جزئیات تازه از ماجرای هبه ۲۶۰ میلیارد تومانی به داماد آقای وزیر

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، طی هفته گذشه در جریان بررسی دادگاه متهمان بانک ملت، علی دیواندری مدیرعامل اسبق بانک ملت از سوء استفاده ۲۲۰ میلیارد تومانی در قرارداد سوآپ گازوئیل بین بانک ملت و شرکت کمکو توسط سید احسان سخایی داماد یکی از وزرا خبر داد که بازتاب زیادی در رسانه ها و افکار عمومی داشت، ولی جزئیاتی از این خبر منتشر نشد.

جزئیات این قرارداد و اتهام مطرح شده از سوی دیواندری نشان می دهد: در ۴ آبان ماه سال ۹۱ یک قرارداد معاوضه و سوآپ به شماره ۵۰۰/۱۶۱۹۳۶ بین بانک ملت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت کمکو ( شرکت مدیریت نفت خزر) به ارزش ۲۵٫۳ میلیون دلار به امضا رسید و طبق این قرارداد جهت تامین مالی پروژه معاوضه گازوئیل مبلغ ۲۴ میلیون دلار طی ۳ فقره سوئیفت در دی ماه سال ۱۳۹۱ در اختیار شرکت کمکو قرار گرفت و مقرر شده بود با احتساب سود مشارکت جمعا مبلغ ۲۵ میلیون و ۳۷۵ هزار دلار توسط شرکت کمکو به بانک مسترد گردد ولی شرکت کمکو با گذشت ۷ سال از آن قرارداد نه تنها تمام اصل ۲۵٫۳ میلیون دلار را به بانک ملت پرداخت نکرده، بلکه با احتساب ۱۲ درصد سود تسهیلات باید در مجموع مبلغ ۴۰ میلون دلار را بازپرداخت می کرد.

این در حالی است که این شرکت با گذشت ۷ سال تنها ۱۹ میلیون دلار را پرداخت کرده است، یعنی بیش از ۶ میلیون دلار از اصل بدهی و ۱۵ میلیون دلار از سود تسهیلات بازپرداخت نشده است که با احتساب نرخ دلار بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان از اموال بانک ملت به مسئولان شرکت کمکو یعنی عبدالله دستغیب و احسان سخایی بخشیده شده است.

سید احسان سخایی داماد آقای وزیر با  ارسال نامه ای در تارخ ۱۲ بهمن سال ۹۵ به مدیرعامل وقت بانک ملت ادعای تسویه نهایی بدهی شرکت کمکو را می کند، ولی شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت که مسئولیت وصول مطالبات غیرجاری بانک ملت را بر عهده دارد، در تاریخ ۱۱ آذر سال ۹۶ از شرکت کمکو به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت می کند.

در شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت علیه شرکت کمکو تصریح شد: مبلغی بالغ بر ۲۴ میلیون دلار از کل مبلغ قرارداد (۵۴ میلیون دلار) که بوسیله بانک ملت جهت تامین مالی پروژه معاوضه گازوئیل طی ۳ فقره سوئیفت در دی ماه سال ۱۳۹۱ در اختیار شرکت کمکو قرار گرفته و مقرر می‌شود با احتساب سود مشارکت جمعا مبلغ ۲۵۳۷۵۰۰۰ دلار توسط شرکت کمکو به بانک مسترد گردد، لیکن تاکنون این امر محقق نگردیده و شرکت مزبور به بهانه‌های واهی از استرداد آن استنکاف می‌ورزد، به نحوی که این موضوع در حال حاضر به مناقشه چندین ساله میان بانک ملت و شرکت کمکو تبدیل شده است.

این شرکت در توضیح نامه احسان سخایی به مدیرعامل وقت بانک ملت که ادعای تسویه بدهی را داشت، اعلام کرد: شرکت کمکو در تاریخ ۹۲/۸/۲۷ بابت خریدهای خود مبالغی را به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران واریز می‌نماید، سپس از بانک ملت درخواست می‌نماید که نبست به برداشت مبلغی بالغ بر ۲۴ میلیون دلار از محل واریزهای ایشان اقدام نماید و مانده بدهی تسهیلات تسویه گردد. موضوع درخواست شرکت کمکو از شرکت پالایش و پخش استعلام می‌گردد، ولی شرکت پخش طی نامه کتبی شماره ۴۰۰/۳۳۳۱۱۶ مورخ ۹۲/۱۲/۱ در جوابیه خود اعلام می‌نماید که “رقم واریزی به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی توسط شرکت کمکو بابت قرارداد دیگری است و ارتباطی با قرارداد معاوضه فوق‌الذکر که توسط بانک ملت تامین گردیده است ندارد”

در شکایت شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت علیه شرکت کمکو آمده است: “پس از این تاریخ شرکت کمکو و شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران وارد اختلاف شده و نهایتا بر اساس نظر هیئت داوری شرکت ملی نفت ایران، مشخص گردید ادعای شرکت کمکو مبنی بر فروش محصول معاوضه‌ای زمینی در آن مقطع نادرست بوده است و وجه واریزی به حساب پخش فرآورده‌های نفتی ایران مربوط به قرارداد صادراتی شماره ۱۳۶۶۳/۵۰۰ بوده است نه قرارداد معاوضه به شماره ۵۰۰/۱۶۱۹۳۶٫  اما متاسفانه شرکت کمکو در کمال تعجب عنوان می‌نماید کلیه جریمه‌هایی که به دلیل اختلاف با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی ۵ سال اخیر متوجه شرکت کمکو گردیده است را بایستی بانک ملت تقبل نماید و تنها در این صورت شرکت کمکو حاضر به تسویه بدهی خود به بانک می‌باشد و در صورت عدم پذیرش این شرایط از سوی بانک، شرکت کمکو واریز‌های قبلی به حساب شرکت پالایش و پخش را ملاک تسویه تعهداتش با بانک ملت قرار داده و دیگری پولی را پرداخت نمی‌نماید. در واقع شرکت کمکو طی جلسات متعدد مرتبا شرط بازپرداخت بدهی خود به بیت‌المال را به از گذشت ۵ سال، کسر مبالغی از اصل بدهی آن شرکت (کمکو) به بانک با بهانه‌های واهی نظیر جریمه، خسارت‌های ناشی از اختلاف با شرکت ملی پخش در اجرای پروژه، می‌داند که کاملا غیرمنطقی و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.”