آیا صدایی از مردی که سوخت، بلند خواهد شد؟

به گزارش پایگاه خبری “ججین“، هفته اخیر هفته پرحادثه‌ای برای شهرداری تهران بود. ابتدا؛ فیلم کودک کار زباله‌گردی که می‌گفت پیمانکاران پسماند گوشش را بریده‌اند، منتشر شد و روز بعد هم مردی میانسال، روبه‌روی ساختمان مرکزی شهرداری تهران خودش را زنده زنده سوزاند. شهرداری و شورا عنوان کرد که فیلم پسر زباله‌گرد یک صحنه‌سازی بوده اما خودسوزی مرد میانسال آنهم روبه‌روی دوربین خبرنگاران درحالی که با فریاد حقش را می‌خواست، تکذیبیه ندارد. سوال این است که آن روز چه اتفاقی افتاد، چه چیزی این مرد را به جایی کشاند تا روبروی فرزندانش خودسوزی کند و نقش شهرداری و شاید همه ما در این میان چیست؟!

چه اتفاقی افتاد

مردی ۴۵ ساله صبح روز سه‌شنبه به همراه همسر، دو فرزند و برادرش از صبح زود روبه‌روی ساختمان مرکزی شهرداری تهران به همراه چند پیت بنزین و لباس اضافه حاضر شد. او از صبح تهدید می‌کرد خود و فرزندانش را به آتش خواهد کشید. یکی از شاهدان عینی این حادثه که زمان مصاحبه لباسش کماکان از دوده سیاه بود، ماجرا را چنین تشریح می‌کند:  ما دقیقا نمی‌فهمیدیم، چه می‌گوید. فقط اسم شهرداری منطقه ۲ را می‌آورد. فریاد می‌زد: «حق مرا بدهید» و فحش‌های رکیک می‌داد. با او مشغول صحبت بودند و سعی داشتند آرامش کنند اما یکدفعه کودکش را زیر بغل گرفت و بنزین را روی کودک و خودش خالی کرد. با داد و بیداد به او گفتیم بچه گناه دارد اگر می‌خواهی کسی را آتش بزنی، خودت را آتش بزن…

این فرد که خود را از کارمندان شهرداری تهران معرفی می‌کرد، ادامه داد:‌ مادر، کودک را از دستان مرد بیرون کشید و پلیس او را از صحنه دور کرد اما او دست بردار نبود و ناگهان با فندک خودش را آتش زد. دو کپسول آتش‌نشانی را روی او خالی کردیم، تا بالاخره خاموش شد.

اخبار منتشر شده نشان می‌دهد، خودسوزی حدود ساعت ۹ صبح اتفاق افتاده است، نتوانستیم با سربازان یگان حفاظت از شهرداری تهران که در زمان حادثه، در صحنه حاضر بودند، مصاحبه کنیم، چراکه به آنها اجازه صحبت داده نشد.

او حالت عادی نداشت؟

سرانجام روابط عمومی یگان حفاظت حاضر به صحبت شده و حادثه را چنین شرح داد: این آقا به همراه خانواده‌‌اش از هفت صبح روبه‌روی ساختمان شهرداری حاضر شده و مدام فریاد می‌زد، شهرداری حق مرا خورده است. نیروهای یگان حفاظت سعی می‌کنند، او را آرام کنند، اما به نظر می‌رسید، حالت عادی ندارد.

براساس اظهارات یگان، این شهروند تهرانی، بعد از مدتی تهدید می‌کند که قصد دارد، شهرداری مرکز را به آتش بکشد و بعد از آنکه نیروها اجازه ورود به ساختمان شهرداری مرکز را به او نمی‌دهند، قصد می‌کند همسر و فرزندش را به آتش بکشد و روی پسر هفت ساله و همسرش بنزین می‌ریزد. نیروها به سرعت کودک را از او دور می‌کنند اما این‌بار بنزین را روی خود ریخته و فندک را روشن می‌کند. عجیب آنکه در تمام  مدت، مرد مشغول فیلمبرداری بود.

با وجود آنکه به سرعت دو کپسول آتش نشانی روی او خالی می‌شود، درصد سوختگی او ۵۰ درصد اعلام می‌شود و بیش از این اطلاعاتی از وضعیت مرد منتشر نشده است.

شاهدان عینی و نیروهای یگان حفاظت از شهرداری تهران معتقدند این فرد ۴۵ ساله حالت متعادلی نداشته است و  مدام تاکید می‌کنند که او برای خود و خانواده‌اش دو دست لباس آورده بوده و شاید فکر نمی‌کرده ماجرا به این حد برسد.

این اتفاق درست یک ساعت پیش از پخش فیلم کودک زباله‌گرد در صحن شورای شهر تهران افتاد و افشین حبیب‌زاده مامور شد کمیته‌ای برای پیگیری این دو حادثه تشکیل داده و گزارش آن را روز یکشنبه در اختیار اعضای شورای شهر قرار دهد. این کمیته موظف شده است، ریشه اختلاف میان شهرداری و فرد مزبور را پیدا کرده و پاسخ دهد که نقش شهرداری در این میان چقدر است؟

ریشه اختلاف شهروند با شهرداری

او عوارضش را پرداخت کرده بود

افشین حبیب‌زاده (رئیس کمیته نظارت شورای شهر) در گفتگو با ایلنا، با اشاره به اینکه تحقیقات هنوز ادامه دارد، در رابطه با مشکلی که شهروند خودسوزی کرده با آن درگیر بوده است، گفت: ایشان در سال ۹۴ با شهرداری وقت توافق کرده و پارکینگ ملک خود را تغییر کاربری داده و از آن استفاده تجاری می‌نماید. از آنجایی که این ملک دارای سه واحد بوده و فقط یک واحد به این فرد اختصاص داشته است او موظف بوده از بقیه مالکان هم برای دریافت توافق، رضایت‌نامه بگیرد. لازم به ذکر است وی کلیه عوارض را نیز پرداخت کرده است و رضایت واحدهای دیگر را نیز گرفته بود.

براساس اظهارات حبیب‌زاده مشکل از آنجا آغاز می‌شود که او باید از شهرداری عدم خلاف می‌گرفته، در همین فرایند اداری کارش با مشکل روبه‌رو می‌شود. حبیب‌زاده اختلاف این فرد با شهرداری را چنین تشریح می‌کند: زمانی که باید عدم خلاف را از شهرداری تهران می‌گرفته، یکی از کسانی که در این خصوص رضایت داده بود، فوت می‌کند و ورثه آن شخص رضایت‌نامه را تایید نمی‌نمایند. در همین راستا صدور “عدم خلاف ملک” به تاخیر افتاده و این توافق باطل می‌شود. در این شرایط شهرداری اجازه صدور دریافت عدم خلاف را نداشته و فرد مجبور بود رضایت وراث را کسب کند. بازهم تاکید می‌کنم که اینها همه بررسی‌های مقدماتی ماست.

عوارض پرداخت شده اما شهرداری اجازه نداشته با او توافق کند

حبیب‌زاده معتقد است؛ این پرونده دارای پیچیدگی است و یکی از این مسائل، را همان توافق اولیه‌ای می‌داند که صادر شده است. وی در پاسخ به این سوال که چرا این مساله  را دارای ابعاد مختلفی می‌داند، گفت: یکی از ابعاد مساله حقوقی است. برای مثال این پرونده دارای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ است و پس از صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اجازه نداشته با این فرد توافق کند، اما این کار را انجام داده است. مساله بعدی این است که این محل دارای کاربری مسکونی بوده و شهرداری باید در تغییر کاربرد به پهنه توجه نماید. شهرداری نمی‌تواند پهنه مسکونی را با دریافت پول تبدیل به پهنه تجاری کند.

عدم پاسخگویی با مردم چه می‌کند؟

با استناد به اظهارات این عضو شورای شهر، مشخص می‌شود که پارکینگ این شهروند که شاید تنها منبع درآمدش باشد، از همان ابتدا برخلاف قانون تبدیل به یک کاربری تجاری شده و حال که او عوارضش را پرداخت کرده با مرگ یکی از ساکنان ساختمان، کلِ توافقی که از ابتدا دچار مشکل بوده، به هم می‌خورد. شواهد نشان می‌دهد که او برای باز کردن این گره دست به خودسوزی زده است. سوال اینجاست که آیا عدم کارآمدی سیستم و عدم پاسخگویی او را در شرایط تلاطم اقتصادی، او را به این سمت، سوق داده است؟

کارِ انسان قانونمند و معمولی در ادارات و بخصوص شهرداری تهران راه نمی‌افتد

اردشیر گراوند (پژوهشگر اجتماعی، رئیس سابق و طراح مرکز رصد امور اجتماعی وزارت کشور) اشکال را در ساز و کار اداری کشور می‌داند. او به ایلنا می‌گوید: کار انسان قانونمند و معمولی در ادارات و بخصوص شهرداری تهران راه نمی‌افتد و هر جایی که مراجعه می‌کنید با یک گیر ساختاری مواجه می‌شوید و اساسا کسی برای حل این گیر ساختاری تلاش نمی‌کند. سازوکار اداری در ایران ازجمله شهرداری برای حل مساله شکل نگرفته است. اگر همین اقدامات انفورماتیکی دوره شهرداری قبلی هم اتفاق نمی‌افتاد اساسا مردم گرفتار بودند.

جامعه سرشار از تنش و رخوت است

طراح مرکز رصد امور اجتماعی وزارت کشور با اشاره به اینکه مردم با هزار گرفتاری شخصی دیگر مواجه هستند و مجبور هستند با هزار جور بن‌بست در کشور دست و پنجه نرم کنند، ادامه می‌دهد: فضای عمومی جامعه هم سرشار از تنش و رخوت است، مشکلات اداری و رخوت جامعه باعث می‌شود افراد یکسری رفتارهای غیرمعمول از خود نشان دهند.

با روال عادی کار پیش نمی‌رود

او با اشاره به اینکه رفتار آن مرد فکر شده بود و حتی با خود فیلمبردار و لباس اضافه برده بود، می‌گوید: این فرد تصور می‌کرده کارش با روال عادی پیش نرفته و باید با فشارهای اینگونه، مشکل را حل کند. سوال این است که ما چه کرده‌ایم که مردم از راه تهدید، خودسوزی، انتشار فیلم در فضای مجازی یا رشوه باید کارشان راه بیفتد؟! مسائل نهادی، اقتصادی، فضای جامعه و نبود یک سیستم اداری کارا، باعث می‌شود، مردم دست به اینگونه رفتارها بزنند، تا کارشان راه بیفتد. وقتی اخلاق مردم و ویژگی‌های اجتماعی میل به اینگونه اقدامات پیدا می‌کند باید سیستم را اصلاح کرد چون اساسا سیستم اداری، نهادی در کشور ما به گونه‌ای است که اجازه هرگونه ابهام‌ و فساد را می‌دهد و دارای سازوکاری‌ست که موجب می‌شود؛ کار انجام نشود و این نه فقط در شهرداری بلکه در بقیه ساختارهای اداری نیز وجود دارد.

عموم خودکشی‌ها به دلیل نظامات اجتماعی و اقتصادی است

طراح مرکز رصد امور اجتماعی وزارت کشور، پشت میز نشینان را مقصر دانسته و می‌گوید:  کارشناسان اداری که پشت میز نشسته‌اند می‌توانند کار را مردم را درست پیش ببرند، اما اخلاق مردم هم میل به فساد کرده است. به نظر من در اخلاقِ خودِ ما ایرانی‌ها هم یک نوع فساد ایجاد شده است، بطوری که نمی‌خواهند کار مردم انجام شود. سوال اساسی این است که ما چه شرایطی برای یک فرد ایجاد کرده‌ایم که خودش به این نتیجه رسیده است که برای راه افتادن کارش باید خودسوزی کند. خودش را بسوزاند. عموم خودکشی‌های در کشور به دلیل نظامات اجتماعی و اقتصاد است.

 استیصال و ناامیدی در مردم

او معتقد است؛ با این شرایط  احتمالا شاهد اتفاقات دیگری از این دست خواهیم بود و با اشاره به اینکه مردم دچار فقر و ناامیدی شده و از نظام حمایت اجتماعی بسیارناکارآمد کشور مایوس شده‌اند، ادامه داد: مردم در این شرایط مجبور به خودتامینی هستند و  این فرایند بیشتر مردم را، به استیصال می‌رساند و دست به اقدامات خشن می‌زنند. سیستم تامین اجتماعی باید شرایطی برای کشور فراهم کند که کف حرمت و زندگی مردم تامین شود تا شاهد اینگونه مسائل نباشیم. اما طراحی سیستم تامین اجتماعی کشور به گونه‌ای‌ست که منجر به فساد در تمام ارکانش می‌شود.

نباید همه چیز را به تحریم و شرایط اقتصادی چسباند

گرواند اضافه می‌کند: ببیند چه تعداد مردم کلیه‌های خود را می‌فروشند، چه تعداد سرقت داریم، چه تعداد فروش مواد مخدر و کالای قاچاق داریم، چه حجمی تکدی‌گری و کودک خیابانی و غیره داریم؟ این به معنای مریضی یک سیستم است و نباید آن را حتی به تحریم و شرایط اقتصادی چسباند، اگر همین فردا هم دلار هزار تومان شد، معضلات اجتماعی ما آنقدر زیاد هست که در ده سال هم حل نخواهد شد. باید بیش از هر چیز به بهبود در سیستم تامین اجتماعی این کشور توجه خاص کرد در غیر این‌صورت ترکیب نیازمندی اجتماعی و ضعف ساختار نهادی و اداری گردنه‌ی فساد را فربه‌تر می‌کند.

شاید برای نتیجه‌گیری زود باشد چراکه هنوز کسی مردی که خود را زنده زنده در آتش سوزاند، توان سخن گفتن ندارد. باید منتظر ماند و دید آیا صدایی از مردی که سوخت، بلند خواهد شد یا خیر؟