به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت اظهار داشت: امروز رئیس‌جمهور از یکی از مهم‌ترین مصوبات اقتصادی دولت رونمایی کرد که به‌طور مشخص بر تأمین معیشت پایه، امنیت غذایی و حمایت فراگیر از مردم متمرکز است.

وی با بیان اینکه در این سیاست به‌جای واژه «یارانه» از مفهوم «حق شهروندی» استفاده شده است، افزود: بر اساس این مصوبه، حمایت معیشتی بدون تبعیض به همه ایرانیان مقیم کشور تعلق می‌گیرد و این رویکرد در راستای نگاه عدالت‌محور دولت چهاردهم طراحی شده است.

وزیر اقتصاد با تأکید بر تداوم سیاست ارز ترجیحی تصریح کرد: ارز ترجیحی نه‌تنها حذف نشده، بلکه با کسب مجوز از مقام معظم رهبری و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، سقف آن به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است تا منابع پایدار یارانه‌ای در سال آینده تضمین شود.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: در مدل جدید، منابع ارزی به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده منتقل می‌شود و مردم می‌توانند میان دریافت اعتبار خرید یا استفاده از سبد کالایی مشخص، حق انتخاب داشته باشند. جزئیات اجرایی این طرح به‌زودی از سوی وزرای تعاون، جهاد کشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی تغییر شیوه تخصیص ارز خبر داد و گفت: با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کوتاه‌تر شده و با حذف بروکراسی‌های زائد، از دپوی کالا و تحمیل هزینه‌های دموراژ جلوگیری می‌شود. در همین راستا، اعتبار کالابرگ در حساب شهروندان شارژ شده و طی روزهای آینده قابل استفاده خواهد بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به بسته ۲۰ بندی دولت برای مدیریت بازار ارز اظهار داشت: محور این بسته، ایجاد بازار توافقی ارز با مدیریت و نظارت بانک مرکزی است تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند در چارچوبی شفاف، ارز خود را مبادله کنند. وی تأکید کرد: تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی همچون گندم و دارو ادامه خواهد داشت و هرگونه تغییر در ارز دارو منوط به آمادگی کامل شبکه بیمه‌ای کشور است.

مدنی‌زاده تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را یکی از اولویت‌های دولت دانست و گفت: با افزایش نرخ ارز، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی بیشتر می‌شود؛ از این‌رو دولت با افزایش سرمایه بانک‌های عامل به‌ویژه بانک کشاورزی، درصدد جلوگیری از توقف تولید و مهار فشار قیمتی در بازار است.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای ثبات‌بخشی به اقتصاد افزود: آزادسازی بخشی از منابع ارزی، ایجاد گشایش‌های فاینانس و هماهنگی بسته ارزی با لایحه بودجه ۱۴۰۵، با هدف پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز و صیانت از معیشت مردم دنبال می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین از آغاز آزمایشی «طرح اعتبار ملی ایرانیان» از اواخر دی‌ماه خبر داد و گفت: در این طرح، سرپرستان خانوار در پنج دهک اول، اعتباری تا سقف ۳۰ میلیون تومان با کارمزد حدود ۴ درصد دریافت می‌کنند که امکان خرید اقساطی کالا و خدمات با بازپرداخت ۶ تا ۱۲ ماهه را فراهم می‌کند.

مدنی‌زاده در ادامه به حمایت از اشتغال اشاره کرد و افزود: برای بازگشت شاغلان از دست‌رفته به بازار کار، بسته‌ای از مشوق‌های مالیاتی و حمایت‌های بانکی برای بنگاه‌های جذب‌کننده نیروی کار طراحی شده است. همچنین پروژه‌های بزرگ تولیدی در قالب «طرح رویش» و از طریق بازار سرمایه تأمین مالی خواهند شد.

وی در پایان با اشاره به سیاست دولت در بازار سرمایه تأکید کرد: مداخله مستمر دولت در بورس متوقف می‌شود و محور اصلاحات، شفافیت، حذف رانت و دسترسی برابر به اطلاعات است. البته در شرایط بحرانی، مداخله محدود، هدفمند و موقتی دولت برای حفظ ثبات مالی ضروری خواهد بود.

در ادامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: آزادسازی سهام عدالت از جمله پرونده‌های پیچیده و زمان‌بر اقتصادی کشور بود که پس از انجام هزاران نفرساعت بررسی کارشناسی، به سازوکاری پایدار و کم‌ریسک رسیده است.

سیدعلی مدنی‌زاده افزود: فرآیند آزادسازی به‌گونه‌ای طراحی شده که ضمن فراهم شدن امکان بهره‌مندی واقعی مردم از منافع سهام عدالت، از بروز شوک و ریزش در بازار سرمایه جلوگیری شود. در این چارچوب، دارندگان سهام عدالت چه در قالب مدیریت مستقیم و چه غیرمستقیم، می‌توانند در صورت نیاز از بخشی از منابع خود استفاده کنند، بدون آنکه این اقدام به افت شاخص‌ها یا آسیب به بازار منجر شود.

وی هدف اصلی این سیاست را ایجاد توازن میان حمایت معیشتی از مردم و حفظ ثبات بازار سرمایه دانست و تصریح کرد: واریز سود سهام عدالت طی چند روز آینده آغاز می‌شود و جزئیات دقیق میزان سود دریافتی هر یک از مشمولان، با توجه به تفاوت ترکیب سهام، از سوی سازمان بورس به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت درآمدهای ارزی کشور اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت جهانی نفت، یکی از عوامل اثرگذار بر افت درآمدهای ارزی و عدم تحقق کامل برخی منابع بودجه‌ای بوده و ادعاهای مطرح‌شده درباره مفقود شدن درآمدهای نفتی صحت ندارد.

مدنی‌زاده با تأکید بر نقش سیاست‌های جدید ارزی خاطرنشان کرد: بخشی از ارز حاصل از صادرات که از مسیر رسمی بازنگشته، ناشی از تفاوت نرخ‌ها بوده و با ایجاد بازار واحد و توافقی ارز، انگیزه عرضه غیررسمی از بین خواهد رفت. در این چارچوب، بانک مرکزی با مدیریت بازار از طریق تالار واحد، مانع شکل‌گیری بازارهای موازی و نوسانات بی‌ضابطه خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: شفاف‌سازی منابع ارزی در اولویت دولت قرار دارد و مردم نباید تحت تأثیر آمارهای نادرست و فضاسازی‌های رسانه‌ای قرار گیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر عزم دولت برای مقابله ساختاری با فساد، گفت: اولویت بنیادین دولت، بازگرداندن ثبات به فضای اقتصادی و مهار تورم از مسیر اصلاحات درونی و حذف بسترهای فسادزا است.

سیدعلی مدنی‌زاده در گفت‌وگوی ویژه خبری افزود: سیاست‌های دولت بر مبارزه با فقر، تضمین معیشت حداقلی شهروندان و برقراری عدالت اقتصادی متمرکز شده و در این مسیر، حذف «امضاهای طلایی» و رویه‌های رانتی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاحات دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از مفاسد اقتصادی ناشی از اشخاص نیست، تصریح کرد: ریشه بسیاری از رانت‌ها به سیاست‌های نادرستی مانند چندنرخی بودن ارز بازمی‌گردد که به‌صورت ساختاری نابرابری و فساد را بازتولید می‌کند. از این‌رو، اصلاح نظام‌های بانکی، گمرکی و ارزی در دستور کار قرار گرفته تا فرآیندهای شفاف جایگزین سازوکارهای فسادزا شود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های مالیاتی دولت اشاره کرد و گفت: با اخذ مجوز از سران قوا، اجرای فراخوان مالیات بر ارزش افزوده برای برخی اصناف به سال آینده موکول شد تا فشار اقتصادی بر کسب‌وکارهای کوچک و آسیب‌پذیر کاهش یابد.

مدنی‌زاده با اشاره به شرایط رکودی برخی صنایع به‌دلیل ناترازی انرژی و تحولات منطقه‌ای، تأکید کرد: سیاست دولت پرهیز از افزایش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی است و درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودجه از مسیر افزایش نرخ مالیات مودیان فعلی تأمین نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی دولت بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی بزرگ است و با سیستمی شدن کامل فرآیندها در سال ۱۴۰۵، ضمن حفظ معافیت‌های قانونی، از اجتناب مالیاتی جلوگیری شده و عدالت مالیاتی بدون آسیب به بخش مولد اقتصاد محقق خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا، دونالد ترامپ در یک مصاحبه تلفنی به طور نه‌چندان پنهانی دلسی رودریگز را تهدید کرد و گفت: «اگر کار درست را انجام ندهد، بهای بسیار بزرگی خواهد پرداخت، احتمالا بزرگ‌تر از مادورو.»

ترامپ تصریح کرد که آنچه که او «مخالفت سرسختانه رودریگز با مداخله مسلحانه آمریکا» می‌خواند – مداخله‌ای که به دستگیری «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا انجامید – را تحمل نخواهد کرد.

ترامپ در جریان این تماس تلفنی که تازه به باشگاه گلف خود در وست پام بیچ رسیده بود، تاکید کرد که ونزوئلا ممکن است آخرین کشوری نباشد که هدف مداخله آمریکا قرار می‌گیرد.

ترامپ گفت که «ما قطعا به گرینلند نیاز داریم» و این جزیره  – که بخشی از دانمارک، یکی از متحدان ناتو، است – را «محاصره‌شده توسط کشتی‌های روسی و چینی» توصیف کرد. وی همچنین در رابطه با آینده ونزوئلا نشانه‌هایی واضح از فاصله گرفتن از مخالفت پیشین خود با تغییر رژیم را نشان داد. ترامپ گفت: «می‌دانید، بازسازی آنجا و تغییر رژیم – هر اسمی که بخواهید رویش بگذارید – از وضع فعلی بهتر است. بدتر از این نمی‌شود.»

لحن تند او در قبال رودریگز در تضاد با ستایشی بود که روز گذشته، ساعاتی پس از حمله نیروهای نظامی آمریکا به کاراکاس و دستگیری مادورو و همسرش، از او کرده بود. ترامپ در یک کنفرانس خبری پس از این حمله گفت که رودریگز به‌طور خصوصی آمادگی خود را برای همکاری با ایالات متحده نشان داده است. ترامپ اعلام کرده بود که آمریکا به‌طور موقت کشور او را «اداره» خواهد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا دیروز گفته بود: «او اساسا حاضر است آنچه که ما برای باعظمت کردن دوباره ونزوئلا ضروری می‌دانیم، انجام دهد.»

رودریگز لحظاتی بعد این ادعا را رد کرد و اعلام داشت که کشور «آماده دفاع از منابع طبیعی خود است» و اینکه دستگاه دفاعی کشور همچنان آماده اجرای سیاست‌های مادورو است. وی گفت: «ما هرگز دوباره مستعمره نخواهیم شد.»

ادامه مقاومت دولت مادورو در برابر آمریکا، خطر یک نبرد طولانی برای کنترل ونزوئلا را افزایش داده است؛ نبردی که مستلزم افزایش حضور نظامی آمریکا و حتی اشغال خواهد بود. ترامپ دیروز آمادگی خود را برای صدور دستور موج دوم اقدامات نظامی در ونزوئلا، در صورت تشخیص ضرورت، اعلام کرد.

وی گفت: «بازسازی در رابطه با ونزوئلا چیز بدی نیست. کشور به جهنم رفته است. این یک کشور شکست‌خورده است. کاملا شکست‌خورده است. کشوری است که از هر نظر یک فاجعه است.»

ترامپ در یک سخنرانی در دسامبر ۲۰۱۶ اعلام کرد که ایالات متحده «دست از مسابقه برای سرنگونی رژیم‌های خارجی که هیچ شناختی از آن‌ها نداریم برخواهد داشت». او در همان سال استدلال می‌کرد که ایالات متحده باید به‌جای تمرکز بر کشورهایی مانند عراق و افغانستان، بر بازسازی در داخل آمریکا تمرکز کند.

وقتی از ترامپ پرسیده شد چرا ملت‌سازی و تغییر رژیم در ونزوئلا با تلاش‌های مشابهی که پیش‌تر در عراق با آن‌ها مخالفت کرده بود متفاوت است، ترامپ پیشنهاد داد که این سوال از «جورج دبلیو بوش» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا پرسیده شود.

ترامپ گفت: «من عراق را انجام ندادم. آن بوش بود. باید این سوال را از بوش بپرسید، چون ما هرگز نباید وارد عراق می‌شدیم. آن کار فاجعه خاورمیانه را آغاز کرد.»

ترامپ با اشاره به نسخه خودش از دکترین قرن نوزدهمی مونرو – که با استعمار اروپایی در نیم‌کره غربی مخالفت می‌کرد –  گفت که معتقد است ایالات متحده باید کنترل نیم‌کره غربی را حفظ کند. با این حال، وی در این مصاحبه گفت که تصمیم به ربودن رئیس‌جمهور ونزوئلا صرفا به‌دلیل مسائل جغرافیایی گرفته نشده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در این تماس تلفنی گفت: «موضوع نیم‌کره نیست. موضوع کشور است. کشورها به‌صورت جداگانه.»

«مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفته بود که جهان باید پس از عملیات ونزوئلا توجه کند. روبیو گفت: «وقتی او به شما می‌گوید کاری را انجام خواهد داد، وقتی می‌گوید می‌خواهد به مشکلی رسیدگی کند، منظورش جدی است.»

ترامپ بارها گفته بود که به کنترل گرینلند نیاز دارد. رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که «آیا حمله به ونزوئلا می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی برای اقدام نظامی به‌منظور تصرف گرینلند باشد؟» عنوان کرد که این به دیگران بستگی دارد که تصمیم بگیرند اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا چه معنایی برای گرینلند دارد.

ترامپ در گفت: «خودشان باید این را تفسیر کنند. واقعا نمی‌دانم. مارکو دیروز خیلی با من سخاوتمند بود.»

وی افزود: «می‌دانید، آن موقع منظورم گرینلند نبود. اما ما قطعا به گرینلند نیاز داریم. برای دفاع به آن نیاز داریم.»

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا، وضعیت گردشگری در ونزوئلا «به شدت بحرانی» گزارش شده است؛ هزاران گردشگر به‌دلیل تنش‌های آمریکا در ونزوئلا با دستگیری «نیکلاس مادورو»، در این کشور گرفتار شده‌اند. این بحران باعث ایجاد تأخیرهای گسترده در سفر، لغو پروازها، محدودیت‌های هوایی و افزایش تدابیر امنیتی شده است که بازگرداندن گردشگران به خانه را که درحال سپری کردن تعطیلات سال نو بودند، با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.

گردشگران از سراسر جهان، از جمله از ایالات متحده، کانادا و اروپا در تلاش برای خروج از ونزوئلا هستند اما با گزینه‌های محدود پروازی و سردرگمی در فرودگاه‌های شلوغ روبه‌رو شده‌اند.

این بحران نه‌تنها ونزوئلا را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه باعث اختلال در مسیرهای هوایی و دریایی منطقه شده و بر سفر در کل آمریکا و کشورهای همسایه نیز اثر گذاشته است.

دولت آمریکا پیش‌تر هشدارهای شدید سفر را داده و به شهروندان خود توصیه کرده بود تا حد امکان به این کشور سفر نکنند.

از طرفی پس از حمله آمریکا به ونزوئلا، به‌دلیل ممنوعیت پرواز هواپیماهای تجاری آمریکایی در حریم هوایی ونزوئلا (توسط اداره هوانوردی فدرال آمریکا) و فعالیت‌های نظامی، بسیاری از گردشگران آمریکایی نتوانسته‌اند این کشور را ترک کنند.

از آنجایی که سفارت آمریکا در کاراکاس از سال ۲۰۱۹ تعطیل است، خدمات کنسولی برای کمک به شهروندان آمریکایی بسیار محدود یا غیرقابل دسترس شده است.

همچنین، به‌دلیل بسته شدن مسیرهای هوایی و لغو پروازها، شرکت‌های هواپیمایی مجبور شده‌اند مسیرهای خود را تغییر دهند یا پروازها را لغو کنند، که این وضعیت تاخیرها و هزینه‌های اضافی برای مسافران ایجاد کرده است.

فرودگاه‌ها در داخل ونزوئلا نیز با ازدحام شدید روبه‌رو شده‌اند، و مسافران در صف‌های طولانی برای خروج از کشور منتظر مانده‌اند.

اختلالات ایجادشده در ونزوئلا بر پروازهای بین‌المللی در منطقه آمریکای لاتین و آمریکای شمالی نیز تأثیر گذاشته و باعث نگرانی درباره ثبات مسافرت در سطح جهانی شده است.

کشورهای همسایۀ ونزوئلا و گردشگران بین‌المللی هم‌اکنون با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند و برخی دولت‌ها برای شهروندان خود هشدارهای سفر و توصیه‌های احتیاطی صادر کرده‌اند.

آمریکا صبحگاه شنبه سوم ژانویه ۲۰۲۶ طی یک عملیات جنگی که با انفجارهای مهیبی در سراسر کاراکاس همراه بود، به دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و انتقال او به همراه همسرش به نیویورک اقدام کرد.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، ایران در یکی از حساس‌ترین کمربندهای اقلیمی جهان قرار گرفته است؛ منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک که کوچک‌ترین تغییر در الگوهای دما و بارش می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای منابع آب، امنیت غذایی و زیست‌پذیری سرزمین داشته باشد. طی دو دهه اخیر، نشانه‌های تغییر اقلیم با وضوح بیشتری در کشور نمایان شده است؛ کاهش بارندگی، افزایش دما، تشدید تبخیر، تکرار خشکسالی‌های طولانی‌مدت و در مقابل، بروز سیلاب‌های مخرب و غیرقابل پیش‌بینی، تصویری نگران‌کننده از آینده منابع آبی ایران ترسیم می‌کند.

با این حال، آنچه بحران آب ایران را به مرحله هشدار قرمز رسانده، تنها تغییر اقلیم نیست. بسیاری از کارشناسان محیط زیست بر این باورند که سوءمدیریت مزمن در حوزه آب، توسعه ناپایدار، سدسازی‌های غیراصولی، کشاورزی ناسازگار با اقلیم، استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک، طرح‌های انتقال آب پرهزینه و جنگل‌کاری‌های غیرکارشناسی، در کنار بی‌توجهی به توان اکولوژیک سرزمین، نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید این بحران داشته‌اند.

نادیده‌گرفتن اثرات تغییر اقلیم در تصمیم‌گیری‌های کلان، نبود مطالعات جامع اقلیمی پیش از اجرای پروژه‌های بزرگ و فاصله معنادار میان جامعه علمی و نهادهای اجرایی، موجب شده است که بسیاری از سیاست‌ها نه‌تنها به حل بحران کمک نکنند، بلکه خود به عاملی برای تخریب بیشتر منابع طبیعی تبدیل شوند. نمونه‌های عینی این وضعیت را می‌توان در خشک‌شدن زاینده‌رود، وضعیت بحرانی خلیج گرگان، افت تراز آب دریای خزر و تنش‌های آبی در فلات مرکزی ایران مشاهده کرد.

در همین راستا، گفت‌وگوی پیش‌رو با دکتر اصغر عبدلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، تلاشی است برای واکاوی علمی نقش تغییر اقلیم و سوءمدیریت در بحران آب ایران.

تغییر اقلیم؛ واقعیتی رو به وخامت

-: آقای دکتر، بحث تغییر اقلیم امروز به یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های جهانی تبدیل شده است. از چه زمانی این موضوع به‌صورت جدی در محافل علمی مطرح شد؟

موضوع تغییر اقلیم دست‌کم از دو دهه پیش به‌طور جدی در محافل علمی مطرح بوده است. شخصاً حدود ۲۰ سال قبل، زمانی که در کشور فرانسه روی تأثیر افزایش دمای کره زمین بر پویایی جمعیت یک گونه ماهی در رودخانه‌های آلپ به‌عنوان رساله دکتری کار می‌کردم، با ابعاد علمی این پدیده مواجه شدم. در آن مقطع، هرچند در سطح جهانی هنوز تردیدهایی درباره وجود یا شدت اثرگذاری تغییر اقلیم وجود داشت، اما امروز با انبوه مطالعات علمی و مشاهده عینی پیامدها، دیگر تردیدی در قطعیت این پدیده وجود ندارد. تغییر اقلیم یک واقعیت تلخ است که تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و متأسفانه در آینده نیز تشدید خواهد شد.

-: شواهد علمی موجود چه تصویری از آینده اقلیمی جهان ارائه می‌دهد؟

بر اساس پیش‌بینی دانشمندان، دمای کره زمین تا پایان قرن حاضر بین ۴.۵ تا ۵ درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که تاکنون حدود ۱.۲ درجه از این افزایش محقق شده و روند گرمایش همچنان ادامه دارد. پیامدهای این افزایش دما را به‌وضوح در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم؛ از گسترده‌ترین آتش‌سوزی‌های جنگلی و خشکسالی‌های طولانی‌مدت گرفته تا وقوع سیلاب‌های بسیار مخرب و بی‌سابقه در نقاط مختلف جهان.

تهدید بالا آمدن سطح خلیج فارس با ذوب یخ‌های قطبی

-: تأثیر تغییر اقلیم بر پهنه‌های آبی منطقه ما چگونه ارزیابی می‌شود؟

بالا آمدن سطح آب خلیج فارس در نتیجه ذوب یخ‌های قطبی و در مقابل، کاهش تراز آب دریای خزر به‌دلیل افزایش دما، تبخیر بی‌سابقه و کاهش بارندگی، از شواهد روشن تغییر اقلیم در منطقه است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا پایان قرن حاضر سطح آب دریای خزر بین ۹ تا ۱۸ متر کاهش خواهد یافت.

در صورت تحقق این سناریو، بخش‌های وسیعی از شمال و شرق دریای خزر خشک می‌شود. نمونه عینی این روند را امروز در خلیج گرگان می‌بینیم که به‌طور جدی در معرض خشکی قرار گرفته و مشکلات گسترده‌ای برای محیط زیست و معیشت مردم منطقه ایجاد کرده است؛ مشکلاتی که بدون تردید تشدید خواهد شد.

از سوی دیگر، بالا آمدن سطح آب خلیج فارس نیز در آینده به بحرانی جدی برای تنوع زیستی، اکوسیستم‌های ساحلی و سکونت‌گاه‌های انسانی جنوب کشور تبدیل خواهد شد.

-: با توجه به این شرایط، آیا اثرات تغییر اقلیم در تصمیم‌گیری‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای کشور لحاظ می‌شود؟

واقعیت این است که با وجود آسیب‌پذیری بالای ایران در برابر تغییر اقلیم، متأسفانه درک دقیقی از این موضوع در میان مدیران بخش‌های مختلف وجود ندارد. تغییر اقلیم باید در تمام حوزه‌ها از جمله کشاورزی، آبزی‌پروری، حفظ تنوع زیستی، صید و صیادی و حتی تأمین آب شرب به‌صورت جدی لحاظ شود، اما چنین رویکردی را نمی‌بینیم. گزارش‌ها و مطالعات جامع و کاربردی در این زمینه بسیار محدود است و اثر تغییر اقلیم در بسیاری از پروژه‌های سدسازی، کشاورزی، آبزی‌پروری و به‌طور کلی مدیریت محیط زیست کشور نادیده گرفته شده است.

ضروری است آسیب‌شناسی دقیق و همه‌جانبه‌ای درباره تغییر اقلیم انجام شود و اصل «سازگاری با تغییر اقلیم» به‌عنوان یک الزام، در تمامی پروژه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.

باید جلوی توسعه «جنگل‌های مصنوعی» را گرفت

-: یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز درباره بحران آب، پروژه‌های جنگل‌کاری است. نگاه شما به این اقدامات چیست؟

کاشت درخت و احیای پوشش گیاهی با گونه‌های بومی و متناسب در مناطقی که در گذشته جنگل بوده‌اند، اقدامی صحیح و قابل دفاع است. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که در مناطقی مانند فلات مرکزی ایران، که هیچ‌گاه سابقه جنگل نداشته‌اند، اقدام به ایجاد جنگل مصنوعی می‌شود. این کار با توجه به بحران شدید آب کشور، کاملاً اشتباه است و باید متوقف شود.

سؤال اساسی این است که آب مورد نیاز این جنگل‌ها از کجا تأمین می‌شود؟ اغلب این درختان از گونه‌های غیربومی مانند کاج هستند که نه‌تنها کمکی به تنوع زیستی نمی‌کنند، بلکه تأثیر آن‌ها بر کاهش آلودگی نیز بسیار ناچیز است.

کاشت درخت «کنوکارپوس» در استان‌های جنوبی کشور به‌جای حفظ گونه ارزشمند نخل خرما، نمونه‌ای آشکار از تصمیم‌گیری نادرست است. این اقدام که با عنوان افزایش سرانه فضای سبز انجام شد، حتی منجر به مرگ تعدادی از شهروندان بر اثر پخش گرده‌های این درخت در هوا شد. ریشه‌های عمیق این گونه نیز با مصرف بالای آب‌های زیرزمینی، خسارت‌های جدی به شبکه فاضلاب شهری وارد کرده‌اند.

نمونه دیگر، پروژه جنگل‌کاری در فاصله ۱۳۰ کیلومتری اتوبان تهران ـ قم در اواخر دهه ۶۰ است که امروز بیش از ۹۰ درصد درختان آن خشک شده‌اند؛ آن هم پس از صرف هزینه‌های سنگین و مصرف حجم بالایی از منابع آبی. این پروژه نمونه بارز سوءمدیریت و عدم شناخت شرایط اکولوژیک منطقه است.

اجرای جنگل‌کاری در مناطق نامناسب، باعث از بین رفتن گیاهان بومی حافظ خاک و گونه‌های جانوری سازگار با آن محیط می‌شود. در واقع، به‌جای حفاظت از تنوع زیستی، به تخریب آن دامن می‌زنیم. در اصفهان و برخی استان‌های دیگر، هزاران هکتار جنگل‌کاری غیراصولی انجام شده، در حالی که همین منابع آبی باید به مصارف شرب و کشاورزی که اولویت دارند اختصاص می‌یافت.

مدیریت آب یعنی کشت برنج در استان کم‌آب با تبخیر بالا؟

-: آیا این سوءمدیریت‌ها محدود به حوزه جنگل‌کاری است؟

خیر، متأسفانه این ایرادات در بخش‌های مختلف مدیریت منابع آب کشور دیده می‌شود؛  از توسعه بی‌رویه، کشاورزی غیرعلمی و ناسازگار با شرایط آبی، استقرار صنایع آب‌بر، بی‌توجهی به ظرفیت‌های اصلی هر استان،  سدسازی‌های غیراصولی گرفته، نحوه احیای دریاچه ارومیه، صید ترال، پرورش تیلاپیا در مناطق خشک و کم‌آب در استخرهای خاکی با تبخیر بالا و … همگی در تشدید این بحران نقش داشته‌اند.

بی‌تردید وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست هرکدام به‌نحوی در شکل‌گیری بحران‌های فعلی نقش داشته‌اند.

پرسش اینجاست که با چه منطقی در استان‌هایی با کمبود شدید آب، تبخیر بالا و بارندگی اندک، کشت‌های پرمصرفی مانند برنج انجام می‌شود؟ چرا باید پرورش ماهی در استخرهای یک‌هکتاری با بهره‌وری پایین و تبخیر بالا رواج داشته باشد؟ نمونه روشن آن، پرورش گونه مهاجم تیلاپیا در بافق یزد است؛ آن هم در استخرهای خاکی و روباز. این در حالی است که گفته می‌شود قرار بوده این فعالیت در سیستم‌های بسته و گلخانه‌ای انجام شود، اما در عمل خلاف آن اجرا شده و با وجود اعلام مخالفت برخی مسئولان پژوهشی، سازمان شیلات همچنان بر ادامه این روند اصرار دارد.

به این ترتیب، چوب حراج به آب‌های زیرزمینی کشور زده می‌شود و وقتی فرونشست زمین رخ می‌دهد، تازه به‌دنبال راه‌حل می‌گردیم. به‌جای اصلاح روش‌های کم‌بازده و مخرب، بحران‌های جدیدی خلق می‌کنیم.

مسببان خشکی دریاچه ارومیه نمی‌توانند ناجی آن باشند

-: راه‌حل پیشنهادی شما چیست؟

پیش از هر اقدامی، لازم است یک آسیب‌شناسی دقیق، علمی و بی‌طرفانه انجام دهیم و مشخص شود ابعاد واقعی بحران آب کشور چیست و هر یک از بخش‌ها و کاربری‌ها چه سهمی در شکل‌گیری این وضعیت دارند. نکته مهم اینجاست که سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که خود در ایجاد این بحران نقش داشته‌اند، به‌تنهایی قادر به اصلاح آن نخواهند بود.

همین دستگاه‌ها در سال‌های گذشته به نام توسعه کشاورزی، با تصمیم‌های نادرست و تغییر الگوی کشت، نقش مؤثری در خشک‌شدن دریاچه ارومیه ایفا کردند و سپس باز هم مسئولیت احیای دریاچه به خودشان سپرده شد. نتیجه این چرخه معیوب، صرف چند هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی بدون دستیابی به احیای واقعی دریاچه بوده است.

از سوی دیگر، سازمان حفاظت محیط زیست با وجود قوانین موجود، در تأمین حق‌آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها موفق عمل نکرده و آلودگی بسیاری از این زیست‌بوم‌ها تشدید شده است. نمونه آن تالاب بین‌المللی انزلی است که حتی برخی پروژه‌های مخرب با دخالت قوه قضائیه متوقف شد. در حالی که کشور با بحران آب دست‌وپنجه نرم می‌کند، بخش قابل‌توجهی از انرژی این سازمان صرف موضوعاتی حاشیه‌ای شده است.

وزارت نیرو نیز عمدتاً تمرکز خود را بر تأمین آب به هر روش ممکن گذاشته و تا سال‌ها برنامه منسجمی برای مدیریت مصرف نداشته است؛ الگوی نادرست مصرف فعلی، محصول همین نوع تخصیص‌هاست.

از طرفی باید از وزارت جهاد کشاورزی بپرسیم که چرا نباید الگوی کشت متناسب با هر اقلیم داشته باشیم؟ چرا کشاورزی گلخانه‌ای که بهره‌وری آب بسیار بالاتری دارد، به‌طور جدی توسعه نیافته است؟ فناوری و دانش در بسیاری از این حوزه‌ها وجود دارد؛ آنچه کم است، اراده برای اجرای آن‌هاست.

بنابراین پرسش اصلی این است: آیا می‌توان حل بحران آب را که هر روز عمیق‌تر می‌شود، به همین ساختارها سپرد؟ پاسخ من منفی است. البته کارشناسان و پژوهشگران توانمندی در این دستگاه‌ها وجود دارند، اما متأسفانه در تصمیم‌سازی‌های کلان از ظرفیت آن‌ها استفاده نمی‌شود.

در این میان ضروری است که نقش جامعه علمی و متخصصان مستقل به‌صورت جدی در تصمیم‌سازی‌ها تقویت شود. راه‌حل، ایجاد یک تشکیلات یا نهاد مستقل، خارج از ساختار اجرایی فعلی و بدون دخالت دستگاه‌های مسئول در مدیریت آب است؛ نهادی متشکل از متخصصان و صاحب‌نظران که با انجام آسیب‌شناسی دقیق، تحلیل‌های علمی و تدوین برنامه‌ای مدون، بتواند با استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، مسیر خروج کشور از بحران آب را ترسیم کند.

پایگاه خبری “ججین“

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی اصغر نخعی راد عضو کمیسون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه با اصلاحات انجام شده به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.

وی افزود: ۳۹ تن از اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه حضور داشتند که پس از انجام رأی گیری، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با ۲۳ رأی موافق و ۱۶ رأی مخالف به تصویب رسید.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه‌ای به کمیسیون تلفیف، ۵ اصلاح اعضای کمیسیون در بودجه سال ۱۴۰۵ درباره افزایش حقوق‌های پلکانی، مالیات بر ارزش افزوده و … پذیرفته بود.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، سخنگوی وزارت خارجه چین روز یکشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اقدام آمریکا در ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش گفت: چین نسبت به اقدام آمریکا در کنترل اجباری رئیس‌جمهور ونزوئلا، مادورو، و همسرش و انتقال آنان به خارج از کشور، ابراز نگرانی شدید می‌کند.

این سخنگو تأکید کرد که اقدامات آمریکا به‌طور آشکار ناقض حقوق بین‌الملل و اصول اساسی روابط بین‌الملل و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است.

وزرات امور خارجه چین همچنین از واشنگتن خواست تا امنیت جانی نیکلاس مادورو و همسرش را تضمین کند، فوراً مادورو و همسرش را آزاد کرده، از براندازی حکومت ونزوئلا دست بردارد و مسائل را از طریق گفت‌وگو و مذاکره حل‌وفصل کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته دستور انجام حملات هوایی گسترده علیه پایتخت ونزوئلا، کاراکاس، و مناطق دیگر را صادر کرد. نیروهای آمریکایی حتی وارد خاک ونزوئلا شدند، رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش را بازداشت و آنان را به خارج از کشور منتقل کردند.

ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که مادورو و همسرش بازداشت شده و به خارج از کشور انتقال داده شده‌اند. او سپس اعلام کرد که مادورو و همسرش برای محاکمه به دادگاه نیویورک احضار شده‌اند.

این اقدامات گسترده آمریکا موجب شوک در جامعه بین‌المللی شد و واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. روسیه اقدامات آمریکا را غیرمنطقی دانست و به‌شدت از آمریکا خواست مادورو و همسرش را آزاد کند.

اتحادیه اروپا از همه طرف‌ها خواست خویشتنداری کنند و برای کاهش تنش‌ها اقدام نمایند تا از گذار مسالمت‌آمیز قدرت در ونزوئلا حمایت شود.

پکن از اقدام جسورانه واشنگتن در استفاده از زور علیه یک کشور دارای حاکمیت و دست زدن به رئیس‌جمهور یک کشور، عمیقاً شوکه شده و آن را به‌شدت محکوم کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ونزوئلا، مادورو روز جمعه ۱۲ دی ماه در کاراکاس با چیوشیائوچی، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، و دیگر نمایندگان طرف چینی دیدار کرده بود و تنها پس از گذشت چند ساعت از این دیدار توسط نیروهای ویژه آمریکایی ربوده شد.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، کارن یحیایی گفت: بر اثر این سانحه رانندگی، ۱۱ نفر از سرنشینان اتوبوس دچار مصدومیت شدند و حال یکی از آنها وخیم است.

وی افزود: خوشبختانه بیشتر سرنشینان آسیب جدی ندیده‌اند و برخی نیز با وجود توصیه‌ها تمایلی به انتقال به مراکز درمانی نداشتند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تصریح کرد: حال یکی از مصدومان وخیم است و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد تا وضعیت وی تثبیت شود.

یحیایی خاطرنشان کرد: برای مدیریت این حادثه، شش دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس در محل حاضر شدند ویک تیم امداد و نجات هلال احمر عملیات انتقال و کمک‌رسانی به مصدومان را انجام دادند.

وی افزود: حضور گسترده نیروهای امدادی و هماهنگی سریع آنها نقش مهمی در کاهش ریسک و ارائه خدمات درمانی فوری به مصدومان داشت.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان  یادآور شد: تمامی مصدومان پس از ارزیابی اولیه، به مراکز درمانی منتقل شدند و اقدامات پزشکی لازم برای تثبیت وضعیت آنها آغاز شده است.

یحیایی بیان کرد: همزمان با عملیات امدادی، پلیس راهنمایی و رانندگی علت دقیق انحراف اتوبوس را بررسی می‌کند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.

وی اضافه کرد: نیروهای پزشکی و امدادی به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به مصدومان هستند.

یک دستگاه اتوبوس مسافربری با ۲۵ سرنشین از کرج عازم اسفراین بود در محور گرمسار از مسیر منحرف شد و ۱۱ نفر از مسافران دچار جراحات شدند.

تیم‌های امدادی بلافاصله برای کمک‌رسانی و انتقال مصدومان به محل اعزام شدند.

انتهای پیام/۳۶۳/