اشخاصی که برای خودشان دکان باز کرده‌اند از دستگاه قضا تصفیه شوند

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری ایسنا، پرونده‌های کوچک و بزرگ تخلفات و مفاسد اشخاص حقیقی و مدیران متخلف بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکتها و سازمان‌های دولتی و حکومتی طی چهار دهه گذشته نشان می‌دهد مرتکبان این تخلفات تا چه اندازه از اصول و احکام اسلامی و اخلاق فاضله انسانی فاصله گرفته و چهارنعل به اعتماد و باور عمومی جامعه می‌تازند.

بزرگ‌تر شدن تخلفات و جرائم مالی و اقتصادی و افزایش تعداد متخلفان و مجرمان از یک سو و روشن‌تر شدن ابعاد بیشتری از وابستگی‌های سببی و نصبی متخلفان و مجرمان این پرونده‌ها به کانون‌های قدرت و ثروت از سوی دیگر، نشان می‌دهد سیلاب پرونده‌های ریز و درشت مفاسد اقتصادی چگونه وارد فاز سونامی‌گونه‌ای شده است.

تنوع فکری مجرمان و محکومان پرونده‌های مفاسد اقتصادی به خوبی گویای نیت و عملکرد غیرانسانی و غیرشرعی این افراد و سوءاستفاده از پست‌های حساس و بودجه‌های سازمانی و دولتی است. اکبر طبری، مه‌آفرید امیرخسروی، بابک زنجانی، مرتضی رفیق‌دوست، شبنم نعمت‌زاده،‌ هادی رضوی، حسین فریدون، حسین هدایتی، علی دیواندری، علیرضا زیبا حالت‌منفرد، محسن پهلوان، عباس ایروانی،‌ هاشم یکه‌زارع و بقیه لیستِ بلند بالای متخلفان و محکومانِ غرق در غفلت و بی‌وجدانیِ سالهای دور و نزدیک به خوبی گویای این حقیقت است که بخشی از فرزندان و فرزندزادگان انقلاب چگونه طماعانه و حریصانه پایه‌های نظام اسلامی را همچون موریانه می‌خورند.

واکاوی نگرانی‌ها و دغدغه‌های امام خمینی نسبت به امر قضا و مسائل خرد و کلان مربوطه گویای این مطلب است که ایشان تا چه حد نسبت به سست شدن پایه‌های نظام جمهوری اسلامی به دلیل عملکرد ناثواب فرزندان انقلاب احساس خطر می‌کردند به طوری که خطر استحاله انقلاب توسط این جماعت در کانون نگرانی‌های فکری ایشان بود.

اتکای رهبر فقید انقلاب اسلامی در احکام فردی به تزکیه و طهارت روح و در احکام اجتماعی «پیشگیری» از وقوع هر نوع گناه، جرم و تخلف بود با این حال امام امت در احکام حکومت‌داری، چه در حوزه تقنین چه در حوزه اجرا و چه در حوزه قضا استانداردها، دستورات و احکام  طراز بالا و سختگیرانه‌تری داشتند.

ایشان در نگاهی کلان به حوزه قضا در وصیت‌نامه سیاسی – الهی‌شان چنین نوشتند: «می‌دانید که جمهوری ما، اسلامی است و اگر قضاوتش که در رأس آن تقریباً واقع است، اسلامی نباشد، ما نمی‌توانیم به جمهوری‌مان، جمهوری اسلامی بگوییم و این باز، جمهوری غیراسلامی می‌شود. جمهوری اسلامی باید همه نهادهایی که دارد اسلامی باشد و از همه مهمتر قضا و قضاوت است که باید روی موازین اسلام باشد.»

بنیانگذار جمهوری اسلامی در این وصیت‌نامه همچنین از شورای عالی قضایی کشور درخواست کرد تا «امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع‌ اسفناک و غم‌انگیزی درآمده بود با جدیت سر و سامان داده و دست کسانی که با جان و مال مردم بازی می‌کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست – عدالت اسلامی – را از این کرسی پراهمیت کوتاه کنند.»

امام خمینی از بنیانگذاران و متولیان دستگاه قضایی کشور در دیداری که با شهید بهشتی رییس وقت دیوان‌ عالی کشور، موسوی اردبیلی دادستان وقت کل و جمعی از قضات کشور در سال ۱۳۵۹ داشتند از آنان خواستند تا با پشتکار و جدیت و به تدریج «دادگستری» کشور را متحول کنند و قضات دارای شرایط و تربیت شده در حوزه‌های علمیه کشور را جایگزین  قضاتی که شرایط مقرره اسلامی را ندارند، کنند.

ایشان در این دیدار بر بکارگیری و جایگزینی قضات روحانی تربیت و تعلیم شده در حوزه‌های علمیه به خصوص حوزه علمیه قم تاکید کردند.

بنیانگذار جمهوری اسلامی در واکنش به منتقدان غیرمنصف و حاشیه‌سازان دستگاه قضا هم گفتند: «کمک کردن به اینکه قضاوت به طور شرعی انجام شود یک تکلیف شرعی است؟ یا اینکه به باد فحش گرفتن قضاوت و جمهوری اسلامی؟»

رهبر فقید انقلاب اسلامی ادامه دادند: «شما آقایان که در رأس قضا واقعید توجه کنید که همه با هم همصدا، همدل و کمک کار هم باشید، و بگذارید دادگستری که مدنظر شماست تصفیه شود. اشخاصی که مفسد هستند و اشخاصی که قضاوت نمی‌دانند و می‌خواهند برای خودشان دکانی باز کنند و یا اهل کار قضاوت نیستند، این افراد تصفیه شوند و اشخاص صالح را جلب نکنند.»

امام (ره) متذکر شدند: «… قضاوت به آن ترتیبی که در شرع مقرر شده و با آن شرایط به این آسانی نمی‏شود او را پیدا کرد و قاضی پیدا کرد، لکن بهتر نیست که آقایان برای اینکه تا یک حدی این قضاوت به صورت واقعی شرعی درآید کمک کنند، نه اشکال کنند؟ اشکال را همه می‏ توانند بکنند، اما کمک بکنند. این علمای بلاد، اینهایی که برای اسلام دلسوز هستند، اینها بنشینند و پیدا کنند افراد را، تربیت کنند افراد را. همان طوری که در قم الان مشغولند برای پیدا کردن قاضی و تربیت کردن قاضی، آقایانی هم که در بلاد دیگر هستند و خارج هستند از صحنه و نمی‏ دانند که مسئله چه مسئله مشکلی است، کمک کنند بر این مشروع و بر این امر شرعی. کمک کردن به امر شرعی تکلیف آقایان است یا فحاشی تکلیف آقایان است؟ کمک کردن به اینکه قضاوت به طور شرعی انجام بگیرد یک تکلیف شرعی است یا اینکه به باد فحش گرفتن قضاوت را و جمهوری اسلامی را؟»

امام خمینی تاکید کردند: «این امری است که من به علمای اَعلام بلاد عرض می‏ کنم که هر جا هستند و در هر ناحیه‏ ای که هستند کمک کنند به این جمهوری نوپای اسلامی؛ با هم همکاری کنند. اگر قاضی های خوبی را در هر استانی پیدا کردند و معرفی کردند و شورای قضایی قبول نکرد، آن وقت حق این دارند که (بگویند) شما قاضی خوب را قبول نکردید و قاضی بد به جای او گذاشتید. بهتر این است که آقایان، کسانی که اشکال دارند، بنشینند و رفع اشکال بکنند.»

ایشان خاطرنشان کردند: «… وضع ملت طوری است که اگر یک مقامی بخواهد چیزی را تحمیل کند، جلویش می‌ایستند و مشت‌شان را گره می‌کنند و مانع می‌شوند. این یک نعمت بزرگی است برای یک ملتی که یک مقامی نتواند ظلم کند. البته ظالم را سر جای خودش می‌نشانند، با قدرت هم می‌نشانند، اشخاص متخلف را مقامات عالی با قدرت هم سر جای‌شان می‌نشانند اما اگر بخواهند کاری بکنند، نظیر کارهای زمان سابق که همه کارهایشان از این قبیل بود، ما چنین مقامی نداریم؛ بنابراین مملکتی است مال خود شما و باید شما همان طوری که به منزل خودتان علاقمندید که مرتب باشد و جریاناتش درست باشد، به مملکت خودتان بیشتر باید علاقمند باشید برای آنکه، مملکت خودتان هم منزل خودتان است و هم منزل دوستان و هم‌کیشان خودتان. از این جهت در این امر سستی نکنید و نگذارید کم کاری بشود و نکنید، و همه با هم همراهی بکنید. اگر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ را فراموش کنیم، یک وقت می‌بینید که عنایت خدا کنار می‌رود و ما همان خواهیم شد که بوده‌ایم. ما خودمان کاری نمی‌توانیم بکنیم. باید ما آن مقداری که می‌توانیم الهیت مطلب را حفظ کنیم و اجتماع داشته باشیم و وحدت کلمه داشته باشیم.»

بنیانگذار جمهوری اسلامی جاری کردن حدود الهی را کاری سخت و دقیق دانست و اظهار کردند: «مبادا خدای نخواسته حدود برخلاف آن چیزی که شارع مقدس فرموده است، عمل بشود. البته حدود باید تحت نظر مجتهد عادل انجام بگیرد و با آن موازینی که شارع مقدس فرموده است که شاید آن موازین اگر ملاحظه بشود، کم اتفاق بیفتد که ثابت بشود… هرج و مرج نباشد که هر که در هر گوشه ای یک چیزی درست کرده است، حدود جاری بکند و حدود را نمی توانند جاری بکنند – مگر این که شرایط آن – مراعات بشود که مبادا خدای نخواسته چهره اسلام جور دیگر جلوه بکند، دشمن‌های ما چهره اسلام را طور دیگری جلوه بدهند. اینها از اموری است که باید مراعات بشود، بسیار مراعات بشود.»

رهبر فقید انقلاب اسلامی ادامه دادند: «[قضات] باید توجه کنند که خدای نخواسته جانی به واسطه فتوای آنها و یا قضاوت آنها بدون مجوز شرعی از بین نرود، مالی از بین نرود، حیثیتی، آبرویی از بین نرود که بسیار اهمیت دارد این مطلب… قاضی امروز مسئول حیثیت اسلام است، مسئول حیثیت جمهوری اسلام است.»

امام امت همچنین در پیامی که به مناسبت چهارمین سالگرد رای مردم به استقرار نظام جمهوری اسلامی نوشتند، خطاب به قوای سه‌گانه به خصوص قوه قضاییه توصیه‌های مهمی را بیان کردند.

ایشان خطاب به دستگاه قضایی نوشتند: «قوۀ قضاییه و هیأت پیگیری و دیگر هیأتهای مربوط و منشعب از آنها در این سال جدید بر کوشش خود در اسلامی نمودن همۀ نهادها بیفزایند، و با قدرت تمام به کج‌رفتاران و منحرفان مهلت ندهند که با اعمال غیرانسانی ـ اسلامی خود عمداً یا از روی نادانی و بی‌بندوباری چهرۀ مقدس جمهوری اسلامی را بر خلاف آنچه هست نمایش دهند. باید عدالت اسلامی در حق آنان بدون غمض عین اجرا شود و لازم به تذکر است که در حق مجرمان و منحرفان از خدا بی‌خبر هم نباید از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات مقرره تجاوز گردد که آن خود نیز از نظر عدالت اسلامی جرمی است که موجب کیفر است. از خداوند متعال توفیق و تأیید آنان را می خواهم که طوری با قاطعیت و سرعت عمل نمایند که جمهوری اسلامی بتواند ادعا کند که در کشور ما عدالت اسلامی را به طور کامل اجرا نموده است و از امور لازم رسیدگی به حال زندانیان و پرونده‌های آنان است که برای تسریع در این امر لازم است هیأتهایی برای رسیدگی به وضع آنان تعیین گردد تا هر چه زودتر گزارش کامل زندانها و زندانیان را برای مسؤولین امور قضایی تهیه نمایند.»

امام خمینی در وصیت‌نامه خود خطاب به قضات کشور، نوشتند: «به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت می‌کنم که با درنظر گرفتن احادیثی که از معصومین – صلوات الله علیهم – در اهمیت قضا و خطر عظیمی که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود و کسانی که اهل هستند از تصدی این امر سرباز نزنند و به اشخاص غیر اهل میدان ندهند و بدانند که همان‌طور که خطر این مقام بزرگ است اجر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است و می‌دانند که تصدی قضا برای اهلش واجب کفایی است.»