اولین جلسه دادگاه پرونده زوج متهم به فساد اقتصادی آغاز شد

به گزارش پایگاه خبری “ججین“، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مسلم بلال‌پور و همسر وی محبوبه صادقی دایر بر حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه کلان در قالب و تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداری بالغ بر میلیارد‌ها تومان که دارای ۶۰۰ نفر شاکی است، به صورت علنی و به ریاست قاضی محمد موحدی رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آغاز شد.

قاضی موحد در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مسلم بلال پور و محبوبه صادقی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: این جلسه جهت رسیدگی به اتهامات این افراد با رعایت جمیع شرایط و ضوابط قانونی تشکیل شده است. مستشاران، دادستان عمومی و انقلاب قم، شکات، متهمین و وکلای پرونده در جلسه حاضر هستند و دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود.

وی از مهدی کاهه_ دادستان عمومی و انقلاب قم_ خواست تا با حضور در جایگاه کیفرخواست متهمان را قرائت کند.

دادستان عمومی و انقلاب قم پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: انقلاب اسلامی ثمره خون شهیدان است و از همان ابتدا با دشمنی دشمنان خارجی مواجه شده است. دشمنان سعی دارند با ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور نابسامانی ایجاد کنند. افرادی از طریق برخی اقدامات منجر به سلب اعتماد عمومی نسبت به مراکز پولی و بانکی و نظام اقتصادی کشور شده‌اند.

وی ادامه داد: هنگامی که یک مؤسسه اعلام می‌کند به سرمایه گذاران خود بیش از ۴۰ درصد سود می‌دهد مسلماً مدیرانش از همان ابتدا می‌دانستند پرداخت سود نامتعارف از نظر منطق اقتصادی امکان پذیر نیست.

کاهه خاطرنشان کرد: متهمین این پرونده بدون داشتن صلاحیت قانونی اقدام به جذب سرمایه مردمی کرده و سبب کاهش سپرده گذاری مردم در بانک‌ها و مؤسسات مالی شده‌اند که این امر اعتماد عمومی را نسبت به نظام اقتصادی سلب کرده است. این افراد با تبلیغات گسترده فرهنگی و مذهبی و اهدای هدایای مختلف اقدام به جذب سرمایه‌های عمومی کرده و از اصل پول سرمایه گذاران اقدام به پرداخت سود به سپرده گذاران کرده‌اند که این اقدامشان منجر به اخلال در نظام اقتصادی شده است.

وی ادامه داد: مسلم بلال پور فرزند بشیر با سابقه کیفری با وثیقه ۲۵ میلیارد از از تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۶ در بازداشت است. محبوبه صادقی با سابقه شغل معلمی با وثیقه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد می‌باشد که به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصول وجوه کلان به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۴۰۰ تومان به صورت مضاربه و فک پلمب به صورت غیرقانونی متهم هستند.

دادستان عمومی و انقلاب قم بیان کرد: شکایت شاکی خصوصی، گزارش ضابطین و تحقیقات آگاهی که از مدیران شرکت امین اسکان کریمه نشان می‌داد مدیران این شرکت به پرداخت سود ۴۰ درصدی به سرمایه گذاران خود اقدام می‌کردند. همچنین تحقیقات از متهم دلالت بر این دارد که وی از مردم اخذ وجوه می‌کرده و سپس به خرید ملک اقدام می‌کرده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی انجام نمی‌داده است به طوری که متهم اظهار داشته در ازای دریافت پول از مردم به آنها زمین می‌داده است و زمانی که فردی پول خود را طلب می‌کرده زمین‌ها را از آنها پس می‌گرفته است. در تحقیقات مشخص شد زمین‌ها مشاعی و فاقد ارزش بوده است. وی مدعی است ۵ میلیارد تومان از مردم سپرده اخذ کرده اما مستندات نشان می‌دهد وجوه بیش از ۲۵ میلیارد بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم در ادامه گفت: با توجه به اینکه شخص در مورد سرمایه گذاری قابل اعتماد نبوده است تمام قراردادها به نام شرکت امین اسکان کریمه منعقد شده اما تمام وجوه دریافتی از سرمایه گذاران به حساب متهمان و عمدتاً به حساب متهم محبوبه صادقی واریز شده است. در حالی که وجوه باید به حساب شرکت واریز می‌شده است.

وی بیان کرد: حتی گاهاً وجوهی به حساب فرزندان متهمان واریز شده است و املاکی نیز خریداری شده که اسناد آنها نیز به نام محبوبه صادقی و فرزندان آنها است. با عنایت به اینکه وجوه موجود در حساب‌ها مربوط به سرمایه گذاران است باید صورت‌های مالی تنظیم می‌شده اما این اتفاق نیافتاده و از طرف دیگر متهم بلال پور نزد بازپرس بیان کرده هیچ درآمدی جز انعقاد قرارداد نداشته و تمامی وجوه موجود در حساب‌ها متعلق به سرمایه گذاران بوده است.

دادستان قم خاطرنشان کرد: برخی کارمندان نیز به حساب‌ها دسترسی داشته و مبالغ نیز به صورت نامشخص و بدون حساب و کتاب خارج شده است. تبلیغات در سطح شهر سبب وسوسه مردم برای سرمایه گذاران می‌شود. در یکی از این تبلیغات متهمان ادعا کرده‌اند که ۹ سال در امر سرمایه گذاری سابقه دارد در حالی که شرکت در سال ۹۱ تأسیس شده است و در تبلیغات پیش فروش آپارتمان با وام بدون کارمزد و بازپرداخت ۱۴ ساله بود اما بر اساس گزارشات دریافت چنین وامی مقدور نبوده است.

کاهه عنوان کرد: متهم بلال پور نزد بازپرس پرونده ادعا کرده است که در امر خرید و فروش ملک و آپارتمان سازی فعالیت دارد اما مدرکی در این باره ارائه نشده است از طرفی متهم اقرار به پرداخت سود به سرمایه گذاران از اصل سرمایه کرده است و اقرار کرده هیچ مجوز قانونی جهت اخذ مجوز نداشته و حتی پرونده مالیاتی نیز نداشته است. متهم همچنین گفته وجوه دریافتی به شرکت واریز شده اما این در حالی است که وجوه به حساب شخصی واریز شده است. متهم اقرار کرده املاک خریداری شده به نام خود و همسرش ثبت شده است و اقرار صریح به فک غیر قانونی پلمپ نزد بازپرس دارد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات متهمان بعد از بازداشت، گفت: بعد از بازداشت متهم بلال پور و مسدود نمودن حساب‌ها متهمان، با فردی به نام قادری و با دستگاه کارتخوانی که متعلق به یک کبابی بوده است اقدام به اخذ سرمایه از مردم کرده است. اتهام کلاه برداری به قادری تفهیم شد که بیان کرده با اجازه متهم بلال پور این اقدامات را انجام داده است.

کاهه با اشاره به میزان اخذ وجوه از سرمایه گذاران گفت: کل وجوه اخذ شده به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان است و جمع آن نیز ۲۴ میلیارد و ۷۸ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۴۰۰ تومان است که این اختلاف یک میلیاردی نشان از عدم نظارت متهمان بر عملکرد شرکت و دخل و خرج آن دارد.

دادستان عمومی و انقلاب قم میزان اموال توقیف شده از متهمان را ۱۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سود پرداختی به شکات ۴ میلیارد تومان بوده است اما به این حال ۸ میلیارد تومان کسری وجود دارد و تمامی اموال و املاک شرکت به نام متهمان ثبت شده است. شرکت فاقد هرگونه فعالیت اقتصادی سود ده بوده و متهمان با اصل سرمایه آنها اقدام به پرداخت سود می‌کردند.

وی در ادامه تاکید کرد: متهمان اقدام به تهیه تصاویری از خود در نماز جمعه و کلاس قرآن کردند و به انتشار آن در کانال اقدام کرده‌اند. همچنین خانه آنها از یک محله سطح پایین به یک محله سطح بالا ارتقا یافت و خودروهای لوکس هم در اختیار گرفتند. از طرفی دفاعیات بلا وجه متهم با اقرار به عدم وجود حسابرسی و کامپیوتری بوده است و اظهارات صادقی هم بلا وجه و متناقض بوده است. اقدامات متهم صادقی در خارج کردن اموال لوکس منزل خود بوده است که حسب دستور بازپرس اموال بازگردانده و محل مورد نظر پلمب شد. حسب اظهارات شهود نامبرده قبل از حضور مأموران در سلامت و صحت بوده اما با حضور مأموران عصبی شد و قصد داشت تا پرونده را تحت تأثیر قرار دهد.

دادستان قم در ادامه با اشاره به مستندات قانونی اتهامات متهمان خواستار صدور حکم و مجازات آنها از دادگاه شد.

او همچنین گفت: نظر به اینکه متهمان در پوشش شرکت اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دادند و چنانچه شرکت نبود متهمان نمی‌توانستند به این سادگی اقدامات مجرمانه خود را دنبال کنند و شرکت نیز غیر قانونی تأسیس شده تقاضای محاکمه شرکت و شخص حقوقی را دارم.

در ادامه قاضی موحد اظهار کرد: جلسات دادگاه رسانه‌ای است لذا شرکت کنندگان تعدادی تماشاچی و شاکی هستند. شکات شکایات خود را مطرح و دلایل و مدارک و اسناد را در اختیار بازپرس قرار دادند و برخی از شکات از شکایت خود انصراف دادند.

قاضی در ادامه بیان کرد: از افرادی که به شکایت خود باقی هستند یک نفر در جایگاه قرار بگیرد.

یکی از خانم‌های شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده ۹۵ میلیون تومان در شرکت امین اسکان کریمه سرمایه گذاری کردم و در مرداد ماه ۹۶ به شرکت مراجعه کردم که آدم‌های آقای بلال پور و قادری با استفاده از دستگاه پوز که متعلق به چلو کبابی بود ۵۵ میلیون تومان من را برداشت کردند. نام این عمل چه چیزی جز سو استفاده و کلاهبرداری است؟ اینها از اعتماد ما با استفاده از مراسم مذهبی سو استفاده می‌کردند اکنون دو سال است که مال‌مان رفته است و من یک نمونه از ۶۰۰ شاکی هستم و قطعاً همه شاکیان در وضعیت بغرنجی قرار دارند.

وی افزود: لذا به برکت این ماه مبارک خواستار اقدام عاجل در خصوص احقاق حق از دست رفته‌مان که اکنون به نصف تقلیل یافته هستیم.

قاضی گفت: موضوع قرارداد شما چه بوده است؟

شاکی گفت: یک وکالت نامه که موضوع آن سپرده گذاری به مبلغ ۹۵ میلیون تومان بوده است.

قاضی موحد پرسید: بنا بود چقدر به شما سود دهند؟

شاکی پاسخ داد: ۴۲ درصد

قاضی پرسید: سود دادند؟

شاکی گفت: نه. من ۲۱ مرداد ۹۶ سرمایه گذاری کردم و کلاً پنج ماه سود گرفتم.