ارزیابی عملکرد فرمانداران برای آغاز تغییرات در وزارت کشور

به گزارش پایگاه خبری ججین به نقل از ایرنا دکتر مجید خورشیدی در گفت وگویی تفصیلی در این زمینه اظهارداشت: «با توجه به سابقه عملکرد ۴ ساله دولت یازدهم و لزوم ارزیابی دقیق عملکرد فرمانداران، پس از پایان انتخابات در تلاش هستیم تا ارزیابی کاملی از عملکرد حرفه ای فرمانداران به عمل آوریم تا دولت دوازدهم بتواند تصویر دقیق و شفافی از میزان موفقیت فرمانداران داشته باشد. »
وی افزود:«یقینا، تغییرات و عزل و نصب های جدید با توجه به نتایج این ارزیابی ها خواهد بود.»
خورشیدی توضیح نداد که تغییرات فرمانداران در دولت دوازدهم در چه مقیاسی صورت خواهد گرفت.
معاون مدیرکل سیاسی وزارت کشور در عین حال از اینکه در حال حاضر هیچ رشته تحصیلی دانشگاهی برای آموزش فرمانداران در ساختار آموزش عالی کشور وجود ندارد، ابراز تاسف کرد و گفت: «در حال حاضر، رشته ای که پاسخگوی نیاز وزارت کشور به طور خاص در باب مدیریت سیاست داخلی باشد حداقل در سطح کارشناسی نداریم و به همین دلیل، عموما کسانی که به خدمت گرفته می شوند تحصیل کردگان رشته های علوم انسانی نظیر علوم سیاسی، حقوق، و سایر شاخه های علوم همچون فنی و مهندسی ، ریاضی و سایر رشته ها هستند.»
خورشیدی پیشنهاد کرد تا در دانشگاههای کشور رشته ای تحت عنوان «مدیریت سیاست داخلی» حداقل در سطح کارشناسی ارشد ایجاد شود تا بهبود وضعیت مدیریتی فرمانداران و مدیریت سیاسی نقاط مختلف کمک کند.
وی گفت: «در نبود چنین رشته تخصصی، فرماندار باید خود را به دانش فنی و حرفه ای تخصصی در این عرصه مجهز کند. بخش عمده اینها باید از قانون نشات بگیرد و قانون باید راهنمای هر اقدام فرمانداری باشد.»
معاون دفتر سیاسی وزارت کشور همچنین از وجود نقایص و کاستی های قانونی در حوزه فرمانداران اشاره کرد و با اشاره به حوزه وسیع اختیارات و وظایف آنها، خواستار اصلاح قانون و نیز، صدور حکم انتصاب آنها از سوی رییس جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور شد.
خورشیدی با تجلیل از مردم و برگزارکنندگان انتخابات «پرشکوه» دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراها در ۲۹ اردیبهشت، «تلاشهای همه جانبه و شبانه روزی همه دست اندرکاران انتخابات» را در خلق این «حماسه» در خور ستایش دانست.
او با اشاره به اینکه یکی از وظایف فرمانداران، برگزاری انتخابات است، گفت: « همیشه این سوال پیش می آید فرمانداری که اشراف کافی و لازم و عمیق و قطعی را به قوانین انتخابات که خوشبختانه یا متاسفانه بسیار جزیی ریز و دقیق هستند، نداشته باشد چگونه می تواند انتخابات موفقی را برگزار کند؟!. توصیه به فرمانداران این است که به نحوی قوانین انتخابات را اشراف داشته اند که نیازی به ارجاع به کتاب قانون پیدا نکنند و بدون حتی ابواب جمعی شان در فرمانداری، خود متخصص برگزاری انتخابات باشند.»
خورشیدی افزود: «در مواقعی پیش آمده یک سهو کوچک در برگزاری انتخابات که دور از عمد هم بوده لطماتی را به ثبات و امنیت یک استان وارد کرده است. بنابراین اشراف بر قوانین انتخابات از وظایف اساسی فرمانداران است. و در دوره های اخیر هم سعی شده است با برگزاری امتحان حتی تاکید بیشتری به فرمانداران برای اشراف به قوانین صورت بگیرد.»

مشروح گفت وگو با دکتر مجید خورشیدی معاون مدیرکل سیاسی وزارت کشور را پیش رو دارید.
* سوال: با توجه به نقش وزارت کشور و بخصوص فرمانداریها در اجرای انتخابات، برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراها را چگونه ارزیابی می کنید؟
– خورشیدی: معتقدم این انتخابات اعم از ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، انتخاباتی پر شکوه بود که طی آن ملت بزرگ و ستودنی ایران بار دیگر با حضور و مشارکت آگاهانه خویش، صحنه های زیبایی از مشارکت در تعیین سرنوشت خویش را آفرید.
بر خود لازم می دانم انتخاب مجدد رئیس جمهور عزیز جناب آقای دکتر روحانی را تبریک عرض کنم. یقیناً تلاش های همه جانبه و شبانه روزی همه دست اندرکاران انتخابات اعم از مسئولین صف و ستاد وزارت کشور و سایر عزیزانی که این وزارت را در انجام بهینه این ماموریت عظیم یاری نمودند در خلق این حماسه، موثر و شایسته ستایش بوده و انشاءالله که در کنار اجر معنوی، مورد توجه مقامات مسئول کشور قرار گیرد.

* با توجه به اهمیت نقش فرمانداران و جایگاه اداره کل سیاسی وزارت کشور در تعیین و نظارت بر عملکرد آنها، ارزیابی شما از عملکرد فرمانداران در این انتخابات چیست؟
– خورشیدی: اجازه بدهید برای روشن شدن موضوع، ابتدا مسئولیت فرمانداری و شرایط آن را توضیح بدهیم. همانطور که می دانید همچون بسیاری از مسئولیت های دیگر، مسئولیت فرمانداری مسئولیتی فنی و تخصصی است. فرمانداران همچون مشاغل دیگری که حتی مسئولیت های کمتری برعهده دارند پیش از تصدی به آن حرفه و مسئولیت باید از آموزش های تخصصی و فنی لازم برخوردار شوند.
مشاغل وزارت کشور به طورعام و مشاغلی همچون تصدی فرمانداری ها بطور خاص، هم تخصص نیاز دارند و هم ویژگی هایی خاص درباره افرادی که می خواهند از آن برخودار باشند.
در حوزه تخصصی باید بگویم به عنوان مثال یک خلبان که با صد نفر مسافر اقدام به پرواز می کند نیاز دارد تا سالها بطور تخصصی دانش مربوطه را کسب کند تا بتواند سبب تامین جانی مسافرینش بشود. چگونه می شود یک فرماندار این مسئولیت را تصدی کند در حالی که بی بهره از تخصص های این پست باشد. بنابراین، به نظر بنده وظیفه فرمانداری وظیفه ای کاملا تخصصی، کاملا علمی و بشدت فنی است.

* با این توصیف، آیا واقعا همه فرمانداران ما از چنین ویژگیهایی برای تصدی این مسئولیت برخوردارند؟
– خورشیدی: هم اکنون وزارت کشور شاخص هایی را برای تصدی مشاغل مدیریت فرمانداری ها دارد و این شاخص ها را اعمال می کند که یکی از آنها شاخص مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی است. طبق مصوبه شورای عالی اداری تقریبا نمی توان انتطار داشت در شغل فرمانداری تحصیل کردگان کمتر از مقطع لیسانس بکارگیری شوند و در این خصوص محدودیت قطعی گذارده شده است.
از سوی دیگر، در حال حاضر هیچ رشته تحصیلی برای آموزش فرمانداران در ساختار آموزش عالی نداریم که ای کاش می داشتیم. تلاش هایی در ادوار و دولتهای مختلف انجام شده است اما تاکنون رشته ای که پاسخگوی نیاز وزارت کشور به طور خاص در باب مدیریت سیاست داخلی باشد حداقل در سطح کارشناسی نداریم. در نتیجه، عموما کسانی که به خدمت گرفته می شوند تحصیلکردگان رشته های علوم انسانی نظیر علوم سیاسی و حقوق، و یا سایر شاخه های علوم حتی فنی و مهندسی و ریاضی هستند.
البته، به نظر می رسد اکثر فرمانداران، تحصیلکرده رشته های علوم انسانی باشند ولی در حال حاضر مشاهده می شود که امکان ورود دانش آموختگان سایر گروهها برای تصدی گری فرمانداری هم وجود دارد. در حال حاضر شاهدیم که دانش آموختگان بسیاری از رشته های مهندسی و رشته های علوم تجربی در برخی شهرستانها به عنوان فرماندار پیشنهاد می شوند و هم اینک نیز تصدی این امر را برعهده دارند.
ما هنوز رشته ای را در دانشگاههای کشور با عنوان ‘مدیریت سیاست داخلی’ نداریم تا بتوانیم در سطح آموزش عالی نیرو تربیت کنی.م پیشنهاد بنده این است که باید حداقل در سطح ارشد و در رشته سیاست گذاری عمومی، رشته مدیریت سیاست داخلی را تدوین، ایجاد و پیش بینی کرد. بنابراین در وضعیت فعلی، وزارت کشور مجبور است به دلیل نبود رشته مدیریت سیاست داخلی از دانش آموختگان آموزش عالی استفاده و به نحوی بدنه مدیریت سیاسی خود را تکمیل کند.
در نبود چنین رشته تخصصی، فرماندار باید خود را به دانش فنی و حرفه ای تخصصی در این عرصه مجهز کند. بخش عمده اینها باید از قانون نشات بگیرد و قانون باید راهنمای هر اقدام فرمانداری باشد.

* آیا برای برخورداری از یک فرماندار خوب، صرف داشتن چنین رشته ای کفایت می کند؟
– خورشیدی: به نظر بنده برای تصدی خوب یک فرمانداری، شخص ضمن داشتن تحصیلات عالی مناسب و تجارب و استعداد مدیریتی، باید بتواند به دو کلان مساله پاسخ لازم را بدهد. اول آنکه فرماندار باید بداند ‘فرمانداری کجاست؟’ و دیگر آنکه بداند ‘فرمانداریِ کجاست؟’
در اینکه ‘فرمانداری کجاست’ بین تمام فرمانداران کشور امر مشترکی است. یک حرفه، تخصص و دانشی است که تقریبا با اندکی تفاوت شامل همه فرمانداران کشور می شود و تسلط در شرح وظایف، مسئولیت و اختیاراتی است که طبق قانون بر عهده فرمانداران گذاشته شده است.
اما مورد دوم آنکه فرماندار بداند محل خدمتش ‘فرمانداریِ کجاست’ و این موضوع با توجه به موقعیت هر شهرستان، اشراف لازم و کافی خاص خود را می طلبد.

* مگر در مورد سوال اول یعنی فرمانداری کجاست، اکنون مناقشه ای وجود دارد؟!
– خورشیدی: خوشبختانه، از این نظر، تکلیف قانونی تا حد زیادی روشن است. اولین و تنها قانونی که ناظر بر وظایف فرمانداران است قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۱۶ است که به وظیفه فرمانداران پرداخته است. بر اساس این قانون، کشور در آن زمان به ۱۰ استان و ۴۹ شهرستان تقسیم شده بود. برابر این قانون، این ۱۰ استان توسط استاندار اداره می شود که وظیفه نظارت بر عملکرد فرمانداران را داشتند. اما بصورت مشخص به لحاظ اهمیتی که فرمانداران داشته اند، قانون در ۱۳ بند وظایف فرمانداران را نیز احصا کرده است.
این بندها، تمامی اموری را که یک فرماندار در شهرستان محل خدمت باید بر آنها نظارت کند و برعهده فرماندار گذارده شده، مشخص کرده است. به همین دلیل، توصیه بنده این است که حتما دوستانی که در آستانه ورود به خدمت وزارت کشور و یا علاقمند به مطالعات در زمینه وظایف و اختیارات فرمانداری هستند و یا فرماندارانی که تصدی این امر را برعهده دارند این قانون را حتما مطالعه کنند.
در بند اول این قانون، پیشبرد سیاست های عمومی دولت بر عهده فرمانداران گذاشته شده است. اکنون و با گذشت ۸۰ سال از تصویب این قانون مشاهده می کنیم که وظیفه قانونی فرمانداران همچنان نظارت و پیشبرد سیاست های کلان دولتهایی است که آنها را به نمایندگی عالی خود در شهرستان منصوب کرده اند.
در بندهای بعدی، اموری همچون امور فلاحت (کشاورزی) و امور مربوط به منابع آب، انرژی، صنعت و معدن و تجارت، سلامت، آموزش و پرورش، امر سربازگیری، نظارت بر مالیات و دارایی و نیز مسئولیت امنیتی برعهده فرماندار گذارده شده است.

* آیا قانون ۸۰ سال پیش می تواند کارایی لازم را در شرایط کنونی داشته باشد؟
– خورشیدی: به نظر بنده به عنوان یک کارشناس وزارت کشور، قانون ۱۳۱۶ که ۸۰ سال از تاریخ تصویب آن می گذرد؛ تقسیمات کشوری خوبی را در برش استانی و شهرستانی انجام داده بود و ای کاش بجای کوچکتر کردن استانها و به تبع آن شهرستانها، روزی پیش آید تا بتوانیم استانهای بزرگتر و همین طور شهرستان های بزرگتری داشته باشیم.
بر اساس این قانون، فرماندار باید کارمند و مستخدم رسمی دولت باشد و به کارگیری افرادی خارج از این دایره، محدودیتهای خاص خود را داشت. این خود فوایدی را بدنبال دارد. برابر این قانون زمانی که فرمانداری معرفی می شد پس از تایید وزارت کشور باید فرمان همایونی می گرفت یعنی فرماندار از لحاظ قانونی مقامش به حدی اهمیت داشت که منصوب شخص اول کشور بود و بالاترین مقام کشور حکم انتصابش را صادر می کرد. در حالی که امروز حکم فرمانداران را وزیر کشور امضا می کنند و فقط حکم استانداران بوسیله هیات دولت جمهوری اسلامی تایید می شود.
این یعنی قانون جایگاه ویژه ای را برای شخص فرماندار قائل شده بود بطوریکه حکم انتصابش از سوی عالی ترین مقام اجرایی کشور امضا می شد. به تعبیری می توانم بگویم قانون ۱۳۱۶ برای فرماندار اهمیت بیشتری قائل شده و وظایف فرماندار را احصاء کرده بود. همین قانون، وظایف استاندار را نیز نظارت بر عملکرد فرماندار تعیین کرده است.

* با این توضیحات، به سوال عملکرد فرمانداران در برگزاری انتخابات می رسیم. ارزیابی شما چیست؟
– خورشیدی: یکی از وظایف فرمانداران، برگزاری انتخابات است . الآن که برگزاری دو انتخابات مهم و حساس را پشت سر گذارده ایم که به لحاظ ماهیتشان بشدت با یکدیگر تفاوت دارند، در می یابیم از یکطرف کلان ترین انتخابات کشور – یعنی ریاست جمهوری- را در سطح ملی از لحاظ گستره مکانی و گستره انتخاب برعهده داشتیم و درمقابل جزیی ترین انتخابات را به لحاظ گستره جغرافیایی یعنی همان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که در کوچکترین نقاط جمعیتی موظف به برگزاری انتخابات هستیم.
در این مقطع حساس، یکی از وظایف فرمانداران که هم در قانون مورد اشاره و هم در مصوبه شورای عالی اداری هست و هم در قوانین مختلف انتخابات قبل و بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، وظیفه برگزاری انتخابات است. همیشه این سوال پیش می آید فرمانداری که اشراف کافی و لازم و عمیق و قطعی را به قوانین انتخابات که خوشبختانه یا متاسفانه بسیار جزیی ریز و دقیق هستند نداشته باشد چگونه می تواند انتخابات موفقی را داشته باشد. توصیه به فرمانداران این است که به نحوی قوانین انتخابات را اشراف داشته اند که نیازی به ارجاع به کتاب قانون پیدا نکنند و بدون حتی ابواب جمعی شان در فرمانداری، خود متخصص برگزاری انتخابات باشند.
در مواقعی پیش آمده یک سهو کوچک در برگزاری انتخابات که دور از عمد هم بوده لطماتی را به ثبات و امنیت یک استان وارد کرده است. بنابراین، اشراف بر قوانین انتخابات از وظایف اساسی فرمانداران است و در دوره های اخیر هم سعی شده است با برگزاری امتحان حتی تاکید بیشتری به فرمانداران برای اشراف به قوانین صورت بگیرد.

* همانطور که اشاره کردید، مسئولیت فرمانداران در تامین امنیت نیز بسیار مهم است. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟
– خورشیدی: تنها یک وظیفه در این ۱۳ بند وظایف فرمانداران بصورت مشخص دیده نمی شود و آن وظیفه امنیتی فرمانداران است .
پیش از انقلاب سازمانی در کشور به نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور وجود داشت که بصورت اختصاری به ساواک مشهور بود. ساواک دو وظیفه برعهده داشت؛ وظیفه اطلاعاتی و تامین امنیت کشور. بعد از انقلاب وظیفه اطلاعاتی مشخصا طبق قانون وزارت اطلاعات به وزارت اطلاعات و وظیفه تامین امنیت کشور برابر قانون تشکیلات شورای امنیت کشور به وزیر کشور محول گشت یعنی وزیر کشور مسئول تامین امنیت کشور شد.
قانون تشکیلات و شرح وظایف شورای امنیت کشور می گوید وزیر کشور مسئول امنیت کشور است و وظیفه امینتی را با کمک شورای امنیت کشور با ترکیب مشخص و شرح وظایف مشخص وزیر کشور انجام می دهد.
همین طور طبق قانون استاندار، مسئول تامین امنیت استان است و در انجام وظایف امنیتی شورای تامین استان با ترکیب خاص و شرایط خاص و در شهرستان فرماندار مسئول تامین امنیت شهرستان است با کمک گرفتن از شورای تامین شهرستان با ترکیب و شرح وظایف خاص خود. بنابراین، وظیفه ای که طبق قانون ۱۳۱۶ به فرمانداران احاله نشده بود هم اکنون با تصویب قانون شورای امنیت کشور به فرمانداران احاله شد.

* با این توصیف، وظیفه استاندار و فرماندار چگونه در قانون تفکیک شده است؟
– خورشیدی: در آن قانون، ویژگی ای دیگری نیز وجود دارد که هیچ شهرستانی را به نام مرکز استان شناسایی نمی کند. برای استاندار مرکز استقرار تعیین نشده است و استاندار در تمام استان بر عملکرد تمامی فرمانداران نظارت عالیه دارد. خود همین که مرکز استانی تشخیص داده نشود یکی از ویژگی هایی بود که می توانست خیلی تقاضاهای تقسیمات کشوری امروز را تا حدودی کنترل کند و تمایل ساخت به استان های جدید را کمتر کند. در غیاب یک چنین نگاهی، امروز همچنان کوچکتر کردن استانها وجود دارد و شهرستانها فکر می کنند اگر مرکز استان بشوند مشکلاتشان حل خواهد شد.
در سال ۷۷ شورای عالی اداری شرح وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران را تصویب کرد، هرچند در مصوبه شورای عالی اداری مشخص نشده این وظایف بر اساس کدام قانون است و ای کاش گفته می شد به استناد یک قانون این وظایف احصا شده است. نگاهی اجمالی به مصوبه اخیرالذکر نشان می دهد که وظایف بر مبنای همان قانون ۱۳۱۶ است. تفاوتی که در شرح وظایف مصوب شورای عالی اداری با قانون ۱۳۱۶ وجود دارد در آنجا وظایفی را برای فرماندار احصا می کرد و می گفت استانداران وظیفه دارند بر اینها نظارت کنند اما در مصوبه شورای عالی اداری مصوب ۷۷ گفته شده اینها وظایف استانداران است (در ۲۳ بند) و سپس گفته شده فرمانداران همین وظایف را در شهرستانها برعهده دارند و تنها یک استثنا است که استاندار اختیاراتی دارد که به فرماندار احاله نشده و آن قائم مقامی شورای شهر در نبود شورای شهر است. اما در مابقی بندها که آمده هم زمان که وظیفه استانداران است در برش شهرستانی وظایف فرمانداران هم تلقی می شود.
در سالهای پس از تصویب قانون تقسیمات کشوری ۱۳۱۶، وظایف و اختیارات قانونی دیگری بصورت جسته و گریخته در قوانین مختلف برعهده فرمانداران و استانداران گذاشته شده که بدلیل گستردگی فراوانش هیچگاه این امکان پیش نیامده است که بتواند همه اینها را به صورت مجموعه موجز و منجز ارائه شود.
در ادوار دولتهای مختلف در سالهای اخیر مجموعه های فراوانی تحت عنوان آنچه فرماندار باید بداند درمجلدات مفصل جمع بندی شده و به فرمانداری ها ارسال شده است. در آن مجلدات قوانین مختلفی را وظایفی که به نحوی به فرمانداران ارجاع می شود وجود داشته است. اما از آنجا که این مجلدات خیلی مفصل هستند معمولا محل اعتنا نمی شوند و تنها بصورت یک کتاب مرجع برای فرمانداران تهیه شده اند. هر چند مجموعه های مختصری نیز برای فرمانداران تهیه و ارسال شده اما به عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم اینها هیچکدام رافع نیاز فرمانداران نخواهد بود.

* پس با این حساب، هنوز نقاط ابهام بسیاری در تفکیک وظایف استانداران و فرمانداران وجود دارد؟
– خورشیدی: این یک بحث کاملا جدی است. به نظر من، یک بار دیگر باید وزارت کشور عزمش را برای احصای وظایف قانونی فرمانداران و استانداران در یک سند و به تصویب رساندن اینها در قالب قانون جامع وظایف و اختیارات جزم بکند. در این صورت، بسیاری از مشکلات و معضلات آنها درباره برخی وظایفشان با تصویب قانون کلی این نقیصه برطرف خواهد شد. البته این امر عزم جدی مجلس و دولت را می طلبد و اگر این اتفاق بیفتد یقینا این یکی از نقاط اوج وزارت کشور هر دولتی خواهد بود که به نظر بنده بتواند به این موفقیت قائل شود و قانون جدیدی را بعد از ۸۰ سال به تصویب برساند.
این پیشنهاد را در مقاطع مختلف و اخیرا هم به قائم مقام محترم وزیر جناب آقای مهندس مقیمی داده ایم و مورد استقبال اولیه ایشان واقع شده است و به نظر می رسد ایشان ضرورت بیشتری را برای پرکردن خلاء حس می کنند.
امید است در فرصت بعد از انتخابات مقدمات بررسی و تهیه یک لایحه برای وظایف و اختیارات وزارت کشور و استانداران و فرمانداران فراهم بشود.

* در چنین شرایطی، چگونه یک فرماندار می تواند به خوبی از عهده انجام وظایف بر آید؟
– خورشیدی: وظایف و مطالب گفته شده، به وظایف ‘بخشی’ یک فرماندار ارجاع داشت و عملا می گفت که یک فرماندار وظایف و اختیاراتی را دارد و ‘بخشی’ است و به خود فرماندار و سلسله مراتب فرمانداری برمی گشت.
در بند یک قانون ۱۳۱۶ و مصوبه شورای عالی اداری عنوان شده که فرماندار وظیفه پیشبرد سیاست های کلان دولت را برعهده دارد و نماینده عالی دولت را می کند فرماندار وظیفه هماهنگی تنظیم و کنترل بسیاری از اموری را برعهده دارد که در ساختار وزارت کشور نیست و عمدتا بین بخشی است.
برای حسن انجام این وظایف بین بخشی به نظر بنده فرماندار باید حداقل های قانونی این وظایف را بشناسد. آیا اگر یک فرماندار نداند وظایف قانونی عضو اصلی شورای عالی تامین چیست چگونه می تواند مصوبه ای را بگذراند و چه وظیفه ای را به نیروی انتظامی و یا سپاه و یا اداره اطلاعات باید احاله بدهد و چنانچه فرمانداری نداند و وظیفه ای را به اینها محول کند و این وظایف خلاف وظایف قانونی آنها باشد این امر دو گانگی پیش می آورد .اگر آن دستگاه مصوبه را انجام بدهد باید دادگاه برود و اگر انجام ندهد باز هم باید به اتهام زیرپا گذاشتن مصوبه لازم الاجرای شورای تامین استان و شهرستان به دادگاه نظامی برود .
هر دو سوی خلاف برای این پیش می آید که یک فرماندار به روشنی شرح وظایف قانونی نیروی انتظامی را نخوانده است و نمی داند. در حالی که باید بداند نیروی انتظامی چگونه ساختاری و سازمانی است. همینطور مصوبه موفق در شورای تامین زمانی است که فرماندار بداند وظیفه اطلاعاتی که به اداره اطلاعات شهرستان محول می کند بر اساس وظایف قانونی آن دستگاه است و این امر میسر نمی شود مگر اینکه فرماندار به قوانین مختلف از جمله قانون تاسیس وزارت اطلاعات و همین طور سپاه پاسداران بخوبی اشراف داشته باشد.
مسلم است ما دستورالعمل روابط کاری نیروی انتظامی با وزارت کشور را داریم. یک فرماندار الزاما علاوه بر قانون نیروی انتظامی باید به دستورالعمل روابط کاری وزارت کشور و نیروی انتظامی هم تسلط و اشراف داشته باشد.
در مجموع، فرمانداری می تواند موفق باشد که بر حالات مختلف امنیتی که در مصوبات امنیتی هست اشراف داشته باشد، بداند در چه حالتی چگونه باید عمل کند و تا زمانی که فرماندار این وظایف قانونی را نداند نخواهد توانست تصمیم و تدبیر لازم، بجا و بهنگام را اتخاذ کند.
این فقط بند یک مصوبه است و البته مصوبه بندهای دیگری هم دارد. فرماندار در خیلی امور کمیسیون های مختلف و شوراهای مختلفی را باید در شهرستان اداره کند به عنوان مثال باید شورای برنامه ریزی را اداره کند. اگر فرماندار شهرستان نداند حداقل ها قوانین برنامه ریزی و امور مالی، مالیاتی کشور و نحوه برنامه ریزی چگونه است مسلما این فرماندار نمی تواند در شورای برنامه ریزی حرفی برای گفتن داشته باشد. به عنوان مثال، فرماندار باید شورای آموزش و پرورش شهرستان را اداره کند و اگر فرماندار بخوبی نداند که وظایف قانونی آموزش و پرورش چه چیزهایی است چگونه می تواند تدبیر لازم را در راهبری و مدیریت بهتر آموزش و پرورش در حوزه شهرستان خود به انجام برساند.
بنابراین، ریاست بدون تخصص و دانش نافذ نخواهد بود و احتمالا می تواند موجب خطاها و اشتباهات باشد که علاوه بر لطمات حیثیتی می تواند در بسیاری موارد نقص قوانین تلقی شود که این امر مسلما موجب برخوردهای قانونی با فرماندار و دستگاهی خواهد بود که آن فرماندار را تعیین و منصوب کرده است.
بنابراین، فرماندار باید بداند فرمانداری کجاست یعنی اینکه فرماندار باید بداند وقتی در ساختاری همچون فرمانداری خدمت کند باید شرایط و لوازمی را همراه خود داشته باشد که آن اشراف کامل بر قوانین و مقرراتی است که هر لحظه باید مسلط بر قوانین باشد.

* این شناخت، قاعدتا شناخت شرایط اجتماعی، اقلیمی، جمعیتی، فرهنگی و سیاسی شهرستان را در هم در بر می گیرد؟
– خورشیدی: بله. سمت فرمانداری حساس تر از بسیاری از مشاغل به لحاظ وظایف گسترده بخشی و بین بخشی است و وظایف گسترده ای شامل امور سیاسی امنیتی اجتماعی فرهنگی و بسیاری دیگر از مسایل را در محدوده شهرستان در بر می گیرد.
از جمله ویژگی های شهرستان، ویژگی جمعیتی است به این معنا که فرماندار باید بداند میزان جمعیت چقدر است و هرم سنی شهرستان را بشناسد. در مواقعی این هرم سنی از میزان عادی کشوری فاصله دارد. در برخی شهرستان ها جمعیت مسن تر از نرمال و متوسط کشوری هستند و در برخی شهرستان ها جوان تر هستند حتی در جوان بودن و مسن بودن جمعیت تعلق جمعیت به هر کدام دهک های سنی می تواند مسایل خاص خودش را به همراه داشته باشد.
مثلا اگر در شهرستانی دهک بین ۱۰ تا ۲۰ بزرگتر باشد فرماندار با مسایل آموزش و پرورش بیشتری مواجه است. اگر ۲۰ تا ۳۰ باشد فرماندار مساله آموزش عالی واشتغال یا کسب اشتغال یا ایجاد اشتغال برای کسانی که در بدو ورود به بازار شغل هستند را باید داشته باشد یا مساله ازدواج باید یکی از دغدغه هایش باشد. دهک ۳۰ تا ۴۰ سال اگر بزرگ باشد فرماندار با مساله تثبیت شغلی مواجه است و برای تثبیت بازار اشتغال آن دهک باید اقدام کند. هر دهکی مسایل خاص خودش را دارد اگر بپذیریم یکی از وظایف فرماندار هماهنگی امور بهداشتی است اگر جمعیت شهرستانی مسن است بنابراین فرماندار باید برای تخصص های پزشکی متناسب با سن جمعیت مثلا پزشکان قلب و عروق باید تدبیر نماید.
در مساله جمعیت ترکیب جنسیتی نیز مطرح است. در برخی شهرستانها ترکیب جنیست ۵۰ – ۵۰ است اما در برخی شهرستان ها بدلیل مهاجرت، اشتغال و برخی مسایل ژنتیک ترکیب جنسیتی ۵۰ -۵۰ نیست و ترکیب زنان و دختران بیشتراست و یا در برخی موارد مردان و پسران بیشتر است و در همه این موارد فرماندار باید فکری برای این موارد بکند و این امر را برای خودش مساله بداند. همچنین با شهرستان هایی مواجه هستیم که در آنها نیروی کار مردان مثلا چند ۱۰ هزار مردان بدور از خانواده مستقر هستند و وقتی جمعیت شهرستان این گونه باشد مسلما این شهرستان ویژگی های بخصوصی دارد.
بجز این ویژگی جمعیتی؛ ویژگی ناظر بر باسوادی می تواند برای فرماندار جزو دغدغه ها باشد. شهرستان هایی هستند که نرخ باسوادی در آنجا بالا و حتی شهرستان هایی هستند که نرخ تحصیلات آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی به نسبت کشور با فاصله معناداری بالاست. این شهرستان مشخصا یک مطالباتی از فرماندار دارد که در شهرستان هایی که نرخ بیسوادی بالاست می تواند فرق بکند.
بجز جمعیت ممیزهای سیاسی هم می تواند شرایط را برای فرماندار عوض کند. در مناطقی از کشور همبستگی ها قبیله ای و قومی است در شهرستان هایی این مساله کمتر است. در شهرستان هایی نحوه مشارکت سیاسی شهروندان مبتنی بر سازوکارهای خانوادگی ایلی و طایفه ای است. در برخی دیگر مشارکت سیاسی و اجتماعی در جامعه و انتخابات مبتنی بر ساختارهای مدرن و شهروندی است. هر کدام باشد فرماندار با مسایل خاص خود روبرو است نوع تعلقات اجتماعی شهرستان و سکنه شهرستان می تواند ویژگی های منحصر بفردی را ایجاد کند.
در مساله ویژگی های اقتصادی شهرستان برخی شهرستان ها قطب صنعتی هستند یک شهرستانی اگر قطب صنعتی باشد و جمعیت کارگری فراوانی داشته باشد حتما محیط های کارگری جزو دلمشغولی های فرماندار خواهد بود. شهرستان هایی که نوعا قطب کشاورزی هستند نوع مطالبات از فرماندار و پاسخگویی فرماندار فرق خواهد کرد. یک شهرستانی قطب دامپروری و دامداری است این جا با شهرستانی که قطب صنعتی است فرق خواهد کرد. برخی شهرستان ها قطب توریسم هستند که اینها هم ویژگی های خودشان را دارند.
در شهرستان های با قطب توریست؛ فرماندار باید شرایط اقامتی و سرویس حمل و نقل درون شهری و حتی در زمان های تراکم توریست، فرماندار باید برای مساله وجود پول کافی در ای تی ام بانک ها تدبیر لازم را داشته باشد.
امنیت توریست ها و ساماندهی توریسم نظارت بر اماکن سیاحتی و توریستی همه جزو شرایطی است شهرستان های قطب توریستی باید به این خدمات جواب بدهد .
بنابراین فرمانداران پیش از تصدی گری در جایگاه فرماندار باید بداند در کدام ساختار فرمانداری باید پاسخگو باشد باید بتواند در جایگاه دوم هم دانش لازم را داشته باشد .
یعنی فرماندار با داشتن پاسخ هایی برای دو سوال اول و در کنار اینها ویژگی های مدیریتی از قبیل خلاقیت ابتکار نحوه برقراری ارتباط و میزان روابط عمومی و برخی خصوصیت های فردی که یک انسان را می تواند در اجتماع موفق کند و در جمع همه اینها می توان یک فرد را فرماندار موفقی قلمداد کرد.

* مقررات حاکم بر روند انتخاب فرمانداران چگونه است؟
– خورشیدی: بر اساس قوانین و مقررات حاکم، روند انتصاب فرمانداران با انتخاب و پیشنهاد استانداران آغاز و با تایید حکم وزیر کشور انتصاب انجام می شود. یقینا در این پروسه وجود همراهی و تایید و موافقت بسیاری از جوانب می تواند فرماندار را در انجام وظایف یاری کند. سعی وزارت کشور بر این است همراهی گروههای مرجع شهرستان و استان کسب شود چون فرماندار در مقام فرمانداری باید وظیفه هماهنگی بین این دستگاهها را بتواند انجام بدهد و علاوه بر آن، می تواند در ایجاد هماهنگی میان ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان شهرستان نقش اساسی داشته باشد. به همین خاطر معمول است در انتصابات ادارات مختلف شهرستانی، هماهنگی هایی برای نحوه انتصاب و پیشنهاد فرماندار انجام می شود.

*روند اداری حاکم بر انتصاب فرمانداران چیست؟
– خورشیدی: بدیهی است که بعد از پیشنهاد از سوی استاندار موارد در قالب فرم های خاصی به وزارت کشور احاله می شود و وزارت کشور در حوزه معاونت سیاسی ارزیابی را در مورد فرد پیشنهادی از جمله سوابق قبلی خانم و یا آقای فرماندار و یا دعوت از فرماندار برای انجام مصاحبه گروهی انجام می دهد. در این مصاحبه شاخص هایی مورد نظر است از قبیل تسلط بر قانون و میزان آشنایی با مسایل و ویژگی های محل خدمت – نوع بیان و تسلط فرماندار به نگارش و بیان و برقراری ارتباط و برخی ویژگی های دیگر وجود دارد که در این مصاحبه ارزیابی می شوند و با کسب نظر موافق یا مخالف اداره سیاسی، روند انتصاب برای مراحل بعدی ادامه می یابد.
ارزیابی معاونت توسعه منابع انسانی وزارت کشور در خصوص مدرک تحصیلی و سوابق فرد پیشنهادی و درباره سوابق و صلاحیت گزینشی فرماندار پیشنهادی از سوی مراجع ذی ربط انجام می شود و نهایتا در صورت تایید همگی این مراجع، پیش نویس حکم از سوی اداره کل سیاسی وزارت کشور تهیه و به امضای وزیر کشور می رسد.

*نقش اداره سیاسی وزارت کشور در انتصاب فرمانداران چیست؟
– خورشیدی: اداره کل سیاسی تلاش بر این دارد تا ضمن ارزیابی که از توانایی و ویژگی ها و مشخصه های فرمانداران انجام می دهد بتواند در مناسبات و مواقع خاصی از طریق آموزش های لازم سطح تخصصی و حرفه ای و مهارتی فرمانداران را ارتقا بدهد. معمولا در قالب ارائه متون و نیز با برگزاری کلاس های آموزشی و سمینارهای مختلف این اتفاق می افتد. تلاش داریم هرچه بیشتر مهارت فنی و حرفه ای فرمانداران را ارتقا بدهیم. در نحوه گزینش فرمانداران نیز حداکثر دقت را می کنیم تا لایق ترین و شایسته ترین افراد انتخاب شوند.

* فارغ از معیارهای شکلی فرمانداران چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
– خورشیدی: سعی می شود با شناسایی مناسب ترین افراد در بدنه همکاران وزارت کشور اینها بتدریج در سلسله مراتب مدیریتی ارتقا یابند و وزارت کشور بتواند به تربیت نیروی انسانی درون خود اقدام کند چرا که هر دستگاهی باید تمامی و یا بخش اعظم نیروهای مدیریتی مورد نیازش را از طریق افراد حاذق آن دستگاه تامین کند .
این امکان پذیر نیست مگر از طریق سلسله مراتب خدمت در وزارت کشور. بتدریج باید کارشناسان و ستاد وزارت کشور یا استانداریها و فرمانداری ها شناسایی و در مراتب مدیریتی به کار گرفته شوند. در همین چارچوب، در تلاشیم تا در روند ارتقای کارکنان، بعد از تصدی بخشداری و معاونت فرمانداری، کارکنان کارآمد وزارت کشور در مقام فرماندار منصوب شوند.
در دولت یازدهم برابر آمار و مستندات موجود تحولات خوبی در انتصاب فرمانداران رخ داده، سطح تحصیلی فرمانداران به طور معناداری افزایش پیدا کرده و بالغ بر ۳۰ نفر از فرمانداران ما دارای دکترا هستند و بالاتر از این تعداد مدرک کارشناسی ارشد دارند .
پیش از این هم گفتم در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از فرمانداران از داخل کادر تعیین شده اند و طبیعی است وقتی فرمانداری داخل کادر باشد یعنی سلسله مراتب کار وزارت کشور را طی کرده و آشنا به قوانین و مقررات است و به این ترتیب ارزیابی ما این است فرمانداران داخل کادر دارای کارآیی بهتری نسبت به فرمانداران خارج کادر هستند.
برابر مستندات نسبت تعلق فرمانداران به خانواده ایثارگران هم افزایش یافته و به لحاظ سلامت رفتاری و شخصیتی و به واسطه جهت گیری هایی که دولت دارد تقریبا می توان گفت همه فرمانداران دارای سلامت لازم در زمینه مالی، اقتصادی و شخصی به واسطه عملکردی هستند.

* بیشترین پیشینه کاری فرمانداران مربوط به کدام مقاطع کاری است ؟
– خورشیدی: در مقاطع مختلف در این بخش نوسان داریم در دولتهایی نوسان بیشتر بوده و بسیاری از افراد بکارگیری شده به عنوان فرماندار خارج از کادر وزارت کشور بودند بدیهی است این افراد نمی توانستند فرمانداران خوبی برای تصدی این مقام باشند نه ضوابط لازم وجود داشته و نه آنان شرایط کافی را داشته اند و نتیجه و برآیند کاری نشان می دهد که خیلی موفق نبودند .
در دولت فعلی تلاش شد تا سعی شود حداکثر میزان بکارگیری افراد درون کادر به عنوان فرمانداران و بخشداران انجام شود و امروز پس از حدود چهار سال با استقرار دولت توانسته ایم به عدد تقریبی ۸۰ درصد بخشداران و فرمانداران داخل کادر برسیم.که این عدد خوبی است و تلاش می شود همچنان به این عدد افزوده شود و امید است به روزی برسیم که تمامی بخشداران و فرمانداران و استانداران از داخل کادر وزارت کشور انتخاب شوند.
در مقاطعی میزان حضور فرمانداران از وزارت آموزش و پرورش بالاتر و در مقاطعی پایین تر بوده است و طبیعی است در شهرستان ها افراد کادر آموزش و پرورشی به لحاظ ارتباطاتی که با عموم جامعه دارند می توانند افراد شناخته تری باشند. در مقاطعی تعداد بکارگیری از آموزش و پرورش بالاتر بوده است. هم اکنون سقف مجاز بکارگیری نیروهای خارج از کادر از جمله آموزش و پرورش ۲۰ درصد کل فرمانداران و بخشداران است.

* جه تدابیری برای مستند سازی تجارب فرمانداران هست؟
– خورشیدی: یکی از آرزوهای دیرینه در وزارت کشور مدیریت دانش بوده و مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در دوره اخیر بسیار سعی کرده این کار را انجام بدهد و طرح هایی برای مدیریت دانش در حال انجام است. در بخش استانداران توفیقات خوبی حاصل شده مسلما در صورت گردآوری تجارب استانداران، مرکز مطالعات راهبردی و آموزش به سمت انتقال و ثبت تجربیات فرمانداران حرکت خواهند کرد.

* نظام رده بندی فرمانداری ها چگونه انجام می شود؟
– خورشیدی: از گذشته های دور چهار درجه بندی در فرمانداری ها وجود دارد فرمانداری درجه یک تا ۴ برای اینکه چه فرمانداری و چه شهرستانی در کدام یک از این درجه ها قرار بگیرد متفاوت است پارامترهای متفاوتی هست از قبیل جمعیت مساحت شهرستان، تعداد بخش و … . هم اکنون اصلاح این پروسه هم در دست انجام است. و بازنگری نهایی در حال انجام است و بزودی مراحل پایانی اصلاح این رده بندی فرمانداری ها هم انجام می شود.

* ارزیابی شما از ایجاد فرمانداری های ویژه چیست؟
– خورشیدی: این موضوع به پیش از انقلاب برمی گردد زمانی که ۲۳ یا ۲۴ استانداری و تعدادی فرمانداری کل داشتیم. قرار بود این فرمانداری ها خدمات بیشتری را به شهروندان آن منطقه که ظرفیت استان برای آنها دیده نمی شد ارائه کنند. به عنوان کارشناس وزارت کشور فکر نمی کنم نفس ارتقای تقسیمات کشوری الزاما به منزله ارتقای خدمات و ظرفیت های آن شهرستان باشد. حتی در مواقعی شهرستان ارتقا پیدا کرده ولی حد سرویس ها و ظرفیت ها به اندازه کافی ارتقا پیدا نکرده که این مساله تبعات خود را ببه همراه داشته است.
فکر می کنم در ارزیابی های درجه بندی شهرستان ها باید دقت بیشتری شود و توزیع عادلانه تری انجام شود تا همواره دغدغه ارتقاء به فرمانداری های درجه یک و در نهایت به فرمانداری ویژه نباشد. البته در این موضوع نکات تفصیلی وجود دارد که به فرصت های آتی موکول می کنم.

*برقراری ارتباط و هماهنگی با امام جمعه و نماینده و سایر گروههای مرجع شهرستان را تا چه اندازه در موفقیت فرماندار موثر می دانید؟
– خورشیدی: فرمانداران کار هماهنگی و ارتباط با جامعه و به خصوص گروههای مرجع در شهرستان ها را برعهده دارند و از جمله این جهات، ارتباط با ائمه جمعه و جماعت و روحانیت در شهرستان ها و استان ها هستند.
در دوره اخیر وزارت کشور تلاش داشته تا از طریق مشاور محترم وزیر در امور روحانیت و ائمه جمعه و جماعات تدابیر لازم را اتحاذ و به فرمانداران ابلاغ و اعلام کند. همواره تاکید بوده با جهات موثر در شهرستان و بخصوص روحانیون ارتباط موثر وجود داشته باشد. از فرمانداران خواسته ایم حتما در هفته حداقل یکبار ملاقات حضوری با امام جمعه شهرستان داشته باشند و هر آنچه ارشادات روحانیت باشد فرمانداران این ارشادات را خواهند پذیرفت و به کار خواهند بست. این امر در ارتقای سطح کاری فرمانداران حتما تاثیراتی خواهد داشت.
ارتباط حسنه و سیستماتیک و قوی با نماینده نیز می تواند فرماندار را در انجام امور یاری دهد. فرماندار باید بتواند ضمن حفظ جایگاه و اقتدار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، ارتباط مستحکمی را با نماینده مردم حفظ کرده و طرفین با این تعامل بتوانند معضلات و مشکلات شهرستان را حل کرده، سمت گیری جلب امکانات و منابع را به سوی شهرستان تسهیل نمایند.
همچنین فرماندار باید ارتباط با گروههای مرجع و معتمدین و متنفذین شهرستان را از جمله اولویت های خود بداند. در بسیاری از مواقع معتمدین جامعه، کارآمدترین امکان و ابزار فرماندار برای پیشبرد امور است. با شناسایی و جلب آنان می توان سرمایه گذاری را ارتقا داد، بحرانهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی را حل کرد و ارتباط تنگاتنگی با جامعه برقرار نمود. همچنین فرماندار ارتباط تنگاتنگی را باید با جامعه داشته باشد. حضور در مراسم، مناسبت های سنتی و عرفی، مساجد و نمازهای جماعت مساجد مختلف، روستاها و آبادیها، … می تواند فرماندار را در انجام امور یاری کند. اصولا مردم فرمانداری را که فقط از اتاق و ستاد به رتق و فتق امور بپردازد خیلی نمی پسندند.

* دولت دوازدهم در هفته های آینده شکل می گیرد. در این زمینه چه برنامه ای برای انتصاب فرمانداران دارید؟
– خورشیدی: با توجه به سابقه عملکرد ۴ ساله دولت یازدهم و لزوم ارزیابی دقیق عملکرد فرمانداران، پس از پایان انتخابات در تلاش هستیم تا ارزیابی کاملی از عملکرد حرفه ای فرمانداران محترم به عمل آوریم تا دولت بعد بتواند تصویر دقیق و شفافی از میزان موفقیت فرمانداران داشته باشد.
این کار شروع شده است و یقینا تغییرات و عزل و نصب های جدید با توجه به نتایج این ارزیابی ها خواهد بود.