تاثیر افزایش نرخ دلار بر بازار کالا از سه ماه آینده مشخص می شود

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایلنا، وحید شقاقی‌شهری درباره ادعای کاهش نرخ تورم از سال آینده با توجه به اینکه چندی پیش رییس کمیسون اقتصادی مجلس از کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه خبر داد و در دو ماه گذشته شاهد افزایش نرخ ارز بودیم، اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم که درباره کسری بودجه مجلس باید پاسخگو باشد مجلس هم که منتقد ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه است، خودش هم باید در این باره پاسخگو باشد. مسئول اصلی درباره قوانین مجلس است و دولت مجری قانون محسوب می‌شود و این قوانین توسط مجلس به تصویب می‌رسد. امروز آقای پورابراهیمی- رییس کمیسیون اقتصادی- که منتقد ناترازی بودجه و کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی است باید نسبت به آن پاسخ دهد نه اینکه از موضع مطالبه‌گری وارد شود و نباید جایگاه مطالبه‌گر و پاسخگو را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: اگر کسری بودجه وجود دارد باید مجلس شورای اسلامی نسبت به آن پاسخگو باشد. باید دید آیا این کسری بودجه ماحصل تخلف دولت بوده یا اجرای قانون؟ اگر در قانون مصوب کسری بودجه وجود داشته، دیگر این کسری ارتباطی به دولت ندارد چراکه این قانون از طریق مجلس به تصویب رسیده‌است.

این کارشناس اقتصادی گفت: در موضوع کاهش نرخ تورم از سال آینده باید گفت که کنترل تورم در سال آینده منوط به اقداماتی است که دولت اجرای آن را شروع کرده و برای کاهش نرخ تورم باید بتواند اجرای این سیاست‌ها را پیش ببرد و لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کنترل نرخ تورم بسیار مهم است چراکه اگر مشخص شود که وضعیت کسری بودجه سال آینده به چه میزان است می‌تواند در سیاست‌های نرخ تورم و انتظارات تورمی اثرگذار باشد.

شقاقی‌شهری افزود: عامل موثر دیگر در نرخ تورم، بحث ناترازی بانک‌ها و انضباط سیستم بانکی است که باید منتظر ماند و دید سیاست‌هایی که دولت برای کاهش ناترازی بانک‌ها در پیش گرفته بود به چه میزان و با چه سختگیری ادامه پیدا می‌کند و در آن زمان است که می‌توان گفت که آیا ترمز تورم از کانال کنترل ناترازی سیستم بانکی گرفته می‌شود یا خیر.

وی با اشاره به اثرگذاری سیاست‌های خارجی در نرخ تورم تاکید کرد: بخشی از تورم نتیجه شرایط بین‌المللی است و واقعیت این است که تحریم‌ها هزینه تولید را افزایش داده‌اند و عملا هزینه‌های واسطه‌ای را بالا می‌برد. همچنین تحریم انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. بنابراین بخشی از تورم به شرایط بین‌المللی و کاهش یا تشدید تحریم‌ها وصل است اما بخش دیگری از تورم به سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری داخل کشور بستگی دارد. اینکه بودجه دست و دلبازانه‌ای بسته شود و کسری بودجه قابل توجه باشد علامت تورمی را صادر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی نمی‌توانند ناترازی بانک‌ها را کنترل کنند و بانک‌ها همچنان درگیر ناترازی بالا می‌شوند این خود یکی از علل افزایش نرخ تورم بوده، اظهار داشت: وقتی امکان کنترل واردات را ندارند یا اینکه نمی‌توانند قاچاق را کنترل کنند، این عوامل ریشه‌های ناترازی ارزی در کشور خواهند بود و در شرایطی که نمی‌توانند نظام توزیع را سروسامان دهند عملا در بازار با کمبود عرضه مواجه می‌شویم و به دنبال آن ناهمانگی‌ها اتفاق می‌افتد و قیمت کالا افزایش می‌یابد.

شقاقی‌شهری گفت: مجموعه‌ای از عوامل بر روی افزایش نرخ تورم اثرگذار بوده از این مجموعه عوامل، بخشی به داخل اقتصاد ایران بر می‌گردد و بخشی از عوامل هم متوجه بیرون از مرزها می‌شود. در حوزه بین‌المللی؛ تحریم‌ها، قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی هم در افزایش نرخ تورم در ایران اثرگذار هستند. البته کشورمان می‌تواند برخی از این عوامل بیرونی اثرگذار در افزایش نرخ تورم را پیگیری کند اما برای بخشی اساسا امکان پیگیری راهم ندارد.

وی ادامه داد: اما درباره عوامل موثر داخلی از جمله ناترازی بودجه‌ای و بانک‌ها، واردات غیر رسمی، نظام تولید و توزیع و … دولت و مجلس باید امکان ساماندهی را داشته باشند و این عوامل ارتباطی با بیرون از مرزها ندارند. مجموعه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور می‌توانند اثر کنترلی در تورم داشته باشند از این رو منتظر نتیجه عملکرد دولت در این حوزه‌ها تا سال آینده هستیم.

این کارشناس اقتصادی درباره اعلام کاهش ۲۵ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه در حالی که در طول کمتر از سه ماه گذشته با افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز مواجه بودیم و زمانی که این افزایش قیمت دلار اثر خود را در اقتصاد نشان می‌دهد، گفت: اثر افزایش قیمت دلار در بازه زمانی یک تا سه ماهه در بازار دارایی‌ها نمایان می‌شود و اثر افزایش قیمت دلار در بازار کالا و خدمات را بین ۳ تا ۹ ماه را می‌بینیم.

شقاقی‌شهری افزود: افزایش نرخ دلار اول در بازار دارایی‌ها اثر خود را نشان می‌دهد و تخلیه می‌شود و طلا، خودرو، مسکن و بازار سرمایه بین یک تا سه ماه اثر افزایش نرخ دلار را نشان می‌دهند. اما در بازار کالا و خدمات، فرضا افزایش ۳۰ درصدی نرخ دلار در دو ماه گذشته، اثر خود را در بازه زمانی سه تا ۹ ماه به مردم نشان می‌دهد و از سه ماه آینده اثرات آن در بازار کالا و خدمات شروع خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این شرایط توصیه کارشناسان اقتصادی به دولت این است که بر روی کنترل تورم متمرکز شوند. تمام سیاست‌های اقتصادی تحت تاثیر تورم قرار دارد و نرخ دلار در سال آینده، میزان دستمزدها، تولید و دیگر سیاست‌های پولی و مالی کشور از تورم و انتظارات توریم اثر می‌پذیرند. بنابراین دولت باید بر روی کنترل نرخ تورم تمرکز داشته باشد و کنترل تورم هم حداقل به ۱۲ جراحی اقتصادی و اصلاح ساختار از جمله اصلاح نظام مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی،‌ نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های تجاری و واردات، کنترل حساب سرمایه و … نیاز دارد و کار بسیار سختی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: باید توجه داشته در ۵۰ سال گذشته نتوانسته‌ایم این ساختارهای ضد تورمی را اصلاح کنیم و هر بار که نرخ تورم کاهشی شد این کاهش ارتباطی به اصلاحات ساختاری نداشت و انتظارات تورمی فروکش کرده بود که منجر به کاهش تورم شد.