تأکید رئیس قوه قضائیه برشفاف‌سازی واگذاری‌ها و برخورد با اخلالگران ارز

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ظهر امروز در شورای اداری و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با تقدیر از خدمات‌رسانی نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات هر استان، نیازمند تمرکز و عزم مسئولین محلی برای حل آن با استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

وی با تبریک اعیاد شعبانیه و اعیاد گذشته، به اهمیت باقی‌مانده ماه شعبان اشاره کرد و از درگاه خداوند طلب مغفرت نمود وافزود: از خداوند متعال می‌خواهیم که اگر  تا به این لحظه از ماه شعبان که گذشته از گناهان ما نگذشته و قلم عفو بر او نکشیده، در باقی‌مانده ماه شعبان ما را مشمول رحمت و عفو و بخشش خودش قرار بدهد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نزدیک شدن به نیم قرن از پیروزی انقلاب، مراتب سپاسگزاری خود را از خداوند به دلیل اعطای حیات در این برهه و تحقق “انقلابی بی‌نظیر” در تاریخ کشور ابراز داشتو تصریح کرد: کشور ما از زیر سلطه اجانب و نوکران در داخل نجات یافت و این خود نعمتی بسیار بزرگ است. امروز ما کشوری مستقل، با اقتدار و سرافراز هستیم؛ تنها کشوری که به تمام معنا مستقل است و روی پای خودش ایستاده و کمر استکبار را شکسته و تمام توطئه‌های آن را نقش بر آب کرده، ایران اسلامی است.

رئیس قوه قضائیه، احیای کرامت انسانی و اسلام عزیز را از دیگر نعمات بزرگ پس از انقلاب برشمرد و اظهار کرد: در مقابل این عظمت، وظیفه‌ای بسیار سنگین بر عهده همه، به‌ویژه مدیران، قرار دارد. آیا ما هر آنچه که تا امروز انجام نشده و مشکلاتی که داریم و مردمی که کمی گله‌مند و ناراحت هستند، آیا هیچ کدام از این‌ها را ما خودمان نمی‌توانیم حل کنیم؟ آیا همیشه مشکل فقط مشکل مرکز است؟ فقط مشکل قانون است؟ فقط مشکل اعتبار است؟

وی ادامه داد: بنده معتقدم واقعاً بخشی از مسائل، نمی‌توانم بگویم پنجاه درصد، کمتر یا بیشتر، ولی بخش قابل توجهی از مسائل هر استان را به شرطی که مسئولین اصلی با هم باشند و یک نظر واحد پیدا کنند، می‌توان حل کرد. اما این مهم مستنلزم شناخت کامل ظرفیت‌های استان، تعیین میزان بالفعل و بالقوه بودن این ظرفیت‌ها، تدوین راهکاری مشخص برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به فعل و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالفعل است.

تأکید رئیس قوه قضائیه بر اولویت‌بندی موانع و تفویض اختیارات حداکثری به روسای دادگستری استان‌ها

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم اولویت‌بندی موانع و تمرکز بر رفع چالش‌های اصلی اظهار کرد: تمامی اختیارات قابل تفویض خود را به روسای کل دادگستری استان‌ها واگذار خواهد کرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مشکلات موجود در استان‌ها با محوریت قوه قضائیه حل و فصل شوند.

وی افزود: موانعی که سر راهمان است، همه در یک سطح نیستند و نمی‌توان همه را یک‌باره رفع کرد. باید مشخص کنیم کدام یک در اولویت است تا ابتدا روی آن متمرکز شویم و پس از رفع آن به سراغ اولویت بعدی برویم. عزم ما برای واگذاری امور به سطوح پایین‌تر است به طوری که رئیس جمهور هم با این موضوع موافق بودند، الان در عمل نمی‌دانم به کجا رسیده، آن چیزی که عرض کردم در استان‌ها این است؛ گفتم من هر آنچه که اختیار دارم و قابل تفویض هم هست به رئیس کل دادگستری استان تفویض می‌کنم.

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه این تفویض اختیار در حضور همه مسئولین صورت می‌گیرد، تصریح کرد: در همان روزهای نخست مسئولیت، این مسئله را با رئیس‌جمهور مطرح کردم. ایشان نیز با اصل تفویض اختیارات کاملاً موافق بودند و تأکید داشتند هر موضوعی که بتوان به استاندار واگذار کرد، انجام شود.با این حال، برخی موارد تفویض اختیار تاکنون به‌طور کامل اجرایی نشده یا با کندی پیش می‌رود؛ در دوره‌ای نیز استانداری‌ها و دولت درباره چند مورد هنوز به توافق نرسیده بودند. اگر اکنون موضوعی وجود دارد که هنوز تفویض نشده ولی امکان آن هست، شخصاً آماده‌ام تا پیگیری لازم را برای تحقق آن انجام دهم.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر لزوم پذیرش نظرات مشترک مدیران استانی توسط مرکز اظهار کرد: زمانی که مسئولان استان‌ها درباره مسائل منطقه خود به نظر واحد یا اکثریت قاطع می‌رسند، باید این نظر مورد احترام و پذیرش قرار گیرد؛ زیرا آنان به‌واسطه مسئولیت میدانی، شناخت دقیق‌تری از شرایط دارند. حتی اگر در میان مدیران، فرد یا گروهی مخالف باشند، این امر طبیعی است؛ اما در صورت دستیابی به اجماع یا اکثریت قاطع، نباید دیدگاه‌های استانی نادیده گرفته شود. من که در تهران نشسته‌ام نمی‌توانم ادعا کنم نظر خودم درست‌تر است. حتماً نظر جمعی مدیران استان را می‌پذیرم و اگر موضوع به قوه قضائیه مربوط نباشد، برای طرح و پیگیری آن نزد رئیس‌جمهور اقدام خواهم کرد.

وی با بیان اینکه مردم شایسته خدمت هستند و کوتاهی در خدمت به آنان، اول از همه به خود ما زیان می رساند، افزود: مردم ولی نعمتان ما هستند و اگر ما نتوانیم به آنان خدمت کنیم، اولین کسی که ضرر می بیند خودمان هستیم. اگرچه ممکن است در مراحل بعدی، مردم نیز گله مند شوند و حتی دشمنان از این نارضایتی سوء استفاده کنند. اولین کسی که خسارت می بیند و باید در این دنیا و آن دنیا پاسخگو باشیم، خودمان هستیم که می توانستیم قدمی در جهت خدمت به مردم برداریم اما برنداشتیم. از کجا می دانیم که لحظه دیگر زنده هستیم؟ عمر گرانبهاست و هر ثانیه‌ای که از دست می رود، بازنمی گردد. باید قدر این فرصت را بدانیم و آن را غنیمت بشماریم. خدمت به مردم، در واقع خدمت به خود است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ظرفیت های استان های کشور، به ویژه استان اصفهان، تصریح کرد: ایران از دیرباز دارای مدیران توانمند و نیروهای انسانی غنی بوده است. در فقه و فقاهت، در اجتهاد، در علم و دانش، همواره چهره های برجسته ای از این دیار برخاسته اند. امروز نیز در بین جوانان این استان، افکار خوب، اندیشه های ناب و نخبگان توانمند وجود دارند. ما باید از این فرصت طلایی استفاده کنیم و اگر نتوانیم از این نیروی انسانی عظیم و گذشته درخشان بهره ببریم، باخته ایم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به بحث واگذاری ها و اصل ۱۱۴ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: تقریباً اختلافی در اصل واگذاری وجود ندارد. اصل ۱۱۴ قانون اساسی به ما اجازه می دهد بخشی از مسائل مربوط به دولت را واگذار کنیم. در مورد بخش اول این اصل کسی بحثی نداشت، اما در مورد بخش دوم آن، بحث ها و اختلاف نظرهایی وجود داشت.کارشناسان متعددی در این خصوص تشکیل جلسه دادند و حتی مقام معظم رهبری نیز جلسات متعددی برگزار کردند و به این نتیجه رسیدند که باید بخشی از اختیارات دولت واگذار شود. در آن زمان بسیاری از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه معتقد بودند که این، تنها راه نجات کشور است و قانون چگونگی اجرای این اصل نیز نوشته شد.

چرا مسئله واگذاری ها هنوز حل نشده است؟

وی با طرح این سوال که چرا با گذشت بیش از دو دهه از تصویب این اصل و طی شدن دوره های متعدد ریاست جمهوری و مجلس، هنوز این مسئله جای بحث های جدی دارد، ادامه داد: چرا این واگذاری‌ها انجام شد؟ چرا برخی انجام نشد؟ چرا برخی واگذاری ها بازپس گرفته نمی شوند؟ اشکال کار کجاست؟ اگر اصل واگذاری را قبول داریم، باید در مورد روش و شرایط آن به نتیجه برسیم. آیا این مسئله باید تا دو دهه دیگر نیز باز باقی بماند؟

محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: در دو سه سال اخیر، دولت اعلام کرده که برخی از املاک مازاد خود را واگذار خواهد کرد. این املاک شامل ساختمان های مخروبه و دستگاه های فرسوده ای است که هزینه بر هستند. قرار بر این است که با واگذاری این املاک، مشکلات و کسری بودجه دولت که مقام معظم رهبری آن را ام الخبائث نامیدند، حل شود. در حال حاضر قانون جامعی برای این امر وجود ندارد، سران قوا تصمیم گرفتند که اختیاراتی را به هیئتی واگذار کنند. اما سوال اینجاست که از زمان تصویب این مصوبه تا کنون، چه درصدی از این املاک فروخته شده و چرا موفقیت چندانی حاصل نشده است؟

رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: بسیاری قبول دارند که این دارایی های مازاد باید واگذار شوند تا بتوان از آنها برای سرمایه گذاری و رفع مشکلات استفاده کرد. اما در جلساتی که این موضوع تصویب می شد، این نگرانی وجود داشت که اگر نتوانیم مشکل فروش را حل کنیم، فروش این املاک نیز امکان پذیر نخواهد بود. یکی از دلایل عدم موفقیت در فروش اموال مازاد، از بین رفتن اعتماد مردم است، بخش خصوصی امروز به دولت اعتماد ندارد. آنها نگرانند که امروز ملکی را خریداری کنند و فردا دولت آن را پس بگیرد. این عدم اعتماد سبب شده که مشتریان بالقوه، تمایلی به خرید نداشته باشند.

تأکید رئیس قوه قضائیه بر شفاف‌سازی سازوکار واگذاری دارایی‌ها و برخورد با اخلالگران ارزی

وی  بیان کرد: باید اعتماد مردم را جلب کنیم تا بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور استفاده نماییم. باید سازوکارهای قیمت‌گذاری و واگذاری اموال دولتی به سرعت تعیین تکلیف شود و این مسئله یک ضرورت فوری برای جلوگیری از چالش‌های آینده  است.

محسنی‌اژه‌ای در تشریح معضلات موجود، به یک مثال عینی اشاره کرد و ادامه داد: قیمتی که قرار است دارایی با آن فروخته شود، باید به صورت کامل مشخص باشد. اگر قرار است ملکی مانند یک مدرسه که دیگر کاربرد آموزشی ندارد، به فروش برسد، باید مشخص شود که آیا با همان کاربری آموزشی فروخته می‌شود که در این صورت قیمت مشخصی دارد، یا اینکه کاربری آن تغییر خواهد کرد؛ در این صورت چه کسی و با چه قیمتی این تغییر کاربری را انجام خواهد داد؟ این موارد باید همین الان حل و فصل شوند وگرنه فردا در تقویم اجرایی گیر خواهیم کرد.

رئیس قوه قضائیه با یادآوری یک تجربه ملکی و تاکید بر ابعاد پیچیده واگذاری‌ها اظهار کرد: ملکی در اختیار دولت بود که سال‌ها زیان‌ده بود و به مزایده گذاشته شد. خریدار اول به دلیل نداشتن اهلیت رد شد و پس از مزایده مجدد، فردی دیگر آن را خرید، قسط اولیه را پرداخت، تجهیزاتی از خارج وارد و کارکنان را تثبیت کرد و تا حدودی جلوی زیان را گرفت. اما ناگهان پس از مدتی، این ملک مجدداً از مالک پس گرفته شد و اکنون در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و همچنان زیان‌ده است.

وی افزود: ما باید نسبت به واگذاری یا عدم واگذاری دارایی‌ها به جمع‌بندی برسیم. اگر فروختیم، باید با چه قیمتی، به چه کسی و با چه شرایطی باشد؟ اگر در یک استان، مثلاً در استان مرکزی، به این نتیجه رسیدیم که این پنجاه مورد باید واگذار شود، می‌توانیم خودمان تصمیم بگیریم، شرایط را تعیین کنیم و قیمت‌گذاری را انجام دهیم. اگر موضوع مربوط به قوه قضائیه باشد، حتماً اجرا خواهم کرد و در غیر این صورت، تمام تلاشم را می‌کنم که به مرحله اجرا برسد.

رئیس قوه قضائیه به یکی از پرسش‌های اساسی در حوزه اقتصاد اشاره کرد و افزود: رابطه دولت با بخش خصوصی، به ویژه در حوزه تولید، چگونه باید باشد؟ آیا دولت باید متصدی امور باشد، یا نقش فامیل (راهنما)، هدایت‌گر و ناظر را ایفا کند؟ اگر قرار است حمایت، نظارت و سیاست‌گذاری کند، مسیر دیگری است، اما اگر تصدی‌گری را بپذیریم، مسیر کاملاً متفاوتی است. ما باید شفاف کنیم که قائل به کدام مسیر هستیم و این ابهام باید رفع شود.

وی با اشاره به موضوع تعهدات ارزی و ارزهای برگشت‌نیافته، به گزارشی مبنی بر قرار گرفتن «صد میلیارد دلار» در اختیار مفسدان اشاره کرد و بیان کرد: ما با قوانینی که داریم، با کسانی که صادرات کرده‌اند اما مکلف به بازگرداندن ارز خود نبوده‌اند، یا کسانی که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده کرده‌اند، برخورد خواهیم کرد.

محسنی‌اژه‌ای با طرح یک سؤال مهم از مدیران، تصریح کرد: چه کسی این کارت اجاره‌ای را صادر کرده است؟ اکنون اگر قوه قضائیه یا بازرسی به سراغ مدیران برود، آن‌ها می‌ترسند. چرا؟ مگر ما قائل نیستیم که این کارت اجاره‌ای که صادر شده، متعلق به فردی است که باید ارز را برگرداند و مالیات نداده است؟ وقتی این افراد را دعوت می‌کنیم، برخی ادعا می‌کنند که وکالت داده‌اند و از جزئیات کار اطلاعی نداشته‌اند.

تأکید رئیس قوه قضائیه بر حمایت از فعالان اقتصادی وحل مشکلات استانی و پیگیری پرونده آذراب

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت این ارزهای بلوکه شده، اظهار کرد: ما کمبود ارز داریم و دشمن در این حوزه تمرکز کرده است. اگر دو میلیارد دلار ارز برگشت داده شود، بسیاری از مشکلاتمان حل می‌شود. به همین ترتیب، در مورد کسانی که تعهد ارزی داشته‌اند اما کالا وارد نکرده‌اند نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد، پیش از این نیز توسط شهید رئیسی مطرح شده بود؛ تا آنجایی که ممکن است، باید عمل کنیم که بنگاه کوچک و بزرگی تعطیل نشود. تجهیزات، ابزار و مواد اولیه بنگاه‌ها به هیچ وجه نباید توقیف شود و باید از اموال دیگر برای پیگیری امور استفاده کرد. دستگاه قضا به جد از فعالان اقتصادی سالم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حمایت خواهد کرد.

وی در خصوص چالش‌های مربوط به اوقاف در استان‌ها، که گاهی با عدم شفافیت در حدود و تهدید اصل وقفیت همراه است، راهکاری فوری ارائه داد و افزود» باید کمیته‌ای با حضور نمایندگان ولی فقیه، استانداری و نمایندگان مجلس در استان تشکیل شود تا با همکاری اداره اوقاف، گزارشی اولویت‌دار از مشکلات تهیه شود، در صورتی که مشکلات با هماهنگی استانی حل نشود، باید مشخص گردد که آیا قوه قضائیه صلاحیت ورود دارد یا خیر.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به طرح مسئله‌ای در خصوص پرونده آذراب و مسدود شدن حساب‌ها،بیان کرد: در حال حاضر جزئیات پرونده در ذهن بنده نیست، اما باید این مسئله با فوریت پیگیری شود. هرگونه اقدام از سوی قوه قضائیه در مسدود کردن حساب‌ها را تکذیب می‌کند، اصلاً حساب را مسدود نکردیم، سازمان امور مالیاتی دارای اختیاراتی نظیر ممنوع‌الخروجی و مسدود کردن حساب‌ها است.

رئیس دستگاه قضا به رئیس کل دادگستری استان مرکزی دستور داد تا پیگیری لازم را انجام دهد و از آقای صارمی خواستار ارائه گزارشی مفصل شد تا مشخص شود منشأ مشکل (مالیات، بانک یا قوه قضائیه) دقیقاً کجاست و اظهار کرد: اگر رسیدگی در استان سریع‌تر و دقیق‌تر باشد، پرونده به استان بازگردانده خواهد شد، در غیر این صورت رسیدگی در تهران با دید بازتری انجام خواهد شد.

وی مجدداً بر رویکرد حقوقی تأکید کرد و افزود: برای حصول نتیجه، کارشناسان باید مستندات و قوانین مربوطه را به دقت مطالعه کنند، حتی اگر فردی ادعا کند بر آن‌ها احاطه دارد: می‌گویم باید پرونده را ببینم و قانون خوانده شود. امیدواریم با استفاده از فرصت ماه‌های رجب و شعبان، مسائل با یاری خداوند حل و فصل شوند.