برجسته های امروز مطبوعات / ورود آمار تورم به پوشه محرمانه

به گزارش پایگاه خبری “ججین“، در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون «ورود آمار تورم به پوشه محرمانه، اتهام به آیت‌ا…هاشمی متوقف نمی‌شود!، حاشیه سازی با توییت بازی!، ژنرال‌ها چه سودایی در سر دارند، دست و دلبازی ایران، کارنامه بازارها در سال ۲۰۱۸، خطر نابودی در کمین اقلیم کشور، جلسات غیرعلنی بدون وجاهت قانونی، عذرخواهی، برکناری، دادگاهی و بحران آب‌های زیرزمینی» پرداخته است در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:

** ورود آمار تورم به پوشه محرمانه
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «ورود آمار تورم به پوشه محرمانه» نوشت: بانک مرکزی بعد از تجربه چندساله انتشار مرتب و پی‌درپی شاخص‌های اقتصادی، نظم پیشین خود را بر هم زده و تورم آذرماه را هنوز منتشر نکرده است؛ اقدامی که با توجه به بالارفتن نرخ تورم بسیار بحث‌برانگیز است. تجربه عدم انتشار اطلاعات آماری را بانک مرکزی یک‌ بار دیگر نیز در کارنامه خود دارد، در سال‌ ۹۱ که رشد اقتصادی ایران به زیر صفر سقوط کرده بود، بانک مرکزی از انتشار داده‌های مربوط به رشد اقتصادی سر باز زده اما مرکز آمار رشد بالای صفر درصد را گزارش کرد. همین امر این نکته را میان کارشناسان تقویت کرد که مرکز آمار در ثبت اطلاعات خود به شکل دستوری عمل می‌کند اما بانک مرکزی به‌جای عددسازی، ترفند عدم انتشار آمار را انتخاب می‌کند.

احسان سلطانی کارشناس اقتصادی در‌این‌باره معتقد است که آمار بانک مرکزی گرچه دچار کم‌اظهاری است اما از لحاظ تخصصی قوی‌تر از مرکز آمار و قابل استناد است. بنابراین اینکه آمار نرخ تورم آذرماه را منتشر نکرده بسیار نگران‌کننده است و زنگ خطری برای شدت‌یافتن عدم شفافیت نظام آماری است. او توضیح داد: ما براساس تجربه به این نتیجه رسیدیم که بانک مرکزی از لحاظ آماری قوی‌تر و دقیق‌تر عمل می‌کند. بحث امروز هم نیست و در دهه‌های اخیر این موضوع ثابت شده است. در مقابل مرکز آمار در جمع‌آوری و انتشار اطلاعات دستوری عمل می‌کند و ایرادات فراوانی دارد.

** اتهام به آیت‌ا…هاشمی متوقف نمی‌شود!
روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «اتهام به آیت‌ا…هاشمی متوقف نمی‌شود!»، می نویسد: اخیرا شاهد اتفاقات بسیار زیادی در دانشگاه آزاد هستیم. تا پیش از ریاست آقای ولایتی بر دانشگاه آزاد بخشی از یک جریان سیاسی خاص اتفاقات را پررنگ می‌کردند، اما اکنون با ریاست آقای ولایتی شاهد چنین موضوعی نیستیم،محمد زاهی اصل در این باره به آرمان می گوید: ۳۰ سال از آغاز فعالیت دانشگاه آزاد می‌گذرد اما تا ۲ سال گذشته شاهد رخ دادن چنین اتفاقاتی در دانشگاه آزاد نبودیم. پس از آنکه آیت‌ا… هاشمی‌رفسنجانی رحلت کردند و آقای ولایتی برمسند امور آمدند شاهد این اتفاقات بودیم. نمی‌دانم آقای ولایتی به عنوان پزشک متخصص کودکان باید دارای چند مسئولیت باشد؟ واقعا نمی‌دانم! نهایتا مسائلی را که در دانشگاه اتفاق افتاده، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ چرا آقای ولایتی سکوت کرد‌ه‌اند؟ آقای ولایتی تا چند روز گذشته اظهار نظرهای بسیار زیادی نسبت به دانشگاه آزاد و مسائلش داشت! چرا روح آیت‌ا… هاشمی را متهم می‌کنند؟ این موضوع نهایت بی‌اخلاقی است. اخلاق بزرگترین آسیب را در جامعه ما دیده است، اصلا با آسیب‌های اقتصادی قابل مقایسه نیست. همین موضوع هم در رفتار عمومی مردم تاثیر داشته است.

وی در ادامه در ارتباط با ساخت مستندی با نام «هاشمی زنده است»، گفته است که صداوسیما غیر از مستندسازی‌های غیر معتبر و غیر مستند واقعا چه کاری کرده است. فرزندان ایشان به نوعی دارای صداقت و صراحت بیان هستند، و در برخی از مواقع اظهار نظر می‌کنند. آیت‌ا… هاشمی پیروان و مریدانی داشته و دارد، به همین جهت راهش ادامه خواهد داشت. هراس این افراد گویی از روح آیت‌ا… هاشمی است! و این موضوعات نهایت بی‌انصافی و بی‌اخلاقی است، چرا که آیت‌ا… دستش از این دنیا کوتاه است. اینکه بیایند پشت یک فردی که رحلت کرده سخنان ناروایی بگویید، نهایت بی‌اخلاقی و ترس از ادامه تفکر اوست. از گذشته هم اجداد و پدران ما می‌گفتند که دیگر هر فردی در هر موقعیت و جایگاهی بوده و فوت شده تنها بگویید که خدارحمتش کند اما برخی از فرد فوت ‌شده هم نمی‌گذرند.

** حاشیه سازی با توییت بازی!
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «حاشیه سازی با توییت بازی!» نوشت: در شرایطی که پس از کشف پیکر ۱۷۵ شهید غواص آنهم بعد از ۲۹ سال در اردیبهشت ماه سال ۹۴ یکبار دیگر پرونده عملیات کربلای ۴ در نزد رسانه ها و در میان افکار عمومی گشوده شد و همچنان سخن از چند وچون این عملیات می رود؛ محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران همزمان با سالروز عملیات کربلای ۴ در پنجم دی طی توییتری این عملیات را فریبنده می خواند! سخنی که با واکنش های بسیار وسیعی از سوی خانواده های شهدا، فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا و حتی برخی از مسوولان روبرو شد.

برخی از جمله عبدالله ناصری مشاور ارشد رییس دولت اصلاحات معتقد است که سخن او نسنجیده بوده و او احتمالا برای مطرح شدن و سر زبان افتادن، چنین اظهاراتی را مطرح کرده است. واکنش محسن رضایی درباره عملیات کربلای ۴ در سالروز این عملیات یعنی پنجم دی امری عادی است اما به طور قطع دیگر با فریبنده خوانده شدن این عملیات نمی توان کنار آمد. از این رو، این پرسش مطرح می گردد که محسن رضایی از اظهارات اخیر خود چه هدفی را دنبال می کند؟

** ژنرال‌ها چه سودایی در سر دارند
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «ژنرال‌ها چه سودایی در سر دارند» آورد: خبر کوتاه بود. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دوازدهم از سمت خود استعفا کرد. این خبر را الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صبح دیروز در توییتر خود منتشر کرد. آن‌طور که شنیده می‌شود وزیر بهداشت ۱۵ روز پیش به دلیل بودجه سلامت برای سال ۹۸ به خصوص عدم تخصیص بودجه تصویب شده برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی از صندوق توسعه ملی کتبا استعفا داده است. در این میان محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور تلاش داشته تا نقش واسطه را ایفا کرده و وزیر بهداشت را از این استعفا منصرف کند که به نظر می‌رسد این تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده است. قاضی‌زاده هاشمی پس از عباس آخوندی دومین وزیر مستعفی دولت دوازدهم است.

دولت حسن روحانی دولت ژنرال‌ها بود. این یک واقعیت غیرقابل انکار بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی بر آن اتفاق نظر دارند. مقصود از ژنرال آن است که هریک از وزرا در حوزه کاری خود جزو بهترین‌های کشور هستند و انتخاب چنین افرادی شاید در وهله نخست یک امتیاز برای رییس دولت محسوب شود اما قطعا در جزییات حاشیه‌های زیادی را در پی خواهد داشت کما اینکه گاهی این حاشیه‌ها رسانه‌ای نیز شده است.

وزیر بهداشت دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز از دیگر ژنرال‌های دولت است که به واسطه عملکرد موفق در وزارتخانه خود می‌تواند از گزینه‌های ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باشد. طرح تحول سلامت که در دولت یازدهم و در زمان تصدی سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی پایه‌گذاری شد یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم بود که حسن روحانی در مناظره‌های انتخاباتی سال ۹۶ تمرکز زیادی روی آن داشت. هرچند وزیر بهداشت طی چند ماه اخیر بابت اظهاراتش در یک برنامه تلویزیونی و همچنین یک مصاحبه حاشیه‌هایی را برای خود خلق کرده اما بعید به نظر می‌رسد این حاشیه‌ها فکر ریاست‌جمهوری را از سر او بیرون کرده باشد آن هم با توجه به آنکه از گوشه و کنار و همچنین از زبان برخی کارشناسان و فعالان سیاسی زمزمه‌هایی درباره عزم جدی قاضی‌زاده هاشمی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری شنیده می‌شود. در کنار این زمزمه‌ها و با یک نگاه بدبینانه می‌توان استعفای اخیر او از دولت را فعلی انتخاباتی برداشت کرد. استعفایی که به سبب آن قاضی‌زاده هاشمی در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از فضای رسانه‌ای فاصله گرفته و در سکوت خبری مشغول آماده‌سازی خود برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری شود.

** دست و دلبازی ایران
روزنامه جهان صنعت در گزارشی با عنوان «دست و دلبازی ایران»، آورد: در اینکه ایران یکی از اصلی‌ترین حامیان حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه به شمار می‌رود شکی نیست‌. این موضوع از رفت و آمد فعالان اقتصادی سوریه به ایران کاملا مشهود است‌. در حالی که دولت بارها از سوریه و مردم این کشور صراحتا حمایت کرده روز گذشته نیز رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: «بخش خصوصی ایران آمادگی کامل برای تامین کالاهای اساسی و مایحتاج اصلی مردم سوریه را دارد.» حمایت همه‌جانبه ایران از سوریه در حالی است که نگاهی به آمار تجات خارجی کشورمان با سوریه نشان می‌دهد که کشور ما تنها سه درصد از بازار سوریه را در اختیار دارد‌.

صادرات ایران به سوریه در سال ۸۹ که بیش از نیم‌میلیارد دلار (۵۱۶ میلیون دلار) بوده‌، با کاهش ۶۶ درصدی در سال ۹۶ روبه‌رو شده و به ۱۷۲ میلیون دلار رسیده است‌. این در حالی است که صادرات ایران به این کشور در نیمه اول سال‌جاری نیز به ۹۲ میلیون دلار رسیده که کاهش قابل توجهی نسبت به سال‌های قبل دارد این در حالی است که ایران سال‌هاست دوستی خود را با کمک‌های نظامی و سیاسی به این کشور ثابت کرده اما حاضر نیست سهم قابل توجهی را در تجارت خارجی خود به ایران اختصاص دهد‌. ‌این وضعیت در حالی صدای فعالان اقتصادی را درآورده که انتظار می‌رود دولتمردان سوریه نیم نگاهی نیز به تجار ایران داشته باشند اگرچه ترکیه برای افزایش همکاری‌های اقتصادی با سوریه پیش‌قدم شده و شرایط نابسامان سوریه را به نفع خود رقم زده است‌.

در حال حاضر هدف اصلی ایران توسعه روابط اقتصای با کشورهای همسایه از جمله سوریه است اما برای ارتباط تجاری و بازرگانی متناسب نیازمند همکاری همه‌جانبه هستیم‌. این در حالی است که تجارت دو کشور در شرایط فعلی با دو مشکل اصلی نقل و انتقال پول و حمل‌ونقل مواجه است‌. بر همین اساس همایش مشترک ایران و سوریه با حضور مقامات دو کشور از جمله محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی ایران، سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران و دیگر مسوولان در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد‌.

** کارنامه بازارها در سال ۲۰۱۸
روزنامه دنیای اقتصاد با بازتاب عنوان «کارنامه بازارها در سال ۲۰۱۸» آورده است: بازار جهانی با ثبت آخرین معاملات، در آستانه ورود به ژانویه سال ۲۰۱۹ میلادی قرار گرفته است. بررسی پرونده سال ۲۰۱۸ میلادی بازارهای جهانی از ثبت بازدهی منفی ۱٫۸۸ درصدی طلا حکایت دارد؛ درحالی‌که شاخص دلار بازدهی ۴٫۶۴ درصدی به ثبت رسانده است و توانسته شکست سال گذشته را با غلبه بر طلا جبران کند. بازارهای پرنوسان دیگر مانند وال‌استریت و بازار جهانی نفت نیز با افت ۷ درصدی بازار سهام آمریکا و نزول ۲۲ درصدی بهای نفت خام برنت، پرونده سال ۲۰۱۸ را به پایان رساندند؛ سالی که تنش‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری متعددی را پشت‌سر گذاشت.

سال ۲۰۱۸ درحالی شروع شد که مهم‌ترین‌ دغدغه بازار نفت عملکرد اوپک و متحدانش و تصمیم این کشورها درخصوص توافق نفتی بود. کشورهای عضو اوپک و ۱۱ کشور غیرعضو این سازمان از ابتدای سال ۲۰۱۷ توافقی را برای کاهش ۱٫۸ میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نفت آغاز کرده بودند و در آخرین روزهای سال ۲۰۱۷ با اصرار عربستان، اوپک تصمیم گرفت که این توافق نفتی را تا پایان سال ۲۰۱۸ ادامه دهد. این در حالی بود که موجودی ذخایر نفتی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رو به کاهش گذاشته و از سوی دیگر رشد تقاضای نفت بیش از انتظارات عملی شده بود. این کشور حتی مذاکرات فشرده‌ای را با روسیه آغاز کرد و از تداوم همکاری اوپک و روس‌ها در بازار نفت در سال ۲۰۱۹ خبر داد.

** خطر نابودی در کمین اقلیم کشور
روزنامه قانون تیتر «خطر نابودی در کمین اقلیم کشور» را برجسته کرد و آورد: قرار نیست لابی‌های سیاسی و بحران مدیریت منابع آبی دست از سر همین اندک منابع آبی باقی مانده در کشور بردارد؛ این‌بار نوبت به کاسپین رسیده است. می‌خواهند آب دریای کاسپین را از بین جنگل‌های هیرکانی به‌نام شرب ولی به‌کام کشاورزی و صنعت به سمنان انتقال ‌دهند؛ انتقال آبی که مسئولان و فعالان حوزه مدیریت منابع آبی و محیط‌زیست مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند. این پروژه باوجوداینکه خسارت‌های زیست‌محیطی فراوانی را به جنگل‌های هیرکانی وارد می‌کند، توجیه اقتصادی ندارد؛ چراکه چه محصولی می‌توان تولید کرد تا هزینه انتقال سه دلار آن هم برای هر مترمکعب آب را جبران کند. به‌لحاظ اقتصادی هزینه انتقال آب به جز شرب هیچ توجیه اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد. باوجود اعلام موافقت رییس جمهور در سفر اخیر خود به سمنان با پروژه انتقال آب دریای کاسپین به سمنان، اما این روزها به‌نظر می‌رسد روحانی تصمیم خود را در این‌باره تغییر داده است.

خدجه گلین مقدم درباره مخالفت با پروژه انتقال آب کاسپین به سمنان به «قانون» می‌گوید:« مساله‌ای که در این طرح به آن توجه نشده است، بحث دریاچه بودن کاسپین است. مسئولان فراموش کرده‌اند که کاسپین تنها یک دریاچه است که به آب‌های آزاد و اقیانوس راهی ندارد. منبع تغذیه آن نیز از ریزش‌های جوی است. بزرگ‌ترین رودی که به این دریا می‌ریزد ولگای روسیه است. موضع‌گیری روسیه نیز مشخص نیست، شاید بخواهد در آینده روی این رودخانه سدی احداث کند و حقابه دریای کاسپین را پرداخت نکند. مساله دیگر پسروی آب دریا و کاهش عمق آن است.همچنین آلودگی‌های فلزی، نفتی، فاضلاب‌ و سموم کشاورزی مشکل دیگر کاسپین است. هر روز بر آلودگی این دریاچه افزوده می‌شود. حال تصور کنید باوجود کاهش آب و آلودگی آن، بخواهیم آب آن را نیز انتقال دهیم، چه بلایی بر سر کاسپین می‌آید. علاوه‌بر کاهش و پسروی دریا، شوری آن نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت. همچنین برای بحث انتقال نیاز به شیرین‌سازی آب است. این شیرین‌سازی نیز دوباره بر شوری آب می‌افزاید.این افزایش شوری و کاهش آب بر اکوسیستم کاسپین تاثیر مستقیم دارد. آبزیان آن را که میلیون‌ها سال در آنجا زندگی کرده‌اند،نابود می‌کند. این نابودی اکوسیستم دریا و آبزیان بر زندگی هفت میلیون و پانصد هزار نفری که در حاشیه این دریاچه در استان‌های شمالی ایران زندگی می‌کنند، تاثیرگذار است؛ چراکه معیشت آن‌ها وابسته به دریاست. تجربه تلخ ارومیه در کاسپین درحال تکرار است و تا به بحران نرسیم، مسئولان به این مساله توجه نمی‌کنند».

** جلسات غیرعلنی بدون وجاهت قانونی
روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان «جلسات غیرعلنی بدون وجاهت قانونی» می نویسد: مدتی است که نوع خاصی از جلسه در مجلس شورای اسلامی ابداع شده و در پالمان مرتباً جلسه غیرعلنیِ غیررسمی برگزار می‌شود. حتی موضوع برخورد نماینده سراوان و کارمند گمرک نیز برای هیأت رییسه مجلس آن‌چنان مهم شد که در مورد آن جلسه غیرعلنیِ غیررسمی برگزار شد؛ جلسه‌ای که به نحو عجیبی فیلم آن به بیرون درز کرد و این فیلم جنجال‌های تازه‌ای آفرید! آیا طبق قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، چیزی به نام جلسه غیرعلنی غیررسمی قانونی است یا خیر؟ آیا صحیح است که بخش قابل توجهی از وقت مجلس به این نوع جلسات اختصاص داده شود؟

اصل شصت و نهم قانون اساسی و ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس از یک سو نشان می‌دهند که اساس کار در مجلس بر علنی بودن مذاکرات است و از دیگر سو، رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای برای برگزاری جلسات غیرعلنی مشخص شده است. در مجلس اما به راحتی و با ابداع یک عنوان به نام «جلسه غیرعلنی غیررسمی» این اصل قانون اساسی به راحتی دور زده می‌شود و برای مسائل گوناگون و متنوعی جلسه غیرعلنی برگزار می‌شود. چون جلسات غیرعلنیِ غیررسمی جایگاهی در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس ندارند، ضوابطی نیز علی‌القاعده برای آن‌ها مشخص نشده و این موضوع، ابهامات بیشتری نیز در رابطه با این جلسات ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، فیلم جلسه غیرعلنی غیررسمی مجلس در مورد برخورد نماینده سراوان و کارمند گمرک، در فضای مجازی منتشر شد و سر و صدای زیادی به پا کرد.در واقعیت امر نیز برگزاری جلسات غیرعلنی غیررسمی باعث می‌شود تا قدرت رییس یا هیأت رییسه مجلس در اداره امورات مجلس افزایش یابد. رییس یا هیأت رییسه مجلس به تشخیص خود در مورد برگزاری این جلسات تصمیم می‌گیرند و قدرتی فراتر از آنچه در ضوابط قانونی مشخص شده، اعمال می‌کنند و علاوه بر این، وقت مجلس نیز به جلسات اختصاص می‌یابد که فاقد جایگاه قانونی است.

** عذرخواهی، برکناری، دادگاهی
روزنامه همدلی با اختصاص تیتر «عذرخواهی، برکناری، دادگاهی» آورده است: معلوم نیست که ناکارآمدی و بی‌مسئولیتی تا چه زمانی قرار است ادامه داشته باشد و هزینه‌های آن را همچنان دانشجویان، کارگران، آموزگاران و کشاورزان بپردازند. واژگونی اتوبوس فرسوده دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و درگذشت ده دانشجو یک داغ دیگر بر دل ایرانیان نشاند. دانشگاه آزاد این نهاد علمی «فوق ثروتمند» که با دریافت شهریه‌های میلیون تومانی بیشتر به یک بنگاه سرمایه‌گذاری تبدیل شده، از اتوبوس‌هایی برای جابه‌جایی دانشجویانش استفاده کرده که به کفر ابلیس هم نمی‌ارزد و معلوم نیست هزینه‌هایی که از دانشجویان گرفته می‌شود چرا صرف رفاه آنان نمی‌شود؟ یعنی آرام کردن دانشجویان داغ دیده آنقدر کار سختی است که باید تجمع و خواسته‌های برحق آنان روزها بر زمین بماند؟ و آقایان مسئولان تا این موضوع را با مهارت هرچه تمام‌تر به بحرانی تبدیل نکنند، دلشان آرام نمی‌گیرد.

«سجاد منصوری‌نیا» در پاسخ به این سوال که، مطالبات دانشجویان از مدیران دانشگاه آزاد چیست؟، گفت: «به نظر می‌رسد مطالبات ما دانشجویان، عوض کردن مدیران میانه نیست، بلکه عوض کردن مدیران ارشد دانشگاه آزاد است. اگر با این روال بخواهند ادامه دهند، به نظر من، دانشجویان از مطالبات خود دست نخواهند کشید و هر روز به نسبت روز قبل به تعداد معترضین نیز افزوده خواهد شد».

** بحران آب‌های زیرزمینی
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «بحران آب‌های زیرزمینی» آورد: آب زیرزمینی یک منبع طبیعی کلیدی برای پشتیبانی‌ توسعه اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌آید. با این همه، هنوز هم عمیقاً با فهم نادرست روبه‌رو است؛ آنچنان که باید ارزش آن شناخته نشده، مدیریت ضعیفی بر آن حاکم است و به قدر کافی حفاظت نمی‌شود. نگرانی‌ها درباره پایداری منابع آب زیرزمینی، تنزل کیفیت و تأثیرپذیری منفی اکوسیستم‌های وابسته به آب زیرزمینی، افزایش یافته است. هنوز هم ارزیابی کمّی و کیفی وضعیت آب زیرزمینی، با توجه به توزیع گسترده آن، دشواری تجمیع داده‌ها و سرمایه‌گذاری ناکافی در پایش آسان نیست. چالش شناسایی اقدامات لازم برای فراهم‌آوردن حکمرانی مناسب و تبدیل آنها به ترتیبات نهادی اثربخش برای مدیریت منابع آب زیرزمینی و حفاظت کیفی آنها نیز قابل ملاحظه است.

عباس قلی جهانی، مدیر کل سابق دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو می گوید: فکر نکنم ‌تردیدی بر سر این مسأله باشد که بخشی ازآبخوان‌ها را از دست می‌دهیم و بازگشت‌ناپذیر است. با این همه اتفاقاتی که رخ داده است، چقدر می‌‌توانیم به برگشت‌پذیری باقی آبخوان‌ها امیدوار باشیم؟ اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی به صورت تجمعی، حدود ۱۲۰ میلیارد متر مکعب است. اگر بتوانیم سالانه حدود ۶میلیارد متر مکعب برداشت را کاهش دهیم، تقریباً ۲۰ سال طول می‌کشد که رقم ۱۲۰ را به صفر برسانیم. تغذیه طبیعی آب زیرزمینی، سالانه حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب (تجدیدپذیر) است، پس اگر ۱۲۰ را به ۳۰ تقسیم کنیم، یعنی چهار سال بایستی به میزان تغذیه طبیعی سفره‌های آب زیرزمینی، برداشت نکنیم تا آن ۱۲۰ میلیارد متر مکعب جبران شود. این کار عملی نیست. اگر چه ۱۲۰ میلیارد متر مکعب، ارزش اقتصادی خیلی بالایی دارد، چنانچه یک برنامه‌ریزی منسجم و مبتنی بر بسترهای مناسب و مدیریت اطلاعات صورت گیرد، معتقد هستم در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ سال می‌توان این مسأله را جبران کرد، اما این مسأله نیازمند ظرفیت‌سازی و ایجاد عزم سیاسی و جلب مشارکت مردم و بهره‌برداران و اعتماد متقابل است.