به گزارش پایگاه خبری ججین به نقل روزنامه شرق نوشت: «همان‌‌ زمان که خبرش منتشر شد، به‌ قدر کفایت سروصدا به راه انداخته بود و تصور می‌شد ناجا به‌ سرعت وارد عمل شود و بدهی خود به وزارت نفت برای فروش دو محموله نفتی را بپردازد اما گویا چنین خبری نیست. روز گذشته محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داده پول فروش نفت هنوز هم از سوی نیروی انتظامی تسویه نشده است. این نماینده مجلس با بیان این که بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال ۹۱ تسویه نشده و حکم این پرونده صادر شده است، گفت: «در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی داده‌ شده به شرکت‌های پالایش با مبلغ ۳,۲ هزار میلیارد تومان تسویه نشده است.»

تابش در این بین نیم‌نگاهی هم به تخلفات نفتی دولت گذشته کرد و افزود:‌ «بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات، تخلفات نفتی دولت گذشته در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ در مجموع ۲۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده که یا تخلف از قانون یا تعلل در تسویه بوده است.»

خانه ملت همچنین نوشت: محمدرضا تابش با اشاره به الزام دیوان محاسبات در بودجه سال ۹۶ برای بررسی تخلفات نفتی دولت دهم در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ افزود: «بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات ۲۳هزار میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت‌گاز بیش از حد مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی در سال‌های ۸۷ تا ۸۹ بوده است.»

نماینده مردم اردکان در مجلس یادآور شد: «در مجموع ۲۶.۸ هزار میلیارد تومان مربوط به تخلف یا تسویه‌ نشدن است که در بحث نیروی انتظامی تخلف بوده که به دادگاه ارجاع شده و حکم آن صادر شده است.»

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که برخی تخلف‌ها در گزارش تفریغ بودجه سال‌های گذشته قرائت شده است، تصریح کرد: «مقرر شده در یک جمع تخصصی، مقدار تخلف و عدم تسویه جمع‌بندی شود. البته عدم تسویه نیز تعلل بوده و تخلف کوچک‌تر است.»

شرق در ادامه می‌نویسد: ناجا به پیشنهاد رئیس دولت پیشین اقدام به فروش نفت کرده بود. سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، این موضوع را اعلام کرده و گفته بود این پیشنهاد برای جبران کسری بودجه ۱۱ درصدی ناجا بوده است. ماجرا از این قرار بوده که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت پیشین، در ازای ۱۱درصد کسری بودجه ناجا پیشنهاد داده این ارگان، محموله نفتی بفروشد و پولش را بردارد. شرکت ملی نفت ایران هم با ضمانت سردار احمدی‌‌مقدم، فرمانده ناجا فروش نفت را به شرکت وابسته به این نهاد سپرده و ناجا هم موفق به این کار شده، اما قیمت محموله نفتی کمی بیشتر از اعتبار ۱۱ درصدی از آب درآمده است: ۱۸۵میلیون دلار.

احمدی‌مقدم تأکید کرده بود کار به‌ صورت کاملا قانونی و با مجوزهای رسمی دولت انجام و فقط در زمان حسابرسی کمی تعلل شد. حدود سه سال پیش که این خبر مجددا بر سر زبان‌ها افتاد، احمدی‌مقدم تأکید کرد ناجا پول‌ها را پرداخت کرده و معاون وزیر نفت می‌گفت این نهاد، هنوز هم بدهی دارد. بدهی‌ای که البته تاکنون هم تسویه نشده است. به گفته احمدی‌مقدم اواخر سال ۱۳۹۱ و اوایل سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تأیید دولت وقت، دو محموله نفت از وزارت نفت تحویل گرفته و رأسا آنها را فروخته است. ارزش یکی از آنها ۱۸۰میلیون‌ دلار و دیگری ۶۰میلیون‌ دلار بوده است. محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد. محموله دوم نیز تجاری بوده و به بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است. فرمانده وقت نیروی انتظامی می‌گوید: «هر دو محموله فروش رفته و ۹۰ درصد از پول محموله دوم هم واریز شده و فقط بر سر تسویه‌حساب ۱۰ درصد باقی‌مانده اختلاف‌ نظری با شرکت ملی نفت وجود داشته که در حال برطرف‌شدن است.»

اما تیرماه همان سال یعنی سال ۹۳، سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، در گفت‌وگویی اعلام کرده بود ظاهرا نیروی انتظامی موفق به فروش محموله‌های نفتی نشده است. قمصری با اشاره به این که «پول این دو محموله پرداخت نشده و ان‌شاءالله زمانی که محموله‌ها به فروش رسید، نیروی انتظامی پول را پرداخت می‌کند.»، گفته بود: «اگر نیروی انتظامی بخواهد، می‌توانیم محموله نفت را برایشان بفروشیم.» گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ که در سال ۹۲ منتشر شد هم نشان می‌داد نیروی انتظامی بدهی خود را به شرکت ملی نفت پرداخت نکرده است. در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ آمده: «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم آبان سال ۹۱ یک‌میلیون‌و‌ ۶۳۹هزارو ۳۴۲ بشکه نفت‌ خام به ارزش ۱۸۵میلیون‌و ۲۴۰هزارو ۴۲دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. شرکت مزبور با وجود فروش نفت‌ خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری ورزیده است» اما احمدی‌مقدم می‌گوید: «تنها اشتباه نیروی انتظامی این بوده که باید پول حاصل از فروش نفت را اول به حساب خزانه دولت واریز می‌کرده و بعد دولت از خزانه، کسری بودجه نیروی انتظامی برای پرداخت حقوق کارمندانش را پرداخت می‌کرد.»