آخرین وضعیت استرداد خاوری از زبان سخنگوی وزارت خارجه

به گزارش پایگاه خبری “ججین” بهرام قاسمی در گفت‌وگو  خبرگزاری تسنیم، در خصوص بازگرداندن خاوری مدیرعامل متواری بانک ملی و اینکه آیا بهتر شدن اندک رابطه با کانادا، بازگرداندن خاوری را تقویت می‌کند یا خیر اظهار کرد: در ارتباط با خاوری، هیچ خبر جدیدی ندارم؛ البته هنوز ما دارای روابط سیاسی با کانادا نیستیم، بنابراین بعید است روابط بهتر شده باشد و یک یا دو مشکل هم در این فاصله بروز کرده است.

این مقام مسئول در وزارت امور خارجه در پاسخ به این سئوال که آیا امیدی به استرداد خاوری  وجود دارد یا خیر گفت: موضوع همچنان مورد پیگیری است.

به گزارش تسنیم، بعد از اعلام خبر کشف فساد بزرگ بانکی موسوم به «اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی» در تابستان ۹۰، اسامی مسئولان و بانک‌های مختلفی در ارتباط با این فساد به میان آمد که محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی یکی از آنها بود.

خاوری حدود یک ماه بعد از افشای این فساد کلان و اطمینان از اینکه هنوز ممنوع‌الخروج نشده است، به بهانه شرکت در یک همایش خارجی، به کشور انگلیس سفر می‌کند و با ارسال فکسی استعفای خود از ریاست بانک ملی ایران را اعلام می‌کند.

متن کامل نامه استعفای مدیرعامل بانک ملی ایران مربوط به ۵ مهر ۹۰  به شرح زیر است:

احتراماً سوءاستفاده گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، از ابزارهای تأمین مالی بانکی خشم افکار عمومی را برانگیخت و موجب قضاوت‌های متفاوتی درباره عملکرد نظام بانکی کشور شد. گرچه ریشه اصلی این سوء‌استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسئولیت بانک صادرات نیست، ولی «اداره کل امور شعب» بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات، بدون توجه به دستورات کتبی این جانب و عضو ذی‌ربط هیئت مدیره و نقض تذکرات کتبی مدیریت امور اعتباری و مدیریت امور نظارت و بازرسی، با قبول ریسک فوق‌العاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اسنادی (صرفاً به اتکای تعهد قطعی بانک صادرات ایران) در شکل گیری این پدیده شوم بی‌تأثیر نبوده است.

لذا این جانب از طرف خود و کارکنان شریف و زحمتکش بانک ملی ایران با ابراز تأسف از عملکرد «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تأکید بر بقای مسئولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفای خود را تقدیم حضور جناب‌عالی می‌کنم.

بدیهی است دفاع از شخصیت حقیقی خود را موکول به فرصت مناسب کرده و از خداوند بزرگ توفیق و عزت همه خدمتگزاران امین و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خواهانم.

با وجود این استعفای فکسی، امید اندکی بود که خاوری به ایران برگردد اما سفر او به کانادا و اعلام اینکه خاوری تابعیتی دوگانه داشته و از مدت‌ها قبل خانواده‌اش را به ویلایی که در این کشور خریده، فرستاده، امیدهای کم رنگ را بی‌رنگ کرد تا بخشی از اسرار فساد بزرگ مه آفرید امیرخسروی و دست‌های پشت پرده آن، همچنان سر به مهر بماند.

آیا فرار خاوری از ایران، هماهنگ شده بود؟/وزارت اطلاعات گفت خاوری ممنوع‌الخروج نیست

بعد از اینکه وکیل مه آفرید در یکی از جلسات دادگاه مدعی شد دست‌هایی در کار بود تا خاوری از کشور خارج شود، قاضی سراج در یکی از جلسات درباره خروج خاوری از کشور گفت: در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۹۰ خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی تصمیم به خروج از کشور می‌گیرد آن هم به مقصد انگلستان. در تاریخ ۲۹ شهریور ۹۰ تحت نامه‌ای با شماره ۵۷۸۶۶۹ با مأموریت خاوری موافقت می‌شود و در تاریخ ۶ مهر سال ۹۰ در نامه‌ای به شماره ۵۷۹۵۱۶ از سوی مشاور نهاد و دبیر هیئت نظارت در سفرهای خارجی این مأموریت کم‌لن‌یکن تلقی می‌شود. چند روز بعد از لغو مأموریت خاوری، از محل هتلی در لندن فکسی به دفترش می‌فرستد و در آن فکس استعفایش را اعلام می‌کند.

سراج در آن جلسه به اظهارات آقای «د» رئیس دفتر آقای خاوری اشاره کرد کرد و گفت: این فرد مدعی است در ۳۱ شهریور سال ۹۰ خاوری به مدیریت حراست بانک می‌گوید برنامه‌ سفری به لندن دارم. از وزارت اطلاعات بپرسید اگر ممنوع‌الخروج نیستم بلیت تهیه شود. رئیس دفتر خاوری مدعی است از طریق آقای «ص» مدیرکل حراست بانک ملی خواستم تا از آقای «ز» رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع بررسی شود. نهایتاً آقای «پ» معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را به آقای «ز» و از آن طریق به آقای «ص» اعلام می‌کند و خاوری موفق می‌شود با تهیه بلیت به مقصد لندن از کشور بگریزد.

آغاز ارتباط‌گیری و تبانی گروه آریا با خاوری

مدت کوتاهی بعد از اعلام نخستین خبر درباره این فساد، نخستین جلسه رسیدگی به بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران در ۲۹ بهمن سال ۹۰ در دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی ناصر سراج که با حکمی ویژه مسئول رسیدگی به این پرونده شده بود، برگزار شد.

بخشی از کیفرخواست ۲۲۰ صفحه‌ای پرونده ۱۲ هزار صفحه ای این فساد بزرگ مربوط به ارتباط گیری باند مه آفرید امیرخسروی با محمودرضا خاوری بود؛ نماینده دادستان تهران درباره این بخش از کیفرخواست گفت: در جریان خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، نامبرده مبادرت به خرید شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به تاریخ مزایده ۶ شهریور ۸۸ می‌کند و بلافاصله پس از تملک شرکت و ابقای مدیرعامل شرکت به نام «ع.ر» و تطمیع وی از طریق واریز مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به حساب شخصی وی و اعمال نفوذ در دستگاه‌های مختلف اداری و ارکان اعتباری بانک صادرات خوزستان و مرکزی به تاریخ ۸ تیر ۸۸ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به رغم ساختار نامناسب مالی آن شرکت می‌کند اما با توجه به اینکه گشایش اعتبار اسنادی مذکور، به لحاظ واقعی بودن است و حمل کالا، لذا پاسخگوی توقعات مه‌آفرید و بازپرداخت تعهدات و دیون سابق وی و تأمین نقدینگی جهت خرید شرکت‌های جدید نبوده و به لحاظ عدم کفایت تسهیلات مصوب و اخذ مجوز گشایش اعتبار برای گروه ملی فولاد، از طریق تبانی با مرتبطان بانک ملی از جمله محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و همچنین «س.ک»،‌ رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد ایران در اهواز و سوءاستفاده از شرکت‌ها، برنامه اخذ تسهیلات را طراحی می‌کند.

واریز ۲ میلیون دلار خواست به حساب خاوری/امتناع بانک ملی برای شکایت از خاوری

مه آفرید امیرخسروی در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود ۲ میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۵۰ دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل.

نماینده دادستان در سیزدهمین جلسه دادگاه: مسئولان بانک ملی حاضر به شکایت از خاوری نیستند.

با وجود اعترافات صریح مه آفرید امیرخسروی درباره این پرداخت‌ها، در سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات این فرد، نماینده دادستان از بی‌تفاوتی مسئولان وقت بانک ملی مبنی بر پیگیری این پرونده و شکایت نکردن از خاوری گلایه کرد.

فراهانی، نماینده دادستان با تأکید بر اینکه بحث ما اثبات شبکه‌ای بودن این پروسه است و نباید قبح کار پایین آورده شود تا به گونه‌ای باشد که کسی در این پرونده خودش را مقصر نداند، گفت: شاید اگر در کشور دیگری بود با مسئولان ارشدی که دست به چنین کاری زده‌اند برخورد و مجازات شدیدتری می‌شد اما در اینجا می‌بینیم که وزیر اقتصاد استیضاح نمی‌شود و بانک ملی نیز بعد از گذشت ۷ ماه حاضر به شکایت نیست.

وی ادامه داد: بعد از اخطار قانونی هم که شکایت می‌کنند حاضر به شکایت از خاوری نیستند و از بقیه افراد شکایت می‌کنند زمانی هم که می‌گوییم چرا از خاوری شکایت نمی‌کنید در جواب می‌گویند «نمی‌خواهیم از او شکایت کنیم».

فراهانی گفت: رئیس فعلی بانک ملی باید بیاید و بگوید که چرا حاضر نیست از خاوری شکایت کند وگرنه اگر این کار را نکند من خودم دلیل آن را اعلام خواهم کرد.

در همان جلسه بود که قاضی سراج برای اولین بار اعلام کرد برای خاوری دستور پیگرد ویژه از طریق اینترپل صادر شده است.

با وجود اعلام این خبر، روابط سرد کشورهای غربی از جمله کانادا با ایران در آن دوره، نشان می‌داد که حتی صدور این دستور ویژه نیز تأثیر چندانی در به نتیجه رسیدن تعقیب قضایی خاوری ندارد و گذشت زمان نشان داد که هم اینترپل و هم دولت و دستگاه قضایی کانادا کوچکترین همکاری و همراهی با ایران را برای استرداد خاوری انجام نمی‌دهند.

خروج خاوری از کانادا

در طول گذشت بیش از ۴ سال از فرار خاوری و اقامت وی در کانادا، پیگیری‌ها درباره استرداد وی تقریبا فقط یک طرفه و از سوی مسئولان ایرانی انجام می‌شد و مسئولان اینترپل و کانادا هیچ واکنشی به درخواست‌های ایران برای دستگیری وی نشان ندادند تا اینکه ۱۴ بهمن سال ۹۲، سرهنگ رضوانی مسئول پلیس بین‌الملل ناجا در گفت‌وگو با تسنیم از خروج خاوری از کشور کانادا خبر داد و گفت: با توجه به صدور اعلان قرمز برای خاوری، تمام کشورها موظف به شناسایی، دستگیری و استرداد وی هستند.

اما ۳ ماه بعد، رضوانی بار دیگر درباره خاوری اظهارنظر کرد و این بار به نقل از مسئولان پلیس کانادا گفت: خاوری همچنان در این کشور است؛ همان‌طور که با رایزنی و تلاش‌های صورت گرفته موفق شدیم یکی از متهمان این پرونده را در امارات دستگیر کنیم، تمام تلاش خود را با جدیت ادامه می‌دهیم تا موفق به دستگیری و استرداد خاوری شویم.

حذف نام خاوری از لیست اینترپل/تکذیب ناجا

مهر سال ۹۵ بود که برخی رسانه‌ها مدعی شدند نام خاوری از لیست پیگیری‌های پلیس اینترپل حذف شده است اما به محض انتشار این خبر، پلیس ایران واکنش نشان داد و اعلام کرد: اصولاً متهمانی که تحت تعقیب بوده و محل اقامتشان معلوم نیست از سوی سازمان اینترپل برای آنها اعلان قرمز صادر می‌شود و همچنین مشخصات آن‌ها بر روی پورتال عمومی سازمان اینترپل ثبت می‌‌شود اما به محض اینکه محل اقامت آنها مشخص و بین پلیس اینترپل دو کشور ارتباط برقرار شد، به طور خودکار نام این افراد از روی پورتال عمومی برداشته می‌شود. این به معنی حذف نام متهم تحت تعقیب از لیست تعقیب سازمان اینترپل نیست. بنابرابن اعلان قرمز خاوری به قوت خود باقی است و از لیست اینترپل حذف نشده است و از نظر قانونی و حقوقی در سیستم‌های داخلی پلیس اینترپل که با یکدیگر ارتباط دارند تحت تعقیب بودن وی پابرجاست‌.

بر اساس این گزارش، اوایل روی کار آمدن دولت جدید کانادا، «استفان دیون» وزیر امور خارجه این کشور  که کشورش از سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرده بود، نسبت به بازگشایی مجدد سفارت کانادا تمایل نشان داد و از لفو تحریم‌های کانادا علیه ایران خبر داد.  «جاستین ترودو» نخست وزیر جدید کانادا نیز در اظهارنظریی مبنی بر آمادگی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران گفت که این موضوع «مطمئنا» در نشست آتی کابینه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

با این حال، نه تنها روابط دیپلماتیک ایران و کانادا بهبود نیافت بلکه طی روزهای گذشته وقوع برخی اتفاقات از جمله حکم دادگاه استیناف کانادا مبنی بر مصونیت نداشتن اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی در برابر احکام قضایی این کشور، قدری روابط را تیره‌ تر هم کرده و امیدها برای بازگرداندن خاوری، بیش از پیش کم شده است.

به تازگی هم عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سؤال که “آیا محاکمه غیابى خاورى منتفى شده است؟” گفت: پرونده این شخص مفتوح است و منتفى نشده است.