به گزارش پایگاه خبری “ججین”، قاسمی در خصوص نحوه واگذاری ۹۹ هکتار از اراضی ملی به یکی از شرکت ها در جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان اراک گفت: در این جلسه علت اینکه این شرکت هنوز به نتیجه نهایی و تولید نرسیده و بحث ضمانت اجرای عدم تکمیل این پروژه و تخلفات آن شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
آقای قاسمی افزود: مقرر شد که اخطار نهایی به شرکت مذکور داده شود و در کمیسیون ماده ۳۳ موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در مهلتی مشخص اگر تکلیف قانونی از سوی شرکت انجام نشد این قرارداد واگذاری که در واقع واگذاری به صورت اجاره بوده فسخ شود.

 

 

 

 



 

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد