اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به صدور حکم “مرده شوری” برای یک زن خیانتکار

روزنامه قانون نوشت: در این زمینه باید گفت احکام جایگزین حبس، سال‌هاست که مورد توجه کشورهای مختلف جهان قرار گرفته و در حال اجراست و در برخی کشورهای اروپایی برای تعدادی از مجرمان، به عنوان مجازات ،کار عام‌المنفعه و خدمات عمومی درنظرگرفته می‌‏شود. نمونه عینی آن نیز «سیلویو برلوسکنی» نخست‌وزیر پیشین ایتالیاست که به دلیل پرداخت رشوه به یک سناتور در سال ۲۰۰۶ به منظور ساقط کردن دولت چپ میانه، به کار در یک آسایشگاه سالمندان و معلولان واقع در شهر میلان محکوم شد.

در کشور ما نیز احکام جایگزین حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از ورود افرادی که مرتکب جرایم خُرد می‌شوند به زندان، در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.

هرچند که باید گفت یکی از اهداف مقنن از اعمال مجازات، تنبیه مجرمان و جلوگیری از تکرار جرم و خطا از سوی آن‌ها بوده و البته یکی دیگر از هدف‌های تعیین شده برای حبس نیز «بازپروری» مجرمان بیان شده است تا افراد مجرم با تحمل مجازات، دوباره جایگاه خویش را در جامعه به دست آورند. اما تجربه سال‌های گذشته در مورد اعمال مجازات حبس نشان داده که زندان نه تنها بازدارنده نیست بلکه اعمال مجازات حبس همواره مشکلات بسیاری را برای خود فرد، خانواده وی و دستگاه قضا به دنبال داشته است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، مجازات زندان در بسیاری از موارد نه تنها بازدارنده نبوده بلکه وقتی فردی به زندان محکوم می‌شود، خانواده وی نیز باید بسیاری از مشکلات و سختی‌ها را متحمل ‌شوند. علاوه براین زندان محیط خوبی برای آموزش فنون جدید به مجرمان بوده تا پس از اتمام دوره محکومیت دوباره آن‌ها را به کاربگیرند. همچنین با توجه به فراوانی استفاده قانونگذار از مجازت حبس در موارد و جرم‌های گوناگون و به دنبال آن افزایش جمعیت کیفری و به عبارت دیگر پرشدن زندان‌ها از مجرمان، قانونگذار استفاده از مجازات‌های جایگزین را مورد توجه قرار داد. بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها نودویک روز تا ۶ ماه حبس است، به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند». در این راستا باید گفت اکثریت قضات و حقوقدانان، الزام محکومان به انجام خدمات عمومی رایگان را بهترین جایگزین برای مجازات حبس می‌دانند.

مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عمومی رایگان را شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دانست که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور ۹۳ روند جدی‌تری به خود گرفت و در حال حاضر انجام کارهای اجباری و خدمات عام‌المنفعه به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمان در حال اجراست.

هرچند در مدتی که از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲) می‌گذرد، به نظر می‌رسد قضات تمایل زیادی برای استفاده از مجازات‌های جایگزین ندارند یا اینکه در بسیاری از موارد به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم امکان استفاده از جایگزین‌ها وجود ندارد. اما باید گفت برخی از قضات نیز با درایت و خوش‌سلیقگی احکامی را صادر کردند که هم مانع ورود فرد به زندان شده و هم اینکه در بسیاری از موارد جنبه آموزشی داشته یا اینکه فرد مجبور به انجام کارهای عام‌المنفعه شده‌است. نوشتن مقاله درباره فلسفه جنگ، محیط زیست، شهدا یا جوانمردی، همیاری با پلیس ناجا برای یک روز، نگهداری از یک الاغ بدون صاحب برای سه ماه، توزیع مجانی پیتزا، ارسال کارت پستال برای پدر مقتول، حضور درکلاس آموزشی به جای زندان، پاکسازی ساحل،خرید لوازم کمک آموزشی، هدیه دادن گل و عدم استعمال دخانیات، کاشت ۵۰ اصله نهال و…! نمونه‌هایی از مجازات‌های جایگزین حبس در ایران است که طی سال‌های اخیر توسط قضات محاکم برای برخی از مجرمان صادر شده است.اما نکته قابل تامل این است که پس از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی، دستگاه قضا به دنبال ترغیب قضات به استفاده از جایگزین‌هاست تا ورودی افرادی که مرتکب جرایم سبک شده‌اند به زندان‌ها کاهش یابد. هرچند که باید گفت این‌گونه‌ اعتراض‌ها، مانع اجرای درست و صحیح قانون نخواهد شد.

جرم، ناشی از بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی است

علی نجفی توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در صورتی که تنها با ابزار مجازات با جرم مقابله شود، نفس مجازات، جرم‌آفرین خواهد بود، به «قانون» گفت: «عوامل جرم، باید در شیوه زندگی گذشته اشخاص، نوع تربیت و مسائل اقتصادی و فرهنگی جست‌وجو شود. پس بهتر است در صورت امکان با اقدامات کنشی و پیشگیرانه، انسان‌هایی متعادل تربیت کنیم. به عبارت دیگر با برقراری رفاه نسبی در زندگی مردم، عدالت اقتصادی و اجتماعی را در جامعه مستقر کنیم تا رفتارهای غیرمتعارف و غیرمتعادل از انسان‌ها بروز نکند».این وکیل دادگستری ادامه داد:«این واقعیت نباید فراموش شود که جرم، ناشی از بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی است و فرد بزهکار قبل از اینکه مرتکب جرم شود، خود قربانی و مظلوم سوءمدیریت و فساد اقتصادی و ادرای است. پس قبل از هر اقدامی، لازم است شخصیت تخریب‌شده بزهکار حفظ شود. پس به جای واکنش‌های خشن و تند با مجرمان، باید از واکنش‌های علمی استفاده کرد. استفاده از تدابیر یا مجازات‌های جایگزین برای مرتکبان جرایم متوسط و خرد، می‌تواند آسیب‌های کمتری را به دنبال داشته باشد . البته جایگزین‌هایی که جنبه سازندگی داشته باشد نه تخریب».

فلسفه مجازات‌های جایگزین، تحقیر شخصیت افراد نیست

این حقوقدان با اشاره به این نکته که اگر قرار است در جامعه‌ای عدالت اجرا شود، باید به جای مجازات بزهکاران یقه آبی، مدیران ضعیف و ناتوان در آن جامعه مجازات شوند، ادامه داد: «وقتی با جرمی مواجه می‌شویم باید توجه داشته باشیم که واکنش باید، جنبه بازپروری داشته باشد که اصولا مجازات‌های جایگزین نیز با این هدف پیش‌بینی شده‌اند. کار عام‌المنفعه یا کار برای عموم، یکی از مجازات‌های جایگزین حبس است که از حدود ۴۰ سال قبل در کشورهای اروپایی و آفریقایی و ابتدا برای اطفال و سپس برای بزرگسالان رواج پیدا کرد. این‌گونه‌ مجازات‌ها به دو منظور پیش‌بینی شد. هدف اول به‌کارگیری افراد بزهکار در برخی از مشاغل و ایجاد نظم در میان آنان و دوم استفاده از توانایی و تخصص این افراد برای رفع مشکلات اجتماعی است. پس باید گفت فلسفه وجود تدابیر جایگزین، نه تحقیر است و نه تخفیف شخصیت افراد، بلکه هدف ترمیم، تکمیل و سازندگی است».

نجفی توانا در ادامه با بیان اینکه شیوه اعلام کارهای عام‌المنفعه در احکام قضایی باید بسیار عارفانه و عالمانه باشد تصریح کرد: «نباید صدور حکم به گونه‌ای باشد که مردم این تلقی و تصور را داشته باشند که محکومیت شخص به انجام کارهای مشخص، سبب تحقیر فرد خواهد شد، بلکه باید این طور القا شود که شخص، به دلیل نقض قواعد اجتماعی باید با جبران ضررهای ناشی از آن، خسارات وارده را با کار عام المنفعه به نفع اجتماع جبران کند. بنابراین قضات فرهیخته در زمان صدور حکم باید این مولفه فرهنگی را مدنظر قرار دهند تا برداشت نادرستی از کارهای عام المنفعه شکل نگیرد».

ملت، کارفرمای اصلی

این وکیل دادگستری ادامه داد: «نکته قابل تامل اینکه نباید فراموش کنیم که کار کردن امری شرافتمندانه است و نوع کار، نشان‌دهنده پستی و پایین بودن آن شغل نیست و هرکسی با توجه به شخصیت و فرهنگ خود کارها را پست یا عالی تلقی می‌کند. امروز رییس‌جمهور، وزیر، مدیرکل و… به نوعی هرچند وکیل ملت هستند اما ملت کارفرمای آن‌هاست و درواقع مزدبگیر ملت و به نوعی کارگر خدمات سیاسی ملت تلقی می‌شوند. هرچند که به ظاهر اقتدار سیاسی و اجرایی دارند اما در واقع تحت اقتدار و مدیریت کارفرمای واقعی یعنی ملت هستند.کارهایی مانند وکالت، پزشکی، فروشندگی، مشاغل آزاد، صادرات و واردات، رفتگری، کار در غسالخانه و… همه از طبیعت واحدی برخوردارند اما این، فرهنگ اجتماعی است که برداشت خوب یا بد را برای مشاغل قایل می‌شود و متاسفانه برداشت‌ها در کشور ما این‌گونه است. امروز کارکردن در هیچ جای دنیا عیب نیست و هرکس با توجه به ظرفیت جسمی و روانی خود، کاری را انتخاب و به آن می‌پردازد. بنابراین این برداشت نادرستِ خدمتگزاران و عزیران جامعه در غسالخانه‌ها که در حقیقت کار مقدسی را انجام می‌دهند و از لحاظ اجتماعی نیز مورد احترام هستند، ناشی از یک تلقی نادرست است. به عبارت دیگر باید گفت مجازات جایگزین، وادار کردن شخص در حکم قضایی به انجام کاری است که نتیجه آن متوجه اجتماع خواهد بود».

نجفی توانا در خاتمه تصریح کرد: «کارهای اجتماعی و مشاغل از هر نوعی که باشند، در ذات و طبیعت خود دارای وجوه مختلفی هستند و اشکال آن با توجه به تخصص افراد و فلسفه وجودی، متفاوت می‌شود. این امر نباید موجب تصور نادرستی از کارهای عام‌المنفعه یا هرکار خاصی بشود. پس لازم است که برای رفع این شبهات و چالش‌های فرهنگی، قوه قضاییه با اقدامات فرهنگی و بسترسازی اجرایی در خصوص مجازات‌های جایگزین، زمینه‌ ذهنی را برای مردم فراهم کند تا چنین تصوراتی ایجاد نشود».

هدف از مجازات‌ جایگزین، نفس اجبار به انجام کار است نه کار خاص

شایان ذکر است اعمال مجازات‌های جایگزین می‌تواند آثار و نتایج بسیار خوبی به همراه داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها کاهش جمعیت کیفری خواهد بود. زیرا از یک‌سو باعث می‌شود هزینه‌ای که صرف نگهداری بیهوده این افراد در زندان‌ها می‌شود، صرفه‌جویی شود. از سوی دیگر احتمال بدآموزی و یاد گرفتن ترفندهای جدید از زندانیان باسابقه، از بین می‌رود و در عین حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری نسبت به آنچه مرتکب آن شده‌اند، افزایش پیدا می‌کند. باید گفت هدف از اعمال مجازات‌های جایگزین و انجام کارهای عام‌المنفعه، نفس اجبار به انجام کار است نه انجام یک کار خاص.پس نکته مهم این است که هدف از اعمال مجازات‌های جایگزین، تحقیر فرد محکوم یا تحقیر شغل یا افرادی نیست که در آن شغل اشتغال دارند. در این زمینه لازم است با فرهنگ‌سازی و بالابردن ظرفیت افراد، مسیر برای استفاده بیشتر قضات از مجازات‌های جایگزین هموارتر شود و از این پس شاهد این‌گونه اعتراض‌ها نباشیم.

https://telegram.me/jajinnews

۸ نشانه ای که از ابتلا به مشکلات کلیوی خبر می دهند!