برخورد با پدیده پرنسس‌ها

آرایشگری در ایران شغل پر درآمدی است و در سال‌های اخیر برای برخی از افراد این شغل پول‌سازتر از قبل هم شده است. آنها پا در کفش اقشار دیگر کرده‌اند و در جایی که توانایی چنین کاری را نداشته به انجام اعمال خلاف قانون دست زده‌اند. در سال‌های اخیر بار‌ها وضعیت آرایشگاه‌ها و فعالیت‌هایی که در این مکان‌ها انجام می‌شود، خبرساز شده است. چندین اظهار نظر و گزارش در این باره منتشر شده که نشان‌دهنده حساسیت‌های ویژه‌ای است که در این مورد وجود دارد. یکی از موارد خبرساز در مورد آرایشگاه‌های زنانه توزیع مواد مخدر در این آرایشگاه‌ها بوده است. کارشناسان و مسئولان عنوان می‌کنند در برخی از آرایشگاه‌ها به بهانه لاغری شیشه تجویز می‌شود. جز این مورد اتفاقات دیگری هم در آرایشگاه‌های زنانه رخ داده است که زنگ خطر را به صدا در آورده است. بر اساس گزارشی که آذر سال گذشته منتشر شد شبکه‌های فساد و قاچاق زنان و دختران در گوشه و کنار شهر و تحت عنوان آرایشگاه‌های زنانه مشغول فعالیتند.

۱۰‌هزار آرایشگاه غیرمجاز در کوچه پس‌کوچه‌ها با خیال راحت سر راه زنان و دخترانی که به آنها مراجعه می‌کنند، دام پهن کرده‌اند و با تجویز شیشه به عنوان داروهای لاغری یا کشیدن زنان و دختران در باندهای فساد، ‌شبکه‌های قاچاق زنان و دختران را ساماندهی می‌کنند. اینها بخشی از اتفاقات خاموشی است که در آرایشگاه‌های زنانه، ‌زنان و دختران جوان را مورد هدف قرار داده است. چنین وضعیتی باعث شده فعالیت آرایشگاه‌های زنانه زیر ذره بین قرار گیرد. در ماه‌های اخیر بار‌ها اخباری درباره برخورد با آرایشگاه‌های زنانه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته است. برخورد‌های انجام شده گاه صنفی است و در مواردی باید برخورد‌های انتظامی و قضائی صورت گیرد. فعالیت غیر مجاز یک آرایشگاه به خودی خود تخلف محسوب می‌شود.

این در حالی است که در کنار فعالیت غیر مجاز آرایشگاه‌های واقعی، شاهد فعالیت آرایشگاه‌های مجازی نیز هستیم. تا زمانی که در این آرایشگاه‌ها تخلفاتی مانند عمل زیبایی یا آرایش‌های نامتعارف انجام شود یا این آرایشگاه‌ها گرانفروشی کنند، به صورت صنفی با آنها برخورد می‌شود. تذکر، جریمه و پلمب از جمله این برخورد‌هاست. در مواردی گستردگی تخلفات رخ داده آن‌قدر زیاد است که دیگر نمی‌توان به برخورد صنفی اکتفا کرد و می‌بایست برخورد‌های دیگری هم صورت گیرد. انجام اعمال جراحی در صورتی که خسارت جسمی برای افراد داشته باشد و همچنین داشتن تخلفاتی نظیر توزیع شیشه و فعالیت در راستای ترویج فساد می‌تواند تبعات قضائی برای آرایشگاه‌ها به دنبال داشته باشد. این در حالی است که در کنار این مسائل باید با ترویج اشرافی گری در آرایشگاه‌های زنانه برخورد کرد.

شناسایی ۱۵ مرکز آموزشی غیرمجاز آرایشگری

معاون دادسرا و رئیس کمیته هماهنگی آسیب‌های اجتماعی دادستانی تهران در جلسه‌ای که با حضور جعفری دولت‌آبادی برگزار شد، با ارائه گزارشی از اقدامات این کمیته در اجرای مصوبات و برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان پلیس، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس اتحادیه‌های پوشاک و آرایشگاه‌های زنانه خبر داد و در خصوص نتایج اقدامات افزود: حسب بررسی، ۱۳۷۳ آرایشگاه زنانه در شهر تهران دارای مجوز هستند و مابقی فاقد مجوز هستند که بیشتر در منازل فعالیت می‌کنند. قطبی در خصوص تبلیغات خلاف موازین اخلاقی و اسلامی از سوی برخی آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی، از شناسایی ۳۸آرایشگاه که در فضای مجازی تبلیغات غیر مجاز می‌­نمایند و ارائه تذکر به آنها خبر داد که منتهی به حذف صفحات مربوط از فضای مجازی شد؛ وی از دیگر اقدامات غیرقانونی در امر آرایشگری را برگزاری همایش‌های بدون مجوز دانست و در ذکر مثال اظهار داشت: اخیرا همایشی در برج میلاد برگزار شد که ۱۲۰۰آرایشگر زن دعوت شدند و در این همایش، سی دی مربوط به آموزش آرایشگری به مبلغ ۵۵۰‌هزار تومان به فروش رفت.

او به برگزاری دوره‌های آرایشگری در برخی کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: در این راستا با مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و پلیس جلسه‌ای برگزار شد که منجر به شناسایی ۱۵مرکز آموزشی گردید که خارج از حیطه صلاحیتی فعالیت می‌کردند. در این جلسه، خانم عابدی نماینده اتحادیه آرایشگری در خصوص نحوه بازرسی از آرایشگاه‌ها اظهار داشت که هشت بازرس اتحادیه به همراه ماموران زن پلیس، روزانه از سی واحد صنفی بازدید می‌نمایند. دادستان تهران در خصوص گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای جلسه مبنی بر اخذ مبالغ کلان بابت آرایش عروس و پدیده پرنسس‌ها که افرادی را آرایش و به عنوان ساقدوش ضمیمه عروس می‌کنند، این اقدامات را ترویج فرهنگ اشرافی‌گری دانست و افزود: ازدواج آسان جزو سیاست‌های کشور است و ترویج چنین اقداماتی در جامعه، حتی اگر برای عده‌ای که پول دارند مباح باشد، اما به لحاظ ترویج فرهنگ اشرافیت، سرمایه‌داری و غربی مردود است و لذا از نهادهای فرهنگی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه صنف آرایشگرها می‌خواهیم از هر اقدامی که علیه فرهنگ ازدواج و تسهیل آن باشد، جلوگیری نمایند. جعفری دولت‌آبادی اختصاص هشت بازرس از سوی اتحادیه صنف آرایشگرها برای نظارت بر واحدهای این صنف کافی را ندانست و ضمن تصریح به اینکه ما با کارآفرینی مخالف نیستیم، اظهار داشت: اتحادیه که مجوز فعالیت صادر می‌کند باید امر نظارت را هم بر عهده بگیرد.

دادستان تهران با انتقاد از ضعف نظارتی در کلیه حوزه‌ها، اطلاع‌رسانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی را نکته‌ای کلیدی ارزیابی کرد و ضمن موثر خواندن استفاده از ظرفیت سازمان صدا و سیما و رسانه‌ها در این راستا، پیرامون وظیفه اتحادیه در خصوص اطلاع‌رسانی به مردم و توجیه ذینفعان اظهار داشت: اطلاع‌رسانی پیش از برخورد لازم است و انذارهای اقناع‌کننده به‌ویژه اگر از سوی قشر زنان به عمل آید، بیشتر از برخوردهای پلیسی اثرگذار است.

تذکر پیامکی به متخلفان از مقررات

جعفری دولت‌آبادی همچنین تجربه پلیس در مقابله با کشف حجاب رانندگان در اتومبیل را از این باب که در مرحله اول با ارائه تذکر از طریق سامانه پیامکی اقدام شد، موفقیت‌آمیز خواند و در اتخاذ این رویکرد پیشگیرانه در برابر دیگر مصادیق آسیب‌ها اظهار داشت: واکنش در برابر آسیب‌ها باید مدبرانه باشد؛ زیرا آسیب‌های اجتماعی تا حد بسیار به مسائل فکری، فرهنگی و یا اقتصادی باز‌می‌گردد. برای مثال، حجاب تا حدی مرتبط با مسائل فکری و عقیدتی افراد است و فعالیت آرایشگاه‌ها با مسائل اقتصادی گره خورده است. تلاش در جهت مجوزدار کردن آرایشگاه‌های زنانه، مصوبه‌ دیگر جلسه بود و دادستان تهران از قطبی معاون دادسرا خواست منطقه ری و شمیرانات را هم مورد توجه قرار دهد. به گزارش مهر، جعفری دولت‌آبادی در خصوص اقدامات پزشکی مانند تتو و بوتاکس در آرایشگاه‌ها که زمینه آسیب به سلامت افراد را فراهم می‌سازد، از اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست ضمن برخورد با این واحدهای صنفی و تعطیلی آنها، مراتب را گزارش نمایند.