تصمیم‌گیران نظام ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفرند که هیچ گاه عزل نمی‌شوند

به گزارش پایگاه خبری “ججین”، حسین راغفر تاکید کرد: در چهل سال گذشته ۴۰۰ الی ۵۰۰ چهره اصلی در نظام معرفی شدند که آنها تصمیم‌گیر هستند و مردم هم به خوبی آنها را می‌شناسند و قطعا همین افراد مسئول پاسخگویی در برابر تخلف‌های اقتصادی هستند اما ندیده‌ایم که یک نفر از این افراد به دلیل بی‌کفایتی عزل شوند. در خیلی از موارد فسادی صورت گرفته مسئولی را برکنار کرده‌اند اما پس از مدتی مسئولیت مهم‌تری را به وی واگذار کردند.

این کارشناس اقتصادی درباره تغییرات احتمالی در کابینه دولت گفت: تصمیم به تغییر در کابینه را می‌توان از دو جهت بررسی کرد که آ‌یا این تغییرات به دلیل اتفاقات اخیر انجام می‌شود که باید به عامل آن پرداخت. نکته بعدی این است که عملکرد اقتصاد در سه دهه گذشته یک روند نزولی همراه با نوسان داشته است بخصوص در ۱۳ سال گذشته شاهد یک افول اقتصادی بوده‌ایم و شاخص‌های اصلی اقتصاد در این سال‌ها نزولی بودند.

وی با بیان اینکه اگر از این منظر به فضاحت‌های مالی و اقتصادی که در ماه‌های اخیر افتاده بنگریم به نظرم مسائل را باید در بستر وسیع‌تری ببینیم، گفت: با این اتفاقات رخ داده شاهد بی‌سابقه‌ترین جهش قیمت‌ها در بازار ارز بودیم که یک عده‌ای با شارلاتانیزم تلاش کردند که بگویند درصد تغییرات بالا نبوده این در حالی است که اساسا موضوع درصد تغییرات قیمت نیست بلکه مقدار مطلق افزایش قیمت‌ها، افزایش بی‌سابقه داشته است.

راغفر ادامه داد: ظرف مدت کوتاهی نرخ دلار از ۳۵۰۰ تومان به بیش از ۹۰۰۰ تومان رسید که این جهش قیمت در اقتصاد ایران بی سابقه بود.

هدف از کودتای اقتصادی براندازی سیاسی است

وی با تاکید بر اینکه معتقدم این موضوع در قالب یک کودتای اقتصادی که هدف آن براندازی سیاسی است باید ارزیابی کنیم، گفت: در تصمیماتی که رخ داده یک همسویی بسیار بالایی با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل قابل مشاهده است.

راغفر ادامه داد: پس از افزایش قیمت ارز می‌بینیم که ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالای لوکس اختصاص داده می‌شود این در حالی است که قرار است به زودی با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای روبرو شویم و هر دلار موجود در صندوق دولت به بالاترین ارزش خود در ۴۰ سال گذشته حیات جمهوری اسلامی رسیده است.

اعطای ۲۰ میلیارد دلار در ظرف چند روز برای خالی کردن ذخایر کشور است

وی گفت: در شرایطی که دلار تا این حد ارزش پیدا کرده اعطای ۲۰ میلیارد دلار در ظرف یک دوره چند روزه فی‌نفسه نشان دهنده اغوای تصمیم‌گیری‌ها برای خالی کردن ذخایر مملکت و بحرانی‌کردن شرایط محسوب می‌شود.

هدف از راه‌اندازی بازار ثانویه ارز براندازی نظام سیاسی است

راغفر مدعی شد: نمونه دیگر این کودتا تصمیماتی است که بلافاصله طی ادامه همین سیاست‌ها اتخاذ می‌شود و اصرار بر راه‌اندازی بازار ثانویه ارز وجود دارد این هم در راستای کودتای سیاسی و نه اقتصادی با هدف براندازی نظام سیاسی است.

وی گفت: شاهد آن هستیم که افرادی در درون دولت، مجلس و حاکمیت با شوق وصف ناپذیری این پدیده را دنبال می‌کنند و به سرعت قبل از اینکه بسیاری از مسائل روشن باشد به دنبال راه‌اندازی بازار ثانویه هستند.

وی ادامه داد: معتقدم این مساله بسیار مشکوک است و با توجه به شواهدی که وجود دارد عده‌ای به صورت ناآگاهانه و آگاهانه در زمین اسرائیل و آمریکا بازی می‌کنند تا نارضایتی‌هایی را به وجود بیاورند و معتقدم هدف از راه‌اندازی بازار ثانویه تثبیت قیمت دلار با نرخ ۹۰۰۰ تومان است که گام‌های بعدی آن افزایش قمیت دلار از این قیمت پایه خواهد بود.

برای غارت منابع عمومی،گروه‌های مافیایی تشکیل داده‌اند

این اقتصاددان با بیان اینکه باید دید چه کسانی بازیگر اصلی این میدان هستند، گفت: گروهی به دنبال غارت منابع عمومی با نیت منفعت‌های شخصی، گروه‌های مافیا تشکیل داده‌اند و به صورت ناآگاهانه شرایط بحرانی ایجاد کرده‌اند اما گروه دیگر عامدانه از عناصر خارجی هستند که اهداف اسرائیل و آمریکا را در ایران دنبال می‌کنند.

وی با بیان اینکه اگر قیمت دلار ۹۰۰۰ تومان تثبیت شود دیگر در این شرایط نان به قیمت ۱۵۰۰ تومان تولید نخواهد شد، گفت: با ادامه این شرایط ناگزیر شاهد شورش‌های نان خواهیم بود و این همان برنامه‌ای است که اسرائیل و آ‌مریکا به دنبال آن هستند.

نهادهای خارج از دولت مسئول بخشی از مشکلات اقتصادی هستند

وی همچنین درباره اقدامات دولت در سایه اظهار داشت: فقط دولت نیست که مسئول این وضعیت اقتصادی است بلکه بخش قابل توجهی از نظام اقتصادی ما از حیطه دولت خارج هستند و آنها هم مسئول این آشفتگی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.

راغفر افزود: نقش موسسات مالی و پولی که خارج از نظارت عمل می‌کنند حتما تاثیرات مخرب خود را در بازار گذاشته است ولو اینکه  با هدف تخریب دولت نسبت به کسب سودهای نامشروع اقدام کرده‌اند و همگی در یک زمین بازی می‌کنند و آن هم تامین اهداف آمریکا و اسرائیل بوده است.

برخی از بانک‌های خصوصی منشا اصلی تامین مالی قاچاق در کشور هستند

وی تاکید کرد: اما نکته این است چرا بانک مرکزی که در جریان این اقدامات بوده سکوت کرده است بانک مرکزی می‌داند که برخی از بانک‌های خصوصی منشا اصلی تامین مالی قاچاق در کشور هستند.

راغفر با بیان اینکه ۳۰ سال است گروهی در این کشور تلاش کردند تمام سازوکارهای اقتصادی و تنظیم بازار ارز را در ایران بهم بریزند، ادامه داد: عده‌ای به اسم بانک‌های خصوصی اداره اقتصاد کشور را در اختیار گرفته‌اند و طبیعی است که در برابر دوری از سیاست‌های غلط اقتصادی مقاومت می‌کنند.

وی افزود: دولت با هدف اعلام مسئولین تامین مالی قاچاق‌های بزرگ در کشور که بانک‌های خصوصی هستند کوتاهی کرده اما هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.

سکوت دستگاه‌های امنیتی درخصوص کودتای اقتصادی جای تعجب دارد

راغفر با تاکید بر اینکه عده‌ای منافعی در این شرایط دارند که از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی پرهیز می‌کنند، گفت: در این سیستم اقتصادی به دنبال حرص و منفعت شخصی خود بوده‌اند و با این هدف کشور را غارت کردند اما عده‌ای هم عناصر خارجی هستند که دست به غارت کشور می‌زنند به هر حال هر گروه با بهانه تنظیم بازار اقداماتی برای غارت کشور انجام داده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این بین تعجب می‌کنم که چرا دستگاه‌های امنیتی در برابر این کودتا سکوت کرده‌اند.

اقدامات منفعت‌طلبانه خشم مردم را برمی‌انگیزد

وی با بیان اینکه این اقدامات منفعت‌طلبانه خشم مردم را برمی‌انگیزد، اظهار داشت: درحالی که عده‌ای با دلار دولتی تولید ثروت کرده‌اند عده‌ای از مردم نان خود را از درون زباله‌ها پیدا می‌کنند و در حالی که عده‌ای بی‌کفایت در راس امور مدیریت می‌کنند.

وی ادامه داد: عده‌ای از جوانان به رغم تحصیلات عالیه و صلاحیت بیکار و افسرده هستند و این حجم از نابرابری‌ها در تاریخ کشورمان بی‌سابقه بوده است. این تصویر بسیار دهشتناکی از ایران است که قلب هر انسان آزادی را به درد می‌آورد و انگشت اتهام را به سوی مسئولان می‌گیرد.

اعتماد مردم به جناح‌های مختلف خدشه‌دار شده است

راغفر با بیان اینکه حکومت باید منتظر یک ریزش شدید مشارکت سیاسی مردم در انتخابات آتی باشد، گفت: به دلیل اینکه اعتماد مردم به جناح‌های مختلف خدشه‌دار شده است با حداقل درصد مشارکت عمومی در انتخابات آتی را شاهد خواهیم بود مگر اینکه اتفاق غیرقابل پیش‌بینی رخ دهد.

وی ادامه داد:‌ اگر مردم به هر دلیلی در انتخابات بعدی شرکت کنند نه به خاطر اثبات ارادت خود به یک جناح خاص، بلکه برای جلوگیری از یک فاجعه بزرگتر در کشور به میدان می‌آیند و آن هم نه برای آن گروه و آن دسته، بلکه برای بقای کشورشان.

این اقتصاددان ادامه داد: تا پیش از این انتظارات مردم بر این بوده که در انتخابات شرکت کنند تا یک جناح سیاسی در مجلس یا در دولت در اکثریت باشد و اقدامات اصلاحی انجام دهد اما دیدیم که این اتفاق هم افتاد اما هیچ نشانه‌ای از بهبود و رفع مشکلات مردمی صورت نگرفت.

برخی از منتخبین مردم در حال کاسبی برای خودشان هستند

وی تاکید کرد: برخی از آنهایی که رای مردم را گرفتند امروز به دنبال کاسبی خود هستند و طبیعی است که در این شرایط اعتماد مردم از بین رفته باشد.

وی درباره اتفاقات غیرمترقبه‌ای که ممکن است مردم را به پای انتخابات بکشاند، گفت: مردم در شرایطی پای صندوق انتخابات می‌روند که آمریکا به قصد حمله به ایران پشت دروازه‌های کشور باشد که در این شرایط مردم به خاطر بقای کشورشان و پاسخ به دشمن رژه وحدت از خود به نمایش می‌گذارند.

اعلام عفو عمومی می‌تواند به اعتمادسازی کمک کند

وی با تاکید بر اینکه حاکمیت در این شرایط باید برای جلب اعتماد مردم یک عفو عمومی در دستور کار خود قرار دهد، گفت: ‌امروز تنها موضوع رفع حصر برخی از چهره‌ها نیست و باید در برابر دخترانی که به خاطر دیده نشدن اعتراض می‌کنند و مجازات حبس ۲۰ ساله می‌گیرند یک عفو عمومی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: از این دسته آسیب خورده‌ها و قربانی‌ها در کشورمان کم نیست و در این شرایط  عفو عمومی می‌تواند به اعتمادسازی کمک کند تا زمانی که اراده‌ای برای برخورد جدی با ریشه فساد در کشور وجود نداشته باشد اینکه عده‌ای را هم از حصر خارج کنند کمک چندانی به بازسازی اعتماد عمومی نمی‌کند.

راغفر در خصوص تلاش دولت برای شفاف سازی در عرصه اقتصادی گفت: در جریان واردات خودروهای قاچاق و تخلفاتی که اخیرا رخ داده فرآیند شفاف‌سازی که با هدف اعتمادسازی در جریان باشد اتفاقی نیفتاده است.

وی گفت: به نظر می‌رسد برخی از اطلاعات در خصوص فسادهای اخیر مالی و اقتصادی درز یافته تا اینکه دولت بخواهد با هدف اعتمادسازی درباره آنها شفاف‌سازی کرده باشد.

هیچ اراده‌ای برای شفاف‌سازی وجود ندارد

راغفر با تاکید بر اینکه هیچ اراده‌ای برای شفاف‌سازی وجود ندارد، ادامه داد: در واقع شفاف‌سازی در کار نبوده و این اطلاعات درباره واردات خودروهای قاچاق از درون دولت درز کرده و اینگونه نبوده که اطلاعات از نظر مقامات اصلی حوزه‌های اقتصادی و وزرای مربوطه پنهان بوده باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: قابل پذیرش نیست که واردات این حجم از خودروی قاچاق از اطلاع مسئولان ذیربط مخفی مانده باشد و اگر چنین اتفاقی افتاده اساسا آن وزیر صلاحیت اداره وظایف محول شده را ندارد و اگر هم چنین تخلفی در حوزه مسئولیت وی رخ داده و موضوع را مخفی نگه داشته‌ هم فاقد صلاحیت برای کار در آن دستگاه است.

راغفر با بیان اینکه حداقل انتظار این است که وزیر مرتبط با این اتفاقی که رخ داده به دلیل اهمال انجام شده در وظایف قانونی عزل شود، گفت: این حداقل کاری است که انتظار می‌رود دولت انجام دهد و اگر وزیر مرتبط با حوزه عزل می‌شد می‌توانست به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.

مسئولان معرفی مفسدین را به تاخیر می‌اندازند تا شاید مردم ماجرا را فراموش کنند

راغفر با بیان اینکه متاسفانه یک سنت سیاسی در ایران وجود دارد که هر وقت فضاحت اقتصادی و مالی رخ می‌دهد مسئولان به جای پاسخگویی و عذرخواهی و کناره‌گیری، شفاف‌سازی را به تاخیر می‌اندازند، گفت: روال این است که مسئولان مردم را برای پاسخ‌دهی و معرفی مفسدان اقتصادی به آینده حواله می‌دهند که شاید مردم دچار فراموشی شوند و این اتفاقی است که به طور متداول انجام شده و مسئولین دلخوش بودند که مردم این فساد را هم فراموش می‌کنند اما از آنجایی که این اتفاق‌ها معمولا تکرار می‌شوند مردم دوباره به یاد خلف وعده‌های دولت و حکومت در راستای ارائه گزارش از مفسدان اقتصادی می‌افتند.

وی تاکید کرد: همین موضوع باعث گسترش بی‌اعتمادی مردم شده و به فرسایش سرمایه اجتماعی به نظام تصمیم‌گیر در راس اداره کشور منجر می‌شود.

راغفر درباره تخلفات رخ داده در حوزه واردات خودرو اظهار داشت: واردات ۶۵۰۰ خودروی قاچاق و یا به تعبیر یکی از نمایندگان مجلس به قول از مقامات امنیتی واردات صد هزار خودروی قاچاق نمی‌تواند یک شبه رخ داده باشد و قطعا در مدت زمان چند ماه انجام شده است.

وی افزود: نمی‌توان این هجمه بزرگ از واردات خودروی قاچاق را نادیده گرفت و با این همه اهمالی که در این سیستم وجود داشته انتظار می‌رفت رئیس جمهوری وزیر مرتبط با حوزه را عزل می‌کرد یا اینکه خود آقای وزیر از سمتش استعفا می‌داد.

راغفر با بیان اینکه ارائه اطلاعات برای شفاف‌سازی به تنهایی کافی نیست، ادامه داد: این آسیبی که به منافع ملی وارد شده چگونه جبران می‌شود و مردم باید بدانند چه کسانی مسئول بودند و چگونه مجازات خواهند شد.