اسلام و توازن در حقوق همسران

به گزارش پایگاه خبری “ججین” ، امروزه به سبب دسترسی اقشار مختلف به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، شبهات گوناگون بسیاری در فضای فکری جامعه منتشر می‌شود. این گونه شبهات بخش قابل‌توجهی از مردم را به خود مشغول کرده و بر نظام باورمندی و ارزشی آنان تأثیری ویران‌کننده می‌گذارد. متأسفانه عامل اصلی تأثیرگذاری شبهات، اعتماد ناموجه به منتشرکنندگان، ناآگاهی از معارف دینی و ضعیف بودن روحیه‌ جست‌وجوگری و پژوهش در میان مردم ماست. به باور ما اسلام کامل‌ترین و منطقی‌ترین دین الهی است و همه‌ شبهات و پرسش‌هایی که درباره‌ احکام و مسائل دینی مطرح می‌شود پاسخی روشن و متقن دارد؛ هرچند پاسخ به برخی از سؤالات و شبهات، نیازمند تخصص در علوم اسلامی است. در نوشتار حاضر به یکی از شبهات مطرح شده درباره‌ حقوق زن و مرد در اسلام‌اشاره کرده و پس از بررسی به نقد آن خواهیم پرداخت.

یکی از شبهات مطرح شده این است که در قرآن آیاتی وجود دارد که متناقض یا ‌اشتباه به نظر می‌رسد. مثلا در آیه ۳۴ سوره نساء که به مسئله‌ نشوز (نافرمانی) زن و جواز تأدیب او از سوی شوهر‌اشاره دارد، به این واقعیت توجه نشده است که در بسیاری از موارد، نافرمانی زن از روی حکمت و آگاهی است. از سوی دیگر بسیاری از دستورات مرد نیز ممکن است از روی نادانی بوده و عقل و شرع آن را تأیید نکند؛ در چنین مواردی چرا زن باید از شوهرش اطاعت کند؟ و چرا مرد در صورت نافرمانی زن می‌تواند او را بزند و به فرمانبرداری بازگرداند؟! از این رو نباید حق را همواره به مرد داد و به صورت مطلق تأدیب زن را جایز شمرد. اکنون ببینیم که اگر زن با نافرمانی شوهرش مواجه شد، از نظر قرآن چگونه باید عمل کند. قرآن می‌گوید که اگر مرد نافرمانی کرد، زن از در صلح و آشتی درآید! در اینجا دیگر حرفی از کتک زدن مرد توسط زن نیست. آیا این تناقض در حکم نیست؟!
در پاسخ باید گفت سخن از تفاوت‌های تکوینی و طبیعی زن و مرد، سابقه ‌طولانی دارد. واقعیت آن است که تردیدی در قبح تبعیض وجود ندارد؛ در عین حال واقعیات عینی در تفاوت‌های زن و مرد، آنقدر روشن است که انکار آن، همچون انکار بدیهیات می‌نماید. این تفاوت‌ها تنها در تفاوت‌های جسمی و بدنی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه آنان از جهت روحی، عاطفی، تعقّل و احساسات، نیز تفاوت‌های جدی دارند. نادیده‌گرفتن تفاوت‌ها در فرآیند تقسیم کار نه تنها غیرمنطقی و مخالف سیره عقلایی است، بلکه در پاره‌ای موارد طنزآمیز هم هست؛ چه اینکه برابری در شرایط نابرابر، ظلم محسوب می‌شود.
زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی برابرند؛ اما آیا با توجه به تفاوت‌های موجود و غیرقابل‌انکار و غیرقابل‌زوال نباید هیچ‌گونه تقسیم کار، وظیفه و اختصاص کارکردها در میان باشد؟! قرآن هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست؛ گرچه با توجه به تلازم حق و تکلیف، ممکن است به دلیل تکالیف بیشتری که آن هم بر اساس استعدادهای متفاوت زن و مرد، بر عهده مردان نهاده است، احیاناً اختیارات بیشتری نیز برای آنها قائل شده باشد.
خاستگاه تفاوت میان زن و مرد
نگرش متعادل قرآن نه تفریط را برمی‌تابد و نه افراط را. از نظر قرآن زن و مرد در انسانیّت برابرند و این برابری در آیات متعدد به چشم می‌خورد. پرواضح است که ملاک قضاوت همه آیات قرآن و همه سنت است. ولی در عین حال زن و مرد از دو گونه خصلت برخوردارند. این دوگانگی از ساختار جسمانی و عاطفی آن دو سرچشمه گرفته است.(۱)
زنان بیشتر تابع احساسات و مردان تابع عقلند. بسیار دیده شده که زن‌‌ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می‌کنند، بلکه گاهی در این زمینه از آنها برترند اما مردان معمولا سازمان دهنده بهتری هستند، بهتر هدایت می‌کنند؛ پس برتری روحی مردان بر زنان چیزی است که طرّاح آن طبیعت است. زنان باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت مردان در زندگی‌شان احتیاج دارند.(۲)
محوربودن تشکیل خانواده در اندیشه قرآن و تأمین این هدف چه بسا ممکن است برخى اختلافات حقوقى بین زن و مرد را موجب شود. تفاوت‏​هاى جنسیتى، واقعیت‏​هایى حکیمانه‏​اند که تدبیر الهى، آن را به عنوان بخشى از نظام احسن قرار داده است.
حق و تکلیف بر اساس توانایی‌ها
تلازم حق و تکلیف از یک سو و محرومیت و معافیت از سوى دیگر سبب برقرارى توازن حقوقى مى​گردد. براى مثال، نسبت به تمکین، مرد داراى حق و زن عهده‏​دار تکلیف است و متقابلاً نسبت به نفقه، زن داراى حق و مرد عهده‏​دار تکلیف است. توجه به این نکات، توهم ظالمانه و تبعیض‏​آمیز بودن اختلافات حقوقى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام را ازبین می‌برد.(۳) خداى متعال این عدالت و توازن حق و تکلیف را با بهترین و کوتاه‏​ترین عبارت، بیان کرده است: «براى زنان همانند حقوقى است که براى مردان بر عهده آنان است».(۴)
پس از انعقاد قرارداد نکاح، هریک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا می‌کنند(۵) و عدالت اقتضا می‏کند که حقوق و تکالیف بر اساس توانایی‌های روحی، طبیعی و جسمی آنها تقسیم شود.
البته در بسیاری از کشورها، تأمین هزینه زندگی مشترک و تکلیف انفاق، تعهدی دو جانبه است و زن و شوهر هردو مکلف به کسب درآمد و تأمین هزینه خانواده هستند. اما از نظر قرآن تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن بر عهده مرد است و زن از این نظر هیچ‏گونه مسؤولیتی ندارد. از این رو تکلیف مرد در دادن نفقه زن، تکلیفی یک جانبه است. حتی اگر زن دارای ثروت زیادی هم باشد، مجبور نیست که از اموال شخصی خود، مایحتاج زندگی خود را تأمین کند.
چارچوب اطاعت از شوهر
وجوب اطاعت زن از شوهر مطلق نیست؛ بلکه فقط درخصوص مسائل زناشویی است. معیار وجوب اطاعت برای زن، هماهنگی فرمان مرد با دین خداست. بنابراین بر زن واجب است در امور زناشویی فرمانبردار مرد باشد و در شئون زندگی خانوادگی، هرجا و هرکاری که موافق اوامر الهی نباشد، نباید خواسته شوهر را اطاعت کند. از سوی دیگر زن می‏تواند با شرط ضمن عقد، دامنه وظایف خویش را مقیّد و محدود و دامنه حقوق و اختیارات شوهر را کوتاه سازد.(۶)
از این جهت، زنان تا آن حد موّظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهای اقتصادی زنان را ندارند و حتّی وظیفه رسیدگی به کارهای شخصی شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره نیز بر عهده آنان نیست. بدین جهت، موضوع ریاست شوهر و اطاعت زن از او محدود می‏شود به کارهایی که با حق شوهر منافات داشته باشد.(۷)
وجوب اطاعت زن از همسر در امور زناشویی هم در صورتی است که زن عذر موجهی از قبیل بیماری و مانند آن نداشته باشد. این امر هم طبیعی است که مرد در برابر ارائه خدمات مالی، نیازهای مشروعش برآورده شود. طبیعت این قضیه هم به گونه ای است که جز با لزوم و وجوب اطاعت تأمین نمی شود؛ زیرا اگر به میل و رغبت و رضایت زن واگذار شود، ممکن است مورد بی‌رغبتی و بهانه‌جویی قرار گیرد و آرامش روانی مرد، مختل و در نتیجه بنیان خانواده سست شود.
مدیریت حکیمانه، نه استبدادی
از دیدگاه قرآن، همانطور که تکلیف انفاق و تأمین هزینه زندگی خانواده مطابق آیه ۳۴ سوره نساء،« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ… وَ بِما أَنْفَقُوا… وَ اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ»،بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد اطاعت نماید. البته ریاست مرد به هیچ وجه استبدادی نیست؛ بلکه مدیریتی حکیمانه است.(۸)
بنابراین، ریاست مرد مطلق نیست و مستند به مصالح حکیمانه و عاقلانه است و هرگز تحقیر زن یا تضییع حقوق او نخواهد بود.(۹)
خدمت‏رسانی و امور اجرایی، جلوه‏های گوناگونی دارد. گاهی مردان تواناترند و زمانی زنان موفّق‏تر؛ در کشورهایی که نسبت به زن راه افراط را پیموده‏اند و هم‏اکنون فمینیسم را پشت سر نهاده و به پُست فمینیسم رو کرده و از همه امکانات برای بی‏بند و باری زنان سوءاستفاده کرده‏اند، باز نتوانسته‏اند مدیریت‏های مهم را بر عهده زنان بگذارند. آنان نیز در میدان واقعیت‏های اجتماعی فهمیدند که مأموریت‏های سنگینی بسان فرماندهی جنگ، رهبری جامعه و داوری در محاکم جنایی، از روح لطیف زن ساخته نیست.(۱۰)
تدبیر و حکمت ملاک برتری
«باء» در «بِما فَضَّلَ الله» و «بِما اَنفَقوا»(۱۱)برای سببیّت است؛ یعنی خداوند به دو سبب سرپرستی و نگاهبانی نسبت به امور خانه را برعهده شوهر نهاده است: ۱. برتری و مدیریت عقلانی مرد ۲. عهده‏داری تأمین تمامی هزینه‏ها اعم از هزینه‏های اختصاصی زن و نیازهای منزل. بنابراین اگر مردی این دو صفت را نداشت یا از دست داد یا به وظیفه‏اش عمل نکرد، دیگر قیّم منزل نخواهد بود و ولایتش بر خانواده رخت برمی‏بندد.(۱۲)
همچنین اگر وضعیّت خانواده‏ای به عکس باشد؛ یعنی هوش و ادراک و قدرت تدبیر زنی بیش از شوهرش باشد، دلیلی ندارد که مرد فرمانروای خانواده باشد.(۱۳) یا به هردلیل دیگر اگر شوهر هنر مدیریّت یا توان تدارک هزینه‏ها را نداشته باشد و مایه ناسازگاری با زن در خانه شود، او می‏تواند نزد حاکم شرع دادخواهی کند؛ اگر چنانچه با نصیحت، تشویق و تهدید، اصلاح نشد و زندگی در آن وضعیت برای زن تحمّل‏پذیر نبود، مرد را به طلاق وامی‏دارد و اگر از اجرای آن خودداری کرد حاکم شرع زن را طلاق می‏دهد.(۱۴)
چنانچه زنی بخواهد با ناداری شوهر بسازد، زهی فضیلت و صفاست؛ ولی اگر نخواست بسازد، نباید او را وادار کنند که با شقاق مستمر، دست به گریبان باشد و پیامدهای دشواری بدتر از طلاق داشته باشد؛ چون شوهر را می‏توان به طلاق واداشت؛ این در فرضی است که مشکل، تنها اقتصادی باشد؛ ولی اگر افزون بر فقر خانوادگی، جوانی زن و زمینه آلودگی به فساد هم فراهم باشد، یقیناً طلاقش جایز است؛ بلکه باید او را آزاد کنند تا همسر دیگری برگزیند.(۱۵)
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم
____________________
1. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، قم، انتشارات صدرا،۱۳۸۷ ه ش، ص۲۵.
2. همان، ص ۱۸۳.
3. گروه مؤلفان ، درسنامه فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی،چاپ اول،۱۳۸۸ ه ش، ص ۱۸۹.
4. بقره ، ۲۲۸
5. قانون مدنی ایران ، ماده: ۱۱۰۲.
6. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم،اسرائ، چاپ اول، ۱۳۸۹ ه ش، ج ۱۸ ، ص ۵۵۶.
7. خویی، سید ابولقاسم ، منهاج الصالحین، قم، نشرمدینه العلم، چاپ ۲۸، ۱۴۱۰ ه ق، ص ۲۸۹.
8. الزحیلی ، وهبه، الاسره المسلمه، دمشق، دارافکر، چاپ اول ، ۱۴۲۰ ه ق، ص ۸۲.
9. طباطبایی، محمد حسین، المیزان ، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ پنجم ، ۱۴۱۷ ه ق ، ج ۴ ، ص۳۴۷.
10. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم،اسرائ، چاپ اول، ۱۳۸۹ ه ش، ج ۱۸ ، ص ۵۵۴.
11. نساء ، ۳۴.
12. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم،اسرائ، چاپ اول، ۱۳۸۹ ه ش، ج ۱۸ ، ص ۵۴۵.
13. همان ، ص ۵۵۲.
14. همان ، ص ۵۵۷.
15. طباطبایی یزدی، محمد کاظم، العروه الوثقی،نشر اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۵ ه ق ، ج ۶ ، ص ۱۱۶.

telegram.me/jajinnews