جهانگیری: در سال ۹۸ نرخ بیکاری به ۱۰.۲ درصد کاهش یافت

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایرنا، «اسحاق جهانگیری» دراین جلسه بر ضرورت تلاش برای ایجاد فرصت های شغلی در روستاها تاکید کرد و گفت: اگرچه تامین زیرساخت هایی نظیر آب، برق، گاز، راه، بهداشت، آموزش و پرورش نقش مهمی درتوسعه روستاها دارد، اما آنچه موجب ماندگاری روستاییان در روستاها می شود ایجاد اشتغال و درآمد کافی است چرا که با وجود زیرساخت ها، اگر اشتغال و درآمد وجود نداشته باشد ساکنین روستاها به شهرها مهاجرت خواهند کرد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به جلسات بررسی آسیب های اجتماعی که در حضور مقام معظم رهبری برگزار می شد، خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه هایی که در این جلسات مطرح بود، مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و آسیب های اجتماعی ناشی از آن بود که پس از طرح پیشنهاد برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری برای پیشگیری از حاشیه نشینی روستائیان، رهبر معظم انقلاب از این طرح استقبال و بر لزوم اجرا شدن آن تاکید کردند.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند و نمی توان نسبت به مسائل آنها بی توجه بود، افزود: اخیرا در شورای عالی اداری موضوع تشکیل شورای عالی عشایری و روستایی به تصویب رسید و رییس جمهور نیز آن را ابلاغ کرده است تا این شورا، مرکزی برای رسیدگی و توجه به مسائل روستاها و روستاییان باشد.

جهانگیری با یادآوری اینکه دولت تدبیر و امید اقدامات و برنامه های عمده ای را در روستاهای کشور انجام داده است، گفت: دولت در زمینه های مختلف و در تکمیل زیرساخت ها نظیر راه، آب، گاز و برق اقدامات بزرگی انجام داده است که بعنوان نمونه در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید به ۱۴هزار روستا گاز رسانی شده بود که این عدد اکنون به ۳۰ هزار روستا رسیده است.

معاون اول رییس جمهور برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری را طرحی مناسب و پرفایده توصیف و تصریح کرد: در این طرح تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که وزارت جهاد کشاورزی سهم عمده ای از این منابع را به خود اختصاص داده و سایر بخش ها نظیر صنعت، گردشگری و نهادهای حمایتی به ویژه کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز استفاده مناسبی از این منابع در جهت اشتغال زایی روستایی داشته اند.

وی عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش اشتغال زایی را مناسب و قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: به طور متوسط سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در این دوره ایجاد شده که کمترین مورد آن مربوط به سال ۹۸ است که ۴۳۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد و با مجموع این اقدامات تعداد بیکاران از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کاهش یافته و شاهد پایین آمدن نرخ بیکاری در کشور بوده ایم و نرخ بیکاری در سال ۹۸ به ۱۰.۲ کاهش یافته است.

جهانگیری گفت: امروز که موضوع بیکاری از مسائل اصلی کشور است باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که اقتصاد کشور بتواند فرصت های شغلی ایجاد کند. البته در کنار ایجاد اشتغال باید برای صیانت از اشتغال موجود نیز برنامه ریزی دقیق داشته باشیم چرا که مشاغل و کسب و کارهای خرد و متوسط به سرعت آسیب می بینند و لازم است که با حساسیت ویژه از آنها مراقبت کنیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه مبنی بر فراهم بودن ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات آماده تخصیص در سال ۹۹ به طرح های اشتغال زایی روستایی و عشایری خاطرنشان‌کرد: این تسهیلات قرار است با نرخ های سود ۴، ۶ و ۱۰ درصد باشد.

وی افزود: این مبلغ رقم قابل توجهی است که در اختیار کسب و کارها و طرح های خرد و متوسط برای اشتغال پایدار روستایی و عشایری قرار خواهد گرفت که لازم است با نظارت دقیق و هماهنگی میان دستگاه های مختلف به شکل مناسب توزیع شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به مشاغل مرتبط با گردشگری در روستاها و فعالیت واحدهای بوم گردی در مناطق روستایی اظهار داشت: واحدهای بوم گردی به خوبی در روستاهای کشور فعال شده اند که البته در شرایط شیوع کرونا متحمل آسیب ها و خساراتی شدند که حتما باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه علاوه بر توجه به راه اندازی واحدهای تولیدی در روستاها، باید به بازار فروش محصولات آنها نیز توجه شود، به بازدید خود از نمایشگاه توانمند سازی کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان خراسان رضوی اشاره و خاطر نشان کرد: کمیته امداد در تامین بازار فروش برای این محصولات اقدامات خوبی انجام داده است و از طریق راه اندازی بازار الکترونیک به تبلیغ و بازایابی برای این محصولات پرداخته است.

جهانگیری تصریح کرد: مهمترین رسالت برای حمایت از مشاغل و واحدهای تولیدی در اشتغال روستایی و عشایری این است که برای آنها بازار فراهم کنیم چرا که پایداری این مشاغل به بازار فروش محصولات آنها وابسته است.

معاون اول رییس جمهور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست برای تبلیغ و بازاریابی محصولات تولیدی روستایی و عشایری اعتبارات لازم را در نظر بگیرد و ضمن نظارت بر کیفیت محصولات آنها، به دنبال بازار فروش این محصولات باشد تا دولت از بازدهی اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری اطمینان حاصل کند.

در این جلسه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشت، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه گزارشی از وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری و اعتبار این برنامه به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص نحوه تخصیص منابع، وضعیت طرح های اشتغال روستایی به تفکیک استان ها، فرایند اجرایی و سازمانی و تعداد کل طرح های ثبت نام شده و ابلاغ شده پرداخت.

عیسی منصوری همچنین گزارشی از مقایسه جمعیت شاغل و بیکار در مناطق روستایی در دوره قبل و بعد از اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری ارائه کرد و گفت: در حال حاضر سهم مناطق روستایی از فرصت های شغلی جدید سالانه از ۳ درصد به ۲۹.۲ درصد رسیده است.

رییس کمیته امداد امام خمینی هم در این نشست اقدامات دولت برای اشتغال زایی در روستاها را از خدمات ماندگار این دوره دانست و گفت: خدمات زیرساختی در روستاها و مناطق عشایری در کنار اشتغال زایی می تواند تاثیر فراوانی در ماندگاری ساکنین روستاها داشته باشد.

محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای کمک به اشتغالزایی روستایی و عشایری ارائه کرد و گفت: بهترین راه ماندگاری روستائیان در روستاها اشتغالزایی در مناطق روستایی است.

وی از کاهش رشد مهاجرت از روستاها به شهرها در نتیجه اجرای طرح های اشتغالزا در مناطق روستایی خبر داد و افزود: پس از انقلاب اسلامی میزان مهاجرت از روستاها ۶۴درصد بوده که این عدد به ۲۱ درصد رسیده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین به تاثیر توسعه کسب و کارهای مرتبط با گردشگری در توسعه روستاها اشاره و خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر با توسعه بوم گردی در روستاها، تعداد واحدهای بوم گردی ۱۰ برابر افزایش داشته است.

در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، پیشنهادات و درخواست های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ادامه فرایند اجرای برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری مطرح شد که افزایش سهم طرح های بخش خدمات با تاکید بر رسته های گردشگری، صنایع دستی و آی تی و نیز افزایش نقش دستگاه های مختلف در حوزه نظارت بر طرح های سرمایه گذاری روستایی و عشایری از جمله این پیشنهادات بود که با آن موافقت شد.