جهانگیری مصوبه دولت درباره وضعیت بازارچه های مشترک مرزی را ابلاغ کرد

به گزارش پایگاه خبری ججین به نقل از ایرنا ، هیات ‌وزیران در جلسه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۱) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب ۱۳۷۲- تصویب کرد:
وضعیت بازارچه‌های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا)، با رعایت شرایط زیر تعیین می‌شود:
۱- محل تامین منابع اعتباری لازم برای تاسیس و ایجاد زیرساخت بازارچه‌ مشترک مرزی جدید از محل اعتبارات مربوط در استان آن بازارچه خواهد بود.
۲- آغاز به کار رسمی هر بازارچه‌ مشترک مرزی جدید مشروط به تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز آن بازارچه‌ مشترک مرزی به تشخیص کارگروه تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی- مصوب ۱۳۹۰- است.
۳- منظور از ادغام، حفظ بازارچه‌ مشترک مرزی با رویه موجود است که هر گونه انجام عملیات گمرکی، تحت مسئولیت گمرک مرزی خواهد بود.
۴- تاسیس بازارچه مرزی جدید منوط به اخذ موافقت کشور مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیت‌های متقابل و تصویب هیات وزیران می‌باشد.
۵- نحوه ادغام طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

** اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی
همچنین هیات وزیران در جلسه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۱۱/ت۴۴۳۶۴ک مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود
۱- بندهای (ت)، (ث) و (ح) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‏شود:
ت – مالک: طرف قرارداد با شرکت که عرصه تخصیصی با رعایت ماده (۱۰) قانون به مالکیت وی در آمده است یا شرکت واحد مذکور را به وی فروخته باشد.
ث – استفاده‏کننده (متصرف قانونی): هر شخصی که به منظور راه‏اندازی واحد صنعتی، تولیدی یا خدماتی با شرکت قرارداد منعقد نموده یا می‏نماید و حق بهره‏برداری از قطعه تخصیصی را به موجب قرارداد دارا می‏باشد یا شرکت واحد مذکور را به وی اجاره داده باشد.
ح – شرکت خدماتی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی موضوع ماده (۵) قانون
۲- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵- در صورتی که بیش از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) زمین‏های قابل واگذاری در فاز عملیاتی در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل تعداد واحدهای به بهره‏برداری رسیده در شهرک صنعتی به بیست و پنج واحد و در ناحیه صنعتی روستایی به پانزده واحد برسد، شرکت بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشکیل شرکت خدماتی اقدام و اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی را به این شرکت واگذار می‏نماید.
تبصره – تا قبل از تشکیل شرکت خدماتی، اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی توسط شرکت صورت می‏گیرد.
۳- متن زیر به عنوان ماده (۶) الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:
‘ماده ۶- در صورتی که حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) زمین‏های قابل واگذاری در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از واحدهای مستقر در آن با هر تعداد به بهره‏برداری رسیده باشد، شرکت موظف به تشکیل شرکت خدماتی در آنها خواهد بود.’
اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری ابلاغ کرد.