در حالی که در نوسانات ارزی عمده توجه افکار عمومی به سمت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه است، تمرکز کمتری بر روی عملکرد وزارت صمت به عنوان متولی تخصیص ارزِ عمده کالاهای وارداتی کشور وجود دارد.
این روزها کارگران میپرسند، چه میزان تخصص، تلاش و کار باعث شده تا مدیران منصوب در این شرکتها عمدتاً با مدارک تحصیلی نامرتبط حقوقهای بالای ۸۰ و ۱۰۰ میلیون و اخیرا بالای ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند؟
مدیرعامل موسسه جهاد استقلال گفت: وقتی ۵۰ هزار تن برنج وارد بازار شود دلالان دیگر نمیتوانند برنج ۴۰ هزار تومانی را کیلویی ۸۰ هزار تومان به مردم بفروشند.
وزیر وقت اقتصاد، در مرداد ۱۴۰۳ طی مکاتبهای با سرپرست رئیسجمهوری اعلام کرد، وزارت اقتصاد آمادگی دارد در صورت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی، موضوع اعاده کشت و صنعت مغان به مالک اولیه، در دستور کار قرار گیرد.