جزئیات تخلفات انتخاباتی/ برخی مدیران دولتی در بین متخلفان هستند

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها در پاسخ به سوالی درباره آخرین  اقدامات شورای نگهبان درراستای معرفی متخلفان انتخاباتی به قوه قضاییه  اظهار داشت: ما گزارش ها را برای قوه قضائیه ارسال کردیم که تعدادی از مدیران دولتی هم در بین متخلفان هستند، اما چون از جهت مراتب کاری الان دیگر نوبت ما نیست، باید منتظر باشیم تا قوه قضائیه اعلام نظر کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره جزئیات تخلفات صورت گرفته، گفت: این موضوع در گزارش اعلام صحت انتخابات ذکر شده و شامل تخلفاتی از جمله نرساندن تعرفه و کمبود آن، دیرشروع کردن ساعات رأی گیری در ابتدای صبح و تبلیغات برخی افراد و مسئولان برای یک نامزد خاص بوده است که همه اینها را دسته بندی و برای قوه قضائیه ارسال کرده ایم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما گزارش های تخلفات را به قوه قضائیه ارائه کردیم اما احراز نهایی تخلف و جرم انگاری اقدامات افراد بستگی به نظر قاضی دارد؛ شورای نگهبان در رابطه با احراز تخلفات، حداکثر می تواند در صورت احراز تخلفات گسترده یا تقلب، نسبت به ابطال انتخابات اقدام کند.

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین تخلفات از سوی کدام یک از نامزدها بوده است، تصریح کرد: در این رابطه نمی توانم اعلام کنم اما بیشترین شکایت از طرف نامزد غیردولت بوده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره شائبه خرج کردن پول برخی موسسات اعتباری غیرمجاز برای تبلیغات به نفع حسن روحانی تصریح کرد: ما مطلب خاصی در این زمینه دریافت نکرده ایم و اگر گزارشی هست به ما بدهید.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی تقاضای وزارت کشور از شورای نگهبان برای تمدید انتخابات از صبح روز رأی گیری و عدم موافقت شورا شد، تأکید کرد: این خبر کذب است که در صبح انتخابات تقاضای تمدید شده باشد، اصل تمدید با وزارت کشور است که تنها درخواستی که از ما شده بود این بوده است که طبق آئین نامه اجرایی مصوب دولت، مشخصات سجلی افراد باید در سامانه الکترونیکی ثبت شود و بر همین اساس وزیر محترم کشور حدود ساعت ۲۰ از ما درخواست کرد با توجه به صف های طولانی اجازه دهید فقط کدملی ثبت شود.

کدخدایی افزود: با توجه به اینکه این مسئله برای ما مشکل بود، ناچار شدیم برای اعلام نظر حقوقی هیئت مرکزی نظارت را تشکیل دهیم که تشکیل جلسه و اعلام نظر حدود دو ساعت زمان برد و در نتیجه حدود ساعت ۲۲ به آنها اعلام کردیم که مانعی ندارد، لذا فاصله درخواست تا پاسخ، حدود دو ساعت بود.

وی همچنین درباره ادامه جریان رأی گیری بعد از ساعت ۱۲ شب اظهار داشت: درهمه ادوار این مشکل را با وزارت کشور داشتیم که با تمدید ساعت رأی گیری، کار به بهانه های مختلف به بعد از ساعت ۱۲ شب می رسد؛ یک بار برای همیشه باید این مشکل حل شود، چرا که طبق قانون اگر انتخابات به ۱۲:۰۱ برسد خلاف قانون است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت برگزاری انتخابات الکترونیک در انتخابات اخیر و آینده اظهار داشت: هیات نظارت مجلس در انتخابات شوراها با کارشناسان ما جلساتی داشته اند که اشکالاتی در روند برگزاری انتخابات الکترونیک احراز شده، اما اینکه چه تصمیمی گرفته شود منوط به اصلاح قانون انتخابات است که امیدواریم در قانون جامع انتخابات این کار به نتیجه برسد.

تفسیر «رجل سیاسی مذهبی» به این انتخابات نرسید

کدخدایی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین اقدامات این شورا برای تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی و موضوع رجل سیاسی و مذهبی، عنوان کرد: به این انتخابات رسیدیم و اقدامات خاصی صورت نگرفت و طبق رویه شورا عمل شد؛ امیدواریم بعد از این طبق نظریات کارشناسان بتوانیم برای حل این موضوع ورود کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی به درخواست یکی از اعضای محترم شورا در دستور کار قرار گرفته که انجام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از نشست خود با اشاره به بررسی مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در این شورا گفت: طرح اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولت های ایران و کره و بند الحاقی تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ و لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در جلسات اخیر شورا بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قوانین اساسی شناخته نشد.

کدخدایی همچنین به بررسی لایحه هوای پاک در شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: این لایحه با سه ایراد شورای نگهبان مواجه و به مجلس بازگردانده شد.

وی افزود: لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و قزاقستان و لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره، طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد با ایرادات مجددی از سوی شورا مواجه و برای رفع ایراد به مجلس بازگردانده شد.