آیا پیشنهاد رفراندوم خلاف قانون اساسی است؟

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری ایرنا، «پیشرفت و آینده کشور در سایه تعامل یا تقابل با دنیا است؟ ۴۱ سال است به جواب روشن و قاطع در این زمینه نرسیده‌ایم. یک عده بر تعامل سازنده و عده‌ای نیز بر تقابل مستمر با جهان تأکید دارند. یک عده معتقدند که مشکلات موجود جز با قدرت‌نمایی و شکستن دشمن میسر نیست و یک عده نیز معتقدند می‌توان بسیاری از مشکلات را با گفت و گو حل و فصل کرد…اگر با راهکارهای ارائه شده برای موضوعاتی که بیش از ۴۰ سال است راجع به آن‌ها بحث می‌کنیم به نتیجه نرسیدیم، باید همه‌پرسی کنیم.»
این بخش از سخنان حسن روحانی، در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور که چهارشنبه گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد؛ باعث انتقاد برخی از منتقدان دولت شده است. حسین شریعتمداری امروز (دوشنبه ۲۹ مهر) در سرمقاله روزنامه کیهان نوشته: «تسلیم که به رفراندوم و مذاکره نیاز ندارد، برای تسلیم شدن نیم متر پارچه سفید کافی است تا در مقابل آمریکا روی دست بلند کنید!» کما اینکه عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان در شماره روز یکشنبه (۲۸ مهر) این روزنامه نوشته بود: «این سخنان، حرف‌های قشنگ و عوامانه‌ای است که تاریخ مذمت خواهد کرد، هر چند عده‌ای امروز برایش کف بزنند.»
این انتقادات از سوی اصولگرایان در حالی است که نگاهی به مشروح مذاکرات قانون اساسی درباره تصویب اصل ۵۶ قانون اساسی نشان می‌دهد که اصلاً نگاه قانون‌گذار اساسی کشور نیز به سمت و سوی همین نقاطی بوده که امکان تصمیم‌گیری از طریق عادی یعنی مجلس وجود ندارد.
طبق مشروح مذاکرات قانون اساسی، موضوع اصل ۵۶ قانون اساسی برای بار نخست در جلسه شصت و پنجم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مطرح شده است. در همان ابتدای بحث، آیت الله حبیب الله طاهری گرگانی، نماینده مازندران در آن مجلس، یکی از مصادیق رفراندوم مطرح در این اصل را بیان می‌کند و می‌گوید: «یک وقتی است فرضا مملکت در محاصره اقتصادی قرار گرفته است مشکلاتی پیش می‌آید و نمایندگان نمی‌خواهند اعتبار خودشان را از دست بدهند در یک همچو جایی ممکن است به همه‌پرسی راضی بشوند.»
سید احمد نوربخش، نماینده چهارمحال و بختیاری، دیگر فردی است که منظور نمایندگان از رفراندوم را توضیح می‌دهد. «یک وقت است که یک موضوعی پیش می‌آید که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و نمایندگان مجلس حاضر نیستند تصمیم بگیرند و مسئولیت خودشان را در حدود قانون اساسی می‌دانند…، یک مورد دیگر هم پیش می‌آید که یک مساله به قدری اهمیت دارد که خود مردم باید تصمیم بگیرند…فرض بفرمائید مردم بین مسائلی قرار می‌گیرند که آیا استقلال یا وابستگی یا شکم یا آزادی‌شان را می‌خواهند. در اینجا مثلاً هیچکس حاضر نیست. زیرا محاصره اقتصادی پیش می‌آید، نه نمایندگان مجلس در این مورد حاضرند تصمیم بگیرند و نه ریاست جمهوری، از مردم سؤال می‌کنند که ای مردم شما بین این دو تا کدام را می‌خواهید؟ در این موارد همه‌پرسی پیش می‌آید که هیچ مرجعی حاضر نیست مسئولیتی را قبول کند.»
آیت الله ربانی املشی دیگر نماینده‌ای است که در میان بحث‌ها، مصداقی از این اصل را بیان می‌کند: «مجلس شورای ملی جرأت نمی‌کند که در آن امر تصمیم بگیرد چون مطلب خیلی مهم است مثلاً دولت آمریکا گفته است آیا باید محاصره اقتصادی بشوید یا باید تسلیم بشوید. مجلس شورای ملی نمی‌تواند در این امر مهم تصمیم بگیرد اینجا است که رفراندوم می‌کند.»
این موضوع در نهایت مورد تاکید رئیس مجلس یعنی آیت الله حسینعلی منتظری هم قرار می‌گیرد و او موارد این رفراندوم را این‌گونه بیان می‌کند: «یک وقت است نمایندگان در مسائل بسیار مهم جرات پیدا نمی‌کنند نظر بدهند یک وقت هم می‌خواهند نظر موکلینشان را بپرسند در آن مورد چه می‌گویند؟»
بنابراین سخنان رئیس جمهوری برای به رفراندوم گذاشتن موضوعات کلان سیاست خارجی، نه تنها مخالف با قانون اساسی نیست؛ بلکه حتی از نظر مصادیق بیان شده نیز، کاملاً منطبق با مصادیقی است که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بیان شده است.