به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا، «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه و طی سخنرانی در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل و اساسنامه آژانس دانست تأکید کرد این اقدامات بی‌سابقه، هم علیه ایران و هم علیه اعتبار آژانس و نظام پادمان است.

اسلامی  گفت آژانس و شورای امنیت به دلیل فشار آمریکا نتوانستند واکنش قاطع نشان دهند و این امر پرسش‌هایی جدی درباره اعتبار پادمان ایجاد می‌کند.

او با اشاره به همکاری گسترده ایران با آژانس و نبود هیچ مدرکی درباره انحراف هسته‌ای، از سکوت آژانس در محکومیت حملات ابراز انتقاد کرد و تعلیق بازرسی‌ها را ناشی از تجاوزات نظامی دانست.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران توضیح داد که ایران همچنان عضو ان پی‌تی است و تعامل با آژانس را در قالب ترتیبات جدید و با رفع نگرانی‌های امنیتی ادامه خواهد داد.

اسلامی در ادامه، بدعهدی طرف‌های غربی در برجام را یادآور شد و مخالفت شدید ایران با فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی را اعلام کرد و خواستار پایان یافتن قطعنامه ۲۲۳۱ طبق زمان‌بندی مقرر در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد ایران تحت فشارها تسلیم نخواهد شد و حقوق هسته‌ای خود را حفظ می‌کند.

او از کشورهایی که در دفاع از منشور ملل متحد و اصول بین‌المللی در کنار ایران ایستاده‌اند قدردانی کرد و خواستار محکومیت رسمی حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران شد.

اسلامی با اعلام اینکه ایران پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای محکومیت حمله به تاسیسات هسته‌ای ارائه کرده است، گفت: این پیش‌نویس کاملاً مبتنی بر حفاظت از مأموریت آژانس، در انطباق کامل با اساسنامه آن و پایبندی به اصول اساسی حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد است. با توجه به مواضع حرفه‌ای و اصولی اتخاذ شده توسط بسیاری از کشورهای مستقل عضو آژانس، ما انتظار داریم که کنفرانس عمومی آژانس، که نماینده اراده جمعی همه کشورهای عضو است، اقدامات مناسبی را در پاسخ به این حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای اتخاذ کند.

او تاکید کرد که این مسئولیت کنفرانس است که در برابر هرگونه تلاش برای عادی‌سازی یا حتی مشروعیت بخشیدن به چنین حملات غیرقانونی مقاومت کند و قاطعانه از اصول مشترک و اساسی جامعه بین‌المللی و همچنین مأموریت اساسنامه‌ای آژانس حمایت کند.

متن سخنرانی اسلامی به شرح زیر است:

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک مقطع بسیار حساس تاریخی قرار گرفته است. معاهده عدم اشاعه هسته ای (NPT) و تمامیت حقوق بین‌الملل در نتیجه اقدامات تجاوزگرانه رژیم اسراییل و ایالات متحده آمریکا در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

بامداد روز جمعه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، رژیم اسراییل مرتکب جنایتی بزرگ شد و به کشور من حمله نظامی نمود. این حمله—که تنها ساعاتی پس از تصویب قطعنامه شورای حکام صورت گرفت—تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس در ایران را هدف قرار داد، و با ترور دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان عالی‌رتبه نظامی به همراه خانواده هایشان، و شهید و مجروح کردن هزاران نفر از شهروندان عادی ایران باعث تحمیل صدمات مالی فراوانی به ملت شریف ایران شد. در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، ایالات متحده آمریکا که عضو دایم شورای امنیت و امین معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است نیز در عملی غیرقانونی به این تجاوز پیوست و در اقدامی در تناقض آشکار با حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه آژانس به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران حمله و به صنعت هسته‌ای ایران خسارات سنگینی وارد کرد.

البته همه جهانیان شاهد بودند که نیروهای سرافراز مسلح جمهوری اسلامی ایران هیبت و هیمنه این جنایتکاران را درهم شکستند و مقتدرانه پاسخ‌های کوبنده و فراموش نشدنی به رژیم اسراییل و آمریکا دادند و بسیار مبرهن است چنانچه بار دیگر مرتکب چنین خطایی شوند پاسخ‌های کوبنده‌تر دریافت خواهند کرد.

دشمنان ایران باید بدانند علم و فناوری، دانش و صنعت هسته‌ای در ایران ریشه‌دار است و با عملیات نظامی و ترور و تجاوز از بین نمی‌رود. هدف اقدامات تبهکارانه رژیم نسل‌کش و کودک‌کش صهیونیستی تنها تخریب تأسیسات هسته‌ای ایران نیست بلکه همواره به دنبال تخریب مسیر دیپلماسی و صلح بوده است. این در حالی است که این رژیم به معاهده ان پی تی نپیوسته، مانع از تحقق خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای شده و در حال توسعه هرچه بیشتر تسلیحات هسته‌ای خود نیز می‌باشد. متأسفانه این اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل تحت حمایت و یا حداقل سکوت برخی کشورهای غربی انجام می‌شود.

این اقدام تجاوزکارانه که در تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بی‌سابقه است در تناقض آشکار با ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل، ممنوعیت تجاوز به موجب قطعنامه ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) مجمع عمومی و اصول عدم دخالت و احترام به حاکمیت کشورها بود—اصولی که زیربنای نظم بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ را تشکیل می‌دادند. همچنین اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسراییل، تعداد زیادی از قطعنامه‌های این کنفرانس عمومی از جمله قطعنامه ۴۴۳، ۴۴۴، ۵۳۳ و تصمیم ۱۳ (۲۰۰۹) و بند های ۱، ۳، ۴ و ۱۰ قطعنامه ۳۸۱ (۱۹۸۱) و قطعنامه ۴۰۹ آژانس نقض کرد. شورای امنیت هم در قطعنامه ۴۸۷ (۱۹۸۱) خود غیرقانونی بودن حملات به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان را به رسمیت شناخته است.

آنچه که ما شاهد آن بودیم نه تنها یک اقدام جنایتکارانه و بزدلانه علیه ایران بود بلکه تجاوزی مستقیم علیه اعتبار آژانس و تمامیت نظام پادمانی آن به حساب می‌آید. با این وجود، شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل هر یک دو نشست فوق‌العاده برگزار کردند اما در نتیجه فشار سیاسی ایالات متحده، نتوانستند موضع قاطعی علیه مرتکبین این جنایت اتخاذ کنند. بنابراین، می‌توان این سوال را مطرح کرد که پس ارزش پادمان هنگامی که تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان را می‌توان با بی‌کیفرمانی مورد حمله قرار داد چیست؟ اگر همکاری صادقانه و با حسن نیت را با ترور دانشمندان و خانواده‌های بی‌گناه آنها، انجام حملات نظامی کورکورانه به مناطق مسکونی و نیز تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان پاسخ می‌دهند، پس شفافیت چه ارزشی دارد؟

همکاری ایران با آژانس گسترده و منسجم بوده است. آخرین گزارش مدیر کل قبل از تجاوز (GOV/۲۰۲۵/۲۵) – علیرغم ملاحظات جدی ما در مورد محتوای آن – هیچ نقض تعهدات پادمانی ایران و انحرافی در مواد هسته‌ای را نیز اثبات نمی‌کند. گزارش آژانس به صراحت تأیید کرد که هیچ مدرکی دال بر برنامه توسعه سلاح‌های هسته‌ای در ایران وجود ندارد. متأسفانه، مدیرکل در گزارش به اصطلاح جامع خود، حتی یک اشاره هم به “ارزیابی نهایی” سال ۲۰۱۵ و قطعنامه شورای حکام GOV/۲۰۱۵/۷۲ که در آن شورا به طور قانونی و صریح تمام موضوعات گذشته را مختومه اعلام کرد، ننموده است. گویی آژانس چنین قطعنامه‌ای را کاملاً نادیده گرفته است. از قضا، آژانس در نامه‌ای به ایران در مورد فعالیت‌های راستی‌آزمایی به این قطعنامه استناد کرد. اگر این رویکرد غیرحرفه‌ای و جانبدارانه نیست، پس چه نام دارد؟

به رغم مکاتبات رسمی ما و ثبت تقاضا مبنی بر محکومیت قاطعانه حملات به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران که در قالب INFCIRC/۱۳۰۱ آمده، آژانس این اقدامات غیرقانونی را محکوم نکرد و نتوانست از تمامیت نظام پادمانی خود حفاظت و به مأموریت اساسنامه‌ای خود عمل کند. این سکوت و بی‌عملی، به عنوان لکه ننگی در تاریخ آژانس باقی خواهد ماند.

گزارش اخیر مدیرکل تأیید می‌کند که در نتیجه مستقیم اقدامات تجاوزکارانه انجام شده توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، بازرسی‌ها و فعالیت‌های راستی‌آزمایی به حالت تعلیق درآمده است. بنابراین باید تأکید کرد که علت اصلی تعلیق بازرسی‌ها و فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس، استفاده غیرقانونی از زور علیه تأسیسات هسته‌ای ایران توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل است. مجلس ما به دلیل ملاحظات امنیت ملی و در پاسخ به تغییر چشمگیر فضای امنیتی بوجود آمده به واسطه این تجاوزات نظامی، تعلیق فعالیت‌های مرتبط با پادمان آژانس را تصویب کرد. این موضوع به معنای خروج از ان پی تی نیست. ایران هنوز کشور عضو این معاهده است و لیکن تداوم همکاری با آژانس پس از رفع نگرانی‌های امنیتی ملت و تأسیسات هسته‌ای از طریق ترتیبات جدید دنبال خواهد شد.

باید این حقیقت را پذیرفت که آنچه برای کشور من رخ داد در تاریخ پادمان بی‌سابقه بوده است. در موافقتنامه پادمانی نحوه ادامه تعاملات در شرایط بسیار بحرانی متعاقب تجاوز و تداوم تهدیدها نسبت به تاسیسات و سایت های هسته ای  پیش‌بینی نشده است. لذا تعریف جدیدی از چگونگی اجرای پادمان در این شرایط می‌بایست بویژه در ارتباط با اطیمنان از ایمنی و امنیت تاسیسات هسته ای و کارکنان  مورد پیش‌بینی و توافق قرار گیرد. تفاهم اخیر حاصل شده بین آژانس و ایران به طور خاص برای رسیدگی به شرایط استثنایی و بی‌سابقه ناشی از تجاوزات فوق‌الذکر در نظر گرفته شده است.

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) می‌توانست مصداقی از موفقیت دیپلماسی بویژه برای جامعه بین‌المللی باشد. ایران به مدت یک سال، و حتی پس از خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام و بازگرداندن غیرقانونی تحریم‌ها، این توافق را، همانگونه که در ۱۵ گزارش متوالی مدیرکل مورد تایید قرار گرفته است، به طور کامل اجرا نمود. طرف های غربی هیچگاه به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. بر اساس حقوق بین‌الملل طرفی که تعهدات خود را اجرا نکرده است نمی‌تواند مطالبه‌گر اجرای تعهدات طرف مقابل در همان توافق یا معاهده باشد. اما امروز و با نزدیک شدن به موعد روز خاتمه برجام یعنی ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، ما دوباره شاهد تلاش‌هایی –شامل فعال کردن غیرقانونی و بی‌پایه سازوکار به اصطلاح ماشه توسط سه کشور اروپایی—هستیم. این سوءاستفاده محتوایی و رویه‌ای از سازوکارهای چندجانبه نه تنها غیرقانونی است بلکه تمسخر حاکمیت قانون و متن قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام نیز محسوب می‌شود. سه کشور اروپایی که هیچ‌گاه به تعهدات برجامی خودشان عمل نکرده و بدهکار ملت ایران هستند اجازه ندارند خودشان را از جایگاه متهم رها کرده و از ایران طلبکاری نمایند. آنها به بدعهدی و شرآفرینی شهره هستند. هرگونه تلاشی از سوی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شده‌اند، باطل و فاقد اثر قانونی است. قطعنامه ۲۲۳۱ باید دقیقاً مطابق با زمانبندی تعیین‌شده‌ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شود.

ایران تسلیم فشارها نخواهد شد و از حقوق ذاتی و مسلم خود ذیل ان پی تی و حقوق بین‌الملل کوتاه نخواهد آمد. ما از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم با این تناقضات فاحش مخالفت نموده و از اصول حاکمیت، عدم به‌کارگیری زور، و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات حمایت کند. ما از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم نشان دهد که هیچ کس بالاتر از قانون نیست. در عین حال هرچند که ایران به راه‌حل‌های دیپلماتیک و سیاسی معتقد است لیکن به فشارهای سیاسی، روانی و نظامی تن در نخواهد داد. ملت شریف ایران در احقاق حقوق خود مصمم و یکپارچه هستند.

ما از اعضایی که با دفاع از اصول منشور سازمان ملل، علیه این چالش بی‌سابقه به پاخواستند و در سمت درست تاریخ ایستادند صمیمانه تشکر می‌کنیم. ما نمی‌توانیم اقدامات تجاوزکارانه برخی از اعضای شورای امنیت را که ضربه‌ای سهمگین به اعتبار رژیم عدم اشاعه وارد آورده و سایه سنگینی بر آینده آژانس انداخته است را نادیده بگیریم.

ایران در این بحران، در جایگاه یک قربانی طلبکار و نه یک جنایتکار بدهکار است. مسیر جلو مشخص است: حملات به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را محکوم و احترام را به حقوق بین‌الملل برگردانید. نگرانی‌های امنیتی مشروع ایران را برطرف نموده و تمامیت و بی‌طرفی را به آژانس برگردانید. هر اقدامی غیر از این، نه تنها خیانت به منشور سازمان ملل و اساسنامه آژانس محسوب می‌شود بلکه سابقه خطرناکی بوجود می‌آورد و خطر عادی‌سازی بی‌قانونی و فرسایش پایه‌هایی را که نظم بین‌المللی بر آنها بنا شده است، به همراه دارد.

در این زمینه، ایران پیش‌نویس قطعنامه‌ای را با هدف خدمت به جامعه بین‌الملل ارایه داده است. این پیش‌نویس کاملاً مبتنی بر حفاظت از مأموریت آژانس، در انطباق کامل با اساسنامه آن و پایبندی به اصول اساسی حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد است. با توجه به مواضع حرفه‌ای و اصولی اتخاذ شده توسط بسیاری از کشورهای مستقل عضو آژانس، ما انتظار داریم که کنفرانس عمومی آژانس، که نماینده اراده جمعی همه کشورهای عضو است، اقدامات مناسبی را در پاسخ به این حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای اتخاذ کند. این مسئولیت کنفرانس است که در برابر هرگونه تلاش برای عادی‌سازی یا حتی مشروعیت بخشیدن به چنین حملات غیرقانونی مقاومت کند و قاطعانه از اصول مشترک و اساسی جامعه بین‌المللی و همچنین مأموریت اساسنامه ای آژانس حمایت نماید. تهدیدات اخیر آمریکا در این خصوص، فشار سیاسی بر کشورها و استفاده ابزاری از آژانس از طرق مختلف من جمله فشار بر بودجه آژانس می‌بایست توسط کشورهای عضو مورد مخالفت قرار گرفته و محکوم گردد.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا، در ادامه مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، تیم ژاپن از ساعت ۹ صبح امروز (دوشنبه، ۲۴ شهریور) به مصاف کانادا رفت و با شکست مقابل حریف خود از صعود به دور حذفی بازماند.

سامورایی‌ها در این دیدار با نتیجه سه بر صفر مغلوب کانادا شدند و با توجه به دو شکست پیاپی از صعود به مرحله یک هشتم نهایی بازماند.

ست اول: ۲۵ بر ۲۰ کانادا

ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ کانادا

ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ کانادا

ژاپن در اولین مسابقه خود هم مقابل ترکیه شکست خورد و در آخرین دیدار از دور مقدماتی قهرمانی جهان چهارشنبه، ۲۶ شهریور مقابل لیبی به میدان می‌رود اما با توجه به اینکه از هر گروه تنها دو تیم به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند، ترکیه و کانادا صعود خود را قطعی کردند و ژاپن و لیبی حذف شدند.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، سردار ‌رضا شجاعی‌ اظهار داشت: دریابانان سخت کوش عرصه ی نظم و امنیت در فرماندهی پایگاه دریابانی چابهار طی چند رشته عملیات مقتدر، مقادیر زیادی سوخت قاچاق را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مرزداران در این عملیات‌ها توانستند، ضمن دستگیری ۱۶ قاچاقچی، توقیف دو فروند شناور لنج، مقدار ۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

سردار شجاعی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش ریالی این محموله‌های قاچاق کشف شده، ۴۱ میلیارد ۵۴۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی در پایان ضمن تقدیر از هوشیاری و اقتدار مرزداران و دریابانان که بدون چشم‌پوشی، با اعمال خلاف قانون متجاوزین و قاچاقچیان، قاطعانه برخورد می کنند، اظهار داشت: شناخت کافی از حوزه استحفاظی و تسلط دریابانان بر مأموریت‌های محوله از عوامل موفقیت مرزبانان در مأموریت ها بوده که توانسته با وارد عمل شدن به موقع، قاچاقچیان را زمینگیر کرده و سودجویان اقتصادی را از رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذارند.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، صبح امروز مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

در این مراسم، شینا انصاری اظهار کرد: محیط زیست کشور در شرایط بسیار شکننده‌ای است و در آب و هوا و زیستگاه‌ها اثرات سوء تغییر اقلیم را داریم. در منطقه غرب آسیا افزایش متوسط دما ۱.۸ درجه است، درحالی که در سایر نقاط دنیا این عدد ۱.۲ درجه بیان شده است. این موضوع نشان می‌دهد که شکنندگی محیط زیست ما در مقابل تغییر اقلیم بیش از متوسط جهانی است.

وی افزود: با وجود این بحران‌ها، آمادگی داریم که بحث گردشگری در مناطق مختلف داشته باشیم. نگاه ما صرفاً نگاه حفاظتی نیست، بلکه به دنبال حفاظت مشارکتی با اولویت معیشت جوامع محلی هستیم. گردشگری نیز در راستای این هدف ماست و از آن استقبال می‌کنیم.

معاون رییس جمهور خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل آسیب‌هایی که در گذشته رخ داده، بدبینی نسبت به گردشگری در مناطق وجود دارد و سخت‌گیری‌های ما نیز به همین دلیل است. باید در هر نوع طبیعت‌گردی ظرفیت بردی که توسط سازمان تعیین می‌شود رعایت شود و اگر گفته می‌شود که در منطقه‌ای آفرود نباشد، باید دقیقاً رعایت شود. متأسفانه ترویج تورهای آفرود باعث آسیب زیستمندان شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: ما از گردشگری سبز استقبال می‌کنیم، اما خطوط قرمز ما ازجمله حفظ زیستگاه حیوانات به هیچ وجه قابل عبور نیست.

وی با اشاره به اهمیت موضوع آموزش، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد گردشگری صورت بگیرد، شرط آن آموزش است و لازمه هر نوع طبیعت‌گردی آموزش مردم و جوامع مختلف است. نیاز است که آیین‌نامه مدیریت پسماند در مناطقی که مستعد گردشگری هستند آماده شود و در این زمینه به کمک شما نیاز داریم.

انصاری گفت: اکنون در فصل گاوبانگی هستیم و همه تلاش ما این است که حفاظت کامل برای مرال‌ها انجام شود، اما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی تورهای گردشگری اصلاً برای همین فصل مرال‌ها تبلیغ می‌کنند که می‌تواند خطرساز باشد.

وی افزود: در خصوص معرفی مناطق پایلوت نیز آمادگی همکاری در پارک ملی گلستان را داریم.

معاون رییس جمهور بیان کرد: درباره فرونشست نیز قرار شد که یک کارگروه تشکیل شود تا مقررات بارگذاری‌هایی که انجام می‌شود، در زون‌های خطرناک فرونشست رعایت شود.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، سامانه جامع تجارت اعلام کرد: پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال ۱۴۰۴، به اطلاع رسانده می‌شود سهمیه *فصل پاییز* برای حوزه‌های سهمیه  *”بازرگانی”*، *”بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار”* و *”واحدهای بازرگانی بدون سابقه واردات(۱۰۰ هزار دلاری)”* در سامانه جامع تجارت قابل استفاده شده است.

نحوه محاسبه سهمیه *فصل پاییز* برای حوزه‌های فوق مطابق با فرمول زیر می باشد؛

*سهمیه بازرگانی پاییز ۱۴۰۴= (سهمیه کلی × ۸۰% × ضریب عملکرد فصل پاییز) +«ارزش اضافه شده به سهمیه حوزه بازرگانی»*

*سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری پاییز ۱۴۰۴= (سهمیه کلی × ۸۰% × ضریب عملکرد فصل پاییز) +«ارزش اضافه شده به سهمیه حوزه ۵۰۰ هزار دلاری»*

*سهمیه ۱۰۰ هزار دلاری پاییز ۱۴۰۴= (۱۰۰۰۰۰ × ۸۰% × ضریب عملکرد فصل پاییز) +«ارزش اضافه شده به سهمیه حوزه ۱۰۰ هزار دلاری»*

نحوه محاسبه «ضریب عملکرد فصل پاییز» و «ارزش اضافه شده به سهمیه‌های بازرگانی» در اطلاعیه‌های قبل شرح داده شده است.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای شورای رقابت، ضمن اشاره به وظایف و اختیارات قانونی این شورا، اظهار کرد: شورای رقایت یک نهاد فراقوه‌ای است که ضدانحصار در بازار است و از جریان رقابت در بازار حمایت می‌کند تا حقوق مردمی که مصرف‌کننده محصولات هستند، تضمین شود؛ این وظیفه‌ی شورای رقابت و اختیاراتی که به تبع آن وجود دارد، بسیار پُراهمیت است.

در ایجاد انحصار زور دولت و حکومت از بخش خصوصی بیشتر است

قاضی‌القضات با تاکید بر اینکه باید بدون‌تبعیض با هر بخش انحصارزا برخورد شود، بیان داشت: در مواردی انحصار از طرف بخش خصوصی ایجاد می‌شود و در مواردی، آن که انحصار می‌کند، بخش حاکمیتی است؟ در این مواقع، چنانچه شما برای انحصارشکنی به سراغ بخش خصوصی بروید، چون زورتان می‌رسد، اما از انحصارشکنی آن بخش دولتی و حاکمیتی صرفنظر کنید، آنگاه کار شما برکت نخواهد داشت و این خودش به منزله یک تبعیض آشکار است؛ فلذا شما باید با هر انحصاری در بازار مقابله کنید، خواه از طرف بخش حاکمیتی باشد و خواه از طرف بخش خصوصی.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت تبیین‌گری پیرامون نقش و کارکرد شورای رقابت برای عموم مردم و مسئولان، تصریح کرد: شما اعضای شورای رقابت باید وظایف و اختیارات و کارکرد‌های خود را برای عموم مسئولان و مردم تبیین و تشریح کنید؛ این امر، بسیار مقوله مهمی است؛ مسئولین نیز باید با دایره اختیارات و وظایف شما آشنا شوند؛ این نکته را از آن جهت متذکر شدم که بعضاً مشاهده می‌شود برخی مسئولان، قوانین را نگاه هم نمی‌کنند مگر در مواردی که قوانینی له یا علیه اقدامات آنها باشد.

رئیس قوه قضاییه، فرصت قانونی پیش‌روی شورای رقابت برای انحصارزدایی در بازار را فرصتی مغتنم برشمرد و بیان داشت: شما در شورای رقابت می‌توانید به هر موضوع و مقوله‌ای که انحصار ایجاد کرده است در راستای حفظ حقوق مردم و مصرف‌کنندگان ورود کنید؛ این فرصت قانونی مطلوبی است که پیش‌روی شماست؛ در این راستا، نیاز به اولویت‌بندی است؛ بررسی کنید که چه موارد و موضوعاتی اکنون اولویت و نیاز زندگی مردم است و در آنها انحصاری ایجاد شده که حقوق مردم که مصرف‌کننده هستند را تضییع می‌کند؛ ابتدا سراغ آنها بروید و از آن نقاط انحصارزدایی کنید.

رئیس عدلیه با اشاره به امکان وجود قوانین و مقرره‌هایی که انحصارزا هستند، تصریح کرد: سؤالی که از شما اعضای شورای رقابت دارم این است که اگر شما با قانون یا مقرره‌ای مواجه شوید که انحصارزا است، چه می‌کنید؟ آیا تمهید و تدبیری در چنته دارید که از طُرق مشخص، به اصلاح آن قانون بپردازید؟ من هم‌اکنون در ذهنم قانون و مقرره‌ای که تولید انحصار می‌کند را می‌شناسم؛ حال شما که متولی این حوزه هستید، آیا از قانون یا مقرره‌ای که انحصارزا است، باخبرید؟

رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به اعضای شورای رقابت گفت: شما اعضای شورای رقابت خلاء‌هایی که در قوانین مربوط به حوزه کاری‌تان وجود دارد را شناسایی کنید و در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب دهید؛ ممکن است از قانون مربوط به شورای رقابت، تفاسیر و برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد؛ در وهله نخست، خودِ شما اعضای شورای رقابت، درخصوص فهم از قانون مربوط به شورای متبوع خود و تشخیص و تعیین و تطبیق مصادیق آن، به فهم مشترک نائل شوید.

قاضی‌القضات در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: یکی از اعضای شورای رقابت در جلسه امروز اشاراتی در مورد نقض برخی ارا شورای رقابت داشت؛ من از شما اعضای شورای رقابت این سؤال را می‌پرسم تاکنون چند بار در این رابطه و به طور کلی در رابطه با مسائلی که ممکن است بین دستگاه قضا و شورای رقابت وجود داشته باشد، با من که رئیس قوه قضاییه هستم و یا سایر مقامات قضایی ذیصلاح مکاتبه کرده‌اید؟ من طی حدود چهار سالی که در این منصب هستم، به یاد ندارم نامه‌ای از سوی شما درخصوص مشکلات و مسائل فی‌مابین، به دفترم واصل شده باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: من اعتقاد داردم که شما اعضای شورای رقابت می‌توانید شأن و جایگاه شورای متبوع خود را در اذهان مردم و مسئولان ارتقاء دهید و این مهم در گروی اتخاذ تصمیمات و آرای صحیح و صواب و محکم و تبیین‌گری درخصوص نقش و کارکرد شورای رقابت است؛ اما اگر تصمیمات شما متزلزل باشد و تشتت‌آراء در میان شما اعضای شورای رقابت زیاد باشد، آنگاه نگاه ناظران بیرونی به شما و شورای متبوع‌تان به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود.

یک انتقاد جدی؛ قانون داریم اما باز هم برخی مطالبه طرح موضوعات در جلسه سران قوا را دارند

رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: یکی از اعضای شورای رقابت، درخصوص مسئله‌ای مرتبط با این شورا درخواست کرد که موضوع مربوطه را در جلسه سران قوا مطرح و حل کنیم؛ من خطاب به این عضو شورای رقابت و به طور کلی همه مسئولان و کارگزاران در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف حکومت می‌گویم که وقتی در خصوص مقوله‌ای قانون وجود دارد، نباید انتظار داشته باشید ما آن مسئله را در جلسه سران قوا طرح کنیم و یا آن مسئله را به جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» ببریم؛ اگر چنین شود و ما هر مسئله‌ای که قانون درخصوص آن وجود دارد را به جلسه سران قوا احاله دهیم، از نظر من، به مصلحت کشور نیست؛ جلسه سران قوا مخصوصِ مقولاتی اضطراری و استثنایی است که یا درخصوص آنها قانون وجود ندارد و یا عمل به قانون در قبال آنها، سبب تأخیر در اجرای یک امر خطیر و مهم می‌شود. فلذا به کلیه‌ی مسئولان و کارگزاران در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف توصیه می‌کنم که وقتی درخصوص مقوله‌ای قانون وجود دارد و آن مقوله در حوزه مقولات اضطراری و استثنایی نمی‌گنجد، تمام تلاشتان را به خرج دهید که قانون موجود را پیاده کنید و در این مسیر ترسی به خود راه ندهید و چنانچه قانون مربوطه ایراد دارد، در اصلاح آن از طُرق مشخص قانونی، کوشا باشید.

رئیس دستگاه قضا در پایان خاطرنشان کرد: ما در قوه قضاییه به شما در اصلاح قوانین و رویه‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه کمک خواهیم کرد؛ اعتقاد داریم که کار ما در قوه قضاییه و شما در شورای رقابت در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و مردم باید مکمل یکدیگر باشد و در این مسیر تضاد و موازی‌کاری وجود نداشته باشد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «خدائیان» رئیس سازمان بازرسی اظهار کرد: از ابتدای تشکیل شورای رقابت تاکنون مجموعاً ۱۰ بازار در کشور توسط این شورا پایش شده و این در حالی است که ما در کشور بازار‌های متعدد و فراوانی داریم که نیازمند ورود شورا هستند.

وی افزود: اقدامات شورای رقابت غالباً مبتنی بر وصول شکایت هستند و طبق بررسی‌های صورت گرفته، این شورا در حد فاصل سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ راساً به ۶ موضوع ورود کرده است.

«خدائیان» با اشاره به برگزاری ۱۲۰ جلسه شورای رقابت در خصوص مقوله خودرو عنوان کرد: علی‌رغم برگزاری ۱۲۰ جلسه شورای رقابت برای ساماندهی وضعیت بازار خودرو، کماکان شاهد نابسامانی اوضاع این بازار هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین «عابدی» رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه اظهار کرد: قانون‌گذار در سال ۱۴۰۲ مواردی که دیوان عدالت نباید به آنها ورود کند را احصا کرد و چنانچه شورای رقابت، از رسیدگی به پرونده‌هایش توسط دیوان عدالت اداری گلایه‌مند است باید بداند که این اشکال متوجه دیوان نیست.

وی بیان داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که دیوان عدالت اداری در مقام عمل، مانعی تعیین‌کننده بر سر راه شورای رقابت نبوده چرا که از حدود ۳۷ دادخواست ابطال مصوبات شورای رقابت که در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ در دیوان عدالت ثبت شده، مجموعاً تنها ۴ دادخواست مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.

«نورانی» رئیس شورای رقابت نیز در این جلسه ضمن تشریح وظایف و ماموریت‌های این شورا اظهار کرد: شورای رقابت که از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده یک شورای شبه قضایی و دارای ۱۵ عضو می‌باشد که از این تعداد ۱۲ نفر دارای حق رای هستند.

وی با بیان اینکه تنها مرجع تشخیص انحصار در کشور شورای رقابت است، گفت: دستورالعملی که شورای رقابت به هنگام تشخیص انحصار صادر می‌کند، از روز ابلاغ لازم الاجراست.

نورانی با اشاره به رسیدگی دیوان عدالت اداری به برخی پرونده‌های ذیل شورای رقابت، عنوان کرد: علی‌رغم تصریح قانون مبنی بر اینکه تصمیمات شورای رقابت صرفاً قابل تجدیدنظر در هیئت تجدید نظر این شورا هستند، اما شاهدیم که دیوان عدالت اداری نیز به این تصمیمات و آرا رسیدگی می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر وضعیت اجرای آرای شورای رقابت خوب نیست؛ عدم پیشبینی شعب تخصصی، عدم ارتباط هم‌افزا میان قوه قضاییه و شورای رقابت و عدم پیشبینی ضمانت اجرای جدی در رابطه با مستنکفین از اجرای آرای شورا، از جمله دلایل این موضوع هستند.

رئیس شورای رقابت در ادامه، از عدم تسلط برخی قضات دیوان عدالت اداری به حوزه‌های اقتصادی و مسائل مربوط به شورای رقابت انتقاد کرد و گفت: دفاع از آرای صادره شورای رقابت نزد دیوان عدالت اداری، وقت و انرژی زیادی را از ما می‌گیرد.

نورانی گفت: از آغاز به کار دوره فعلی شورای رقابت (ابتدای ۱۴۰۱) تاکنون، در ۱۵ پرونده قرار تحقیق و بازرسی صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: شورای رقابت امروز مستقل عمل می‌کند و تحت تاثیر لابی‌های قدرت قرار نمی‌گیرد.

«صادقی شاهدانی» رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت نیز در این جلسه گفت: هیئت تجدیدنظر شورای رقابت مجموعه‌ای شبه قضایی است که تمام آرای شورای رقابت در این هیئت، قابل تجدیدنظر هستند.

وی افزود: نهاد تنظیم‌گر شورای رقابت درصدد است که نگذارد در کشور، شرایط انحصاری به وجود بیاید و حق مردم تضییع شود.

صادقی شاهدانی در ادامه بر تقویت ساختار دبیرخانه این شورا تاکید کرد.

«مرتضوی» از قضات عضو شورای رقابت به طرح مطالبی در خصوص صلاحیت‌های کشوری شورای رقابت پرداخت و در ادامه گفت: متاسفانه امروز آرای شورای رقابت دارای ضمانت اجرای مناسبی نیستند و علی‌رغم همکاری مناسب دادگستری استان تهران، گاهاً شاهد بروز اشکالاتی در اجرای این احکام هستیم.

«تاری» عضو هیئت تجدید نظر شورای رقابت نیز در این جلسه خواستار آن شد که دستگاه قضایی، شاخص‌های نظارتی خود بر عملکرد دستگاه‌های مختلف را تقویت کند.

«بختیاری» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه با بیان اینکه این شورا در حوزه سرمایه‌گذاری و سالم‌سازی اقتصاد کشور دارای نقش بسزایی است، گفت: شورای رقابت امروز با چالش‌ها و آسیب‌هایی از جمله آسیب‌های قانونی، مدیریتی، تاثیرپذیری از لابی‌های قدرت و فقدان سیاست پیشگیری از رفتار‌های ضدرقابتی، مواجه است.

وی عنوان کرد: دیوان عدالت اداری با حضور پیشینی خود در شورای رقابت، می‌تواند از اطاله رسیدگی به پرونده‌ها جلوگیری کند.

«پورابراهیمی» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه گفت: هرگونه قیمت‌گذاری دستوری، عاملی اساسی برای تضعیف رویکرد رقابت در اقتصاد کشور است.

وی عنوان کرد: رسیدگی به پرونده‌های شورای رقابت در دادگاه‌های موازی، با روح حاکم بر قانون شورای رقابت منافات دارد.

«بوشهری» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه به ارائه مطالبی در خصوص نحوه عملکرد هیئت تجدید نظر شورای رقابت پرداخت و گفت: عمده ایرادات وارده از سوی دیوان عدالت اداری به آرای هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، ناظر بر موضوعات شکلی است.

«رنجبرزاده» نماینده مجلس عضو شورای رقابت نیز در این جلسه بر ضرورت بازنگری در قانون این شورا و برطرف کردن نواقص و آسیب‌های آن تاکید کرد و گفت: شورای رقابت آنگونه که باید و شاید نتوانسته از زد و بند‌های انحصاری در کشور پیشگیری کند.

وی عنوان کرد: متاسفانه امروز با این واقعیت مواجه هستیم که وزن شورای رقابت سنگین ولی عملکرد آن بسیار ضعیف است.

«دودانگه» نایب رئیس شورای رقابت نیز در این جلسه گفت: طی ۱۷ سال سپری‌شده از تشکیل شورای رقابت، امروز برای اولین بار است که اعضای این شورا و هیئت تجدیدنظر آن با رئیس قوه قضاییه دیدار می‌کنند.

وی افزود: اعضای شورای رقابت، اعضایی صاحب‌نظر و متخصص هستند که بدون کوچک‌ترین مسامحه‌ای، نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کنند.

وی با بیان اینکه شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر این شورا دارای یک هویت یکپارچه هستند گفت: ما با اقدامات خود در تلاش هستیم که خروجی این مجموعه، منسجم و قابل دفاع باشد.

«بهرامی» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه از برخی کم محبتی‌های دولت به این شورا و همچنین تغییر ساختار شورا توسط دولت اسبق، انتقاد کرد و گفت: زیبنده نیست که آرای هیئت تجدید نظر شورای رقابت متشکل از ۵ قاضی برجسته، توسط یک شعبه بدوی نقض شوند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، بیش از ۱۰۰ میلیون دریاچه در سراسر سیاره ما پراکنده‌اند؛ پهنه‌هایی آبی که برای قرن‌ها به‌عنوان ذخایر حیاتی آب شیرین، زیستگاه‌های بی‌بدیل و پشتوانه‌ای برای حیات انسانی شناخته شده‌اند اما امروز بسیاری از آنها دیگر شباهتی به گذشته ندارند. از بولیوی تا آفریقای جنوبی، تغییرات اقلیمی، آلودگی و برداشت بی‌رویه منابع آبی، سیمای دریاچه‌ها را به‌طور بنیادین دگرگون کرده است؛ برخی خشکیده و به کویر نمکی بدل شده‌اند، برخی دیگر از شدت بارش‌ها لبریز و برخی حتی سبزرنگ شده‌اند.

دیانا کوپانسکی، رئیس واحد اکوسیستم‌های آب شیرین و تالاب‌های برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) می‌گوید: امروز شماری از شناخته‌شده‌ترین و مهم‌ترین دریاچه‌های جهان تنها سایه‌ای از گذشته خود هستند، ما باید این روند زوال را متوقف کنیم؛ چراکه تداوم آن برای صدها میلیون انسانی که بقای‌شان به این دریاچه‌ها وابسته است فاجعه‌بار خواهد بود.

تغییرات اقلیمی؛ چرخه آبی در حال فروپاشی

هیئت بین‌المللی کارشناسان اقلیم تأکید کرده است که تغییرات اقلیمی، چرخه حساس هیدرولوژیکی جهان را برهم زده است. افزایش دما تبخیر را شدت داده و الگوهای بارش را جابه‌جا کرده است، در جایی چون کیپ‌تاون آفریقای جنوبی، این تغییرات نزدیک بود ۴.۷ میلیون نفر را در آستانه بی‌آبی مطلق قرار دهد.

در دیگر نقاط، ترکیب دمای بالا و بارش‌های شدید موجب سرریز شدن دریاچه‌ها می‌شود؛ پدیده‌ای که احتمال دارد در آینده گریبان «دریاچه تورکانا» در کنیا را بگیرد و زندگی ۱۵ میلیون نفر حاشیه‌نشین آن را تهدید کند. در مناطق کوهستانی نیز ذوب سریع یخچال‌ها خطر بروز سیلاب‌های ناگهانی موسوم به «گسیختگی دریاچه‌های یخچالی» را افزایش داده است.

برداشت بی‌رویه؛ دشمن پنهان دریاچه‌ها

اگرچه تغییرات اقلیمی ویرانگر است، اما به‌گفته کوپانسکی، گاه خسارت‌های انسانی از رهگذر برداشت بیش‌ازحد آب، مخرب‌تر است. انحراف مسیر رودخانه‌ها برای تأمین آب شهرها، احداث سدهای برق‌آبی یا آبیاری کشاورزی از مهم‌ترین دلایل خشکیدن دریاچه‌هاست.

«دریای آرال» در آسیای مرکزی نماد این فاجعه است؛ دریاچه‌ای که زمانی چهارمین دریاچه بزرگ جهان بود و پس از انحراف رودخانه‌هایش در دهه ۱۹۶۰ به بیابانی خشک بدل شد، در بولیوی نیز «دریاچه پوپو» که دومین دریاچه بزرگ کشور بود، اکنون تنها یک کویر نمکی است.

طبق گزارش UNEP و UN-Water در سال ۲۰۲۴، در ۳۶۴ حوضه آبریز جهان، دریاچه‌ها و منابع آب سطحی در حال کوچک شدن یا نابودی کامل هستند؛ زیست‌بوم‌هایی که حدود ۹۳ میلیون نفر اطرافشان زندگی می‌کنند.

آلودگی؛ مرگ تدریجی دریاچه‌ها

فاضلاب خام و پساب‌های کشاورزی سرشار از نیتروژن و فسفر، امروز تهدیدی جدی برای حیات دریاچه‌ها محسوب می‌شوند، این ترکیبات می‌توانند سبب مرگ ماهی‌ها، شکوفایی جلبکی سمی و ایجاد «مناطق مرده» فاقد اکسیژن شوند.

نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در «دریاچه ویکتوریا» ـ بزرگ‌ترین دریاچه آفریقا ـ دید؛ جایی که تکثیر نوعی باکتری، آب آن را سبز کرده است. پایش‌های UNEP روی ۴ هزار دریاچه بزرگ جهان نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم آنها کدرتر شده‌اندو حدود ۱۵درصدشان افزایش مواد آلی را تجربه می‌کنند؛ نشانه‌ای آشکار از ورود آلودگی ناشی از شهرها، مزارع و صنایع.

راهکارها؛ امیدی برای آینده

دریاچه‌ها ۹۰ درصد آب شیرین سطحی جهان را در خود جای داده‌اند و معیشت حدود ۶۰ میلیون نفر مستقیماً به آنها وابسته است، با این حال کارشناسان معتقدند هنوز می‌توان این روند را معکوس کرد، سه اقدام اساسی پیشنهاد شده است:

مدیریت یکپارچه منابع آب؛ برنامه‌ریزی جامع برای توزیع آب میان کشاورزی، صنعت و دیگر بخش‌ها بدون آسیب به اکوسیستم‌ها.

رویکرد حوضه‌محور؛ مشارکت جوامع محلی، بومیان، بخش خصوصی و کشاورزان برای حل چالش‌های دریاچه‌ها.

سرمایه‌گذاری در پایش و داده‌ها؛ رصد مداوم کیفیت و کمّیت آب برای پیشگیری از بحران‌های ناگهانی.

این اقدامات بخشی کلیدی از «چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ ـ مونترال» است که کشورها را ملزم می‌کند تا سال ۲۰۳۰، دست‌کم ۳۰ درصد از آب‌های داخلی از جمله دریاچه‌ها را حفاظت و بازسازی کنند.

کوپانسکی تأکید می‌کند: خبر خوب این است که ما دانش و فناوری لازم را برای تغییر این وضعیت داریم، تنها چیزی که کم داریم، اراده‌ای جدی برای حفاظت از دریاچه‌ها به‌عنوان منابعی بی‌بدیل است.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، ایران با برخورداری از زیرساخت‌های پزشکی پیشرفته، پزشکان متخصص و مراکز درمانی مجهز، یکی از کشورهای دارای پتانسیل بالا در حوزه گردشگری سلامت به‌شمار می‌رود، این بخش از صنعت گردشگری که شامل خدمات درمانی، زیبایی، پیوند اعضا، کاشت مو و درمان ناباروری است، به‌عنوان یک فرصت اقتصادی و مزیت رقابتی برای کشور مطرح شده است و می‌تواند سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی گردشگری درمانی را به خود اختصاص دهد.

بازار جهانی گردشگری سلامت سالانه میلیاردها دلار ارزش دارد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که میزان سفرهای درمانی با نرخ رشد ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال روبه‌رو است. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و دسترسی آسان به کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس، توانایی جذب بخش مهمی از این گردشگران را دارد. بسیاری از بیماران خارجی به‌دنبال خدمات پزشکی باکیفیت و هزینه کمتر هستند و ایران می‌تواند با ارائه خدمات استاندارد و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، جایگاه خود را در این بازار تثبیت کند.

مزیت دیگر ایران در گردشگری سلامت، تلفیق تجربه درمانی با جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی است. بیماران و همراهان آنها می‌توانند پس از دریافت خدمات درمانی، از شهرها و مکان‌های تاریخی، گردشگری طبیعی و فرهنگی ایران بازدید کنند؛ تجربه‌ای که در بسیاری از کشورهای رقیب کمتر امکان‌پذیر است.

با این حال، توسعه گردشگری سلامت نیازمند توجه به فرآیندها، استانداردسازی، تسهیل مسیرهای قانونی و ایجاد زیرساخت‌های مکمل مانند هتل‌های مجهز و خدمات حمل‌ونقل مناسب است. بهره‌برداری هوشمندانه از این ظرفیت نه‌تنها درآمدزایی ارزی قابل‌توجهی برای کشور به‌همراه خواهد داشت، بلکه می‌تواند ایران را به یکی از مقاصد معتبر گردشگری درمانی در سطح منطقه و جهان تبدیل کند.

در رابطه با این موضوع،مسلم شجاعی مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی می‌گوید: گردشگری سلامت، پزشکی یا درمانی، یکی از کلیدی‌ترین مزیت‌های رقابتی گردشگری کشور است. کنار گردشگری زیارتی و تاریخی ـ فرهنگی، این حوزه جزو سه محصول اصلی ماست که در آن می‌توانیم با بسیاری از کشورهای دنیا رقابت کنیم.

شجاعی افزود: البته در برخی بخش‌ها مشکلاتی داریم. دبیرخانه شورای راهبری گردشگری سلامت کشور، مستقر در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، شامل چهار رکن وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت اطلاعات و میراث فرهنگی است.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دانش فنی مشکلی نداریم؛ پزشکان و اساتید ما خدماتی در تراز استانداردهای جهانی ارائه می‌دهند، شاید حتی بالاتر از میانگین جهانی، همچنین در حوزه زیرساخت‌ها چالش اساسی نداریم، در زمان حاضر حدود ۳۰۰ بیمارستان آی‌پی‌دی و تخت‌های بیمارستانی در سطح قابل‌قبولی وجود دارد، البته کیفیت برخی بیمارستان‌ها به‌اندازه عمان یا ترکیه نیست، اما در بخش خصوصی بیمارستان‌های بسیار خوبی داریم.

شجاعی مشکل اصلی را در گردشگری سلامت، «فرایندها و سیستم‌سازی» دانست و گفت: سال گذشته هفت میلیون و ۴۰۰ هزار ورود گردشگر داشتیم که یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این تعداد مربوط به گردشگری سلامت بود؛ شامل خدماتی مثل کاشت مو، جراحی‌های زیبایی، پیوندها و درمان ناباروری.

او درباره بازار جهانی ابراز کرد: بر اساس آمار منابعی مانند Medical Tourism Association (MTA)، ارزش بازار گردشگری درمانی جهان حدود ۴۷ میلیارد دلار است و هر گردشگر سلامت به‌طور میانگین بین دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار دلار هزینه می‌کند. اندازه بازار جهانی نیز بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون بیمار تخمین زده می‌شود.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی تصریح کرد: سهم ایران با وجود شرایط موجود، بد نیست، هرچند قبل از کرونا و در سال ۹۸ وضعیت بهتر بود، حتی رخدادهایی مثل جنگ دوازده‌روزه نیز بر گردشگری سلامت و ورود بیماران آسیب زد.

وی ادامه داد: حدود ۸۵ درصد گردشگران ورودی از کشورهای همسایه هستند؛ همین تناسب برای گردشگری سلامت هم صادق است. اولویت اصلی ما عراق، سپس افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، بحرین، عمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس است. روند جهانی نشان می‌دهد که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد به این حوزه اضافه می‌شود.

شجاعی اضافه کرد: برای بازار هدف، سه تا چهار کشور اصلی انتخاب شده بود، اما جنگ دوازده‌روزه باعث شد اهداف دوباره مرور و بازنگری شوند. در زمان حاضر برای بازه‌های شش‌ماهه، یک‌ساله و میان‌مدت، سه سطح بازار در نظر گرفته‌ایم؛ بازارهایی مثل افغانستان، پاکستان و عراق که مقاوم‌تر و کم‌خطرترند.

او در پایان خاطرنشان کرد: محصول گردشگری سلامت و پزشکی با جان مردم مرتبط است؛ بنابراین استانداردها باید بالا باشد و فرایندها دقیق انجام شود. اگر در این حوزه فعالیت دارید یا علاقه‌مند هستید، حتماً در این صنعت رو به رشد وارد شوید و کار کنید.