جنگ آب در فلات مرکزی ایران

در جدال تشنگی مزمن سمنان و نگرانی‌های زیست‌محیطی مازندران، انتقال آب خزر به یک تصمیم ملی و پرچالش بدل شده است که انجامش به اقناع باورمردم نیازمند است.

کد خبر : 1873610
تاریخ انتشار : دوشنبه 8 دی 1404 - 0:35

 

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، در قلب فلات‌مرکزی ایران، استان سمنان بیش از ۱۷ سال است که در آغوش خشکسالی اسیر مانده است؛ خشکسالی‌ای که نه تنها رودخانه‌ها را به بسترهای ترک‌خورده و خشکیده تبدیل کرده، بلکه زندگی روزمره هزاران خانواده را به چالش کشیده و آینده‌ای مبهم را پیش روی نسل جوان قرار داده. تصور کنید دشت‌های گرمسار، که زمانی با موج‌های خنک رودخانه‌هایش زنده و پرجنب‌وجوش بودند و گردشگران را با نوای آب و سبزی مراتع مجذون خود می‌کردند، حالا به نمادی از ویرانی بدل شده‌اند؛ جایی که خاک‌های تفتیده زیر پای چوپانان خسته ناله می‌کنند و چاه‌های عمیق‌تر از همیشه، آخرین قطره‌های امید را می‌مکند.

این بحران، که کارشناسان آن را ترکیبی از تغییرات اقلیمی و سوءمدیریت انسانی می‌دانند از حفر بی‌رویه چاه‌ها در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ تا الگوی کشت ناپایدار نه فقط آمارهای خشک ۹۹ درصدی خشکسالی در پهنه استان است، بلکه داستانی عمیق از مبارزه انسان با طبیعت خشمگین است، داستانی که هر روز با کاهش ۳۲ درصدی بارش‌ها در ۱۴۰۴ عمیق‌تر می‌شود و سمنان را به یکی از خشک‌ترین نقاط ایران تبدیل کرده.

۱۷ سال خشکسالی

در این میان، مردم سمنان با دغدغه‌ای فوری و حیاتی روبرو هستند: آب شرب جیره‌بندی‌شده که گاهی با طعم نمک و خاک به دست می‌رسد، کشاورزی‌ای که از پسته و زعفران به نمادهای اقتصادی استان به بستری برای ورشکستگی بدل شده، و صنعتی که بدون آب پایدار، کارخانه‌های کاشی و سیمان دامغان را به مرز تعطیلی رسانده است.

مردم سمنان، از شاهرود تا گرمسار، با تنش آبی زندگی می‌کنند که نه تنها منابع زیرزمینی را نابود کرده، بلکه مهاجرت اجباری را به دنبال داشته؛ تصور کنید روستاییانی که نسل اندر نسل در این سرزمین ریشه دوانده‌اند، حالا مجبور به ترک خانه‌های اجدادی می‌شوند تا در شهرهای بزرگ به دنبال لقمه نانی باشند، در حالی که پروژه‌هایی مانند انتقال آب خزر می‌تواند این چرخه ویرانی را بشکند و آب پایدار را به کویر بیاورد بدون وابستگی به باران‌های نامطمئن. این پروژه، که از ۱۳۸۴ مطرح شده و با کلنگ‌زنی احمدی‌نژاد در ۱۳۹۱ جان گرفت، نه فقط یک طرح فنی، بلکه امیدی برای توسعه متوازن است که روحانی در ۱۳۹۷ پیگیری‌اش را دستور داد و کارشناسان مانند کردوانی آن را با برداشت ناچیز ۲۰۰ میلیون مترمکعب سالانه، عملی و مفید می‌دانند.

در آن طرف ماجرا، در سواحل سرسبز مازندران جنس دغدغه‌ها و دل‌نگرانی‌ها از نوع دیگری است. دغدغه‌هایی متفاوت اما به هم تنیده که باید برای آن پاسخی وجود داشته باشد. مردمی که دریای خزر را نه فقط منبع درآمد از شیلات و گردشگری، بلکه میراثی طبیعی و حساس می‌دانند و هر برداشتی را تهدیدی برای تعادل اکوسیستمی شکننده‌شان تصور می‌کنند. نگرانی از عقب‌رَوی طبیعی خزر به دلیل تغییرات اقلیمی، که سالانه ۲۵ سانتی‌متر سطح آب را پایین می‌برد، با ترس از پساب شور نمک‌زدایی ترکیب شده و ساکنان مازندران سرسبز را به اعتراض واداشته و آنها هر کاری برای جلوگیری از این ابَر پروژه آبرسانی می‌کنند.

این دو سوی ماجرا، تشنگی کویر و نگرانی شمال، بیش از هر زمان دیگری تصویری شفاف از یک عبارت قدیمی اما مهم ارائه می‌دهد؛ «جنگ آب». پروژه‌ای که احمدی‌نژاد آن را پلی برای توسعه متوازن می‌دانست و می‌گفت: “این انتقال، زندگی را به کویر می‌بخشد”، زمانی به محاق رفت و حالا در ۱۴۰۴، با انتشار نقشه‌های جدید انشعاب از ساری به شاهرود، دوباره جان گرفته و اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفاف‌سازی درباره آن برای افکار عمومی وجود دارد. پروژه‌ای که سبب نگرانی مازندرانی‌ها و برخی فعالان محیط زیستی شده است؛ از آن طرف موافقان سرسخت و پروپاقرصی دارد که معتقدند که در مطالعات اجرای طرح، برای همه دغدغه‌های مردم شمال کشور فکر شده و راه حل‌های نوین آن هم در اجرای پروژه وجود دارد.

انتقال آب خزر چه شد؟

پروژه انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان و فلات مرکزی، که برای مقابله با بحران کم‌آبی طراحی شده، از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) مطرح شد. مطالعات اولیه توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء در ۱۳۸۸-۱۳۹۰ انجام گرفت، اما مسائل زیست‌محیطی و هزینه‌ها باعث توقف شد. در ۱۳۹۱، محمود احمدی‌نژاد کلنگ‌زنی کرد و آن را “طرح عظیم” با هدف انتقال ۲۰۰ میلیون مترمکعب سالانه آب به فلات مرکزی نامید.

برداشت محدود ۲۰۰ میلیون مترمکعبی پروژه، بدین معنی است که تنها ۰.۰۰۲۵ درصد حجم خزر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به عقیده کارشناسان این حوزه، با فناوری‌های مدرن، حتی می‌تواند به مدیریت بهتر منابع محلی شمال کمک کند.

در ۱۳۹۳، مرکز پژوهش‌های مجلس طرح را بررسی کرد و به چالش‌های زیست‌محیطی اشاره نمود. سال ۱۳۹۷، حسن روحانی در سفر به سمنان دستور پیگیری داد و گفت “مشکلات حل شده”، اما ۴۰ نماینده شمالی مخالفت کردند و آن را “تشنج‌زا” خواندند.

در ۱۳۹۸، عیسی کلانتری مجوز زیست‌محیطی داد، اما با ضوابط سختگیرانه مانند نمک‌زدایی در مبدأ. رضا اردکانیان، وزیر نیرو، تأکید کرد مطالعات کامل لازم است و هیچ مجوز جدیدی صادر نشده. پروفسور پرویز کردوانی، پدر کویرشناسی، ابتدا مخالف بود (۱۳۹۵: “آب دریا به کویر نمی‌خورد”)، اما در ۱۳۹۸ دفاع کرد و گفت برداشت ۲۰۰ میلیون ناچیز است و نزدیکی خزر مزیت دارد.

سال ۱۳۹۹، جنجال‌ها ادامه یافت و سازمان حفاظت محیط‌زیست آن را منتفی اعلام کرد. در ۱۴۰۰، مجوز زیست‌محیطی صادر شد، اما مخالفت‌های محلی مازندران بر سر جنگل‌های هیرکانی بالا گرفت. سال ۱۴۰۱، ۴۰ نماینده مجلس نامه مخالفت نوشتند و به “فاجعه ارومیه” تشبیه کردند.

در ۱۴۰۲، طرح بلاتکلیف ماند، اما ایرنا از خشکسالی ۱۷ ساله سمنان خبر داد و انتقال را ضروری خواند. اقتصاد آنلاین هزینه ۷۹ میلیارد دلاری را برجسته کرد. در ۱۴۰۳، نماینده ولی فقیه سمنان از تأخیر انتقاد کرد و آن را نجات‌دهنده برای تهران و قم دانست. حبیب‌الله بی‌طرف (وزیر سابق) بررسی را تأیید کرد، اما مجید نامجو پیگیری را سرعت بخشید.

در آبان ۱۴۰۴، فارس و اکوایران از احیا و انتشار نقشه‌ها خبر دادند (انشعاب از ساری به شاهرود)، با تولید ۴۲ مگاوات برق‌آبی. اما فرارو و تابناک گزارش دادند طرح به دلیل عقب‌نشینی خزر کنسل شده. ایرنا به کاهش ۳۲ درصدی بارش سمنان و ۲۱ استان بدون باران اشاره کرد.

این سابقه، چرخه‌ای از موافقت سیاسی، جنجال زیست‌محیطی و احیای فنی را نشان می‌دهد.

مردم مازندران نگرانند

در شمال، مازندرانی‌ها با دغدغه‌ای واقعی اما قابل مدیریت روبرو هستند. برایشان، دریای خزر تنها یک منبع آب نیست؛ بلکه میراثی زنده است که هم شیلات را تغذیه می‌کند، هم گردشگری را پابرجا نگه می‌دارد و هم ریشه‌های فرهنگی‌شان را آبیاری می‌کند. هر صحبتی دربارهٔ برداشت از این دریا، طبیعتاً نگرانی‌هایی را بر می‌انگیزد — نه از روی ترس بی‌اساس، بلکه از عشقی عمیق به سرزمینی که نسل‌ها در کنارش نفس کشیده‌اند.

ساکنان ساحل‌های سرسبز مازندران، خزر را فقط یک منبع آب نمی‌بینند؛ برایشان این دریا میراثی زنده است: پایهٔ شیلات، ستون گردشگری، و حتی هویت فرهنگی‌شان. هر صحبتی دربارهٔ برداشت از آن، طبیعتاً واکنش‌هایی بر می‌انگیزد؛ نه از روی ترس بی‌اساس، بلکه از عشقی عمیق به محیطی که نسل‌ها در آغوشش زندگی کرده‌اند.

فعالان اجتماعی معتقدند که این نگرانی‌ها دو جنبهٔ اصلی دارد که یکی از این نگرانی‌ها، عقب‌روی طبیعی سطح آب خزر است.بر اساس آمار، آب دریای خزر سالانه حدود ۲۵ سانتی‌متر کاهش می‌یابد. پدیده‌ای که البته ریشه در تغییرات اقلیمی جهانی دارد، نه فعالیت‌های داخلی ایران. بنابراین باید برای رفع این دغدغه مردم مازندران فکری اساسی اندیشیده شود.

نگرانی دیگر مردم مازندران، ترس از پساب شور ناشی از فرآیند نمک‌زدایی، که ممکن است به تالاب میانکاله یا سواحل آلودگی برساند و منجر به برهم خوردن چرخه اکولوژیک دریای خزر شود. باید گفت که این دغدغه‌ها مشروع‌اند و باید برای آن چاره اندیشی شود، اما غیرقابل کنترل نیستند.

مردم شمال کشور خزر را چونان پدر خویش می‌پندارند و معتقدند که این پروژه نباید منجر به گرفتاری بیشتر مردم شود؛ اما آیا اگر بدانند که اجرای این پروژه با نمک‌زدایی در مبدأ و پساب کنترل‌شده  که نه تنها به مردم خطه سرسبز شمال آسیب نمی‌زند، بلکه با انرژی‌ای که تولید می‌کند، بنادر را رونق داده و منجر به توسعه اشتغال در شمال می‌شود؛ آیا باز هم با آن این‌چنین سرسختانه مقابله می‌کنند؟

آنها عقیده دارند که اگر پروژه منابع رودخانه‌های محلی مثل تجن را حفظ کند، کشاورزی شمال ایمن مانده و حتی با تخصیص بخشی از این آب به مردم شمال کشور، از فشار بر چاه‌ها نیز کاسته می‌شود.

در واقع باید گفت که این جمله، خلاصهٔ دغدغهٔ واقعی مردم شمال است: نه مخالفت با توسعه، بلکه درخواست برای اجرای هوشمندانه آن.

پاسخ فناوری و مطالعات زیست‌محیطی به منتقدان

مطالعات فنی نشان می‌دهد که پروژهٔ انتقال آب خزر به سمنان تنها ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال از این دریا برداشت می‌کند؛ رقمی معادل «۲۵  ده هزارم درصد» از کل حجم آن. برای درک بهتر باید گفت که این مقدار حتی از کم‌آبی‌های طبیعی خزر در یک سال خشک هم کمتر است.

پروفسور پرویز کردوانی، پدر علم کویرشناسی کشور، در این زمینه معتقد بود که این برداشت ناچیز است و با فناوری امروز، هیچ خطری برای اکوسیستم خزر ایجاد نمی‌کند.

علاوه بر آن، سیستم‌های نمک‌زدایی مدرن (RO) و تخلیهٔ پساب در عمق دریا با استفاده از دفیوزرهای هوشمند، ریسک‌های زیست‌محیطی را به حداقل رسانده‌اند. این فناوری‌ها در پروژه‌های مشابه جهانی، از خلیج فارس تا مدیترانه، سال‌هاست که با موفقیت به‌کار گرفته شده‌اند.

عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست، هم در سال ۱۳۹۸ مجوز زیست‌محیطی پروژه را صادر کرد، اما با شرط‌هایی سخت‌گیرانه، این شروط مهم عبارت بود از نمک‌زدایی در مبدأ، نظارت مستمر بر pH و شوری پساب، و جلوگیری از تخلیه در نزدیکی تالاب‌ها.

در همین راستا، نقشه‌های جدید پروژه (انتشاریافته در آبان ۱۴۰۴) مسیر لوله‌کشی را از مناطق کم‌جنگل عبور داده و حتی پیش‌بینی کرده که ۲۰۰ هکتار جنگل هیرکانی جبران شود. این نشان می‌دهد که نگرانی‌های مردم شمال نادیده گرفته نشده، بلکه به‌عنوان بخشی از طراحی پروژه در نظر گرفته شده است.

البته یک روی دیگر سکه اظهارنظرها و برخی جریان‌سازی‌های خاص از سوی افرادی خاص درباره این پروژه است؛ برخی مسئولان محلی، به‌ویژه در نزدیکی ایام انتخابات، گاهی از این نگرانی‌ها سوءاستفاده می‌کنند و پروژه را «استعماری» یا «ویرانگر» خطاب می‌کنند تا حمایت مردمی جلب کنند. اما این رویکردها اغلب فاقد پشتوانهٔ کارشناسی هستند.

و همه این موارد در حالی است که اجرای این پروژه می‌تواند به خود مازندران و شمال کشور هم سود برساند. تولید ۴۲ مگاوات برق آبی در مسیر انتقال، می‌تواند زیرساخت‌های گردشگری، از روشنایی بنادر تا اقامتگاه‌های روستایی، را تقویت کند. همچنین، با اختصاص بخشی از این آب به مردم شمال کشور و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی محلی، از فرونشست دشت‌ها جلوگیری می‌شود. در واقع فعالان عادل و منصف محیط‌زیستی نیز معتقدند که اگر پروژه با شفافیت و علم اجرا شود، نه تهدید، بلکه فرصتی برای تعادل آبی در سطح ملی است.

نگرانی گردشگری از آلودگی احتمالی پساب هم ریشه در عشق به سواحل و بنادر دارد. جایی که هر سال هزاران گردشگر برای لذت بردن از زیبایی‌های خزر می‌آیند؛ اما واقعیت این است که فناوری‌های مدرن تصفیه، پساب را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کنند که شوری و pH به سطوح طبیعی بازگردد و هیچ آلودگی‌ای به آب‌های ساحلی نرسد. این روش نه تنها ایمن است، بلکه در برخی موارد حتی می‌تواند کیفیت آب محلی را بهبود بخشد.

در نهایت باید گفت که ماجرای انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران نباید به «جنگ آب» تقلیل یابد؛ بلکه باید فرصتی باشد برای عدالت آبی. آبی که به سمنان می‌رود، نه از دست مازندران گرفته می‌شود، بلکه از دریایی بی‌کران می‌آید که متعلق به همهٔ ایرانیان است و اگر با احترام به مردم، شفافیت در تصمیم‌گیری و پایبندی به استانداردهای جهانی اجرا شود، می‌تواند هم کویر تشنه را سیراب  و هم ساحل سبز را حفظ کند.

پروژه انتقال آب خزر به سمنان، فراتر از یک طرح فنی، ضرورتی حیاتی برای تأمین آب پایدار در فلات مرکزی است؛ خشکسالی ۱۷ ساله، با روایت‌های مادرانی که برای آب صف می‌کشند، کشاورزانی که باغ‌ها را از دست می‌دهند، چوپانانی که مهاجرت می‌کنند و صنعتگرانی که کارخانه‌ها را تعطیل می‌بینند، عمق فاجعه را فریاد می‌زند. این پروژه، با ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب سالانه، نه تنها تشنگی شرب و صنعت را رفع می‌کند، بلکه توسعه اقتصادی، حفظ اشتغال، جلوگیری از مهاجرت و تولید ۴۲ مگاوات برق‌آبی را تضمین و حتی به عنوان پلی برای تعادل ملی عمل می‌کند.

انتقادات زیست‌محیطی، از آسیب به خزر و هیرکانی تا میانکاله، با مطالعات EIA  و فناوری‌های نوین پاسخ داده شده و ماحصل این مطالعات این است: برداشت محدود تأثیر ناچیزی دارد، پساب با دفیوزرها و RO ایمن است، مسیرها جبران جنگل‌کاری دارند و تغییرات اقلیمی عامل اصلی عقب‌روی است، نه پروژه.

دغدغه مازندرانی‌ها از شیلات، گردشگری و رودها نکته‌ ای مهم و قابل تأمل است، اما مدیریت یکپارچه، شمال را بهره‌مند می‌سازد. مثلاً با کاهش فشار بر چاه‌ها و تقویت بنادر. موضع‌گیری‌های مسئولان رسمی و کارشناسان برجسته کشور درباره این پروژه مانند دفاع کردوانی از مزیت نزدیکی، دستور روحانی برای حل مشکلات، کلنگ‌زنی احمدی‌نژاد برای این پروژه با عنوان توسعه عظیم، و تأکید اردکانیان بر اتمام مطالعات کامل، نشان‌دهنده اجماع کارشناسی در این زمینه است.

حواشی فراوان، از موج‌سواری مسئولان محلی برای رأی تا ادعاهای تبعیض استانی، ریشه در عدم شفافیت دارد. وزارت نیرو، به عنوان نهاد حاکمیتی مسئول، باید مردم را روشن کند؛ نقشه‌ها، مطالعات EIA، مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی را به طور شفاف و مداوم توضیح دهد، جلسات عمومی برگزار و گزارش‌های سالانه منتشر کند.

چرا شفافیت کلید عبور از بحران است؟

بدون این شفافیت، شایعات رشد می‌کنند و اعتماد ملی آسیب می‌بیند، در حالی که ضرورت پروژه برای نجات سمنان و تعادل ملی، ایجاب می‌کند با سرعت و دقت پیش رود.این حواشی، حاصل سکوت است؛ توضیح کارشناسی می‌تواند مخالفت را به همبستگی بدل سازد، زیرا خزر نه قربانی، بلکه نجات‌دهنده کل ایران است، برای سمنانی تشنه و مازندرانی نگران، تعادل آبی، تعادل ملی است.و این وزارت نیرو است که به‌عنوان نهاد مسئول، باید این شفافیت را فراهم کند.

 


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

19 + 5 =