به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، در پایان معاملات شنبه ۸ آذر بورس کالا، ۳۵۱۱.۶ میلیارد تومان (بیش از ۳.۵ همت) ورود پول سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به صندوق‌های طلای بورس کالا به ثبت رسید تا رکورد تاریخی ورود پول به این صندوق‌ها شکسته شود.

این ورود بی‌سابقه سرمایه در حالی رقم خورد که سهم خریداران حقیقی با ۸۴ هزار و ۵۵۷ نفر (۸۲ درصد خریداران)، یک‌هزار و ۵۱ میلیارد تومان و سهم خریداران حقوقی با ۶۰۴ شخص حقوقی (۱۸ درصد خریداران) ۲ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان بوده است.

به‌دنبال این ورود پول، تمامی نمادهای صندوق‌های طلا نیز در پایان ساعت فعالیت بورس کالا در معاملات ۸ آذر، مثبت به کار خود پایان دادند و بازدهی یک‌روزه صندوق‌های طلا بین ۳ تا ۴.۵ درصد بود.

رکوردشکنی قیمت شمش طلا و معامله ۱۷۰۰میلیاردتومانی

در معاملات گواهی‌های سپرده کالایی بورس کالا نیز، در گروه شمش طلا بیش از یک میلیون و ۸۳ هزار گواهی سپرده شمش طلا به‌ارزش حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان معامله شد؛ همچنین قیمت هر شمش یک‌کیلویی طلا با رشد حدود ۲.۸درصدی نسبت به قیمت چهارشنبه ۵ آذر، ۱۵ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان کشف شد.

این قیمت، بالاترین نرخ کشف‌شده برای شمش طلا در بورس کالا از ابتدای معاملات گواهی سپرده شمش طلاست.

رشد قیمت سکه در بورس کالا

در گروه معاملات سکه طلا نیز به‌ارزش حدود ۳۱۷ میلیارد تومان معامله انجام شد و قیمت هر سکه طلای بهار آزادی طرح جدید با رشد ۲.۶درصدی نسبت به آخرین قیمت معاملات ۵ آذر، ۱۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کشف شد.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا، حسین اسداللهی در پاسخ به پرسش‌های مربوط به نحوهٔ توزیع شیر در شرایط غیرحضوری بودن دانش‌آموزان گفت: در سال‌های گذشته، در صورت تعطیلی مدارس، تعداد نوبت‌های شیر حذف نمی‌شد، بلکه با هماهنگی مدیران مدارس، در روزهای حضوری جبران می‌شد. به‌طور مثال، اگر برنامهٔ توزیع دو نوبته بود و سه روز مدرسه تعطیل بود، در دو روز بعد سهمیه شیر هر دانش‌آموز تقدیم می شد؛ یا در صورت تعطیلی یک هفته، توزیع در دو هفتهٔ بعد به‌صورت سه نوبته تنظیم می‌شد. این فرآیند با مدیریت مستقیم مدیران مدارس انجام می‌شد.

وی در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح توزیع شیر مدرسه در سال تحصیلی جاری افزود: تاکنون، ۲۷ استان تأمین‌کنندهٔ شیر خود را مشخص کرده‌اند و ۱۷ استان قراردادهای لازم را امضا کرده‌اند. شیر بنا به دستورالعمل وزارت بهداشت در قرنطینه ۱۰ روزه است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آذرماه، پوشش سراسری این طرح در سطح کشور تکمیل شود.

اسداللهی با بیان اینکه سایر استان‌ها نیز در مراحل نهایی تکمیل تشریفات اداری، از جمله دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی، قرار دارند و … هستند اظهار کرد: با توجه به حجم بسیار بالای قراردادها، طبیعی است که فرآیندهای اداری و مالی به‌طور کامل و دقیق طی شوند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت‌های نمادین در استان‌ها گفت: دیروز، استان کرمان جشن شیر خود را برگزار کرد و از روز سه‌شنبه تا پایان این هفته، سایر استان‌ها نیز به‌صورت تدریجی جشن‌های شیر خود را آغاز و عملیات توزیع را راه‌اندازی خواهند کرد.

در مورد هفت استانی که فاقد کارخانهٔ تولید شیر استریل هستند، دبیر کمیته ملی شیر توضیح داد: برای این استان‌ها، مذاکرات لازم با کارخانه‌های تولیدی در استان‌های مجاور آغاز شده و تلاش می‌شود با همکاری آن‌ها، نیاز شیر مدرسه تأمین شود.

وی همچنین یادآور شد که مانند سال‌های گذشته، قراردادها به‌صورت استانی و با مشارکت چندین واحد تولیدی منعقد شده‌اند، زیرا حجم نیاز شیر مدرسه چنان بزرگ است که هیچ کارخانهٔ واحدی نمی‌تواند به‌تنهایی کل تقاضای کشور را پوشش دهد.

اسداللهی به میزان مشارکت صنعت لبنی در طرح امسال اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۷ واحد تولیدی در این طرح مشارکت داشتند؛ در حالی که در سال جاری، بیش از ۲۰ شرکت بزرگ و فعال در سطح ملی، همکاری خود را اعلام کرده‌اند و این تعداد همچنان در حال افزایش است که جای قدردانی از صنعت لبنی کشور دارد.

وی دربارهٔ تعداد نوبت‌های توزیع و چالش‌های هزینه‌ای گفت: هدف‌گذاری ما بر اساس ۵۰ نوبت توزیع در طول سال تحصیلی است، چرا که با در نظر گرفتن تعطیلات و روزهای آخر هفته، معمولاً تعداد ایده‌آل بین ۵۰ تا ۷۵ نوبت در نظر گرفته می‌شود. با این حال، تأمین ۷۵ نوبت از نظر فنی، تأمین شیر خام، بسته‌بندی و هزینه‌های لجستیکی بسیار دشوار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز بسیاری از تولیدکنندگان قادر به پوشش کامل این حجم نبودند.

وی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری ما بر اساس ۵۰ نوبت محاسبه شده است، اما این تعداد در استان‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد؛ زیرا قیمت مصوب شیر استریل، فاصلهٔ جغرافیایی، هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر عوامل، از استانی به استان دیگر متفاوت است. با این وجود، هدف نهایی ما این است که ان‌شاءالله دانش‌آموزان کشور در طول سال تحصیلی، حداقل ۵۰ نوبت شیر با کیفیت دریافت کنند.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، شب‌هایی در تهران هست که مردم انتظار هیچ صدای غیرعادی‌ای را ندارند؛ زمان‌هایی که خانواده‌ها در آرامشِ معمول در حال زندگی‌شان هستند. اما ناگهان صدایی شبیه انفجار از دل یک مراسم خصوصی بلند می‌شود و لحظه‌ای همه‌چیز را متوقف می‌کند. بسیاری نمی‌دانند این صدا از کجاست، چه اتفاقی افتاده یا آیا خطری وجود دارد. همین چند لحظه سردرگمی کافی است تا آرامش روانی شهروندان را مختل کند.

طبیعی است که هر صدای مهیبی ذهن شهروندان را به سمت حادثه و خطر ببرد و در دل آنها نگرانی ایجاد کند، در چنین شرایطی، شامگاه شنبه ۸ آذر صدای انفجاری مهیب از حوالی مرکز خرید اوپال در غرب تهران، شهروندان بسیاری را دچار وحشت کرد؛ صدایی که از آتش‌بازی یک مراسم خصوصی ایجاد شده بود اما آثارش در بخش‌های مختلف شهر شنیده شد و دقایقی، فضای نگرانی را به خانه‌های مردم کشاند.

این نخستین‌بار نبود. چندی پیش هم یک افتتاحیه تالار عروسی در محله حکیمیه تهران با اجرای آتش‌بازی سنگین، موجب هراس گسترده در منطقه شرق تهران شد. در هر دو مورد، شهروندانی که با شرایط خاص روزهای اخیر کشور همچنان در وضعیت روحی حساسی به سر می‌برند، با صدایی مواجه شدند که بیش از یک جشن محلی، شبیه انفجار به گوش می‌رسید.

ضرورت برخود پلیس با برگزاری آتش بازی با صدای مهیب

بر اساس قوانین هرگونه فعالیت پرصدا و مهیب باید حتماً با مجوز شهرداری، فرمانداری یا استانداری صورت گیرد؛ و پلیس باید به عنوان نهاد متولی نظم و امنیت عمومی در این فرآیند نقش محوری داشته باشد؛ تا امنیت روانی شهروندان به مخاطره نیافتد.

شهروندانی که در روزهای اخیر تماس‌های متعددی گرفته‌اند، یک مطالبه مشخص دارند؛ پلیس باید ورود کند تا هر فرد یا مجموعه‌ای نتواند در چند دقیقه  آرامش روانی مردم یک منطقه را مختل کند.

این انتظار کاملاً طبیعی است. در واقع، ورود پلیس در این حوزه، نه دخالت در شادی مردم، بلکه صیانت از آرامش روانی شهروندان است.

برگزاری مراسمات شخصی، افتتاحیه‌های تجاری یا جشن‌های خصوصی، هیچ ایرادی ندارد؛ مشکل زمانی آغاز می‌شود که یک اقدام غیرحرفه‌ای در اجرای آتش‌بازی، تبدیل به کارزاری برای ترساندن مردم می‌شود.

در نمونه اوپال یا تالار حکیمیه، بخش زیادی از مردم چند نقطه از شهر تهران دچار ترس و وحشت شدند و مردم برای دقایقی دنبال علت صدا بوده و دچار نگرانی شدند.

آتش‌بازی بخش جذابی از مراسمات است؛ اما تنها زمانی قابل قبول است که نه جان کسی را تهدید کند و نه روان مردم را آشفته سازد.

شهروندان نه از شادی دیگران ناراحت‌اند و نه با مراسمات مشکل دارند؛ مشکل آنجاست که صدای مهیبی که می‌تواند یادآور حادثه باشد، در دل شهر رها می‌شود.

ورود و برخورد پلیس در این حوزه، ضروری است تا امنیت روانی مردم خدشه دار نشود و از آرامش روانی شهروندان محافظت شود.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا، اخیرا هیئت وزیران مصوبه جدید دولت مبنی بر سهمیه بندی جدید سوخت در کشور را در تاریخ ۱۴ آبان ماه سال جاری به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، با هدف استفاده حداکثری از سهمیه کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین، تصویب کرد که در ابتدای هفته گذشته ابلاغ شد.

این مصوبه از ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود و اصلاحی جدید در ساختار نظام سوخت یارانه‌ای کشور است و علاوه بر سهمیه اول و دوم، نرخ سهمیه سوم نیز برای برخی از خودروها و وسایل نقلیه اعلام خواهد شد به طوریکه علاوه بر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی، نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی نیز اضافه شده که در صورت مصرف ۶۰ لیتر ماهانه ۱۵۰۰ تومانی و مصرف ۱۰۰ لیتر به نرخ دوم یا ۳۰۰۰ تومانی، مصرف مازاد با نرخ سوم قابل استفاده است.

از سوی دیگر نرخ سوم یا بنزین ۵۰۰۰ تومانی شامل خودروهای صفر یا نوشماره داخلی، خودروهای دوم یا غیر از خودرو اول مالکان خودروهای داخلی، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای دوگانه سوز و خودروها با پلاک دولتی می‌شود.

همچنین، از نیمه دوم آذرماه، هر خودرویی که از طریق کارت جایگاه سوخت اقدام به سوخت گیری کند نرخ بنزین ۵۰۰۰ تومانی برای وی محاسبه می‌شود؛ به عبارتی اگر از کارت جایگاه یا همان کارت اضطراری/آزاد استفاده شود، قیمت بنزین با نرخ جدید محاسبه خواهد شد.

تنها یک خودرو واجد سهمیه است

همچنین، مطابق این مصوبه، اشخاص حقیقی مالک خودروهای سواری شخصی بنزین سوز که دارای بیش از یک خودرو باشند، تنها برای یکی از خودروهای مشمول واجد سهمیه بنزین با نرخ‌های سهمیه اول و دوم خواهند بود و سهمیه کارت سوخت شخصی سایر خودروهای تحت تملک آنها مشمول نرخ سوم (۵۰۰۰ تومانی) خواهد بود و  مقرر شده تا وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق سامانه ذیربط این امکان را فراهم آورند تا مالکان در بازه زمانی یک ماهه خودروی مورد نظر خود را به عنوان خودروی سهمیه دار انتخاب کرده اما در صورت عدم انتخاب خودرو توسط مالک و اگر یک مالک چند خودرو داشته باشد، وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مجاز است یک دستگاه از خودروهای مشمول وی را به عنوان خودروی سهمیه دار تعیین کند.

وضعیت سهمیه خودروهای دوگانه سوز چگونه است؟

علاوه بر این، براساس مفاد این مصوبه، به منظور متنوع سازی سبد سوخت ناوگان حمل و نقل و کاهش انتشار آلاینده‌ها با استفاده از سوخت پاک سی‌ان‌جی (CNG) وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد نسبت به تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز اقدام و همچنین میزان سهمیه با نرخ دوم خودروهای دوگانه سوز از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به نصف کاهش می‌یابد.

نگاهی به مصوبه

همانطور که گفته شد و براساس آنچه در این مصوبه آمده است؛ خودروهای دولتی، خودروهای وارداتی (خارجی) و آن دسته از خودروهایی که نوشماره یا صفر کیلومتر (خودرویی که تازه از کارخانه بیرون آمده باشد) هستند یا اخیرا ثبت شده‌اند، مشمول سهمیه اول و دوم یارانه‌ای بنزین نمی شوند و بنزین ۶۰+۱۰۰ لیتری با نرخ اول و دوم به آنها تعلق نمی‌گیرد و در نتیجه،   تعداد زیادی از خودروها به‌ویژه خودروهای جدید، خارجی و خودروهای دولتی، از نرخ اول و دوم استفاده نمی‌کنند.

طبق آنچه گفته شده دولت با اجرای این مصوبه قصد دارد تا با مدیریت مصرف سوخت از کاهش هدررفت و همچنین قاچاق سوخت جلوگیری کند تا مصرف بی‌رویه کاهش پیدا کند و اگر این سیاست به درستی اجرا شود، می‌تواند منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش قاچاق سوخت شود.

تکلیف خودروهای مونتاژی چیست؟

با این حال نکته‌ای که در این جا باید به آن اشاره داشت، مربوط به مالکان خودروهای صفر کیلومتر داخلی است که هیچگونه سهمیه با نرخ اول و دوم یعنی ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی به آنها تعلق نمی‌گیرد. برای مثال اگر شخصی پس از سالها پس انداز برای اولین بار اقدام به خرید خودرو داخلی کند و یک خودرو صفر کیلومتر خریداری کند، سهمیه بنزین وی با نرخ سوم یعنی ۵۰۰۰ تومانی خواهد بود و این در حالی است که کسانی که از خودروهای مونتاژی (مونتاژ داخل) چند میلیارد تومانی استفاده می‌کنند، از آنجایی که در مصوبه فوق، هیچ اشاره‌ای به خودروهای مونتاژی نشده است، مشمول استفاده از سهمیه اول و دوم خواهند بود و به عبارتی در گروه خودروهای معمولی قرار می‌گیرند و تنها در صورتی که نوشماره یا صفر کیلومتر باشند، سهمیه اول و دوم به آنها تعلق نمی‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت کاغذ در یک سال گذشته از مرز ۹۰ درصد گذشت و هر بند کاغذ تحریر به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. کارشناسان برای چرایی افزایش قیمت کاغذ در چند ماه گذشته دلایل مختلفی را ذکر می‌کنند؛ از عدم تخصیص ارز برای واردات گرفته تا فقدان نظارت بر قیمت‌گذاری بازار و موج‌سواری دلالان. شرایط ایجادشده ادامه فعالیت را برای کسب‌وکارهای وابسته به کاغذ، از جمله نشر، سخت‌تر کرده است.

صنعت نشر ایران که در سال‌های گذشته با وجود تکانه‌های مختلف اقتصادی، تلاش کرده است سرپا بایستد، حالا در شرایطی قرار دارد که برای چاپ یک کتاب با ۲۰۰ نسخه هم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. برخی از فعالان این حوزه از ابتدای سال نسبت به افزایش قیمت و کاهش شمارگان کتاب در ماه‌های آتی هشدار داده بودند، اما به‌نظر می‌رسد بی‌برنامگی دولت در این زمینه بر گره این کلاف افزوده است. در حالی که دولت تمام برنامه خود را از ابتدا معطوف به واردات کاغذ تعریف کرده بود، اما در همین زمینه هم برنامه مشخصی نداشته است؛ به‌طوری که تخصیص ارز برای واردات کاغذ موردنیاز بازار با تأخیری ۹ماهه صورت گرفته است و حالا در شرایطی که قیمت کاغذ لحظه‌ای رصد می‌شود نیز سیگنالی از طرف وزارتخانه‌های مرتبط برای ساماندهی به این اوضاع احساس نمی‌شود.

نادر قدیانی، از پیشکسوتان حوزه نشر و مدیر انتشارات قدیانی، با اشاره به تأثیر افزایش قیمت کاغذ و ملزومات چاپ بر روند نشر کتاب‌های خود گفت: ما بعد از کرونا سالیانه با پرش‌های عجیب و غریب قیمت در بخش‌های مرتبط با چاپ از جمله مرکب، صحافی، زینک، دستمزدها، ویراستاری و تایپ و … مواجه بودیم. کاغذ که از جمله مواد اصلی حوزه نشر است نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با افزایش قیمت‌های عجیب همراه بوده است.

بازار نشر قفل شده است

او ادامه داد: کاغذ تحریر طی ۹ ماه با ثبات قیمت همراه بود، اما به‌یک‌باره در شش ماه گذشته از هر بند یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است! این در حالی است که چاپ یک کتاب، تصمیمی خلق‌الساعه نیست که امروز تصمیم بگیرید چاپ کنید و فردا منتشر کنید، روندی است که زمان‌بر است و برای کارهای بزرگسال حدود یک سال برنامه‌ریزی و برای کارهای کودک و نوجوان گاه تا حدود سه سال زمان می‌برد تا به انتشار برسد. ناشری که از قبل برنامه‌ریزی کرده است و حالا می‌خواهد منتشر کند، با کدام سرمایه باید کار خود را به بازار برساند؟!

مدیر انتشارات قدیانی با بیان اینکه در دو ماه گذشته چاپ آثار خود را متوقف کرده است، اضافه کرد: انتشارات قدیانی سال گذشته یک‌هزار و ۱۰۰ عنوان منتشر کرده بود، اما حالا این تعداد به ۴۰۰ عنوان رسیده است. عمده آثاری که امسال منتشر کردیم، با مواد اولیه‌ای بوده است که در سال ۱۴۰۳ و یا ابتدای ۱۴۰۴ تهیه شده بود. توقف تولید کارهای انتشارات در حالی رقم خورده است که الآن فصل کار ناشران است و باید کارهای خود را به نمایشگاه برسانند.

این پیشکسوت حوزه نشر با بیان اینکه «بازار نشر قفل شده است»، یادآور شد: قیمت کاغذ، مثل قیمت طلا شده است و هر لحظه یک قیمتی از آن عنوان می‌شود، با این شرایط باید گفت که کتاب هم دیگر جزو کالاهای لوکس شده است.

کاهش شمارگان کتاب زیر سایه افزایش قیمت کاغذ

بررسی تعداد شمارگان کتاب از سال ۱۳۶۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تعداد شمارگان کتاب روندی نزولی در پیش گرفته تا در سال ۱۴۰۳ به کمترین حد خود در دو دهۀ اخیر رسیده است. در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۱۱۶,۷۵۴ عنوان کتاب در کشور منتشر شده است که بالاترین رقم در تاریخ نشر کتاب ایران محسوب می‌شود، این در حالی است که تعداد شمارگان کتاب طی سال‌های گذشته، روند نزولی داشته و در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۶,۰۷۸,۰۶۳ نسخه رسیده است.
قدیانی با اشاره به تأثیر افزایش ملزومات چاپ از جمله کاغذ بر ادامه کاهش شمارگان کتاب گفت: تیراژ کتاب با این تورم‌ها در بهترین حالت، ۲۰۰ نسخه است؛ این در حالی است که تیراژ کتاب در دهه ۶۰ و ۷۰، ۲۰ هزار نسخه بود؛ آن هم با جمعیت ۳۵میلیونی، اما الآن با جمعیت ۸۵میلیونی، تیراژ کتاب به ۲۰۰ نسخه رسیده است؛ می‌توان گفت دیگر عملاً این زیراکس است.

شرایط ایجادشده در حوزه نشر که ریشه آن را باید در دهه‌های گذشته به این سو جست‌وجو کرد، سبب شده است برخی از ناشران از خیر چاپ کتاب بگذرند. عدم صرفه اقتصادی باعث شده است برخی از ناشرانی از گردونه نشر خارج شوند.

افزایش قیمت کاغذ به‌نفع چه‌کسی است؟

این موضوعی است که رضا حاجی‌آبادی، مدیر انتشارات هزاره ققنوس، به آن اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر از بین ۲۲ هزار ناشری که پروانه نشر دارند، دو گروه هستند که همچنان حضور دارند؛ نخست آنهایی که ماندند تا از رانت دولتی در سال‌های گذشته استفاده کنند؛ رانت‌هایی مانند کاغذ دولتی که در برهه‌ای توزیع می‌شد و یا رانت خرید کتاب توسط نهادهای مختلف مانند معاونت فرهنگی. دسته دوم، کسانی هستند که در این شرایط ایستاده‌اند تا کار فرهنگی انجام دهند.

او ادامه داد: این شرایط برای کسانی که کاغذ می‌خرند و بدون انجام کار فرهنگی، آن را پس از مدتی می‌فروشند و به‌اصطلاح «بده‌بستان کاغذی» دارند، و یا ناشرانی که در حوزه کتاب‌های کمک‌درسی و دانشگاهی فعالیت می‌کنند، صرفه اقتصادی دارد.

این ناشر با بیان اینکه واقعیت این است که «تولید فرهنگی» در کشور پایین آمده است، به عدم ساماندهی بازار اشاره و اضافه کرد: کاغذ، مقوله بین‌وزارتی است که در آن نهادها و مراکز مختلفی مانند ارشاد، صمت، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و… دخیل هستند. ما دیگر خسته شدیم از بس شاهد عدم هماهنگی این وزارتخانه‌ها در امر آینده‌نگری بودیم. مشخص است که میزان تقاضای کاغذ در شش ماه دوم سال افزایش پیدا می‌کند، اما برنامه‌ای برای مدیریت قیمت وجود ندارد.

کاغذ در یک دهه گذشته کم‌وبیش به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اهالی نشر مطرح بوده است. در دولت دوم روحانی؛ تهیه کاغذ برای بسیاری از ناشران حکم کیمیا را داشت. در حالی که هر بند کاغذ تحریر در ابتدای دولت روحانی، ۷۰ هزار تومان بود، در پایان دولت دوم به ۸۰۰ هزار تومان رسید. در آن زمان نیز رهاشدگی بازار کنار تصمیم قابل‌تأمل دولت در حذف ارز حمایتی برای واردات کاغذ، کلاف این بازار را پیچیده‌تر کرد.

در دولت سیزدهم و با روی کار آمدن شهید رئیسی، ساماندهی بازار کاغذ و نظارت بر آن، در دستور کار مسئولان قرار گرفت. پیگیری شخص رئیس جمهور از خط تولید کاغذ در کشور و اهتمام دولت برای حمایت از تولید داخل، دست‌کم این پالس را به بازار می‌داد که نظارت جدی بر این حوزه برقرار است.

نقطه پایان بر تولید کاغذ ایرانی؟

اما سیاست دولت چهاردهم در قبال کاغذ، ۱۸۰ درجه با سیاست دولت قبل متفاوت است. محمدرضا عارف در بازدید از نمایشگاه کتاب، حمایت از “واردات” را سیاست کلی تعریف کرد و گفت که این امر، وعده نیست بلکه “الزام” است. سیاست دولت در حالی بر واردات محدود می‌شد که در آن زمان و حتی تا چهار ماه بعد، برنامه‌ای برای تخصیص ارز به‌منظور واردات نداشت. برخی از فعالان نشر بر این باورند که رها کردن خط تولید کاغذ ایرانی و محدود کردن همه فرصت‌ها به واردات، در نهایت منجر به آشفتگی فعلی بازار شده است.

حمید خلیلی، مدیر انتشارات شهید کاظمی، از جمله ناشرانی است که چندین سال آثار نشر خود را با کاغذ ایرانی منتشر می‌کرد. او درباره تصمیمات دولت در حوزه کاغذ، توجه صرف به واردات را از جمله سیاست‌های اشتباه خواند که منجر به حذف کاغذ ایرانی شده است. او دراین‌باره بیشتر توضیح داد و گفت: کاغذ ایرانی یک کمک به ناشر بود، ناشرانی مانند ما که برای چاپ کتاب‌های‌مان از کاغذ ایرانی استفاده می‌کردیم، می‌توانستیم از این طریق قیمت کتاب‌ها را کنترل کنیم.

او شرایط بازار را تحت تأثیر قیمت‌گذاری “مافیای” کاغذ خواند و افزود: دلار بالا می‌رود، قیمت کاغذ هم بالا می‌رود. دلار پایین می‌آید، اما قیمت کاغذ تغییر نمی‌کند و گاه بعضاً بالاتر هم می‌رود. به‌نظرم مافیایی در بازار کاغذ حضور دارد که قیمت‌گذاری می‌کند و حتی در برخی مواقع مانند جنگ ۱۲روزه، توزیع کاغذ را هم محدود کرده بود، در آن زمان با وجود آنکه تاجران در انبارهایشان کاغذ داشتند، اما از فروش امتناع می‌کردند.

معمولاً برای ناشران شش ماه دوم سال، زمانی حیاتی برای چاپ آثار و آماده‌کردنشان برای عرضه در نمایشگاه اردیبهشت است. با توجه به شرایطی که کاغذ بر نشر تحمیل کرده است، انتظار می‌رود تکانه‌های آن را باید در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال آینده در کاهش شمارگان و افزایش قیمت‌ها شاهد باشیم.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا، یک نوجوان پانزده ساله که لقب «انیشتین کوچک بلژیک» ​​را دارد، دوره دکترای خود را در رشته فیزیک کوانتومی به پایان رساند.

به نقل از VTM، «لارن سیمونز»( Laurent Simons) این هفته از پایان‌نامه خود در دانشگاه آنتورپ(Antwerp) دفاع کرد.

لارن ممکن است جوان‌ترین فرد در جهان باشد که در این رشته خاص دکترا گرفته است، اگرچه هیچ سیستم رتبه‌بندی واقعی برای صحت‌سنجی این موضوع وجود ندارد.

لارن که در چهار سالگی مدرسه ابتدایی را شروع کرد، در شش سالگی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را به پایان رساند و در ۱۲ سالگی توانست مدرک کارشناسی ارشد فیزیک کوانتومی را با کاوش روی بوزون‌ها و سیاه‌چاله‌ها دریافت کند.

گفته می‌شود که لارن دارای حافظه تصویری قوی و ضریب هوشی ۱۴۵ است، این یعنی وضعیتی که فقط حدود ۰.۱ درصد از مردم دنیا به آن دست می‌یابند.

لارن در سن ۱۱ سالگی، بعد از اینکه پدربزرگ و مادربزرگش را از دست داد، گفت که ذهنش را به هدفی حتی والاتر از دکترا معطوف کرده است و می‌خواهد «جاودانگی» را محقق کند یا حداقل کاری برای افزایش طول عمر انسان‌ها انجام دهد.

او می‌گوید هدفش از این کار برای خودش نیست؛ بلکه برای دیگران است. لارن می‌خواهد در آینده علوم پزشکی بخواند.

اگرچه ممکن است باورنکردنی به نظر برسد، اما افراد دیگری حتی در سنین کمتر از لارن سیمونز نیز به عنوان دکترا رسیده‌اند.

کتاب رکوردهای جهانی گینس در حال حاضر «کارل ویت»( Karl Witte) را به عنوان جوان‌ترین فردی که مدرک دکترا دریافت کرده است، معرفی می‌کند. وی یک کودک نابغه آلمانی بود که دکترای خود را در سال ۱۸۱۴ در سن ۱۳ سالگی دریافت کرد.

به طور خاص در رشته فیزیک، یکی از جوان‌ترین فارغ‌التحصیلان سال‌های اخیر، «کارسون هوی-یو»( Carson Huey-You) بوده است که سال گذشته در سن ۲۱ سالگی دکترای خود را دریافت کرد.

مادر کارسون گفت که او از دو سالگی کتاب می‌خواند و در پنج سالگی به یک نابغه تبدیل شد.

گفته می‌شود غول‌های فناوری اطلاعات در ایالات متحده و چین پیش از این با والدین لارن تماس گرفته و از این کودک نابغه برای تحصیل در مراکز تحقیقاتی خود دعوت کرده‌اند. تاکنون والدین او همه این پیشنهادها را رد کرده‌اند.

پایگاه خبری “ججین“

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از رکنا، چندی است برنامه‌ای با محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در بستر فضای مجازی تولید و پخش می‌شود. این برنامه که به صورت تعاملی بین مجری و تماشاگران برگزار می‌شود، با هدف دیده شدن اقدام به انتشار محتوای نامناسب می‌کرد.

در پی رسیدگی قضایی، ۷ نفر از عوامل این برنامه با دستور مقام قضایی بازداشت شدند. همچنین مجری برنامه که چند قسمت از محتوای خلاف اخلاق و قوانین اجتماعی را تولید و در فضای مجازی منتشر کرده بود، بازداشت و پرونده قضایی برای وی نزد بازپرس تشکیل شد.

پس از تشکیل پرونده و بررسی‌های اولیه، برنامه مذکور متوقف شد و برخی از عوامل پرونده با صدور قرار وثیقه مناسب تا زمان رسیدگی در دادگاه آزاد شدند، اما تعدادی دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.