این وزارتخانه به فروش می‌رسد

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا،  ثبت وضعیت سکونت تمامی خانوارها اعم از مالک و مستاجر در سامانه املاک و اسکان مربوط به وزارت راه و شهرسازی از ۱۹ فرودین ۱۴۰۰ اجباری شد. این وزارتخانه در همان زمان اعلام کرد که در صورت عدم ثبت املاک در سامانه مذکور خدماتی همچون یارانه، گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی، ‌دسته چک و غیره برای افراد قطع می‌شود.

با گذشت حدود سه سال از این هشدار هنوز هیچ‌یک از خدمات مذکور برای افرادی که خانه و محل سکونت خود را در سامانه املاک ثبت نکرده‌اند قطع نشده است. البته طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی تا کنون ۱۱ میلیون سرپرست خانوار اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

از سوی دیگر دریافت کد رهگیری برای مستاجران در سامانه خودنویس منوط به ثبت ملک مورد نظر در سامانه املاک است. وزارت راه و شهرسازی که در سه سال اخیر سامانه‌های دیگری همچون سامانه «خودنویس» را ایجاد کرد. اما بسیاری از مالکان از بیم آن‌که ملک آنها در تور مالیاتی قرار گیرد، از ارایه کد رهگیری خودداری می‌کنند.

یکی از موضوعاتی که مورد ابهام و بحث بود به وضعیت احراز هویت افراد در سامانه املاک مربوط می‌شد. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود که ایجاد آگهی در سامانه‌های فروش ملک، مشروط به ثبت آن در سامانه املاک و اسکان است. روز گذشته در این راستا اتفاق جالبی افتاد. یکی از رسانه‌ها گزارشی با عنوان «حفره بزرگ سامانه املاک و اسکان» ساختمان وزارت راه و شهرسازی را در دو سایت معروف فروش ملک آگهی کرد.

این رسانه در گزارش خود نوشت: «ما با هدف راستی آزمایی اطلاعات این سامانه، ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی در اراضی عباس آباد را با کد ملی یکی از همکاران خودمان در آن ثبت کردیم و در کمال تعجب این سامانه تطبیق کد ملی و کد پستی ملک را تایید کرد. در مرحله بعد ما با همین اطلاعات اشتباه، ساختمان وزارت راه و شهرسازی را در پلتفرم‌های دیوار و شیپور برای فروش گذاشتیم که هر ۲ این آگهی‌ها نیز بلافاصله تایید آنلاین سامانه املاک و اسکان را دریافت کردند.»

در این راستا امروز وزارت راه و شهرسازی جوابیه‌ای منتشر و اعلام کرد که از فرد مورد نظر شکایت خواهد کرد.

در بخشی از جوابیه وزارت اه و شهرسازی آمده است: «اطلاعات هویتی تمامی اشخاصی که اقدام به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان می‌نمایند در این سامانه ثبت و نگهداری می‌گردد و در صورتی که خلاف واقع بودن آن محرز شود امکان پیگیری‌های قانونی از سوی نهادهای ذی‌ربط فراهم شده است.

در همین راستا فردی به نام مصطفی عبدالهی نیسیانی با کد ملی ۹۵۴**۱۲۷ و شماره همراه ۱۵۲**۰۹۰۵ با سوء استفاده از این امکان خردمندانه قانون، یکی از ساختمان‌های دولت را عالمانه، عامدانه و با قصد قبلی به عنوان فروشنده، جعل و به نام خود ثبت کرده و در سکوهای انتشار آگهی اقدام به عرضه نموده است.

این اقدام، مصداق عناوین مجرمانه کیفری از قبیل جعل سند دولتی، کلاهبرداری، تصرف مال غیر، فروش مال غیر و تشویش افکار عمومی می‌باشد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این موضوع شکایتی علیه وی تنظیم و وی را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد».