احمدشاه قاجار چگونه از سلطنت عزل شد؟

به گزارش پایگاه خبری “ججین” ، از احمدشاه قاجار به عنوان پایبندترین پادشاه قاجار و ایران به قانون، مشروطه‌خواهی و دموکراسی یاد شده است! پایبندی وی به قانون مشروطه چه از موضع ضعف ناشی از بیم دچارشدن به سرنوشت محمد علی شاه پدر بوده باشد و یا اعتقاد قلبی به قانون مشروطه و آرمانهای آن، فرصتی را فراهم آورده بود تا مگر گشایشی در کار فروبسته جامعه حاصل شود؛ اما هرج و مرجهای به‌وجود آمده و ظهور رضاخان در سحرگاه اسفند ۱۲۹۹ یک بار دیگر در نهایت شگفتی، متجددین و حتی برخی از افراد خوشنام آن روزگار را واداشت تا دگرباره به اراده یا اجبار و یا با ترویج اندیشه استبداد منور، رای به ترجیح امنیت بر آزادی دهند.

با این وجود ساده‌اندیشانه خواهد بود اگر عزل احمدشاه را از سلطنت در آبان ماه ۱۳۰۴ توسط مجلس شورای ملی نقطه پایان سلطنت قاجارها در ایران ارزیابی کنیم چرا که نقطه پایان سلطنت قاجار در ایران در سحرگاه سوم اسفند ۱۲۹۹ به فرماندهی نظامی رضاخان میرپنج به عنوان فرمانده قزاق‌ها گذاشته شد.

اقتدار و ابهت سلطنت قاجارها در ایران، پیش از این در پایان استبداد صغیر، فتح تهران و برکناری محمدعلی‌شاه قاجار به وسیله فاتحین شکسته شده بود، اگرچه شیرازه سلطنت قاجارها با آغاز سلطنت‌ مظفرالدین میرزای بیمار و در ادامه، گردن نهادن وی به مشروطه‌خواهان سست شده بود.

آخرین تلاش‌های مهم برای تثبیت اقتدار قاجارها در ایران به وسیله محمدعلی‌شاه برداشته شد، اما زیاده‌روی وی و شتاب‌آلود بودن او به یکباره آخرین امیدهای اقتدارطلبان و سلطنت‌طلبان را برای تثبیت حکومت قاجارها بر باد داد.

با کودتای سوم اسفند در حقیقت فرماندهی کل قوا که تنها وسیله و آخرین اهرم نگهدارنده و اقتدار سلطنت قاجارها بود، از این تبار گرفته شد.

اگرچه مجلس در ۲۵ بهمن ۱۳۰۳ با تصویب نمایندگان، فرماندهی کل قوا را به صورت قانونی از احمدشاه گرفت و رضاخان به فرماندهی کل قوای ایران، منصوب شد،۱ اما در حقیقت از همان روزی که احمدشاه به همراه ولیعهد خود از کاخ گریخت و از ترس مهاجمان در کاخ فرح‌آباد پناه گرفت، فرماندهی کل قوا از وی ستانده شده بود.

رضاخان برخلاف سیدضیاء که بنای نخوت با احمدشاه را گذاشته بود از همان روز نخست کودتا تا آخرین ساعتهای حضور احمدشاه در ایران با وی بنای مماشات گذاشت، اما از همان آغاز، تبلیغات گسترده‌ای برای آماده‌سازی افکاری عمومی برای ناکارآمد و غیرملی جلوه دادن سلطنت قاجارها در ایران آغاز شد.

آنچه امروز درباره شخصیت احمدشاه قاجار و اعمال او در میان عموم شایع است ــ درست یا نادرست ــ بیشتر حاصل تبلیغات طرفداران پهلوی به هنگام تغییر سلطنت، قبل و بعد از استقرار پهلوی‌ها در ایران است.

حسین مکی درباره تأثیر این تبلیغات می‌نویسد: «بسیاری از اشخاص تصور می‌کنند، احمدشاه، مردی عیاش و لاابالی بود، عمده این تصور ناشی از تبلیغات شدیدی است که به‌هنگام تغییر سلطنت و مدتی قبل از آن به‌عمل آمد و لکن حقیقت غیر از آن است و این پادشاه مشروطه‌خواه مردی بود که تا زمانی که بر تخت سلطنت استقرار داشت مراقب حفظ شئون پادشاهی و خانوادگی خویش بوده است».۲

یکی از مسائلی که در خصوص احمدشاه مطرح شده بی‌علاقگی وی به ادامه سلطنت در ایران است، اما شواهد نشان می‌دهد که احمدشاه هرگز از بازگشت به ایران و ادامه سلطنت ناامید نبوده و حتی در پاسخ به فرستاده مدرس و ولیعهد به فرانسه که به شاه توصیه کرده بود، در صورت بی‌علاقگی به ادامه سلطنت، وظایف سلطنت و یا نیابت آن را به ولیعهد واگذار نماید، پایداری می‌کند و سلطنت در ایران را حق طبیعی خود ارزیابی می‌کند: «من حق ندارم ملت ایران را از شراکتی که در سلطنت و فرمانروایی دارد محروم گردانم و ملت ایران نیز نمی‌تواند مرا از حق سلطنت محروم کند».۳

احمدشاه که در زمان اقامت در فرانسه، به تحصیل حقوق در نزد علمای برجسته فرانسه می‌پرداخت، با تکیه بر دانش حقوق خود، قدرت رضاخان را نامشروع می‌پندارد: «تشبثات او (رضاخان) و همراهانش تماماً نامشروع است و نزد همه مسلم است… سردار سپه با این تشبثات و اقداماتی که می‌کند، هیچ‌گاه نخواهد توانست، تخت و تاج و سلطنت را از قاجارها برباید».۴

احمدشاه به‌درستی بر غلبه قدرت رقیب پس از کودتای سوم اسفند واقع‌گرایانه اشاره دارد و در برابر تهمت ضعف اراده خود که از سوی دشمنانش پراکنده می‌شد می‌گوید: «اراده قوی است و اما دشمنان قوی‌ترند و ملت من جاهل و فریب‌خوار است و معدودی شیاد جاه‌طلب… می‌توانند این‌گونه ملتها را به‌قدری بازی دهند و با زرق و برق و ریاکاری گمراه سازند که درست نقطه مقابل منافع اجتماعی خود حرکت نمایند».۵

از دیگر دلایلی که می‌توان از ردّ بی‌علاقگی احمدشاه به سلطنت در ایران از آن یاد کرد ماجرای ملاقات ذکاءالملک فروغی و تقاضای خرید استعفانامه احمدشاه است که  پیشنهاد می کند در قبال آن استعفانامه مبلغ یک میلیون لیره دریافت نماید.

رضاخان در پی آن بود تا با دریافت استعفانامه بر مشروعیت حکومت خود بیفزاید و به افکار عمومی بقبولاند که احمدشاه حاضر به بازگشت به ایران و ادامه سلطنت نیست و زندگی آرام و خوشگذرانی در اروپا را بر مملکت‌داری و پذیرش زحمات و خطرات آن ترجیح می‌دهد اما سخن احمدشاه ضمن ردّ درخواست فروغی بسیار قابل تأمل است:«من حاضر نیستم حتی به هزار برابر این مبلغ هم [استعفانامه را] بفروشم. و تو  به ارباب خود از قول من بگو که این خیال باطلی است که کرده‌ای زیرا من پیش وجدان خود در مقابل نسلهای آینده ایران سرافرازم که حاضر شدم از سلطنت برکنار شوم ولی خیانت نکردم و جز به وظیفه‌ای که به من محول شده کار دیگری انجام ندادم و تاریخ قضاوت خواهد کرد که من برخلاف اراده ملت ایران از سلطنت برکنار شده‌ام. بنابراین اگر استعفا نمایم مثل این است که من رضایت داده‌ام و سلطنت را حق خود ندانسته‌ام، لذا اگر تمام دنیا را به من بدهند استعفا نخواهم داد».۶

مسئول اوضاع آشفته کشور چه کسی بود؟

احمدشاه قاجار در حالی عملاً با رفتن ناصرالملک و تاجگذاری، مسئولیت را به عهده گرفت که جنگ جهانی با رعایت نکردن بی‌طرفی ایران توسط عثمانی، روسها و انگلیسیها به داخل ایران کشیده شد. مجلس که مهمترین نماد مشروطیت و قانون‌گذاری بود چهار سال به‌وسیله نایب‌السلطنه تعطیل شده بود، رقابت روس و انگلیس در ایران به بالاترین حد خود رسیده بود، مشروطه‌خواهان سرخورده بودند، شمال ایران زیر سلطه روس و جنوب تحت سیطره انگلیس بود، نیروی نظامی ایران که باید تحت فرماندهی فرمانده کل قوا یعنی پادشاه ایران باشد، بیشتر رنگ و بوی روس و انگلیس به خود گرفته بود و آن ساختار سنتی از سیطره حکومت مرکزی خارج شده بود که نمونه بارز آن قوای قزاق بود که رضاخان برخاسته از چنین نیرویی بود، شورش‌ها و قیام‌های ایالات، مانع تسلط دولت مرکزی بر کل کشور می‌شد.

در چنین شرایطی انگشت اشاره همه اتهامات به سوی سلطنت قاجار و در رأس آن احمدشاهی نشانه رفته بود که تمامی ساختارهای سنتی و حافظ سلطنت قاجار را با روی کار آمدن مشروطه و مجلس و قانون از دست  داده بود و تنها دل به قانون و مجلس و نظام مشروطه‌ای بسته بود که سالها قبل در هنگام تصویب متمم قانون اساسی از روی اجبار و به سبب راضی کردن محمدعلی‌شاه به موجب یک ماده به پدرش متعهد شده بود، که بقای سلطنت در خانواده او تثبیت گردد.۷

حسین مکی درباره تأثیر این تبلیغات می‌نویسد: «بسیاری از اشخاص تصور می‌کنند، احمدشاه، مردی عیاش و لاابالی بود، عمده این تصور ناشی از تبلیغات شدیدی است که به‌هنگام تغییر سلطنت و مدتی قبل از آن به‌عمل آمد و لکن حقیقت غیر از آن است و این پادشاه مشروطه‌خواه مردی بود که تا زمانی که بر تخت سلطنت استقرار داشت مراقب حفظ شئون پادشاهی و خانوادگی خویش بوده است».

بدین ترتیب مجلس و نخبگان دانش‌آموخته طرفدار مشروطه که روزی همه توان خود را به‌کار گرفته بودند تا با برپایی پارلمان و نظام مشروطه، شاه و قاجارها را براساس قانون ــ چنانچه در نظام‌های مشروطه اروپا از جمله انگلستان رایج است ــ عاملی غیرمؤثر در فرآیند زمامداری بنمایند، مشکلات بی‌سامانی کشور را به بی‌کفایتی آنها مربوط ساخته و کناره‌گیری احمدشاه از دخالت در امور را به بی‌علاقگی وی به سلطنت نسبت دادند.

این دقیقاً به این می‌ماند که پارلمان انگلستان و دولت آن نتواند از هرج و مرج و نابسامانی اقتصادی و جنگ داخلی جلوگیری کند ولی انگشت اتهام را به‌طرف ملکه الیزابت گرفته و او را از سلطنت خلع نماید.

مجلس ایران اگر استقلال کامل داشت می‌توانست به جای خلع احمدشاه قاجار، نظام انتخاب رئیس دولت یا نخست‌وزیر را خود به‌دست گرفته و فرد مقتدری را به‌عنوان نخست‌وزیر برای ایجاد نظم امور بر اوضاع مسلط نماید و با تغییر شرایط سراغ نخست‌وزیر کاردانی در عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست برود.

برای یک نظام مشروطه سلطنتی چه بهتر که یک شاه بی‌علاقه به دخالت در همه شئون مملکت در رأس نظام سلطنتی قرار گیرد! این‌گونه در صورت آغاز غلتیدن رئیس‌الوزرا به ورطه دیکتاتوری می‌توانست وی را خلع و فرد مقتدر دیگری را بر اوضاع حاکم نماید.

به هر حال نخستین تقابل رسمی مجلس و احمدشاه زمانی رخ داد که احمدشاه طی تلگرامی به مجلس چهارم، خواستار عزل رضاخان شد. با استعفای رضاخان و رها کردن امور، نمایندگان حزب تجدد، مجلس چهارم، به رهبری سیدمحمد تدین، که حامی یک حکومت مقتدر بودند، طی بیانیه تندی با حمایت از نخست‌ویزر مستعفی مدعی شدند که با رفتن رضاخان کشور از دست خواهد رفت.

در ادامه، جراید کشور نیز با مجلس هم‌آوا گردیده و در حمایت از رضاشاه و ذکر محاسن او و ضعف احمدشاه قاجار قلمفرسایی کردند.۸

با این وجود هنوز مجلس چهارم آن پتانسیل لازم را برای تبدیل رئیس‌الوزرا به پادشاه مشروطه در خود نمی‌دید، چرا که این مجلس، اندکی پس از قدرت‌گیری سردارسپه تشکیل شده بود و به دلیل کم‌تجربگی سردارسپه در امور سیاست از دخالت‌های احتمالی وی مصون بود.

بنابراین می‌بایست مجلس پنجم به‌گونه‌ای شکل می‌گرفت که آن کار عظیم یعنی الغای سلطنت قاجار را برعهده گیرد! با شرایط تازه به‌وجود آمده حدود ۲۷۰ نماینده مجلس، از طرفداران رئیس‌الوزراء از آب درآمدند. هیئت رئیسه و افراد مشهوری همچون تیمورتاش، رفیع، تجدد و تدین از هواداران رضاخان بودند. در این میان مخالفانی هم بودند که سیدحسن تقی‌زاده، مصدق، حسین علا و یحیی دولت‌آبادی از مشهورترین آنان بودند.۹

در برابر استدلال موافقان تغییر سلطنت مبنی بر ناکارآمدی قاجارها، که داور در رأس آنان بود، مصدق و دولت‌آبادی دلایل حقوقی و قانونی (همان که احمدشاه به آن دل بسته بود) را دستمایه مخالفت خود قرار دادند. ماده ۳۶ متمم قانون اساسی مهمترین نکته بود. مصدق معتقد بود، تغییر قانون اساسی باعث تزلزل در قانون اساسی شده و ممکن است مملکت را به خرابی بکشاند. مصدق بر این باور بود که این گونه تغییرات ممکن است به یک رویه تبدیل گردد: «این طور تغییر دادن قانون اساسی یک سابقه‌ای می‌شود که قانون اساسی را به کلی سست و متزلزل می‌کند که هر ساعت یک نفر بیاید این اصولی را که بنده برای شما خواندم این اصولی که همه چیز ما را تأمین می‌کند، تغییر دهد».۱۰

در این میان کسانی نیز بودند که علاوه بر آن معتقد بودند تغییر سلطنت علاوه بر ظهور دوباره استبداد موجبات به‌هم ریختن نظم اجتماعی را فراهم خواهد آورد. نظمی که قوام و نگهداری ملت را در طول قرنها تضمین کرده است. به عنوان مثال مدرس معتقد بود: «تغییر رژیم ایران در حال حاضر مفهومش اختلال مبانی دوام و بقای جامعه ایرانی است».۱۱

اشتباهات احمدشاه

خروج احمدشاه از ایران در یازدهم آبان ۱۳۰۲ چه دلیل صیانت از نفس داشته باشد و یا فرار از مسئولیت، از اشتباهات سیاسی بزرگ وی بود. کاری که باعث شد از یک سو، محدود هواداران وی در جامعه و نیز مجلس شورای ملی دلگرمی و قدرت لازم را برای دفاع از سلطنت وی از دست داده و از سوی دیگر دشمنان سلطنت وی از پادشاه بی تاج و تخت آن روزگار ایران یعنی سردارسپه حمایت نمایند.

موضع‌گیری نکردن احمدشاه در برخی از حوادث مهم و تأثیرگذار آن دوران نیز از اشتباهات وی بود. در ماجرای قرارداد ۱۹۱۹ که وثوق‌الدوله آن را به ثمر رسانده بود، شاه برای فرار از موضع‌گیری صریح از ایران خارج شده و اظهار امیدواری می‌کند که تا زمان بازگشت سروصدای ماجرا خوابیده و ختم به خیر شود! این موضع‌گیری احمدشاه ممکن است پس از آشکار شدن رویه‌های استعماری قرارداد  و در پی ابراز مخالفت رقبای انگلستان از جمله آمریکا و روسها رخ داده باشد، چرا که  منتقدان احمدشاه بر این باورند که وی پیش از آن در جریان قرارداد بوده و «شفاها» بر آن مهر تأیید زده است!

اگرچه احمدشاه هرگز حاضر به تأیید رسمی آن نشد و در لندن در برابر اصرارهای مکرر ناصرالملک و رجال دیگر که به او هشدار داده بودند در صورت تأیید نکردن قرارداد در سخنرانی و ضیافت دربار الیزابت ممکن است برای همیشه تاج و تخت خود را از دست دهد، خشمگین شده و می‌گوید «ممکن نیست من این جمله را در نطق خود بگنجانم، جهنم! هرچه می‌شود، بشود، اگر انگلیسیها مایل نیستند من الساعه جامه‌دانم را برداشته و از ایران خارج می‌شوم».۱۲

ممکن است احتراز شدید احمدشاه از امضای قرارداد یا گنجاندن تأیید آن در متن سخنرانی از روی شرافت و یا وطن‌پرستی هم تعبیر شود اما شفافیت نداشتن مواضع وی نشان می‌دهد که او درصدد آن بود که ماجرا از سوی نخبگان دیگر از جمله مجلس شورای ملی، دولت یا افکار عمومی حل و فصل شود، در حالی که رضاخان به محض قدرت یابی‌ برای بهره‌برداری از افکار عمومی و جلب حمایت نخبگان همواره علیه آن موضع می‌گیرد. این در حالی است که قرارداد در زمان مشیرالدوله جانشین وثوق‌الدوله عملاً ملغی اعلام شده بود.

اقلیت مجلس از جمله مدرس از نظر مالی قدرت مقابله با طرفداران و تبلیغات پردامنه  سردار سپه را، که از سوی وی حمایت مالی می‌شد، نداشتند به حدی که مدرس با گسیل کردن «رحیم‌زاده صفوی» یک از رجال  مؤثر آن روزگار از شاه تقاضای بازگشت و یا دست کم حمایت از اقلیت هوادار خود (احمدشاه) را نموده و از زبان ولیعهد پیغام می‌دهد که اگر شاه حاضر به بازگشت نیست لااقل سلطنت یا نیابت آن را به ولیعهد خود واگذارد که این درخواست او و محمدحسن قاجار برادر و ولیعهد وی بی‌پاسخ می‌ماند!

منتقدین احمدشاه بر این باورند که وی در میهمانی شام لرد کرزن وزیرخارجه انگلستان به صراحت قرارداد ۱۹۱۹ را تأیید می‌کند و تمایل نداشتن به تایید آن در لندن را دارای ریشه مالی می‌دانند! دشمنان احمدشاه از یک سو وی را به دریافت صریح رشوه از انگلستان متهم می‌کنند و از سوی دیگر عدم تأیید آن در لندن را به مسائل مالی ربط می‌دهند! اما اگر تنها یک انتقاد قابل تأمل در جریان عقد قرارداد را بتوان به احمدشاه قایل شد شفافیت نداشتن در ردّ قرارداد ۱۹۱۹ بود آن هم زمانی که ریشه‌های استعماری آن در افکار عمومی آشکار شده بود.

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران