بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفت

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، حجهالاسلام غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای در ادامه یکصدوسیزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اظهار نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعجیل دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مسئولان و اینکه پرونده محمود احمدی‌نژاد از جمله این پرونده‌هاست، گفت: طبعاً قوه قضائیه دوست دارد که هر پرونده‌ای تشکیل می‌شود از مسئول یا غیرمسئول هر چه‌ سریع‌تر رسیدگی و به اتمام برسد اما برخی پرونده‌ها در تحقیقات و تحصیل دقیق برای اثبات اتهام یکسان نیست.

وی افزود:  این پرونده هم هنوز به مرحله نهایی نرسیده و همچنان در دادگاه مطلع رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد که چندی پیش در خارج از کشور دستگیر و به تهران منتقل شد، گفت: پرونده بابک زنجانی یکی از پرونده‌های بسیار سنگینی بود که قوه قضائیه روی آن فوق‌العاده وقت گذاشت اما به لحاظ حجم کار عدم همکاری برخی متهمان در طول رسیدگی و به دلیل برخی مسائل خارج از کشور که نیازمند تلاش و همکاری به سایر نهادها مانند بانک مرکزی و وزارت امور خارجه است، کار قدری کند پیش می‌رفت.

اژه‌ای توضیح داد: یکی از مسائلی که فوق‌العاده مورد توجه قرار گرفت، این بود که بابک زنجانی پولی در خارج از کشور دارد یا خیر، زیرا این فرد بارها مدعی شده بود که در خارج از ایران پول دارد و چندین هیئت متشکل از دستگاه‌های مختلف برای بررسی این موضوع به کشورهای مختلفی اعزام شدند.

وی افزود: در یک مقطعی  دولت اعلام کرد که اگر متهم را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهید، این مطلب هرچه زودتر مشخص می‌شود و از چند ماه پیش بابک زنجانی، دو متهم دیگر پرونده که حکمشان نقض شده و همچنین متهم تازه دستگیر شده تماماً در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته و یا دسترسی‌هایی به وزارت اطلاعات داده شده تا بتوانند تحقیقات خود را انجام دهند اما تا به نتیجه‌ای نرسیدند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه پرونده زیباحالت در حکم سایر متهمان تأثیر دارد یا خیر، گفت: پرونده زیباحالت تاثیر آنچنانی در حکم‌های قبلی ندارد زیرا قطعاً حکم تشدید نمی‌شود و تا جایی که اطلاع حاصل کردم در تخفیف هم تأثیری ندارد اما اگر بابک زنجانی تمام تلاش خود را برای بازگرداندن پول‌ها انجام دهد، همان طور که در حکم دیوان عالی کشور آمده می‌تواند از ارفاقات قانونی استفاده کند و ارفاقات قانونی متعدد است.