در راس سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار ارز، کنترل عرضه و تقاضا و اشراف بر گردش ارزی و همچنین حذف معاملات زائد و غیرضروری قرار دارد. بانک مرکزی مدعی است که به بخش عمدهای از این هدف از طریق سامانه الکترونکی نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) دست یابد.