اسلحه کشیدن روی مردم محاربه است/ رسیدگی به بیش از ۱۶ میلیون پرونده در سال ۹۶/ انجام تخلفات گسترده در آزادراه قزوین

به گزارش پایگاه خبری “ججین“ به نقل از خبرگزاری تسنیم،

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به‌مناسبت هفته‌ قوه قضاییه که از شبکه اول سیما پخش شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به‌ویژه شهید بهشتی اظهار کرد: از همه کارکنان دستگاه قضایی اعم از قضات و کارمندان و همه مدیران پرتلاش و مسئولان عالی قضایی تشکر می‌کنم که در انجام مسئولیت‌های این دستگاه عظیم و اثرگذار در نظام جمهوری اسلامی، سهمی ادا می‌کنند و امیدواریم خداوند متعال توفیق خدمت به مردم عزیز و شریف این کشور بدهد.

رسیدگی به بیش از ۱۶ میلیون پرونده در سال ۹۶

رئیس دستگاه در پاسخ سؤالی مبنی بر ارزیابی وی از وضعیت کنونی قوه قضاییه ابراز کرد: دستگاه قضا یک دستگاه بسیار گسترده با مسئولیت‌های بزرگ است که در اصول مختلف قانون اساسی این مسئولیت‌ها ترسیم شده است و انجام این مسئولیت‌ها واقعاً تلاش بسیار گسترده‌ای را می‌طلبد. در دادگستری‌ها در سال ۹۶، ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده تقریباً رسیدگی شده و این غیر از پرونده‌های شورای حل اختلاف است که تقریباً سه میلیون و ۵۰۰ هزار رسیدگی شده و جمعاً ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار می‌شود.

آملی لاریجانی توضیح داد: این حجم گسترده واقعاً مجموعه‌ای از تلاش‌ها و کار جهادگونه را می‌طلبد. فقط در سازمان ثبت حدود ۸۵ میلیون خدمت ارائه شده است. در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، حدود ۹۰۰ هزار افزایش پرونده داشتیم.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: گرچه ما جذب قضات داشتیم اما نه به این میزان که بتوانند ۹۰۰ هزار پرونده اضافی را رسیدگی کنند. در تقریباً سنواتی که بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار افزایش پرونده داشتیم، دستگاه قضایی نگذاشته ورودی و خروجی نامتناسب باشد.

افزایش دو برابری جرایم سرقت و توهین

وی تصریح کرد: مقصود این است که مجموعه‌های فعالیت‌های عظیمی در حال انجام است، مثلاً در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری افزایش پرونده داشتیم اما رسیدگی شده است. بحث اطاله دادرسی باید با ملاحظه محدودیت‌ها و در نظر گرفتن افزایش پرونده‌ها باشد و گاهی هم که متأسفانه غوغاسالاری‌هایی که در یک یا دو پرونده دیده می‌شود، این حجم عظیم کار دیده نمی‌شود.

آملی لاریجانی اضافه کرد: ارزیابی من این است که دستگاه قضایی در حد قابل قبولی مسئولیت‌های خود را انجام داده است. گاهی افزایش پرونده را اشکالی به دستگاه قضایی می‌بینند و می‌گویند اگر دستگاه قضایی به‌عدالت عمل می‌کرد افزایش پرونده نبود. وضعیت ورود پرونده به دستگاه قضایی در اختیار ما نیست، مثلاً در برخی جرایم مثل سرقت از سال ۹۲ تا ۹۶ تقریباً دو برابر شده است. توهین از ۹۲ تا ۹۴ دوبرابر شده است. اگر کسی برای توهین یا سرقت مراجعه می‌کند ما نمی‌توانیم تشکیل پرونده ندهیم. قوه قضاییه وظیفه دارد رسیدگی کند.

افزایش تعداد قضات به ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر

رئیس قوه‌قضاییه گفت: بخشی از این پرونده‌ها ناشی از فقر، ابتلا به مواد مخدر و حاشیه‌نشینی است و ربطی به رسیدگی‌های دستگاه قضایی ندارد. بنابراین این ادعا را که میزان ورودی به دستگاه قضا را ناشی از فشل بودن قوه‌قضاییه می‌دانند، ۱۰۰ درصد نادرست می‌دانم.

وی افزود: نفس مراجعه‌های فزاینده به دستگاه قضایی خود نشان دهنده اعتماد به قوه‌قضاییه است. برخی در این استدلال من خدشه می‌کنند و می‌گویند مردم چاره‌ای ندارند اما اگر امیدی به احقاق حق نباشد، مراجعه نمی‌کنند و نباید با پاره‌ای تبلیغات سوء این خدمات عظیم را بپوشانیم.

رئیس قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره رشد کمیت و کیفیت نیروی انسانی در دستگاه قضایی چه اقدامی شده است ادامه داد: همواره تاکید نخست بنده، بازسازی نیروی انسانی در دستگاه قضایی بوده است. هر جا چالشی وجود داشته می‌بینیم مشکل به خاطر کمبود نیروی انسانی کارآمد است لذا از ابتدای به دنبال جذب نیروی انسانی کارآمد بودیم و اقدامات متعددی در این زمینه شده است. در ابتدا ورود به قوه‌قضاییه از تصویر نادرستی از میزان نیروی انسانی مواجه بودیم. آن زمان ۷ هزار قاضی داشتیم و برخی معتقد بودند همین تعداد کافی است اما ما رصد کردیم و دیدیم با تعداد پرونده‌ها همخوانی ندارد و معلوم شد اگر رشد فزاینده را احتساب کنیم، باید هر سال جذب نیروی انسانی داشته باشیم.

وی گفت: در دو الی سه نوبت از رهبر انقلاب که جا دارد تشکر کنم، با حمایت ایشان توانستیم به قوه‌مجریه و مجلس بقبولانیم اجازه بدهند هر سال ۸۰۰ قاضی را جذب کنیم و جذب دستگاه قضایی شدن آسان نیست زیرا معیارها را بسیار سختگیرانه کردیم. ما نمی‌توانیم دست یک لیسانس حقوق را بگیریم و بگوییم یک سال کارآموزی کند و قاضی بشود.

آملی لاریجانی توضیح داد: سال گذشته ۴۰ هزار شخص امتحان دادند و از این میان بعد از گزینش‌های متعدد و معیارهای متعدد جذب، حدود ۳۰۰ نفر انتخاب شدند. یعنی جذب در دستگاه قضایی در سنوات اخیر یک ضابطه‌مندی‌های خاصی پیدا کرده است.

وی افزود: منابع انسانی مهمترین رکن حل مشکلات دستگاه قضایی است. ما آموزش‌های ضمن خدمت را بسیار جدی گرفتیم. اگر قضات رها شوند هم دانش حقوقی‌شان بسیار افت پیدا می‌کند و هم با قوانین جدید آشنا نمی‌شوند.

رئیس قوه‌قضاییه اضافه کرد: یک کار بسیار خوب دیگر، بحث پرونده‌هایی است که برای قضات در معاونت منابع انسانی تشکیل شده است. هم به لحاظ رفتار و هم به لحاظ آراء صادره، بررسی و برای هر کسی یک پرونده خاص تشکیل می‌شود که در مقام ارتقا، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آملی لاریجانی افزود: امروز از ۷ هزار قاضی به ۱۱ هزار و ۳۰۰ قاضی رسیدیم. اگر در سال ۸۸ نظر آن دوستان که می‌گفتند نیروی انسانی کافی است، امروز چه وضعیتی می‌داشتیم.

تشدید نظارت‌ها بر قضات

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی اظهار کرد: تحول در قوه‌قضاییه منشاء‌های مختلف دارد. همین بازسازی نیروی انسانی به نظر من تحول بسیار قابل توجه از لحاظ کیفی و کمی بوده است. در خود ساختار قوه‌قضاییه یک نهادهایی دیدیم که تا بحال نبوده که خود یک تحول است.

رئیس قوه‌قضاییه ادامه داد: برای اینکه به اتقان آرا برسیم، نظارت‌ها را برای سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی بسیار تشدید کردیم. یک نظارت نوبه‌ای داریم که توسط معاونت راهبردی انجام می‌شود و یک مجموعه کامل از ارزیابی را به مدیران ارشد دستگاه در استان‌ها و مرکز ارائه می‌کنند. البته دایره مسئله تشویق را فراتر بردیم اما تا یک تحول نهایی هنوز فاصله داریم و به تدریج این کارها را پیش می‌بریم تا چهره قوه‌قضاییه چهره دیگری شود.

انجام تخلفات گسترده در آزادراه قزوین

آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگری درباره حقوق عامه اظهار کرد: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به بحث حقوق عامه تصریح شده است. حقوق عامه گویی یک مسئله‌ای بود که تا حدی مغفول مانده بود. مسئلل حقوق عامه یک مسئله بسیار اساسی است و رهبر انقلاب نیثز بر این موضوع تاکید موکد کردند.

وی گفت: مدتی است در بحث حقوق عامه در دستگاه قضایی کارهای خوبی می‌شود که از آن جمله می‌توان به بحث ورود به موضوع گوشت‌های آلوده و تاخیرهای پروازهای هواپیماها اشاره کرد. به ما گزارش دادند در یک نوبت هفت ساعت مسافر را در هواپیما نگه داشته بودند و مردم هم مستاصل بودند که دستگاه قضایی در این ارتباط ورود کرد و شرکت‌ها را ملزم کرد تا اگر قرار است تاخیری صورت گیرد، به موقع اطلاع‌رسانی شود و مسافران در فرودگاه‌ها حیران و سرگردان نشوند.

رئیس قوه‌قضاییه افزود: مردم باید طعم این مسئله را بچشند که اگر یک جایی به حقوق‌شان بی‌توجهی می‌کند، دستگاه قضایی از حقوق‌شان دفاع می‌کند. در بحث آزادراه قزوین تخلفات گسترده صورت می‌گرفت. اصلاحاتی باید در آزادراه صورت می‌گرفت اما متولی نداشت. زمان قراردادها تمام شده بود اما کسی توجه نیم‌کرد که چرا از این بعد عوارض می‌گیرند و حساب‌هایی که عوارض وارد می‌شد، مورد بررسی قرار گرفت که الان به عنوان یک پرونده قضایی در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: وضعیت موتورهای خودروها را می‌دانید که باید یک معیارهایی را رعایت می‌کردند. سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد. دادستان‌ها در حال ورود به موضوع هستند. در مجموع بحث حقوق عامه یک بحث بسیار گسترده است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

آملی لاریجانی افزود: برخی نقاط ابهام وجود دارد. اگر یک نهاد اجرایی کار خود را انجام نداد، دستگاه قضایی نمی‌تواند جانشین دستگاه اجرایی شود. مثلاً اگر نهادی درباره آلودگی هوا وجود نداشته باشد، وظیفه دستگاه قضایی چیست باید یک نهاد اجرایی در این حوزه ایجاد کند؟ آیا در بحث حقوق عامه مثل گوشت‌های آلوده فقط ما رسیدگی قضایی کنیم کار تمام است؟ مسئله حقوق عامه و احیای حقوق عامه یک مقوله مستقل از بحث مجازات است.

وی گفت: بنابراین اصل مسئله حقوق عامه را باید به عنوان یک اصل اساسی قبول کنیم و یک سری بحث‌های نظری و پیرامونی وجود دارد که باید به آنها نیز در پژوهشگاه دستگاه قضایی پرداخته شده است و به دادستانی کل گفته شده که یک چارچوب برای حقوق عامه در نظر گرفته شود.

توقیف ۷۰ میلیارد تومان از اموال اخلالگران ارزی

آملی لاریجانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نحوه ورود دستگاه قضایی به تلاطم‌ها در بازار ارز، مسکن، سکه و خودرو گفت: این از دو منظر قابل رسیدگی است؛ اولاً بسیاری از اینها جنبه‌های اجرایی دارد که البته حتما قوه‌قضاییه در هماهنگی با قوه‌مجریه و مجلس می‌تواند دخالت کند. اگر کسی در بازار ارز اخلال می‌کند، هم جرم است و هم حقوق عامه را خدشه‌دار می‌کند. دولت در مسئله ارز از قوه‌قضاییه استمداد کردند و ما هم با استعداد خودمان در خدمت دولت بودیم. پرونده‌های متعددی برای دلال‌ها که اخلال می‌کردند تشکیل شده است. قریب ۷۰ میلیارد تومان توقیف اموال اینها شده است.

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی اقدامات دستگاه قضایی اظهار کرد: برخی مطالباتی که می‌شود ناشی از ادعاهای غیر صحیح است و به ما می‌گویند پاسخ بدهید. در یک پرونده اخیری ادعا می‌شد که در یک خلع ید دستگاه قضایی مماشات می‌‌کند در صورتی که هیچ مراجعه یا درخواستی به قوه‌قضاییه نشده بود.

دستگاه قضایی نمی‌تواند در نزاع رسانه‌ای با دستگاه‌های دیگر باشد

وی اضافه کرد: قوه‌قضاییه یک نهاد فصل‌الخصومتی است و باید دعاوی را تمام کند و با حل دعاوی به عدالت نزدیک شود بنابراین نمی‌تواند در یک نزاع رسانه‌ای با دستگاه‌های دیگر باشد. اختاپوس رسانه‌ای بیگانه وجود دارد و در داخل نیز مطالب حق یا ناحق درباره قوه‌قضاییه می‌گویند و اگر قرار باشد به همه اینها پاسخ بدهد، از وظیفه خود عقب می‌ماند. اگر یک فضای رسانه‌ای سنگین ایجاد کنیم، امکان دارد در رسیدگی متقن قاضی خلل ایجاد شود. فکر می‌کنم اقدامات قوه‌قضاییه در این حوزه قابل قبول بوده است.

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره اطاله دادرسی اظهار کرد: انتظار خیلی‌ها این است که وقتی یک پرونده مطرح می‌شود سریع رسیدگی شود. گاهی انتظارها خیلی فراتر از محدودیت‌های ماست. اطاله دادرسی ریشه‌های متعدد دارد که در صدر آن کمبود نیروی انسانی است. محدودیت‌هایی به لحاظ کثرت ورودی پرونده‌ها و تخلفات از دیگر دلایل اطاله دادرسی است.

وی افزود: برای حل این بحث‌های بسیار مبنایی انجام دادیم و ریشه‌های آن یک به یک بررسی شده است. بحث اطلاع رسانی حقوقی به مردم، در برنامه کار ماست که باید توسعه یابد تا مردم به حقوق خود مطلع شوند. بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری، ناشی از ندانستن قوانین و کیفیت ایجاد یک حادثه حقوقی است.

کوتاهی بانک‌ها در  اعلام معوقات بانکی

آملی لاریجانی اضافه کرد: برخی لوایح می‌خواهد مانند بحث داوری که آماده شده است. با مجموعه این کارها امیدواریم روند رسیدگی را کوتاه کنیم. در بسیاری از کشورها، این طور نیست که زمان رسیدگی کمتر از کشور ما باشد. در پرونده‌های کیفری ۲۰۰ و در پرونده‌های حقوقی حدود ۳۰۰ روز طول می‌کشد تا یک پرونده به اجرای احکام برسد. البته این به آن معنا نیست که پرونده ۱۰ یا ۵ ساله نداریم اما اینها بسیار کم هستند. اگر تعداد کل پرونده‌ها را میانگین بگیریم، یک چیز غیرعادی نیست.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره برخورد با مفاسد اقتصادی و اطلاع رسانی در این حوزه گفت: اصل فساد اقتصادی واقعاً مخصوص کشور ما نیست. تقریبا مسئله اول کشورها، مسئله فساد است. در کشور ما نیز این مسئله وجود دارد. قوه‌قضاییه برخوردهای قاطعی داشته است. پرونده‌های کلانی مثل پرونده مه افرید امیرخسروی و سایر پرونده‌های کلان در این حوزه داشتیم.

وی اضافه کرد: فساد را باید از سرچشمه‌ها بست. نمی‌شود که دستگاه‌های اجرایی کار خود را دقیق انجام ندهند و به یکباره دستگاه قضایی با پرونده‌های کلان اقتصادی مواجه شود که رسیدگی به آنها کار گسترده‌ای را می‌طلبد.

رئیس قوه‌قضاییه گفت: مثلا در بحث معوقات بانکی برخی حتما دچار جرم شدند اما برخی به خاطر تلاطم در بازار اقتصادی کشور دچار مشکل شدند و نتوانستند سر وقت ادای دین کنند. امروز کمتر کارخانه‌ای است که بتواند با ۳۰ درصد سود تولید کند. لذا برای اینکه چرخه کار در کارخانه‌ها نخوابد باید بررسی دقیق انجام دهیم. اینها نیاز به کار فراتر از قوه‌قضاییه دارد و لذا دولت نیز مجموعه‌هایی برای بررسی این مسئله تشکیل داده است. البته جاهایی که به ما اعلام جرم کنند، رسیدگی می‌کنیم. متاسفانه گاهی مبادلاتی در خود بانک‌ها صورت می‌گیرد و باید اعلام جرم کنند اما نمی‌کنند.

ممنوع‌الخروجی‌ها همیشه از ناحیه دستگاه قضا نیست

آملی لاریجانی افزود: ممنوع‌الخروجی همیشه از ناحیه دستگاه قضایی نیست و گاهی سازمان‌های مالیاتی و بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌کنند. دستگاه اجرایی باید کنار دستگاه قضایی باشد و به ما بگوید کجا خطا صورت می‌گیرد.

وی در خصوص سریع اجرا نشدن احکام نیز اظهار کرد: گاهی در اجرای احکام پرونده‌ها می‌ماند و این بر محکوم له موضوه را تلخ می‌کرد. اولاً یک کار پالایشی انجام دادیم. پرونده‌هایی که بیشتر از دو سال داشته باشند، پرونده‌های مسن می‌دانیم و گفتیم پرونده مسن نباید وجود داشته باشد. تقریبا در سال ۹۶، ۵۸ درصد پرونده‌های مسن رسیدگی شد. در اجرای احکام به روسای دادگستری‌ها الزام کردیم تا از خود قضات برای اجرای احکام استمداد کنند. امیدواریم با افزوده شدن نیروی انسانی در قوه‌قضاییه و کار تلاش بیشتر، این مسئله هم سامان بهتری پیدا کند.

رئیس قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره آسیب‌های اجتماعی و نقش دستگاه قضا در این حوزه گفت: این بحث یک بحث بسیار مهمی است و رهبر انقلاب در این خصوص جلسات منظمی با تمام دستگاه‌های دخیل می‌گذارند و از تمام دستگاه‌ها مطالبات جدی دارند.این موضوع، متولی لازم داشت که عبارت از وزارت کشور و شورای آسیب‌های اجتماعی شد. در آنجا مشخص شده که هر نهادی چه مسئولیتی بر عهده دارد. دستگاه قضایی در چند مطلب مثل بحث زندانیان و مواد مخدر همکاری دارد.

وی ادامه داد: البته فکر می‌کنم انتظار مردم و رهبر انقلاب بیش از اینهاست. در بحث آسیب‌های اجتماعی، یک نکته مهم بحث پیشگیری از وقوع جرم است که دستگاه قضایی در این حوزه کارهای خوبی انجام داده است که از آن جمله می‌توان به موضوع طلاق‌های توافقی و جلوگیری از زندانی شدن افراد جوان اشاره کرد.

موسسات مالی بجای بانک مرکزی از وزارت تعاون مجوز می‌گرفتند

آملی لاریجانی درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه موسسات مالی نیز گفت: وظیفه اصلی قوه‌قضاییه برخورد با کسانی است که در این موسسات جرم مرتکب شدند و در اموال مردم دخل و تصرف کردند. اینها دستگیر شدند و هنوز هم در زندان هستند اما این حلال مشکل مردم نیست و با دستگیری مشکل مردم حل نمی‌شود لذا قوه‌قضاییه یک مسئولیت فراتری برای خود ترسیم کرد.

رئیس قوه‌قضاییه افزود: ما اینها را در جلسات متعدد بررسی کردیم و از محضر رهبر انقلاب یک سری استمدادهای خاص کردیم و با اجازه ایشان سران سه قوه توانستند اقداماتی انجام دهند و قوه‌قضاییه یکی از نهادهایی است که سهم عظیم در این حوزه داشته است. البته مسئله به این سادگی نیست. موسسات مالی در یک برهه‌ای خارج از نظارت بانک مرکزی بود که در برنامه ششم تقریبا اصلاح شده است. سی و اندی سال به بازگشایی بانک‌ها مجال دادیم که خیلی روی آنها نظارت نیست. موسسات مالی به جای مجوز از بانک مرکزی از وزارت تعاون مجوز می‌گرفتند.

وی گفت: مردم یک اعتمادهایی کردند و ورود کردند اما از آن طرف هم باید توجه می‌کردند که وقتی بانک مرکزی سود سپرده را ۱۵ درصد اعلام می‌کند اما یک موسسه ۳۰ تا حتی ۴۰ درصد سود می‌دهد باید شک می‌کردند. کسانی که مراجعه می‌کنند باید بدانند اگر کسی درصد بالایی می‌دهد، در وضعیت فعلی اقتصادی کشور اصلا میسر نیست.

آملی لاریجانی ادامه داد: هر سه قوه با یک حادثه‌ای مواجه شدند. قبول داریم نظارت حاکمیت باید قوی باشد اما مردم هم باید توجه می‌کردند. دولت تا همین جا ۳۰ هزار میلیارد تومان تزریق کرده است و قوه‌قضاییه همه اموال را توقیف کرده است.  قوه مجریه واقعا به میدان آمده و قوه‌قضاییه هم سهم خود را خوب ادا کرده است.

وی ادامه داد: امروز تا سقف یک میلیارد را تصویب کردیم که می‌توانند پرداخت کنند اما قوه مجریه زیر بار می‌رود و ما باید اموال توقیفی را باید به بانک مرکزی بدهیم.

اسلحه کشیدن به روی مردم محاربه است

آملی لاریجانی در پاسخ به سوال دیگری درباره نقش دستگاه قضا در ایجاد امنیت اجتماعی اظهار کرد: از سال‌ها پیش بر این موضوع تاکید داشتیم و اقدامات قاطعی در این حوزه انجام دادیم. یک سرقت وقتی در یک محله رخ می‌دهد بر تمام آحاد آن محله تاثیر سوء دارد.

وی گفت: عده‌ای به ما می‌گویند چرا با سارق مسلح برخورد خشن می‌کنید؟ ما گفتیم که اسلحه کشیدن به روی مردم، محاربه و یکی از مجازات‌هایش اعدام است. برخی می‌گویند شما چرا سریع رسیدگی کردید و چرا اعدام دادید؟ ما می‌گوییم وقتی با یک سالحه به یک جواهر فروشی حمله می‌رود، احساس امنیت در جامعه خدشه‌دار می‌شود. بنابراین برخورد دستگاه قضایی باید در این حوزه قاطع باشد و بوده است و ما در برخورد با سرقت‌های مسلحانه و اشرار به هیچ وجه تعلل نکردیم.

رئیس دستگاه قضا درباره مبارزه دستگاه قضایی با قاچاق کالا نیز بیان داشت: قوه‌قضاییه محور اصلی در برخورد نیست بلکه باید مبادی ورودی مثل گمرکات باید ورود جدی داشته باشند. گمرک‌ها باید خیلی سخت‌گیرانه عمل کند. مدتی است دادستانی کل و دادستان‌های مراکز استان‌ها نظارت جدی دارند. اسناد جعلی را در دستگاه قضایی از متولیانی که در دستگاه اجرایی و گمرکات هستند کشف کردیم. یک اختلافی هم بین دستگاه اجرایی و قوه‌قضاییه وجود دارد که باید حل شود. در ورود ۴۰۰ الی ۵۰۰ دستگاه خودرو مدل بالا ما معتقدیم تخلفات اساسی صورت گرفته اما گمرکات معتقد است تخلفی صورت نگرفته که باید رسیدگی شود.

آملی لاریجانی در ارتباط با حبس زدایی و وضعیت زندان‌ها گفت: بحث حبس نباید حبس را اولین و بالاترین مجازات خود بدانیم بلکه باید نقطه نهایی باشد اما در مجموع زندان وجود دارد و ما محبوریم قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار را در زندان نگه داریم.

رئیس قوه‌قضاییه افزود: گاهی متاسفانه روز چهارشنبه بازداشت موقت صادر می‌کنند یا قرار وثیقه صادر می‌کنند اما طرف نمی‌تواند وثیقه را سر وقت حاضر کند. گفته‌ایم قرار وثیقه را طوری صادر کنند که متهم وقت کافی برای تهیه وثیقه داشته باشد. بحث نظارت قضات دادسراها بر زندان‌ها را تشدید کردیم اما هنوز هم با آخرین مرحله درنظر گرفته شدن مجازات حبس فاصله داریم.