قانون حاکم بر عمل متهمین است قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن تصریح نشده و صرفاً به قصد اخلال گسترده در نظام عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حدّ وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده ( در اخلال گسترده) تصریح گردیده؛ اساسا با در نظر داشتن سوابق قبلی متهم وحید مظلومین که قبلا هم دو بار در سال ۱۳۸۳ و سال ۱۳۹۱ با همین جهت تحت تعقیب قرار گرفته و تنها دارای پروانه فروش مصنوعات طلا بوده و مجاز به خرید و فروش سکه طلا و ارز آن هم به این گستردگی نبوده است و دارای اقامت کشور امارات عربی هم بوده و متهم قاسمی نیز هیچ پروانه و مجوزی نداشته و دامنه وسیع اقدامات متهمین و ایادی و عوامل آن‌ها و سایر اوضاع و احوال موجود، نمی‌توان قصد متهمین را صرفاً سودجویی تلقی کرد و قصد اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور را مفقود دانست و حداقل این که متهمان، آگاه به آثار سوء اقدامات خود در اقتصاد جامعه و شمول ذیل تبصره فوق می‌باشند. بنا بمراتب و چون دادنامه فرجام‌خواسته از دادگاه صالح و با لحاظ ادله و مستندات موجود در پرونده که برای حصول علم و یقین کافی عنوان شده در قسمت مورد اعتراض وکیل فرجام‌خواه نتیجتاً منطبق بر موازین قانونی صادر گردیده و اعتراض وکیل مذکور هم در حدی نیست که تزلزلی در آن ایجاد نماید مستنداً به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، با ردّ فرجام‌خواهی مطروحه دادنامه مذکور را در این قسمت ابرام می‌نماید».