براساس مصوبه جدید هیئت وزیران تعرفه واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شد که حقوق ورودی بسته به نوع خودرو حجم موتور از چهار درصد تا ۱۶۵ درصد متغییر است.
فضای حاکم بر بازار خودرو بهگونهای شده که نه خریدار حاضر به خرید است و نه فروشنده تمایل واقعی به فروش دارد. فعالان بازار از شرایطی سخن میگویند که در آن «قیمتها روی کاغذ بالا میروند اما معاملهای شکل نمیگیرد».
روند صعودی دلار بازار خودرو را دچار شوک تازهای کرده و رشدهای چندصد میلیونی، معاملات را به رکود کامل کشانده است؛ قیمتگذاریها دیگر بر اساس واقعیت نیست و بازار در انتظار تعیینتکلیف مانده است.
موضوع واردات خودرو ایثارگران همچنان با فراز و فرودهایی چه در خصوص تأمین ارز مورد نیاز و چه دسترسی مشمولان این قانون به خودروهایشان، مواجه بوده است. همچنین یکی از مشکلات مهم در این موضوع، بحث دلالان هست.
درحالی کلنگ ساخت پل استراتژیک خلیجفارس قشم در دولت نهم به زمین زده شده که این پروژه به دلیل مشکلات مالی، ضعف مدیریت و … حدود ۱۰ درصد پیشرفت داشته و وعدههای مسئولان نتوانسته روند اجرایی آن را سرعت بخشد.
با افزایش دوباره نرخ دلار به محدوده ۱۲۰هزار تومان، مصوبه واردات بدون انتقال ارز فشار تقاضا را مستقیم به بازار آزاد منتقل کرده و اولین اثرش را بر سفره مردم گذاشته؛ تصمیمی که موجب گرانی بیشتر کالاهای اساسی و فشار به معیشت مردم شده است.