در سالهای اخیر، شاهد افزایش پروندههای جنجالی “جرائم خشن” هستیم؛ یک قانون قابل تامل به نام “قانون کاهش مجازات” بر اساس طرح تعدادی از نمایندگان در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و به جای اینکه مشکلات را حل کنند کلی از مجرمین بهموجب این قانون آزاد شدند
انباشت پروندههای رسوبی در دستگاه قضایی، روند اجرای عدالت را با کندی مواجه کرده و نگرانیهای اجتماعی بسیاری را به وجود آورده است؛ مسئولان قضایی با اصلاحات ساختاری درصدد رفع این معضل هستند.