برای تصادفات رانندگی منجر به مرگ چه قوانینی وجود دارد؟

قتل به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شود؛ به صورت دقیق‌تر قتل به صورت عمد که مجازات آن قصاص است، قتل غیرعمد که مجازات آن پرداخت دیه است و قتل خطای محض که مجازات آن پرداخت دیه از سوی عاقله تعیین شده است.

با توجه به دسته‌بندی صورت گرفته برای انواع قتل، قتل ناشی از رانندگی (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز)، قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد.

تردیدی نیست که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌کند یا سبقت می‌گیرد. عمل مزبور عملی عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت مزبور یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف، منظور و مقصود مرتکب نبوده است و در اینجا گفته می‌شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌شود و قتل اتفاق افتاده از این بی‌دقتی، شبه عمد محسوب می‌گردد.

حتی علی‌رغم تفکر عموم مردم دال بر عمدی محسوب شدن قتل ناشی از تصادفات فرد فاقد گواهی‌نامه، باید به این نکته دقت کرد که فقدان گواهینامه باعث تغییر ماهیت قتل از غیرعمد به عمد نیست. در واقع طبق ماده ۷۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ در صورتی که راننده در زمان وقوع قتل رانندگی، مست باشد یا فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا با سرعت غیرمجاز یا سبقت غیرمجاز رانندگی کند یا وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی باشد، مجازات شدید‌تری از حالت عادی خواهد داشت، ولی ماهیت قتل کماکان شبه عمد تلقی خواهد شد.

در مواردی که فرد فاقد گواهینامه منجر به وقوع تصادفی می‌شود که این تصادف منجر به جرح یا فوت افراد می‌شود باز هم بیمه موظف به پرداخت خسارت به مصدوم یا وراث متوفی می‌باشد، اما می‌تواند برای دریافت آن به راننده فاقد گواهینامه رجوع کند. در مواردی که قتل ناشی از تصادفات رانندگی به دلیل مصرف مشروبات الکلی یا غیر آن باشد هم همین شرایط حکمفرما است.

همچنین در خصوص مجازات افراد مرتکب به این نوع قتل، بایستی توجه داشت که حتی در فرض گذشت اولیای دم، دادستان موظف به تعقیب دعوای عمومی است و به این اعتبار می‌توان گفت: جرم موضوع ماده ۷۱۴ و ۷۱۸ جرمی غیرقابل گذشت است و فقط دیه از طرف اولیای دم قابل گذشت است و فرد مرتکب قتل حتی در صورت رضایت خانواده مقتول، لازم است تا مجازات زندان و یا جریمه نقدی را تحمل کند.

لازم به ذکر است در صورتی که به هر دلیلی از جمله فراری بودن راننده مقصر حادثه یا ورشکستگی شرکت بیمه، مصدوم یا وراث متوفی نتوانند دیه خود را از شرکت بیمه دریافت نمایند صندوقی به نام صندوق خسارات بدنی موظف به پرداخت دیه این افراد است.

در بسیاری از مواقع تصادفات بین رانندگان و عابران پیاده، به دلیل بی‌دقتی و عدم رعایت قانون (ماده ۲۱۵ آئین نامه راهنمایی و رانندگی) از سمت عابران اتفاق می‌افتد. کارشناسان تصادفات در هر مورد به میزان تقصیر راننده و عابرپیاده دقت می‌کنند و راننده صرفا به میزان تقصیر خود موظف به پرداخت خسارت جانی یا مالی است. البته لازم به ذکر است در عمل غالبا تصادفات بر عهده رانندگان گذاشته می‌شود و دلیل آن هم پرداخت خسارت توسط بیمه خودرو می‌باشد.