به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، اخیراً پرونده‌ای در استان البرز مربوط به یک جاسوس دو تابعیتی بررسی شد؛ این فرد از سال ۱۳۹۹ تابعیت مضاعف سوئد را دریافت کرده و اقامت داشته است براساس گزارش دریافتی این فرد به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه شناسایی و بازداشت شد. برابر بررسی‌ها این فرد در سال ۱۴۰۲ جذب سرویس‌های رژیم صهیونیستی شده و با عوامل آنها توانسته در پایتخت شش کشور اروپایی حضور پیدا کرده و آموزش‌های لازم را ببیند نامبرده چندین سفر به سرزمین‌های اشغالی داشته و آخرین بار دو هفته پیش از ورود به ایران در آنجا بوده است.

این فرد یک ماه قبل از آغاز جنگ تحمیلی دوم وارد ایران شده و در ویلایی در اطراف کرج مستقر شده بود. او تجهیزات الکترونیکی جاسوسی همراه داشته که توسط ضابطین شناسایی و در جریان جنگ ۱۲ روزه بازداشت شد. متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی اعتراف کرده است.

پرونده متهم در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی البرز رسیدگی شده است و رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام کرده است که حکم این پرونده عنقریب صادر خواهد شد و ظرف امروز و فردا رای این پرونده صادر و اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد شد.

این پرونده نشان می‌دهد که دستگاه قضایی هر کجا گزارشی واصل شده و پرونده‌ای درخصوص جاسوسی دریافت کند با قاطعیت ورود کرده، به سرعت رسیدگی می‌کند و فوراً نتیجه را به اطلاع مردم می‌رساند.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، هیچ کس دو ماه پیش فکر نمی‌کرد که کاغذ یک شبه ره صد ساله را برود و قیمتش در قیاس با سال گذشته، حدود ۱۰۰ درصد افزایش یابد. به گفته فعالان بازار، قیمت انواع کاغذ در ظهیرالاسلام در دو ماه اخیر لحظه‌ای تغییر می‌کند و مانند طلا باید نرخ آن را هر روز پیگیری کرد.

افزایش قیمت کاغذ در حالی تداوم دارد که اصناف مختلفی که کارشان وابسته به این اقلام است، با چشمانی نگران به آینده کسب و کار خود می‌نگرند. تولیدکنندگان نوشت‌افزار از جمله این فعالان بازار تولید هستند که اغلب، عمده کارشان وابسته به کاغذ و مقواست. شوک قیمتی بر کارشان تأثیر گذاشته و تولید محصولات مختلف را با چالش مواجه کرده است.

صادق قلم‌کار، از تولیدکنندگان نوشت‌افزار و از فعالان بازار دفتر، درباره تأثیر نوسانات قیمتی کاغذ بر روند کارشان به تسنیم گفت: ما در زمینه تهیه کاغذ به مشکل خاصی برنخورده‌ایم، اما به لحاظ بودجه‌ای چالش داریم.

او با بیان اینکه بازار بی‌ثبات است، افزود: در یک ماه گذشته چند قرارداد برای تولید سررسید و سالنامه منعقد کردیم، چندبار مجبور شدیم که قیمت را با مشتری چک کنیم و تغییر دهیم، در نهایت نیز مجبور شدیم که بخشی از ضرر و زیان را تقبل کنیم.

انتشار اقلامی مانند سالنامه و سررسید که تاریخ مصرف دارد، ریسک کار در چنین شرایط را بالا می‌برد؛ این در حالی است که تولیدکنندگان این اقلام در سال‌های گذشته چهار ماه پایانی را به تولید این محصولات اختصاص می‌داند و به قول قدیمی‌ها، الآن شب عید آنها محسوب می‌شود.

قلم‌کار اما از کاهش تقاضا برای تولید خبر داد و گفت: سفارش‌ها هم کم شده و توان تولید در قیاس با سال گذشته کمتر شده است؛ به طور که ما در سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد ظرفیت سال ۱۴۰۲ محصول منتشر کردیم و حالا امسال نیز ۵۰ درصد سال گذشته داریم به کار خود ادامه می‌دهیم.

او ادامه داد: سالنامه و سررسید را می‌توان اقلام پرریسکی توصیف کرد که اگر فروش نرود، هرچه تولید شده را باید خمیر کرد و به دور انداخت.

این تولیدکننده نوشت‌افزار که در بخش تولید دفتر مشق نیز فعالیت می‌کند، با بیان اینکه قیمت دفتر مشق با این شرایط ۸۰ درصد افزایش خواهد داشت، اضافه کرد: ما آخرین باری که برای تولید دفتر تحریر کاغذ خریدیم، قیمت هر بند کاغذ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود، اما امروز قیمت به سه میلیون تومان رسیده است.

حمیدرضا صفاری، از دیگر تولیدکنندگان نوشت‌افزار، نیز در گفت‌وگو با تسنیم، از تأثیرات نوسانات قیمت بازار بر روند تولید گفت و افزود: پاسخگویی به مشتری در چنین شرایطی سخت شده است. یکی از چالش‌های ما در این روزها تأمین نقدینگی است. الآن برای خرید ۱۰۰ بند کاغذ، باید ۳۰۰ میلیون تومان پول نقد داشته باشیم، این در حالی است که ما اقلام را به صورت مدت‌دار می‌فروشیم.

او با اشاره به تجربه خود از شرایط کنونی بازار گفت: ما ۲۵ روز پیش، هر بند کاغذ را با قیمت دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان خریدیم، اما الآن هر بند کاغذ به سه میلیون تومان رسیده است. افزایش و بی‌ثباتی قیمت‌ها در حالی تداوم دارد که ما محصولات را با نرخی که خریده‌ایم، قیمت‌گذاری می‌کنیم؛ در چنین شرایطی تولیدکننده نمی‌داند که دارد از این تولید سود می‌کند یا ضرر!

صفاری با بیان اینکه ما همیشه کارمان را از ابتدای آذر آغاز می‌کردیم، اما الان در روزهای پایانی آذر ماه تازه ثبت سفارش شروع شده است؛ اضافه کرد: در واقع ما یک ماه بازار را از دست داده‌ایم. برآیند بازار نیز نشان می‌دهد که قدرت سفارش تیراژی کمتر شده است.

تکانه‌های قیمت در بازار کاغذ در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد برنامه مشخصی برای ساماندهی و نظارت آن وجود ندارد. هرچند معاون اول رئیس جمهور از تخصیص ارز در این زمینه برای تسهیل در واردات خبر داده بود، اما به گفته فعالان بازار، عدم تخصیص ارز برای واردات کاغذ دارد وارد یازدهمین ماه خود می‌شود.

عدم ارسال سیگنال مناسب به بازار در راستای عزم دولت برای ساماندهی، دست دلالان را برای قیمت‌گذاری و کم و زیاد کردن توزیع باز گذاشته است. در چنین شرایطی که بازار شکننده است، هر اقدامی از جمله عدم ارسال سیگنال نیز می‌تواند بر التهاب بازار و باز نشدن این کلاف سردرگم تأثیرگذار باشد.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد طی مدت کوتاهی تراکنش‌هایی با ارقام غیرمتعارف ثبت کرده‌اند.

به گفته وی، نفر اول فردی ۲۴ ساله با ۱۱ حساب بانکی و گردش مالی حدود ۱۳ همت بوده است. نفر دوم ۳۳ ساله با ۲۱ حساب بانکی و تراکنش حدود ۸ همت و نفر سوم ۲۸ ساله با ۱۳ حساب بانکی و گردش مالی ۵.۲ همت شناسایی شده‌اند.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به «عجیب‌بودن» الگوی تراکنش‌های این افراد طی چند روز گذشته تأکید کرد: رد معامله‌گران ارزی مرتبط با این حساب‌ها نیز شناسایی شده و پرونده تحت رصد دقیق قرار دارد.

به گفته وی، گردش مالی و شگردهای اخلالگران بازار ارز، به‌ویژه استفاده از حساب‌های متعدد و اجاره‌ای در حال پایش مستمر است و گزارش‌های تکمیلی از ابعاد این پرونده‌ها به‌زودی منتشر خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، از ابتدای سال جاری، بازار خودروهای وارداتی شاهد برگزاری حدود سه مرحله فروش رسمی بوده است؛ فروش‌هایی که قرار بود نویدبخش بازگشت نظم، شفافیت و رقابت به بازار خودرو باشد، اما حالا برای بسیاری از خریداران به چالشی جدی و فرسایشی تبدیل شده است.

بر اساس آمارهای اعلامی، نخستین مرحله فروش خودروهای وارداتی در تیرماه امسال برگزار شد که در آن حدود ۱۲ هزار دستگاه خودرو به متقاضیان عرضه شد. مرحله دوم فروش در مهرماه انجام گرفت و سومین مرحله نیز در آذرماه رقم خورد؛ مرحله‌ای که طی آن حدود ۴ هزار دستگاه خودرو وارداتی در سامانه عرضه شد. با این حال، آنچه در عمل رخ داده، فاصله‌ای معنادار میان «فروش» و «تحویل» خودروهاست؛ فاصله‌ای که حالا به چندین ماه بدقولی شرکت‌ها انجامیده است.

وزارت صمت؛ از نهاد ناظر تا فروشنده

نکته قابل تأمل آنجاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت که طبق وظایف قانونی خود باید در جایگاه سیاست‌گذار و ناظر بازار خودرو قرار داشته باشد، عملاً به فروشنده اصلی خودروهای وارداتی تبدیل شده است. سامانه‌های فروش تحت مدیریت این وزارتخانه فعال هستند، اما در مقابل، هیچ گزارش شفاف و آماری از میزان خودروهای تحویل‌شده، تعداد تعهدات معوق، یا وضعیت عملکرد شرکت‌های واردکننده منتشر نمی‌شود.

در چنین شرایطی، مسئولیت‌ها به‌طور کامل تفکیک نشده و مشخص نیست در صورت بروز تخلف یا تأخیر، کدام نهاد باید پاسخگوی خریداران باشد؛ وزارت صمت یا شرکت‌های واردکننده‌ای که تحت مجوز همین وزارتخانه فعالیت می‌کنند.

مجوزهای واردات؛ شاخص‌ها کجاست؟

یکی از مهم‌ترین ابهامات موجود، شاخص‌ها و معیارهای اعطای مجوز واردات خودرو به شرکت‌هاست. هنوز به‌طور شفاف اعلام نشده که وزارت صمت بر اساس چه معیارهایی به برخی شرکت‌ها مجوز واردات می‌دهد؛
آیا توان مالی شرکت‌ها،
آیا سابقه فعالیت در حوزه خودرو،
آیا برخورداری از شبکه خدمات پس از فروش فعال و گسترده،
و یا توان لجستیکی و تعهد به زمان تحویل در صدور این مجوزها لحاظ شده است؟

واقعیت این است که عملکرد فعلی برخی شرکت‌های واردکننده نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی از این شاخص‌ها یا به‌درستی ارزیابی نشده‌اند یا پس از صدور مجوز، نظارت مؤثری بر پایبندی شرکت‌ها به تعهداتشان وجود ندارد. شرکتی که ماه‌ها از تحویل خودرو عقب است، عملاً نشان می‌دهد یا توان لازم برای ایفای تعهدات خود را نداشته یا بدون پشتوانه کافی وارد فرآیند فروش شده است.

شرکت‌های بدعهد و خریداران بلاتکلیف

طبق وعده‌های اولیه، قرار بود شرکت‌های واردکننده با تکیه بر شبکه خدمات پس از فروش و توان اجرایی خود، خودروهای وارداتی را در بازه‌های زمانی مشخص به مشتریان تحویل دهند. اما حالا گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که تأخیر در تحویل خودروها در برخی موارد به چندین ماه و حتی بعضاً یک سال رسیده و پاسخ روشنی هم به مشتریان داده نمی‌شود.

در این میان، وزارت صمت نه‌تنها فهرستی از شرکت‌های خوش‌حساب و بدحساب منتشر نکرده، بلکه هیچ آماری از میزان خودروهای تحویل‌شده در هر مرحله فروش ارائه نمی‌دهد؛ موضوعی که به سردرگمی و بی‌اعتمادی بیشتر خریداران دامن زده است.

سکوت معاونت خودرویی و تداوم ابهام

در حالی که انتظار می‌رفت معاونت خودرویی وزارت صمت با ورود جدی به این موضوع، حداقل درباره روند تحویل خودروها و نحوه نظارت بر شرکت‌های واردکننده توضیح دهد، این معاونت نیز تاکنون موضع شفافی اتخاذ نکرده است. سکوتی که از نگاه کارشناسان، نشانه‌ای از نبود برنامه منسجم برای مدیریت بازار خودروهای وارداتی تلقی می‌شود.

کارشناسان بازار خودرو معتقدند اگر وزارت صمت قصد دارد واردات خودرو را به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار حفظ کند، ناگزیر است به چند پرسش اساسی پاسخ دهد:
-وزارت صمت بر اساس چه شاخص‌هایی مجوز واردات صادر می‌کند؟
-چه نهادی مسئول نظارت بر اجرای تعهدات شرکت‌هاست؟
-و در نهایت، چه ضمانت اجرایی برای برخورد با شرکت‌های بدعهد وجود دارد؟

تا زمانی که این پرسش‌ها بی‌پاسخ بماند، فروش‌های بعدی خودروهای وارداتی نه‌تنها به آرامش بازار کمک نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف اعتماد خریداران منجر شود؛ اعتمادی که بازسازی آن، به‌مراتب دشوارتر از فروش چند هزار دستگاه خودرو خواهد بود.

پایگاه خبری “ججین“

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، یکی از کارهای مهم در شرایط کنونی را انتقال انگیزه‌ها و ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل جوان دانستند و گفتند: جوان‌های امروز ما جوانان خوبی هستند و به‌رغم امکانات پیشرفته‌ای که برای انتقال محتوا و مفاهیم مختلف به ذهن آنان وجود دارد اما توانسته‌اند هویت دینی خود را حفظ کنند و باید از این بستر جهت تبیین و انتقال هنرمندانه ارزش‌ها  به جوانان استفاده کرد.

رهبر انقلاب، شوق به لقاء الله و احساس تکلیف دینی در میان رزمندگان دفاع مقدس را از جمله ده‌ها ارزش و انگیزه‌های آن دوران برشمردند و با تاکید بر اینکه نباید گذاشت این انگیزه‌ها خاموش شوند، افزودند: رفتاری که انسان از  برخی دستگاه‌های فرهنگی و برخی دستگاه‌ مسئول مشاهده می‌کند، همت و تلاش برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس را نشان نمی‌دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه انتقال ارزش ها و انگیزه های دوران دفاع مقدس به نسل جدید نیازمند کار هنرمندانه و پیگیری بی وقفه است، خاطر نشان کردند: به‌رغم همه سختی‌ها و تنگدستی‌ها و مشکلات، نقاط مثبت فراوان و آمادگی‌های زیادی برای حرکت در جهت اسلام و انقلاب در کشور وجود دارد  که باید تقویت شوند.

ایشان ضمن تجلیل از مردم استان البرز بویژه خانواده های شهدای این استان و قدردانی از دست اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای استان البرز، حضور افرادی از نقاط مختلف ایران را در کرج، یک مزیت دانستند و گفتند: اگر بزرگداشت شهدا و انتقال پیام و ارزش های آن شهیدان به خوبی انجام شود می تواند به واسطه همین مزیت به دیگر نقاط کشور نیز منتقل گردد.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی و مسئله‌محور خود در باب مقولات کلان و مسائل مبتلابه دستگاه قضا، مجدداً جلسه‌ای را در باب «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری» با حضور مسئولان ذی‌ربط قضایی برگزار کرد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، بار دیگر به موضوع وضعیت زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، اشاره کرد و ضمن قدردانی از مقامات قضایی استان تهران از جمله رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب تهران، به واسطه تلاش برای تعیین تکلیف این دسته از زندانیان و محکومان گفت: مسئله محکومانی که مدت زمان حبس خود را گذرانده‌اند، اما همچنان در زندان هستند، چرا که نتوانسته‌اند رضایت شکات خصوصی خود را جلب و ردمال کنند، یک مسئله غامض و پیچیده است.

رئیس دستگاه قضا افزود: در مواردی، فردی جرم مرتکب شده و مجازات خود را هم در زندان متحمل شده، اما از ردمال شامل رد عین مال، رد مثل مال، و رد قیمی یا قیمت مال، عاجز و ناتوان است، فلذا رضایت شاکی خصوصی خود را نمی‌تواند جلب کند و ناگزیر در زندان می‌ماند؛ این از جمله مسائل مبتلابه در دستگاه قضایی است که باید در قبال آن تدبیری عاجل و اساسی اتخاذ کنیم.

رئیس عدلیه ادامه داد: افرادی هستند که حتی بیش از ۱۰ سال است از پایان دوران محکومیت‌شان می‌گذرد، اما همچنان در زندان محبوس‌اند، چرا که نتوانسته‌اند ردمال کنند و رضایت شاکی خصوصی خود را جلب کنند.

قاضی‌القضات بیان داشت: برای تعیین تکلیف وضعیت زندانیان مُعسر و ناتوان از ردمال و پرداخت دیون، باید از همه ظرفیت‌های قانونی بهره گرفت و در صورت امکان، با اتخاذ تدابیر و ابتکاراتی، طرحی نو در این زمینه درانداخت. شاید نیاز به آن باشد که در این حوزه به اصلاح قانون و اصلاح رویه‌ها روی آوریم؛ در این خصوص نیز ضروری است مطالعات و تتبّعات لازم صورت گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ظرفیت بالا و ارزشمند خیّرین اظهار کرد: خیّرین، ظرفیت بسیار بزرگ و ارزشمندی برای مقوله‌ی ردمال و پرداخت دیون زندانیان مُعسر هستند، اما باید توجه داشت که بهره‌گیری از ظرفیت خیّرین در این عرصه، برخی ملاحظات را می‌طلبد و برخی تبعات را به دنبال دارد؛ نخست آنکه، ممکن است عده‌ای از خیّرین، اساساً مخالف کمک و مساعدت در قبال مجرمین مالی باشند و اجازه ندهند وجوهات و مساعدت‌های‌شان به این دسته از زندانیان تعلق گیرد و صرفاً و منحصراً متقاضی کمک به زندانیان جرائم غیرعمد باشند؛ از سویی دیگر، ممکن است برخی افراد، خیّرنما باشند و اساساً در زمره خیّرین نگنجند و از کمک و مساعدت به زندانیان مُعسر، اغراض و مقاصد دیگری را دنبال کنند.

رئیس قوه قضاییه همچنین بر استیفای حقوق شکات در پرونده‌های دارای زندانی مُعسر نیز تاکید کرد و بیان داشت: تاکید مؤکد داریم که در مبحث تعیین تکلیف وضعیت زندانیان مُعسر و ناتوان از ردمال و پرداخت دیون، نباید به حقوق شکات بی‌اعتنا بود؛ بلکه باید تمام تلاش‌ها و مساعی را به کار گرفت تا این حقوق استیفا شود؛ در مواردی ممکن است شاکی این دعوی را داشته باشد که ادعای اعسارِ زندانی، نادرست و کذب است و محکوم‌علیه (زندانی) از توانایی مالی و مَلائت برخوردار است؛ در مواردی ممکن است این موضوع مطرح شود که زندانی مُعسر، اموال خود را به نام نزدیکانش زده است و قس‌علیهذا؛ به هر حال، در چنین مواردی مرجع قضایی مربوطه باید بررسی‌های جامع و دقیقی به عمل آورد و اجازه تضییع حقوق شکات را ندهد.

شایان ذکر است، «صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه، از شناسایی ۴۸۷ نفر که صرفاً به خاطر محکومیت مالی یا ناتوانی در ردمال، بیش از ۱۰ سال در زندان بودند خبر داد و گفت: در نتیجه پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته و با کمک‌های خیرین، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان، از مجموع این ۴۸۷ نفر، تعداد ۴۷۳ نفر از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده بازگشتند و اقدامات و پیگیری‌های لازم در خصوص ۱۴ نفر باقی‌مانده نیز در دست انجام است؛ این افراد دارای محکومیت‌های مالی نسبتاً زیادی بودند و تلاش ویژه‌ای برای تخفیف و جلب رضایت شکات، صورت گرفت.

وی همچنین گفت: در سال جاری تا کنون ۱۴۰۰ مددجو در تهران که دارای محکومیت‌های مالی و ردّمال در پرونده‌های کیفری بودند، با کمک‌های خیرین، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان، اوقاف، خیریه‌ها و پرداخت وام قرض‌الحسنه، از زندان آزاد شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه(۲۵ آذرماه) در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از نخبگان در عرصه پژوهش، ضمن تبریک این هفته از زحمات دانشمندان و فعالان عرصه پژوهش قدردانی کرد و گفت: بهترین تقدیر برای پژوهشگران آن است که اثر تحقیقات و پژوهش‌های خود را در تصمیم‌سازی‌ها ببینند و به اثرگذاری آن باور داشته باشند.

وی افزود: هیچ لذتی بالاتر از این نیست که با فکر و تلاش پژوهشگران، گره‌ای از مشکلات کشور باز شود و مسئله‌ای از میان انبوه مسائل کشور که بعضاً سال‌ها حل‌نشده باقی مانده، به نتیجه برسد.

قالیباف ادامه داد: در مجلس، در جای‌جای ساختار تصمیم‌گیری، نقش اندیشه، عقلانیت و تحقیقات پژوهشگران را می‌بینیم و از یکایک شما صمیمانه تشکر می‌کنم. بر اساس روشی که در سال‌های گذشته داشته‌ام، تلاش دارم نکاتی مطرح کنم که با بهره‌گیری از تجربه گذشته و نگاه به آینده، هم‌افزایی بیشتری شکل بگیرد.

وی با اشاره به نشستی با مدیران مرکز پژوهش‌ها تاکید کرد: مهم‌ترین آسیبی که کشور از آن رنج می‌برد، مسئله حکمرانی است و مرکز پژوهش‌ها باید بیش از هر چیز به این موضوع توجه کند. در کنار تولیدات متنوع پژوهشی، پرداختن به دانش حکمرانی و پیشبرد آن یک ضرورت جدی است.

رئیس مجلس اظهار داشت: در شش‌سال اخیر شاهد بوده‌ایم که با جابه‌جایی دولت‌ها، بخشی از نیروهای مرکز پژوهش‌ها به دولت و بخش‌های اجرایی منتقل می‌شوند و پس از مدتی دوباره به مرکز بازمی‌گردند. این روند را مثبت می‌دانم، زیرا باعث می‌شود پژوهشگران هم در حکمت نظری و هم در حکمت عملی تجربه بیاموزند.

وی ادامه داد: برخی از چهره‌ها را دیده‌ام که هم در مسئولیت‌های اجرایی دولت حضور داشته‌اند و هم در جلسات مرکز پژوهش‌ها شرکت کرده‌اند. همواره به آنان یادآوری کرده‌ام که به نقش و ماهیت سیاست‌گذاری و سیاسی خود توجه داشته باشند، چراکه این مسئله اهمیت بالایی دارد.

قالیباف با تاکید بر اهمیت فرهنگ در تصمیم‌گیری‌ها، گفت: در بسیاری از اقدامات، صرفاً از پیوست فرهنگی به‌عنوان یک رفع تکلیف یاد می‌شود، در حالی که با رفع تکلیف، وظیفه به‌درستی انجام نمی‌شود. آنچه در پژوهش و تصمیمات حکمرانی باید به آن باور داشته باشیم این است که فرهنگ، پایه تمام اقدامات در هر حوزه و هر موضوعی است و هیچ استثنایی ندارد.

رئیس مجلس با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس افزود: در ابتدای جنگ، شناختی از این بحث نداشتم اما در شش ماه نخست جنگ، زمانی که فرماندهی تغییر کرد، مبانی فکری و فرهنگی جنگ به‌طور کامل دگرگون شد. جنگی که ذاتاً امری نظامی و خشن بود، بر پایه فرهنگ استوار شد و عامل پیروزی و تداوم ما نیز همین فرهنگ بود، نه تجهیزات و امکانات.

وی ادامه داد: متأسفانه امروز فرهنگ پایه در تصمیمات حکمرانی ما یا اساساً پذیرفته نمی‌شود یا صرفاً با نگاه رفع تکلیفی به پیوست‌های فرهنگی به آن توجه می‌شود، در حالی که این موضوع یک نکته بسیار مهم و اساسی است.

قالیباف با تاکید بر رویکرد مسئله‌محور گفت: نباید مسائل را از ذهن خود دنبال کنیم، بلکه باید آن‌ها را از متن مردم و جامعه و بر اساس مشکلات واقعی آنان استخراج کنیم. مردم ممکن است مشکل را ببینند اما مسئله را تشخیص ندهند و هنر پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها این است که مشکل را به مسئله تبدیل کرده و آن را در سطح کشور به رسمیت بشناسند.

وی خاطرنشان کرد: گاهی مشکل اصلی این است که مسائل را به رسمیت نمی‌شناسیم. تشخیص مسئله به‌تنهایی کافی نیست، بلکه پذیرش و به رسمیت شناختن آن اهمیت دارد. گام نخست برای حل هر مسئله‌ای، پذیرش آن است و بسیاری از دوقطبی‌ها و تنش‌ها ریشه در لج‌بازی دارد، نه در مباحث علمی.

رئیس مجلس با اشاره به اقدامات آینده‌نگرانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: توجه به هم‌اندیشی و هم‌آفرینی آینده ایران که در مرکز پژوهش‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، اقدامی مناسب است. اصل این رویکرد قابل تقدیر است اما باید با شیوه‌های کارآمد و دقیق دنبال شود.

وی افزود: برنامه هفتم توسعه حاصل زحمات شماست. نمی‌گویم تمام این برنامه توسط مرکز پژوهش‌ها تدوین شده اما نقش جدی این مرکز را از نزدیک شاهد بوده‌ام. پیش از استقرار دولت، می‌توان گفت مرکز پژوهش‌ها پیش‌نویس برنامه هفتم را آماده کرد و این موضوع به دولت کمک کرد تا برنامه هفتم نسبت به شش برنامه گذشته کامل‌تر و اجرایی‌تر تدوین شود .

قالیباف با اشاره به قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اظهار داشت: در ابتدای سال ۱۴۰۱ که رهبر معظم انقلاب سال را به‌عنوان سال تولید و دانش‌بنیان نام‌گذاری کردند، در ۱۹ اردیبهشت همان سال قانون دانش‌بنیان ابلاغ شد. این قانون محصول آینده‌نگری، دوراندیشی و تشخیص ضرورت بود و هر اقدامی در کشور باید دو شرط داشته باشد؛ مهم‌بودن و فوری‌بودن؛ تا از اتلاف وقت جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش کمیسیون‌های مجلس اشاره کرد و گفت: از ابتدای ورود به مجلس یازدهم تاکید داشتم که کمیسیون‌ها اساس کار مجلس هستند. قانون‌گذاری و نظارت در کمیسیون‌ها انجام می‌شود و صحن علنی تغییر محتوایی اساسی ایجاد نمی‌کند. ستون فقرات مجلس کمیسیون‌ها هستند و نقش مرکز پژوهش‌ها در تامین داده‌های دقیق برای قانون‌گذاری بسیار کلیدی است.

رئیس مجلس تاکید کرد: اگر کمیسیون‌ها به جایگاه اصلی خود در قانون‌گذاری نرسند، آسیب خواهیم دید. محصول نهایی ما قانون است و اگر این محصول مطلوب نباشد، ما وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده‌ایم.

وی در پایان گفت: با شفاف‌سازی، هوشمندسازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی که مجلس گام‌های جدی در این زمینه برداشته است، مرکز پژوهش‌ها باید ایده‌های نمایندگان را دریافت و آن‌ها را به طرح و لایحه تبدیل کند. اصلاح مسیر سنتی قانون‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های فناوری و جوانان خلاق، هدفی است که باید تا پایان این دوره مجلس دنبال شود.

در این مراسم از ۴۰ پژوهشگر برتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در عرصه‌های مختلف قدردانی شد و همچنین در ابتدای این مراسم، قالیباف به همراه نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور، از خانواده احمد توکلی، رئیس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس، تجلیل کردند.