تجارت خودروفروش‌ها از جیب مردم

در مرداد سال جاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی هشدار داد. متن این اطلاعیه به این شرح است: پیرو اطلاع‌رسانی‌های قبلی مجددا تاکید می‌کند شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو به استناد ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو موضوع مصوبه شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱ ﻫ مورخ ۹۵/۱۰/۲۸ هیات محترم وزیران مکلف به اخذ مجوز پیش‌فروش خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، لذا از هموطنان گرامی تقاضا می‌شود در صورت تمایل به خرید خودرو در قالب «پیش‌فروش»، فقط شرکت‌هایی که دارای نماینده رسمی بوده و مشخصات آنها در سایت مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران به‌نشانی www. gatc. ir درج شده و نسبت به اخذ مجوز پیش‌فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده‌اند و در آگهی پیش‌فروش به آن اشاره شده را انتخاب کرده و از ثبت‌نام در شرکت‌هایی که فاقد نمایندگی هستند، هرچند تبلیغات گسترده‌ای از طریق چاپ آگهی در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های عمومی داشته باشند، به‌دلیل جلوگیری از مشکلات آتی اکیدا خودداری کنند. لازم است متقاضیان خرید در زمان مراجعه به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، مجوز پیش‌فروش و شماره مجوز مربوطه جهت پیش‌فروش خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده را به‌منظور حصول اطمینان، از شرکت عرضه‌کننده مطالبه کنند. لازم به توضیح است امکان ورود خودرو از سوی واردکنندگان غیررسمی به‌صورت موازی، با توجه به پایان اعتبار ثبت سفارش‌های قبلی و عدم امکان ثبت سفارش جدید غیرممکن بوده، لذا تعهدات شرکت‌های مذکور به خریداران بدون پاسخ خواهد ماند.

اعلام اسامی شرکت‌های غیرقانونی پیش‌فروش

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روز دوشنبه (۱۷ مهر) اسامی هفت شرکتی را که به‌صورت غیرقانونی خودرو پیش‌فروش می‌کردند اعلام کرد. آن‌طور که در قانون صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو آمده است، تنها شرکت‌هایی امکان پیش‌فروش خودرو دارند که مجوز داشته باشند و باید با متخلفانی که خارج از این چارچوب عمل می‌کنند، برخورد قانونی شود. در همین راستا و برای افزایش سطح آگاهی و پیشگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در بازار خودرو و همچنین صیانت از حقوق متقاضیان خرید خودرو به استناد ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اسامی شرکت‌های متخلف در پیش‌فروش خودرو را اعلام کرد. بر این اساس«عظیم‌خودرو»، «مفتاح‌رهنورد»، «داتیس‌خودرو»، «پرشین‌پارس»، «طاهاخودرو»، «شهرخودرو» و « آداک‌خودرو» به‌دلیل نداشتن مجوزهای لازم، غیرقانونی اعلام شده است. چهار نکته در مورد حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به این شرح است: یک) براساس ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ مجلس و ابلاغیه شماره ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی امکان واردات خودرو به کشور را ندارند. دو) شرکت‌های پیش‌فروش‌کننده خودرو به استناد ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو موضوع تصویبنامه شماره ۷۴۱۵/ت ۵۱۶۸۱‌ها مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ هیات‌وزیران مکلف به اخذ مجوز پیش‌فروش خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. سه)  تبلیغات پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌های فاقد مجوز قانونی، مصداق تبلیغات خلاف واقع و اغواکننده بوده و مستند به ماده هفت قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که اعلام می‌شود «تبلیغات خلاف‌واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده ازجمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است» و خلاف‌قانون تلقی می‌شود. چهار) براساس گزارشات مردمی که به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان واصل شده و رصد و پایش بازار، «عظیم‌خودرو»، «مفتاح‌رهنورد»، «داتیس‌خودرو»، «پرشین‌پارس»، «طاهاخودرو»، «شهرخودرو» و « آداک‌خودرو» فاقد هرگونه نمایندگی رسمی واردات یا مجوز پیش‌فروش هستند؛ بنابراین اقدامات این شرکت‌ها خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان خواهد شد.

پیش‌فروش غیرقانونی در ۱۰‌هزار دفتر زیرزمینی

آبان سال گذشته، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از پیش‌فروش غیرقانونی خودرو در ۱۰‌هزار دفتر زیرزمینی خبر داد. سعید موتمنی با اشاره به اینکه پیش‌فروش خودرو فعالیتی غیرقانونی است، افزود: در این روش، فروش خودرو بر روی کاغذ انجام می‌شود که هیچ‌ضمانت اجرایی ندارد و در زمان تحویل، مصرف‌کننده را با مشکلات مواجه می‌کند. او با اشاره به تنظیم قراردادهای یکطرفه برای پیش‌فروش خودرو تصریح کرد: شرکت‌های پیش‌فروش‌کننده باید از سوی موسسه یا بانک ضمانت شوند که در کشور ما این رویه انجام نمی‌شود. موتمنی با اشاره به پلمب ۳۰۰شرکت غیرقانونی در سه ماه ادامه داد: فعالیت این شرکت‌های زیرزمینی از شکل جزئی تا واردکنندگان بزرگ را شامل می‌شود.

پیش‌فروش خودرو بدون مجوز غیرقانونی است

آن‌طور که در قانون صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو آمده است، تنها شرکت‌هایی امکان پیش‌فروش خودرو دارند که مجوز داشته باشند. در همین راستا، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت گفت: پیش‌فروش خودرو بدون اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرقانونی است. شهرام میرآخورلو ادامه داد: اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان در راستای جلوگیری از تضییع حقوق آنان از جمله وظایف سازمان حمایت است. او اظهارداشت: ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ۲۸فروردین سال۹۵ تصویب و درعین‌حال خدمات فروش در قالب یک بسته مشخص شد. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت گفت: این ماده‌قانونی می‌گوید «به‌واسطه اینکه مشکلات عدم‌تامین و افزایش میزان مدت تعهدات شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو به‌عنوان یک ریسک برای مصرف‌کننده از بین برود، تمامی عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان باید نسبت به دریافت مجوز پیش‌فروش اقدام کنند». او افزود: بدون‌شک سازمان حمایت در صدور جواز پیش‌فروش به متقاضیان ضمن بررسی شرایط لازم در صورتی که امکان عرضه خودرو به مصرف‌کنندگان مهیا باشد، با داشتن ثبت سفارش لازم یا میزان تولید مکفی مجوز فعالیت صادر خواهد کرد. میرآخورلو تصریح کرد: بدین‌ترتیب از تمامی مصرف‌کنندگان درخواست می‌شود در زمینه پیش‌خرید خودرو در قالب برنامه فروش و پیش‌فروش به‌طور حتم مطالبه مجوز پیش‌فروش را از طرف عرضه‌کنندگان داشته باشند. او گفت: به‌رغم صدور آگهی‌های متعدد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان همچنان مشاهده می‌شود شهروندان نسبت به پیش‌خرید خودرو از شرکت‌های فاقد نمایندگی‌رسمی و مجوز پیش‌فروش اقدام می‌کنند. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت افزود: حتی نمایندگان رسمی نیز باید مجوز پیش‌فروش داشته باشند و صرف داشتن نمایندگی‌رسمی دلیلی بر پیش‌فروش خودرو نیست.

تجارت با جیب مردم

یک کارشناس خودرو درمورد پیش‌فروش غیرقانونی خودرو و متضرر‌شدن شهروندان در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: اکثرا کسانی که پیش‌فروش می‌کنند، با همان مبلغ پیش‌فروش، گشایش اعتبار می‌کنند و با استفاده از اعتباری که دارند، از جیب خود مصرف‌کننده، کالا را وارد می‌کنند و قبل از اینکه به مشتری تحویل بدهند، برگه فروش را گرفته‌اند. در واقع اینها از جیب مردم تجارت می‌کنند؛ همان کاری که خودروسازان داخلی می‌کنند، با این تفاوت که اینها دیگر پولی بابت بهره هم پرداخت نمی‌کنند. بهرام شهریاری می‌افزاید: ما سیستم اقتصادی آشفته‌ای داریم، برای مثال بهره بانکی تعیین می‌شود، اما بانک‌ها آن را دور می‌زنند. علت هم برمی‌گردد به اینکه نقدینگی در دست مردم زیاد است و برخی می‌خواهند این نقدینگی را به هر شکل ممکنی از دست مردم خارج کنند. او ادامه می‌دهد: این‌گونه اقدامات جز اینکه به تورم دامن بزند، کمک دیگری نمی‌کند. شهریاری با بیان اینکه اعلام اسامی این شرکت‌ها، کار درستی است، می‌گوید: مردم متضرر می‌شوند، اما اینکه چه نهادی باید جلو این قضیه را بگیرد، بحث دیگری است که باید توسط قوه‌قضائیه یا نهادهای دیگر پیگیری شود. این کارشناس خودرو خاطرنشان می‌کند: ضعف در اجرای قانون باعث می‌شود این شرکت‌ها بتوانند تبلیغات گسترده‌ای در رسانه‌ها و جراید رسمی داشته باشند. درواقع علنی‌بودن یک اقدام غیرقانونی به این معناست که ضعف در اجرای قانون به اندازه‌ای مشهود است که تبلیغات هم انجام می‌شود و کسی هم نیست که آن را زیر سوال ببرد.