جزئیات پرونده آزاده نامداری از سوی قاضی اعلام می‌شود

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، چهل و یکمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه امروز (سه‌شنبه ۲۴ فروردین ماه) به صورت آنلاین برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در اولین نشست خبری سال جدید خود در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت پرونده میلاد حاتمی و ارتباط احتمالی وی با برخی از هنرمندان و ورزشکاران داخلی گفت: این پرونده هنوز در دادسرا است و تحقیقات مقدماتی آن انجام می‌شود و از آنجایی که تحقیقات پرونده هنوز به مرحله تکمیل نرسیده است، نمی‌توانم در رابطه با آن اظهار نظر کنم.

وی ضمن عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان افزود: امیدوارم سال ۱۴۰۰ سال برکت، کرامت، حسن مدیریت و در یک کلام سال گشایش و فرج برای مردم ایران، امت اسلام و جهان باشد.

وی با اشاره به ماه مبارک رمضان گفت: ماه مبارک رمضان اولاً فرصتی است برای تمامی مومنان تا بهره وری حداکثری از ظرفیت خداداد این ماه عظیم را داشته باشند و امیدوار هستم مومنان روزه‌دار از ظرفیت این ماه حداکثر بهره را ببرند و علاوه بر روزه‌داری با روزه دار کردن تمام اعمال، رفتار و حرکات خود و کسب تقوای الهی به ویژه با ارائه کمک‌های مومنانه قدم بردارند.

اسماعیلی گفت: تاکید می‌کنم که در این ماه باید تمامی افرادی که از روزه گرفتن معذور هستند و واحد‌های عرضه کننده محصولات خوراکی موارد لازم را رعایت کنند و از روزه خواری اجتناب شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ سومین دوره ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی و سومین دوره تحول قوه قضایی است گفت: مردم ما در دو سال گذشته رویکرد و عملکرد قوه قضاییه را مشاهده کردند و خدا را شاکر هستیم که این عملکرد توأم با رضایت‌مندی مردم از قوه قضاییه بوده است.

وی گفت: از این هفته تا هفته قوه قضاییه در نشست‌های سخنگوی این قوه که تلاش می‌کنم فاصله آن‌ها کوتاه‌تر شود، همچنین مروری بر عملکرد قوه قضاییه در دوره تحول و سال ۱۳۹۹ خواهیم داشت و همچنین عملکرد واحد‌های تابعه قوه قضاییه را به ترتیب در جلسات مختلف جهت استحضار مردم و اصحاب رسانه بیان خواهم کرد، لذا تلاش ما این است تا در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد برنامه‌های سند تحول را عملیاتی و اجرایی کنیم.

اسماعیلی با اشاره به شعار سال گفت: خوشحال هستیم که به لطف خداوند متعال عملکرد قوه قضاییه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بیانگر این است که این قوه برای تحقق شعار سال که بر مبنای نیاز واقعی جامعه انتخاب می‌شود هم از جهت اعتقادی و هم در حوزه کارکردی به صورت جهادی اقدام کرده و احیای دو هزار واحد تولیدی نشان این موضوع است.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از توئیت بازان و شاغلان در مشاغل حکومتی به جای ارائه گزارش سازمان و نهاد متبوع خود عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال برده‌اند و ما در انجام این وظیفه از کسی تشکر نخواسته و نمی‌خواهیم، اما فرافکنی را شایسته نمی‌دانیم و ما به سایر بخش‌های حاکمیتی هم می‌گوییم بیاید و در این مسیر قدم بردارید.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان لرستان از واحد‌های تولیدی بازدید به عمل آمد و گفته شد که حدود ۷۰ درصد از واحد‌های تولیدی لرستان نیمه فعال یا غیر فعال هستند و مشکل برخی از آن‌ها با ورود دستگاه قضا یا مرتفع شده یا در این مسیر قرار دارد، دیگران هم بیایند کمک کنند تا مشکل مابقی واحد‌های تولیدی هم مرتفع شود تا آثار و برکات خدمات آن‌ها برای مردم ملموس شود.

اسماعیلی با بیان اینکه حمایت از تولید را وظیفه همگان می‌دانیم گفت: بخشی از این حمایت حقوقی و قضایی است که قوه قضاییه بدون تشکیل پرونده قضایی به کمک تولیدگران و فعالان اقتصادی آمده است و در مواردی هم به لحاظ تخلف برخی از مدیران یا خصوصی سازی غلط در برخی از واحد‌های تولیدی، پرونده قضایی تشکیل شده است و تدبیر و سیاست قوه قضاییه این بوده است که ضمن رسیدگی به تخلف افراد متخلف روند رسیدگی به گونه‌ای باشد که توأم با اختلال در تولید و و بیکار شدن کارگران نباشد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد برخی از واحد‌های قضایی بیان کرد: در واحد‌های قضایی سراسر کشور در سال ۹۹ شاهد افزایش ۵ درصدی ورود پرونده‌های یکتا به واحد‌ها بودیم و حدود ۸ درصد کار قوه قضاییه و ورودی پرونده‌ها نسبت به سال قبل افزایش یافت، اما در حوزه عملکردی ۱۲درصد موجودی پرونده‌های اول سال ۹۹ کاهش یافته است، یعنی عملکرد همکاران ما در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۱۳۹۸ علی‌رغم شرایط کرونایی ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ بیش از یک میلیون پرونده مسن توسط همکاران قضایی ما رسیدگی شد، در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۸ به صورت میانگین ۱۵ روز نرخ و زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرد و همچنین در این سال ابلاغ الکترونیکی به مرز ۹۰ درصد ابلاغات سراسر کشور رسید و نسبت به سال ۹۸، ۵ درصد افزایش داشته است و صدور احکام جایگزین نیز ۲۹ درصد افزایش داشت.

اسماعیلی گفت: پرونده تصادفات رانندگی در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۹۸ قریب به ۲۰ درصد کاهش داشته است و برای شرکت‌های بیمه خودرو همین موضوع آورده مثبتی داشت، زیرا مسافرت‌ها و تصادفات کاهش یافتند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی در حوزه املاک تصریح کرد: ما به دنبال اعتبار بخشی به اسناد رسمی هستیم، این قانون اکنون در مجلس است و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، اما همین عدم رعایت، ۲۰ درصد پرونده‌ها را افزایش داده است که به صلاح جامعه نیست.

وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در حوزه زندان‌ها در ایام کرونا بیان کرد: ما در سال ۹۹ اهتمام ویژه‌ای به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در زندان‌ها داشتیم و همین امر جلوی شیوع ویروس کرونا را در زندان‌ها گرفت.

اسماعیلی ادامه داد: ما در دوره یک ساله کرونا هر روز حداقل ۵۰ هزار زندانی در مرخصی داشتیم و در ایام اوج کرونا و زمانی که بیشترین فراگیری را داشتیم عدد زندانیان مرخصی رفته از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد، در سال گذشته ما ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که این عدد در مقایسه با سال ۹۸، ۸۰ درصد افزایش و رشد داشته و در سال ۹۷ بیش از ۴۰۰ درصد افزایش داشته است و بیش از ۲۰۰ نفر از محکومان امنیتی مورد عفو قرار گرفتند و در سال گذشته ۱۰۳ نفر از اتباع خارجه نیز مشمول عفو شدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سال گذشته عدد زندانیان تازه وارد به زندان‌ها ۱۱ درصد کاهش داشته است و همچنین با تجهیز ۹۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک، بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان‌ها با مراجع قضایی بدون آن که زندانی به مراجع قضایی اعزام شود انجام شد، در سال گذشته ۳ هزار زندانی تحت مراقبت الکترونیکی و پابند الکترونیکی قرار گرفتند.

اسماعیلی بیان کرد: سال گذشته طرح پایش زندانیان انجام شد که اکثر زندانیان وضعیتشان مورد بررسی مجدد قرار گرفت و اسباب آزادی ۲۰ هزار زندانی ایجاد شد و بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید قضات از زندان‌ها را داشتیم و این یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه بوده است.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین حبس صادر شد و همچنین تعدادی از احکام قصاص به لحاظ تقاضای اولیای دم اجرا شدند، اما ۸۷۸ مورد از محکومان قصاص با کمک مصلحین و خیرین شورا‌های حل اختلاف و با گذشت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کردند، البته مجازات عمومی آن‌ها به قوت خود باقی است و در مواردی که قصاص منتفی می‌شود برای نظم و امنیت جامعه این افراد از جنبه عمومی به مجازات محکوم می‌شوند.

انتصابات جدید در قوه قضاییه

اسماعیلی با اشاره به سفر‌های استانی گفت: ما در شرایط کرونا هم سفر‌های استانی را انجام دادیم و ان شاءالله طی روز‌های آینده با بهبود شرایط کرونایی به چهار استان دیگر هم سفر خواهیم کرد، همچنین در روز‌های اخیر دو انتصاب در قوه قضاییه داشتیم به این صورت که علی غلامی از اساتید دانشگاه به عنوان معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری کشور منصوب شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی گفت: موضوع رسیدگی به مفاسد اقتصادی جزء اولویت‌های ما بوده، هست و خواهد بود و در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی کوتاه نیامده‌ایم و در آغازین روز‌های سال ۱۴۰۰ رسیدگی به پرونده حسن میرکاظمی مشهور به رعیت آغاز شد و این بیانگر آن است که قوه قضاییه موضوع رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند.

اسماعیلی ادامه داد: با تمدید استجازه مقام معظم رهبری در نیمه دوم سال ۹۹، قوه قضاییه ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی را با ۱۲۵ متهم رسیدگی کرد که از این پرونده‌ها ۱۲۱ پرونده رسیدگی و مختومه شدند و مجموعه پرونده‌های رسیدگی شده در سال گذشته بیش از ۲۲۱ پرونده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر فیلتر شدن کلاب هاوس توسط قوه قضاییه بیان کرد: ما این موضوع را بخشی از حوزه فضای مجازی کشور می‌دانیم و نظر خود در رابطه با فضای مجازی را بار‌ها اعلام کرده‌ایم و گفته شده که این فضا نیازمند مدیریت و ساماندهی است و از رها شدن فضای مجازی گله کرده ایم و گفته شده که این فضا نباید مشمول رهاشدگی باشد، همان گونه که فضای حقیقی و مرز‌های کشور باید ساماندهی و مدیریت شوند، فضای مجازی هم نیازمند ساماندهی و مدیریت است.

وی افزود: این مسئولیت بر عهده دولت و وزارت ارتباطات است و آن‌ها باید همان گونه که در فضای حقیقی اقداماتی را در جهت مدیریت و ساماندهی انجام می‌دهند، فضای مجازی را هم مدیریت کنند و از رها شدگی آن جلوگیری کنند و چنانچه در مسئولیت‌های خود قصور کردند پاسخگو باشند و این مبنای قوه قضاییه در حوزه فضای مجازی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده عنابستانی بیان کرد: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی و به دادگاه ارسال شده است و با تکمیل تحقیقات، جلسات دادگاه برگزار می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره غیر علنی شدن جلسات دادگاه محمد امامی گفت: این پرونده به لحاظ آن چه از منظر دادگاه توأم با برخی از نقائص در تحقیقات بود، تصمیم گرفت تا موارد را به جای ارجاع دوباره به دادسرا خود برطرف کند و پرونده مسیر قضایی خود را طی کند و به جهت آنچه برای رفع نقص باید مراحلی رفع شود این مسیر در حال طی شدن است و با رفع نواقص جلسات دادگاه برگزار می‌شود، باید بگویم جلسه دادگاه غیرعلنی نیست، بلکه میان علنی بودن و انتشار جزئیات دادگاه تفاوت وجود دارد و این دادگاه کماکان به صورت علنی برگزار می‌شود.

وی درباره تغییر سیاست‌های کیفری که رئیس قوه قضاییه آن‌ها را بیان کرده بود گفت: آنچه رئیس قوه قضاییه گفت تدوین سیاست جنایی اسلام با لحاظ شرایط و مقتضیات روز است و در تدوین این سیاست جنایی اسلام تغییراتی را در مجازات‌ها خصوصاً در حوزه تعزیرات خواهیم داشت، معتقدیم مجازات تعزیری هم باید باز دارندگی لازم را داشته باشد و هم به گونه‌ای این سیاست‌ها باید اعمال شوند که عوارض آن ها به حداقل برسد و بر همین اساس جمعی مامور شده‌اند تا سیاست جنایی اسلام تدوین شود و تدوین این برنامه بستری برای بازنگری قانون مجازات اسلامی در بحث تعزیرات خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره علت فوت آزاده نامداری و نتیجه پزشکی قانونی گفت: آنچه که از سوی پزشکی قانونی تکذیب شد، این بود که هنوز نتیجه پزشکی قانونی واصل نشده، پس از آن که خبری درباره اظهار نظر پزشکی قانونی واصل شد، پزشکی قانونی این خبر را تکذیب کرد.

وی ادامه داد: تا امروز بررسی های قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی می‌داند و پرونده جنایی نیست، بر همین اساس در فضایی آرام قاضی مربوطه تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند و باید اجازه دهیم فضای جامعه آرام باشد.

اسماعیلی درباره تدابیر قوه قضاییه در حوزه انتخابات و رسیدگی به تخلفات و اینکه آیا شعب ویژه انتخابات گزارشی را در این رابطه دریافت کرده‌اند یا خیر گفت: برای قوه قضاییه در این حوزه ماموریت‌هایی وجود دارد که بیشتر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و پاسخگویی به سوابق داوطلبان انتخابات است و برای تحقق این موضوع در هجدهم بهمن ماه سال گذشته با بخشنامه رئیس قوه قضاییه در مرکز و تمام استان‌ها ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی و شعب ویژه ای برای رسیدگی به جرایم احتمالی تشکیل‌ شده است.

وی ادامه داد: توصیه ما این است که در فرآیند انتخابات خود را ملزم به قانون بدانند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه مدون و موثر قوه‌ قضاییه برای از بین رفتن موانع تولید گفت: در این حوزه باید بگویم قوانین متعدد و خوبی وجود دارد و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی، اصلاح قانون تنظیم مالی دولت و بسیاری قوانین دیگر در این حوزه وجود دارد و توصیه اول ما اجرای این قوانین است و معتقد هستیم تمامی مخاطبان این قوانین باید وظایف قانونی خود را انجام دهند.

اسماعیلی افزود: در برخی از قوانین پیش بینی شده تا شعبه ویژه تشکیل شود و برنامه‌های محول به قوه‌ قضاییه را انجام داده‌ایم، در حوزه قاچاق کالا و ارز تاکیدات فراوانی داشتیم و بخشی را که مربوط به ما بوده است رسیدگی کردیم و معتقد هستیم قوه قضاییه باید وظیفه خود را در حوزه تولید و رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تمام شورا‌های عالی قضایی سراسر کشور برگزار شد و رئیس دستگاه قضا اولین اولویت اعلام شده قوه قضاییه را تحقق شعار سال یعنی «حمایت از تولید، اشتغال و تولیدگر» بیان و تأکید کرد به هیچ عنوان واحد‌های تولیدی نباید در فرآیند رسیدگی‌ها تعطیل شوند.

وی درباره علت تأخیر پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان سازمان زندان‌ها بیان کرد: علت تأخیر عدم همکاری دولت در سال‌های مختلف بوده است و علی‌رغم تصویب این قانون در مجلس متاسفانه قبول نکردند تا در بودجه سنواتی تخصیص اعتبار داده شود و بر همین اساس امکان اجرای قانون برای پرسنل زحمتکش به لحاظ عدم تأمین اعتبار از سوی دولت و مجلس وجود ندارد.

اسماعیلی تصریح کرد: امسال شعار موضوع داده شده و دولتی‌ها تبلیغ کرده‌اند و تقاضای ما این است که پای حرف خود بایستند و در مقام تخصیص اعتبار و نه در مقام شعار اعتبار را تخصیص دهند، ما هم مانند پرسنل مطالبه‌گر هستیم و از دولت می‌خواهیم به دور از شعار و در مقام واقعیت وعده خود را عملیاتی کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی چند درصد در سالم‌سازی فضای اقتصادی تاثیر داشته است بیان کرد: در اینکه فضای اقتصادی با توجه به رسیدگی به پرونده‌ها سالم شده است، تردیدی نیست. معتقد هستیم رسیدگی‌های قضایی نقش بسزایی در سالم سازی فضای اقتصادی داشته است و سیرنزولی پرونده‌های مفاسد اقتصادی را شاهد هستیم و این یعنی برخورد قوه قضاییه با مفسدین اثرگذار بوده است.

وی ادامه داد: امروز جمع قابل توجهی از مفسدان در زندان به سر می‌برند و تعدادی از آن‌ها نیز به اعدام محکوم شدند و مجازات شخص بوده است و بخش دیگری از آن بازگشت اموال به تاراج رفته از بیت المال بوده است، بخش قابل توجهی از اموال بیت المال را از حلقوم مفسدان بیرون آورده‌ایم و این‌ها مجموعه اثربخشی قوه قضاییه را در یک بسته کامل نشان می‌دهد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مدعی‌العموم در برخورد با سهل‌انگاری‌های صورت گرفته در حوزه بیماری کرونا برنامه‌ای دارد یا خیر گفت: هر یک از مسئولان و متولیانی که در انجام وظایف خود کوتاهی و سهل انگاری کرده و خساراتی را برای جامعه به بار آورده باشند باید پاسخگوی قصور خود باشند، چراکه باید افراد نسبت به رفتار، اعمال و تصمیمات خود پاسخگو باشند و در این موضوع سوال و بازخواست انجام خواهد شد و متناسب با ضوابط و مقررات تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.