بازداشت بزرگ‌ترین مفسد اقتصادی ایران

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، سردار عبدالرضا ناظری از شناسائی و دستگیری بزرگترین مفسد اقتصادی به جرم تحصیل ۵۹۶ میلیارد تومان مال نامشروع، هنگام فروش بخشی از این اموال در کرمان و اقدام به فرار از کشور خبر داد و اظهار داشت: در پی ارجاع نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان در ارتباط با حضور یک محکوم فراری در استان کرمان که از سال ۱۳۹۶ به دلیل تخلفات و جرائم مکرر اقتصادی در استان‌های مختلف کشور تحت تعقیب بوده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: یکی از پرونده‌های این مفسد بزرگ اقتصادی، شرکت در اخلال در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۹۶ میلیارد تومان به روش‌های ثبت شرکت‌های صوری، جعل اسناد و جعل ضمانت نامه‌های بانکی است که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که متهم در حالی که با قرار وثیقه آزاد بوده پس از اطلاع از جزئیات حکم، تصمیم به فروش اموال ضبط شده و فرار از کشور می‌گیرد.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: از دیگر جرائم و محکومیت‌های وی، معاونت در جعل ضمانت نامه‌های بانکی به مبلغ ۳۰۶ میلیارد تومان و مجازات دو سال حبس، پرداخت رشوه به مبلغ ۸ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان و مجازات سه سال حبس تعزیری به علاوه ضبط مال ناشی از ارتشاء، استفاده از سند مجعول و مجازات ده سال حبس تعزیری و معاونت در ارتکاب بزه دخالت در اموال توقیف شده از طریق آزادسازی ملک در یافت‌آباد تهران است.

وی بیان کرد: در این ارتباط و با توجه به حساسیت موضوع و رویکرد پلیس برای برخورد جدی با جرائم اقتصادی و با همکاری بسیار خوب دستگاه قضایی، ماموران واحد اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی، آخرین مخفیگاه این فرد را در یکی از محله‌های شهر کرمان شناسائی و وی را طی یک عملیات ضربتی در زمانی که قصد فروش قسمتی از اموال ضبط شده را داشت، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه این فرد قصد داشت بلافاصله پس از فروش اموالی که به نفع دولت ضبط شده بودند و نقد کردن آنها از مرزهای شرقی از کشور خارج شود، تصریح کرد: این محکوم فراری به سبب حجم سنگین پرونده‌هایی که در ارتباط با اخلال در امنیت اقتصادی کشور داشت، بلافاصله پس از دستگیری به دلیل قطعی بودن محکومیت، به زندان منتقل شد.