به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر پیشگیری و مقابله قاطع با قاچاق سوخت، دلاورمردان یکی از یگان های منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق شدند یک فروند کشتی نفتکش خارجی حامل حدود ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق را در آب های نیلگون خلیج فارس و در مجاورت جزیره قشم توقیف کنند.

وی در ادامه افزود: رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در این رابطه ۱۶ خدمه غیر ایرانی این کشتی را دستگیر و تحویل مقامات قضایی داده اند که این افراد با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر می برند.

وی به روند رسیدگی و فرآیند تشکیل پرونده قضایی برای این کشتی و سرنشینان آن نیز اشاره کرد و در این خصوص ادامه داد: پرونده ای در خصوص تخلفات این کشتی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم تشکیل شده است.

قهرمانی با اشاره به اهمیت پرونده از لحاظ مالی و میزان سوخت قاچاق مکشوفه تحت نظارت مستقیم قرار دارد، تأکید کرد: ضربه ای که در این خصوص به بنیان های مالی مافیا و سرشبکه های قاچاق سوخت وارد شده است بسیار چشمگیر و حائز اهمیت می باشد.

این مقام قضایی همچنین خاطرنشان کرد: در راستای اجرای مواد ۲۰ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این کشتی نفتکش و محموله آن به ارزش حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به نفع دولت ضبط خواهند شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت از اولویت‌های مهم و مورد پیگیری مستمر دستگاه قضایی در جهت حمایت از رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: آب‌های خلیج فارس و سواحل و جزایر ایرانی آن به هیچ وجه جای امنی برای فعالیت سودجویان و قاچاقچیان نخواهد بود و به همین منظور، شبانه‌روز با تمام توان و بدون اغماض با آنها در زمین و دریا مبارزه خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، در حالی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به مجلس ارائه شده، رئیس سازمان برنامه و بودجه از احتمال تغییر در پرداخت‌ها و حتی بازنگری در حقوق‌ها در طول سال آینده خبر داده است؛ موضوعی که هم‌زمان با مخالفت جمعی از نمایندگان مجلس با میزان افزایش حقوق، بررسی کلیات لایحه بودجه را وارد مرحله‌ای حساس کرده است.

حمید  پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به شرایط درآمدی دولت در سال آینده اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۵ ممکن است گشایش‌هایی در منابع درآمدی ایجاد شود و این احتمال وجود دارد که حتی در طول سال، تغییراتی در حقوق یا در پرداخت‌ها، اعم از پرداخت‌های موقت، رفاهی و موارد مشابه برای کارمندان اعمال شود.» او در عین حال تأکید کرد که دولت در تعیین حقوق و مزایا تلاش کرده است با احتیاط عمل کند و «جای پای خود را محکم بگذارد».

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که حدود ۱۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را ناکافی دانسته و خواستار بازنگری در این رقم شده‌اند. نمایندگان امضاکننده این نامه معتقدند افزایش پیشنهادی دولت فاصله معناداری با نرخ تورم دارد و نمی‌تواند کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را جبران کند.

مخالفت گسترده نمایندگان با میزان افزایش حقوق، این احتمال را تقویت کرده است که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در زمان بررسی در صحن علنی مجلس با چالش جدی مواجه شود و حتی رد شود؛ سناریویی که می‌تواند مسیر بودجه سال آینده را به‌طور کامل تغییر دهد.

در همین راستا، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سناریوهای پیش‌روی دولت در صورت اصرار مجلس بر افزایش بیشتر حقوق‌ها گفت: دولت آمادگی دارد در صورت تصمیم مجلس، منابع لازم را از مسیرهای جایگزین تأمین کند. به گفته پورمحمدی، این منابع می‌تواند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش بودجه‌های عمرانی فراهم شود؛ هرچند هر یک از این گزینه‌ها پیامدهای اقتصادی خاص خود را به همراه دارد.

بر اساس این اظهارات، لایحه بودجه ۱۴۰۵ اکنون دارای دو محور کلیدی و به‌هم‌پیوسته است: نخست آنکه دولت به‌طور رسمی راه را برای افزایش حقوق یا بهبود پرداخت‌ها در میانه سال آینده باز گذاشته و افزایش حقوق را به‌صورت قطعی و بسته‌شده تلقی نمی‌کند؛ دوم آنکه تحقق این سناریو، تا حد زیادی به رویکرد مجلس در بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه بستگی دارد.

از یک سو، پذیرش کلیات بودجه با افزایش ۲۰ درصدی حقوق می‌تواند به معنای اجرای محتاطانه سیاست‌های مزدی دولت در ابتدای سال ۱۴۰۵ باشد و از سوی دیگر، رد کلیات یا اعمال تغییرات اساسی از سوی مجلس، دولت را ناگزیر به بازتعریف منابع و مصارف بودجه خواهد کرد.

در مجموع، به نظر می‌رسد سرنوشت حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ هنوز نهایی نشده و تصمیم‌گیری درباره آن نه‌تنها به وضعیت منابع درآمدی دولت در طول سال، بلکه به نتیجه تعامل و تقابل دولت و مجلس در جریان بررسی بودجه وابسته است؛ تعاملی که می‌تواند معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت آیت‌الله سید محمدهادی میلانی در محل برگزاری این همایش در حرم مطهر رضوی منتشر شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، ضمن قدردانی از برگزاری چنین کنگره‌ای، مرحوم آیت‌الله میلانی را یک شخصیت جامع‌الاطراف از لحاظ «معنوی»، «اخلاقی»، «علمی» و «اجتماعی و سیاسی» دانستند و تاکید کردند: آیت‌الله میلانی واقعاً احیاگر حوزه علمیه مشهد بود و این حوزه مدیون آن مرحوم است.

رهبر انقلاب، آیت‌الله میلانی را از لحاظ فردی، شخصی ممتاز و دارای وقار و متانت و در عین حال تواضع، وفاداری نسبت به دوستان و برخوردار از لطافت روحی و ذوق شعر توصیف کردند و افزودند: آن مرحوم از لحاظ علمی یک ملّای بزرگ بود که از محضر اساتیدی همچون مرحوم نائینی و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی بهره برده و در «درس و بحث علمی» خوش بیان بود و طلبه‌های فاضلی را پرورش می‌داد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی دیگر از جنبه‌های شخصیتی آیت‌الله میلانی را اهل سلوک بودن آن مرحوم برشمردند و با اشاره به حضور ایشان در متن قضایای اجتماعی و سیاسی آن زمان گفتند: آقای میلانی در دوران شروع مبارزات در اوایل دهه چهل، حقاً یکی از ارکان نهضت اسلامی بود و در متن مسائل حضور داشت که سفر به تهران به همراه جمع دیگری از علما بعد از بازداشت امام خمینی(ره)، نمونه‌ای از حضور تاثیرگذار در مسائل سیاسی است.

رهبر انقلاب اعلامیه‌های قوی و متین و محکم آیت‌الله میلانی در حمایت از نهضت اسلامی را نمونه دیگری از حضور تاثیرگذار آن مرحوم در متن مسائل سیاسی دانستند و گفتند: نامه ایشان در حمایت از امام خمینی(ره) بعد از تبعید امام به ترکیه، یک سند تاریخی است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: آیت‌الله میلانی با مبارزان و افراد گوناگون از جریان‌های مختلف سیاسی ارتباط داشت اما همواره از منتسب شدن به یک جریان سیاسی خاص بشدت پرهیز می‌کرد.
ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند برگزاری این همایش زمینه‌ساز شناسانده شدن ابعاد شخصیتی آیت‌الله میلانی، به مردم باشد.

در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی گزارشی از اهداف همایش بزرگداشت آیت‌الله میلانی و کمیته‌های علمی آن و همچنین برگزاری پیش نشست‌ها در مشهد مقدس و کربلای معلّی، ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، سردار غلامشاهی فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه گفت، رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در عملیاتی دقیق و با اشراف اطلاعاتی کامل موفق شدند یک کشتی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق با ۱۶ خدمه غیرایرانی را که قصد خروج از آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران داشت، توقیف کنند. پرونده این کشتی برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شده است

وی در تشریح جزئیات این عملیات اعلام کرد: یگان‌های منطقه یکم نیروی دریایی سپاه با رصد مستمر و دقیق تردد شناورها در خلیج فارس، به فعالیت مشکوک یک کشتی بزرگ حامل سوخت پی بردند. بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد این کشتی محموله‌ای بالغ بر ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق را از شناورهای کوچک‌تر دریافت کرده و قصد داشت آن را در کشتی‌های بزرگ‌تر خارج از خلیج فارس تخلیه کند.‌

وی افزود: خدمه این کشتی ۱۶ نفر و همگی غیرایرانی بودند. این افراد در زمان توقیف، در حال آماده‌سازی کشتی برای خروج از آب‌های سرزمینی ایران بودند که با اقدام سریع و قاطع شناورهای منطقه یکم نیروی دریایی سپاه متوقف شدند.‌

سردار غلامشاهی با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: این شناور مبادرت به قاچاق سازمان‌یافته سوخت می کرد.

‌وی خاطرنشان کرد: پرونده این کشتی و خدمه آن برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی شبکه‌های مرتبط با این قاچاق ادامه دارد. همچنین محموله سوخت قاچاق طبق ضوابط قانونی ضبط و تعیین تکلیف خواهد شد.‌

سردار غلامشاهی در پایان تأکید کرد: برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت و حفاظت از منابع ملی، یکی از اولویت‌های اصلی نیروی دریایی سپاه است و هرگونه تلاش برای دور زدن قوانین و خروج غیرقانونی سوخت از آب‌های سرزمینی با واکنش سریع و قاطع مواجه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، نوسانات شدید نرخ دلار در روزهای اخیر بار دیگر بازار ارز ایران را به مرز بی‌ثباتی کشانده است. کارشناسان اقتصادی ریشه این نوسانات را در ترکیب پیچیده‌ای از عوامل داخلی و خارجی می‌دانند؛ از سیاست‌های ارزی چالشی و کاهش درآمدهای صادراتی تا تشدید تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک. در این میان، مصوبه واردات بدون انتقال ارز نیز به عنوان عاملی که تقاضا را به سمت بازار غیررسمی سوق داده، مورد انتقاد قرار گرفته است.

گزارش پیش رو بر اساس تحلیل «میرهادی رهگشای» کارشناس اقتصادی، به واکاوی لایه‌های پنهان این بی‌ثباتی و مسیر احتمالی خروج از آن می‌پردازد.

میرهادی رهگشای، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار ما در تحلیل نوسانات اخیر نرخ دلار در بازار غیررسمی، عوامل مؤثر را به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم کرد.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین عامل داخلی، افزایش تقاضا برای واردات در شرایطی است که درآمدهای ارزی کشور به دلیل مشکلات صادراتی اعم از عدم بازگشت ارزهای صادراتی کاهش یافته است.

رهگشای با بیان اینکه دو عامل کلیدی در این زمینه، «چالش‌های منابع ارزی» و «تخصیص قطره‌چکانی ارز ترجیحی» است، گفت: تشدید خشکسالی و محدودیت شدید منابع آب نیز همزمان تولید داخلی را کاهش داده، درآمد ارزی را کم کرده و وابستگی به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را نیز افزایش داده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: علاوه بر این، صدور مجوز واردات بدون ثبت منشأ ارز در مناطق مرزی و همچنین ساماندهی کارت‌های بازرگانی مشکوک که در کوتاه‌مدت عرضه ارز را کاهش داده، تقاضا را بیشتر به سمت بازار غیررسمی سوق داده که باعث نوسانات شده است.

رهگشای با اشاره به راهکار اصلی در این زمینه تأکید کرد: ثبات و پایداری در فرآیند تأمین ارز می‌تواند مهم‌ترین عامل کنترل نوسانات بازار باشد. تأمین ارز به صورت منظم و بدون اختلال (که البته بانک مرکزی به تنهایی در این زمینه مسئول نیست و نهادهای دولتی دیگری نیز مسئولیت دارند)، لازمه اساسی آرامش و ثبات در بازار ارز است؛ اما هرگونه تداوم ناپایداری و اختلال در این فرآیند، روند افزایشی نرخ را تشدید می‌کند.

این کارشناس اقتصادی به اقدامات بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تدابیر اخیر بانک مرکزی از جمله مسدودسازی حساب‌های مشکوک، تسریع تخصیص ارز به سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار و برخورد با موارد پولشویی و اخلال در جای خود مثبت ارزیابی می‌شود. با این حال، این اقدامات به‌تنهایی و در کوتاه‌مدت نمی‌توانند بازار را به طور کامل آرام کنند. به اعتقاد وی، دولت باید همزمان دو هدف افزایش منابع ارزی و بهینه‌سازی فرآیند تخصیص آن را دنبال کند؛ چرا که چنین رویکردی می‌تواند کشور را از شوک‌های ارزی دور نگه دارد.

رهگشای همچنین در بخش دیگر، به عوامل بیرونی نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: در سطح خارجی، تشدید فشار تحریم‌ها پس از روی کار آمدن ترامپ، تجاوز نظامی اسرائیل، فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک و تهدید مداوم جنگ، همگی فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده‌اند. این تحولات در کنار یک جنگ رسانه‌ای هدفمند، انتظارات تورمی را به شدت افزایش داده و تقاضای سوداگرانه در بازار غیررسمی را تقویت کرده است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: افزایش انتظارات تورمی و تقاضای سوداگرانه، فشارهای ناشی از نیاز واقعی ارزی را تشدید می‌کند. در نهایت، کلید آرامش بازار ارز در ثبات‌بخشی به فرآیند تأمین ارز نهفته است و ایجاد این ثبات نه‌تنها جلوی نوسانات شدید را می‌گیرد، بلکه زمینه‌ساز بهبود اعتماد و شرایط کلی اقتصادی خواهد بود.

به گزارش تسنیم، نرخ دلار در بازار آزاد نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده و حتی از مرز ۱۳۵ هزار تومان نیز عبور کرده است. این نوسانات در حالی رخ داده که بانک مرکزی از طراحی ابزارهای مالی جدید در قالب رژیم «شناور مدیریت‌شده» برای مدیریت نرخ ارز خبر داده است. با این حال، به نظر می‌رسد تا زمانی که تنش بین نیازهای داخلی به ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی حل نشود، بازار در میانه این دو فشار، به ثبات واقعی نخواهد رسید.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، تعدادی از قربانیان جفری اپستین، وزارت دادگستری را به دلیل نحوه‌ی انتشار فایل‌های مربوط به این مجرم جنسی مورد انتقاد قرار دادند و خواستار نظارت کنگره شدند، درحالیکه تاکید کردند که این وزارتخانه قانون انتشار فایل‌ها را رعایت نکرده است.

۱۸ قربانی در نامه‌ای سرگشاده نوشتند: این قانون که با رأی نسبتا قاطع در مجلس نمایندگان و به اتفاق آرا در سنا تصویب و توسط رئیس جمهور امضا شد، واضح بود. این قانون هیچ اجازه‌ای برای افشای با تأخیر نمی‌داد.

وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه تنها بخشی از فایل‌ها را منتشر کرد، با وجود اینکه طبق قانون موظف بود تا ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) تمام اسناد طبقه‌بندی نشده‌ی مربوط به اپستین را منتشر کند.

اگرچه این وزارتخانه مجاز به ویرایش اسناد برای محافظت از هویت قربانیان و همچنین مطالبی بود که ممکن است در پرونده‌های جنایی آینده مورد استفاده قرار گیرد، آنها گفتند که وزارت دادگستری در حذف تمام نام‌ها و عکس‌ها کوتاهی کرده و در عین حال در پنهان کردن سایر مطالب بیش از حد تلاش کرده است.

آنها نوشتند: مردم بخشی از پرونده‌ها را دریافت کردند و آنچه دریافت کردیم مملو از ویرایش‌های غیرطبیعی و افراطی بدون هیچ توضیحی بود.

در این نامه آمده است: در عین حال، هویت بسیاری از قربانیان ویرایش نشده بود که باعث آسیب واقعی و فوری شد. هیچ سند مالی منتشر نشد. صورتجلسات هیئت منصفه، اگرچه توسط یک قاضی فدرال برای انتشار تأیید شد، اما کاملاً (در تصویر) سیاه شد؛ ویرایش‌های پراکنده‌ای که انتظار می‌رفت از نام قربانیان محافظت کند، ۱۱۹ صفحه کامل را سیاه کرد.

قربانیان پرونده اپستین در این نامه تاکید کردند: به ما گفته شده است که صدها هزار صفحه سند هنوز منتشر نشده است. اینها نقض آشکار یک قانون واضح است.

تاد بلانش، معاون دادستان کل، روز یکشنبه در شبکه ان‌بی‌سی، مدعی شد که تأخیر در انتشار همه سوابق بخشی از نیاز به محافظت از قربانیان است.

او گفت که لزوم «رعایت سایر قوانین مانند ویرایش اطلاعات» بر لزوم رعایت مهلت مقرر در قانون ارجحیت دارد.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» در روزهای پنجشنبه ۴ دی‌ماه و جمعه ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ در استان تهران خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: در جریان اجرای این رزمایش، صداهای انفجار و شلیک در برخی نقاط شنیده خواهد شد که این موارد صرفاً بخشی از صحنه‌سازی‌های نمایشی رزمایش بوده و به‌طور کامل تحت نظارت و کنترل برگزار می‌شود.

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران ضمن قدردانی از همراهی مردم، از شهروندان خواست در صورت شنیدن صداهای مربوط به رزمایش، آرامش خود را حفظ کنند و به شایعات توجه نداشته باشند.

پایگاه خبری “ججین“